لینک خبر
مدیر عامل پخش فراورده های نفتی ایلام
طرح عرضه سوخت صادراتی توسط مرزنشینان در ایلام اجرا می شود
لینک خبر
یعقوب رستمی در برنامه روی خط بازار» رادیو اقتصاد افزود : قبل از سال ۱۳۹۵ معافیت تعرفه گمرکی برای ورود کالاهای خوراکی و مصارف خانگی از سوی تعاونی های مرز نشین به ترتیب ۱۰۰ و ۵۰ درصد تعیین بود. وی همچنین اظهارداشت : هیئت دولت از سال ۱۳۹۵ معافیت کالاهای خوراکی را از ۱۰۰ به ۷۰ درصد و لوازم مصارف خانگی را از ۵۰ به ۳۰ درصد تقلیل داد. مدیرکل دفتر تعاونی های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت : جدا از این ورود برخی از اقلام مورد نیاز مرزنشینان نیز دچار تغییر شد وی افزود : اقلامی که از سوی مرزنشینان و تعاونی های مرز نشینی وارد می شود هراز گاهی بر اساس ت های وزارت جهاد کشاورزی و با در نظر گرفتن شرایط تولید داخلی، نیاز و مصرف خود مرزنشینان و مواردی از این دست تغییر پیدا می کند. وی در ادامه افزود : کالاهای که مرزنشینان وارد می کنند در مقابل صادراتی که انجام می دهند.
رستمی اظهارداشت : این کالاها فقط برای مصرف استان های مرز نشین است بنابراین نمی توانند از استان و منطقه خود خارج کنند. وی به رادیو اقتصاد گفت : خوشبختانه وزارتخانه صنعت ، معدن و تجارت ، کشورو همینطور گمرک جمهوری اسلامی ایران به دقت تمامی کالاهای ورودی از طریق مرزنشینان را رصد تا انحرافی نداشته باشد. مدیرکل دفتر تعاونی های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود : ورود کالا از طریق مرزنشینان و تعاون های مرزنشینی نسبت به دیگر موارد و موضوعات تاکنون با کمترین انحراف مواجه بوده است. برنامه روی خط بازار» کاری از گروه کشاورزی شبکه رادیویی اقتصاد بوده که از شنبه تا پنجشنبه هر روز ساعت ۱۱ به مدت ۶۰ دقیقه به تهیه کنندگی نازنین کتابچی» با هدف ارائه یک تصویر بزرگتر و کاملتر و قابل درک از رویدادهای مهم اقتصادی و رفع ابهامات اقتصادی بر روی موج اف‌ام ردیف ۹۸ قرار میگیرد و علاقمندان می‌توانند جهت دریافت فایل صوتی برنامه به سایت این رادیو مراجعه کنند.
لینک خبر
گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: به زودی ممنوعیت واردات ۱۳۰۰ قلم کالا از طریق مرزهای زمینی که دولت در سال ۹۵ وضع کرده بود، لغو می شود . به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران، دولت برای ساماندهی واردات کالا از طریق مناطق مرزی مصوبه‌ای در سال۹۵ داشته است که بر اساس آن، ورود ۱۳۰۰ قلم کالا به کشور از همین مرزها ممنوع شده بود با توجه به شرایط مرزنشینان، کمیسیونی در این خصوص تشکیل شد و روز گذشته فهرست جدید کالاهایی که در گذشته ورود آن مجاز بود و کالاهای موجود در لیست ممنوعیت به تصویب وزیران رسید.
لینک خبر
حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی
همــه بدانند زخم زبان ها ما را مثل بهشتی از میدان به در نخواهـد کرد
بنای ایستادگــی برای خدمت به مــردم خواهیــم داشت . اگــر ســـردار
ما حاج قاسم سلیمانی از مجاهدت خسته شد ما هم خستـه میشویم
ابزار نظارتی در تعاونی ها قوی تر است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ضرورت واگذاری بنگاه ها و شرکت ها در قالب اجرای ت های کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش تعاون و کاهش مخاطرات خصوصی سازی گفت: ابزارهای نظارتی بخش تعاون قوی تر است. شریعتمداری افزود: قوانین به بخش تعاون امکان نظارت عمیق تری بر عملکرد بنگاه ها و شرکت های خصوصی سازی شده می دهد. وی سودجویی را از دلایل افزایش مخاطرات خصوصی سازی دانست و گفت: تقسیم سود میان اعضا موجب می شود فرصت بروز چنین سوء استفاده هایی از بین برود.
لینک خبر
لینک خبر
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اصلاح لیست کالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان و گسترده‌تر شدن آن خبر داد و گفت: در مورد تعرفه واردات این کالاها هم نرخ ترجیحی را پیشنهاد کردیم که در صورت تصویب گام مؤثری در توسعه فعالیت تعاونیهای مرزنشین خواهد بود. به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری در حاشیه مراسم افتتاح پروژه‌های تعاونی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مرزنشینان مراقبین مرزها هستند که سهم بزرگی در تأمین امنیت کشور دارند. از گذشته‌های دور یک تجارت مرزی بین افراد دو طرف مرز برقرار بوده و به گسترش مبادلات مرزی منجر شده است. وی گفت: در شرایط تحریمی می‌توانیم از شبکه گسترده تعاونیها برای صدور محصول به ۱۵ کشور همسایه ایران استفاده کنیم و در همه زمینه‌ها از تأمین نیازهای اساسی کشور تا مواد اولیه تولید ظرفیت تعاونیها را به کار بگیریم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور پیشنهاد کردیم لیست کالاهای قابل ورود به وسیله مرزنشینان را اصلاح کنیم و لیست جدیدی با دامنه شمول گسترده‌تر را در اختیارشان بگذاریم که این لیست در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده و همه نوع کالایی در آن هست. شریعتمداری تصریح کرد: در مورد تعرفه واردات این کالاها هم نرخ ترجیحی را در این پیشنهاد قائل شدیم که اگر تصویب شود کمک بزرگی به توسعه فعالیتهای تعاونیهای مرزنشینان خواهد کرد.
لینک خبر
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام گفت: برای موفقیت طرح های مبارزه با قاچاق سوخت سوخت صادراتی به مرزنشینان در استان ایلام عرضه میشود . علی اصغر چاغروندی ظهر امروز در جمع خبرنگاران از عرصه سوخت صادراتی به شهروندان مرز نشین ایلامی خبر داد و اظهار داشت: در عرصه سوخت صادراتی به شهروندان مرزنشین استان ایلام سوخت به قیمتی کمتر از قیمت آن سوی مرز به مرزنشینان فروخته میشود تا بتوانند با صادرات خرد و سهمیه بندی شده، معیشتی قانونمند داشته باشند . مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام گفت: ساماندهی معیشتی ۲۵ هزار خانوار مرزنشین در استان ایلام این طرح اجرا میشود . وی هدف از اجرای طرح در استان ایلام را افزایش توان اقتصادی مرزنشینان ایلامی عنوان کرد و افزود: به هرخانوار مرزی یک هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت برای صادرات به کشور عراق داده میشود تا بتوانند از کنار آن درآمدی حاصل کنند . مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام، اجرایی شدن ساماندهی معیشتی ۲۵ هزار خانوار مرزنشین را اقدام قیمت نهاییتعیین مرزی» کمیسیون تبصره ماده ۲ وزارت کشور دانست و خاطرنشان کرد:واگذاری سهمیه عرضه سوخت آزمایشی به مرز نشینان را ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتردر ایلام است که در صورت وصول مصوبه کمیسیون تبصره ماده ۲ وزارت کشور اجرایی میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم
در آستانه ورود به چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی اداره مالیاتی دولت تدبیر و امید ضمن اخذ اصل مالیات از تعاونیهای مرزنشین استان ایلام ، بجای بخشودگی جرائم مالیاتی و کمک به رونق تعاونیهای مرزنشین استان ایلام جهت ادامه فعالیت خود متاسفانه با وضع نمودن جرائم سنگین چند ده میلیونی بر تعاونیهای مرزنشین تحت عنوان جرائم موضوع ماده ۱۶۹ ق .م.م ماده ۱۹۰ ماده ۱۹۱ و هر آنچه که در قانون مالیات بعنوان جریمه ذکر شده و بر ذهن و مخیله کارکنان آن اداره متبادر میشود ! انواع جرائم را یکباره و بالمره از سال ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۵ بر تعاونیهای محروم مرزنشین این استان وضع نمودند تا علنا موجبات تعطیلی تعاونیها را فراهم سازد
تنها ۲ تعاونی از ۸ تعاونی مرزنشین ایلام سرپا مانده است که امیدوارم با تعطیل شدن این ۲ تعاونی ، عطش این دولت در به تعطیلی کشاندن آخرین تعاونیها مرزنشین هم فروکش کند .
یا حق
ارومیه ـ ایرنا : در حالی که طی سه سال گذشته تنها 100 هزار تومان در 2 نوبت از محل عواید سوخت مرزنشینان به حساب 25 هزار خانوار آذربایجان غربی واریز شده بود، اکنون با تدبیر نماینده عالی دولت این ارقام به 400 هزار تومان برای 75 هزار خانوار افزایش یافته و به گفته بخشدار مرکزی ماکو این یارانه به حساب هشت هزار خانوار مرزنشین این شهرستان نیز پرداخت شده است.
به گزارش ایرنا جمال کوهی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این میزان یارانه سوخت با تدبیر استاندار آذربایجان غربی و همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به حساب اهالی 110 روستای ساکن در فاصله 20 کیلومتری مرزی این شهرستان واریز شد. وی با تاکید بر اینکه این مبلغ برای اهالی 40 روستا در بخش بازرگان و 70 روستا در بخش مرکزی واریز شد، ادامه داد: اهالی این روستاها با توجه به لیست اعلامی دهیاران نسبت به افتتاح حساب در بانک کشاورزی اقدام کردند و طی روزهای گذشته صف هایی در مقابل شعبه های بانک کشاورزی برای دریافت کارت بانکی تشکیل شد. وی اضافه کرد: این یارانه هیچ ارتباطی با کارت مرزنشینی ندارد و منابع آن با تدبیر استاندار آذربایجان غربی در نحوه فروش سهمیه سوخت مرزنشینان تامین شده است . به گزارش ایرنا سهمیه سوخت مرزنشینان پیش از این به میزان 12 هزار تن در ماه به آذربایجان غربی اختصاص می یافت و مجوز توزیع آن به 30 نفر خاص(کارکزار) واگذار می شد و آنان هم حواله های این سوخت را در بازار آزاد عرضه کرده و ضمن کسب سود قابل توجه، 100 تومان هم از بابت هر لیتر آن به حساب استانداری واریز می کردند. این سهمیه طی سال گذشته با افزایش روبرو بود و در مردادماه 80 هزار تن، در شهریورماه 70 هزار تن و در مهرماه که محمدمهدی شهریاری به عنوان استاندار آذربایجان غربی معرفی شد، نیز 40 هزار تن مجوز صادر شده بود . با تدبیر استاندار آذربایجان غربی این سهمیه به مزایده گذاشته شد و تا 25 هزار ریال به فروش رفت؛ در سایه این روش درآمد ناشی از فروش سوخت مرزنشینان که کمتر از 10 میلیارد تومان بود به 100 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و به حساب استانداری واریز شد . اکنون 75 هزار دانش آموز 970 کیلومتر مرز آذربایجان غربی با سه کشور همسایه از همین محل، اغذیه رایگان دریافت می کنند و 80 هزار مسکن روستایی مرزی هم بیمه حوادث شده است؛ همچنین از این محل در مهر سال جاری بازماندگان از تحصیل در نوار مرزی این استان زیرپوشش آموزش و پرورش قرار گرفتند و بیمه عشایر روستایی نیز از سوی استاندار آذربایجان غربی در حال پیگیری است . طی روزهای اخیر هم 400 هزار تومان به حساب هر یک از 75 هزار خانوار مرزی استان واریز شد؛ این در حالی است که طی سه سال گذشته 100 هزار تومان در 2 نوبت به حساب 25 هزار خانوار واریز شده بود؛ این مبالغ پیش از این به حساب مرزنشینان سه شهرستان واریز می شد و از این پس به مرزنشینان 970 کیلومتر مرز این استان تعمیم یافته است.
لینک خبر
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : تضمین منافع ملی کشور بطور مستقیم با تامین اقتصاد معیشتی مرز نشینان در شرایطی گره خورده است که ۱۲ هزار کارت الکترونیکی برای کوله بران صادر شده است اما کارتهای مذکور ، سود اقتصادی مناسبی به هیچ وجه برای کوله بران در برنداشته است. وی ادامه داد:مسئولان دولتی بدانند و آگاه باشند ؛ کوله بران تنها برای تامین اقتصاد معیشتی شان با دشواری از قله های کوه بالا می روند بنابراین سزاوار نیست ، برخورد نامناسب با کوله بران در دستور کارقرار بگیرد. خضری افزود : تا زمانی که طرح های الکترونیکی برای کوله بران از منظر اقتصادی مثمر ثمر نباشد، دولت می بایست معابرکوله بری را تسهیل کند زیرا کوله بران در شرایط بسیار سخت اقتصادی روزگار می‌گذارنند. خالی شدن مرزها از مرزنشینان مساوی با به خطرافتادن منافع ملی تمام میشود .عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه خالی شدن مرزها از مرزنشینان مساوی با به خطرافتادن منافع ملی تمام می شود یادآورشد : کارتهای الکترونیکی بدون هیچ بهره ای روی دست مرزنشینان مانده است.
لینک خبر
لینک خبر
به اطلاع مردم عزیز و شریف عضو تعاونیهای مرزنشین ( ایلام) که تاریخ صدور کارتهای الکترونیک مرزنشینان آنها سال ۱۳۹۴ است و تا تاریخ ۳۰ / ۹ / ۱۳۹۷ تمدید نموده اند میرسانیم جهت تمدید و تعویض کارت بهمراه یک قطعه عکس و مبلغ ۲۰۰ هزار ریال به دفاتر پیشخوان دولتی مراجعه فرمایید
تا کنون چه مبالغی بابت کارت مرزنشین پرداخت کرده اید ؟
چه کسی جوابگوی این دست درازی به جیب مردم است ؟
مگر مردم چه خیری از این کارتهای مرزنشین دیده اند ؟
به گزارش ایلنا از مشهد، یاسر فیضی در واکنش به اظهارات پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که مجوز ورود صد قلم کالای مرزنشینان توسط دولت را یکی از عوامل تشدید تقاضای ارز و‌تاثیر منفی آن بر بازار ارز دانسته بود به خبرنگار ما گفت: صد قلم کالایی که تحت عنوان مرزنشینان هیات وزیران در تاریخ بیست و چهارم بهمن‌ماه تصویب کرده ربطی به مرزنشینان و تعاونیهای آنها ندارد و متاسفانه این تصویب نامه هیات وزیران با عنوان "مرزنشینان" رسانه ای شده است . وی افزود: این صد قلم کالا از فهرست ١٣٣٩ ردیف کالاهای دارای ممنوعیت ثبت سفارش برای"مشمولان تسهیلات آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچههای غیر رسمی موقت"و "آیین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی باطرفیت کمتر از ٥٠٠ تن (لنج تجاری )" مستثنی شده است و ربطی به مرزنشینان ندارد.
نماینده مرزنشینان کشور در کمیسیون اقتصاد دولت اظهارداشت: بند یک مصوبه هیات وزیران مربوط به مرزنشینان و تعاونیهای آنهاست که صرفاً "هفت قلم" کالا به اقلام قبلی آنها با لحاظ محدودیت مقداری اضافه شده و این کالاها قبلاً جز کالاهای ممنوعه نبوده است . وی افزود: مجموع اقلام قابل ورود توسط مرزنشینان ٤٨ قلم کالا است که در صورت داشتن توجیه اقتصادی توسط تعاونیهای آنها وارد میشود . نماینده مرزنشینان کشور در کارگروه ماده ١٢ قانون مبادلات مرزی اظهار داشت: که این واردات در قبال انجام صادرات صورت می گیرد به این معنا که تعاونی ها مم هستند قبل از واردات این اقلام که برای تامین نیاز شخصی و تقویت معیشت آنها وارد میشود اقدام به انجام صادرات نمایند و از آنجا که همیشه ارزش دلاری و مقداری صادرات انجام شده مرزنشینان سه برابر ارزش دلاری واردات آنهاست عموماً تقاضای ارزی برای واردات این کالاها وجود ندارد که موجب تحریک و تشدید تقاضای ارزی شود.
لینک خبر
به گزارش ایلنا از مشهد، یاسر فیضی در واکنش به اظهارات پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که مجوز ورود صد قلم کالای مرزنشینان توسط دولت را یکی از عوامل تشدید تقاضای ارز و‌تاثیر منفی آن بر بازار ارز دانسته بود به خبرنگار ما گفت: صد قلم کالایی که تحت عنوان مرزنشینان هیات وزیران در تاریخ بیست و چهارم بهمن‌ماه تصویب کرده ربطی به مرزنشینان و تعاونیهای آنها ندارد و متاسفانه این تصویب نامه هیات وزیران با عنوان "مرزنشینان" رسانه ای شده است . وی افزود: این صد قلم کالا از فهرست ١٣٣٩ ردیف کالاهای دارای ممنوعیت ثبت سفارش برای"مشمولان تسهیلات آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچههای غیر رسمی موقت"و "آیین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی باطرفیت کمتر از ٥٠٠ تن (لنج تجاری )" مستثنی شده است و ربطی به مرزنشینان ندارد.
نماینده مرزنشینان کشور در کمیسیون اقتصاد دولت اظهارداشت: بند یک مصوبه هیات وزیران مربوط به مرزنشینان و تعاونیهای آنهاست که صرفاً "هفت قلم" کالا به اقلام قبلی آنها با لحاظ محدودیت مقداری اضافه شده و این کالاها قبلاً جز کالاهای ممنوعه نبوده است . وی افزود: مجموع اقلام قابل ورود توسط مرزنشینان ٤٨ قلم کالا است که در صورت داشتن توجیه اقتصادی توسط تعاونیهای آنها وارد میشود . نماینده مرزنشینان کشور در کارگروه ماده ١٢ قانون مبادلات مرزی اظهار داشت: که این واردات در قبال انجام صادرات صورت می گیرد به این معنا که تعاونی ها مم هستند قبل از واردات این اقلام که برای تامین نیاز شخصی و تقویت معیشت آنها وارد میشود اقدام به انجام صادرات نمایند و از آنجا که همیشه ارزش دلاری و مقداری صادرات انجام شده مرزنشینان سه برابر ارزش دلاری واردات آنهاست عموماً تقاضای ارزی برای واردات این کالاها وجود ندارد که موجب تحریک و تشدید تقاضای ارزی شود.
لینک خبر
لینک خبر
ارومیه ـ ایرنا : در حالی که طی سه سال گذشته تنها ۱۰۰ هزار تومان در ۲ نوبت از محل عواید سوخت مرزنشینان به حساب ۲۵ هزار خانوار آذربایجان غربی واریز شده بود، اکنون با تدبیر نماینده عالی دولت این ارقام به ۴۰۰ هزار تومان برای ۷۵ هزار خانوار افزایش یافته و به گفته بخشدار مرکزی ماکو این یارانه به حساب هشت هزار خانوار مرزنشین این شهرستان نیز پرداخت شده است.
به گزارش ایرنا جمال کوهی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این میزان یارانه سوخت با تدبیر استاندار آذربایجان غربی و همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به حساب اهالی روستاهای ساکن در فاصله ۲۰ کیلومتری مرزی این شهرستان واریز شد. وی با تاکید بر اینکه این مبلغ برای اهالی ۴۰ روستا در بخش بازرگان و ۷۰ روستا در بخش مرکزی واریز شد، ادامه داد: اهالی این روستاها با توجه به لیست اعلامی دهیاران نسبت به افتتاح حساب در بانک کشاورزی اقدام کردند و طی روزهای گذشته صف هایی در مقابل شعبه های بانک کشاورزی برای دریافت کارت بانکی تشکیل شد. وی اضافه کرد: این یارانه هیچ ارتباطی با کارت مرزنشینی ندارد و منابع آن با تدبیر استاندار آذربایجان غربی در نحوه فروش سهمیه سوخت مرزنشینان تامین شده است . به گزارش ایرنا سهمیه سوخت مرزنشینان پیش از این به میزان ۱۲ هزار تن در ماه به آذربایجان غربی اختصاص می یافت و مجوز توزیع آن به ۳۰ نفر خاص(کارکزار) واگذار می شد و آنان هم حواله های این سوخت را در بازار آزاد عرضه کرده و ضمن کسب سود قابل توجه، ۱ججمتومان هم از بابت هر لیتر آن به حساب استانداری واریز می کردند. این سهمیه طی سال گذشته با افزایش روبرو بود و در مردادماه ۸۰ هزار تن، در شهریورماه ۷۰ هزار تن و در مهرماه که محمدمهدی شهریاری به عنوان استاندار آذربایجان غربی معرفی شد، نیز ۴۰ هزار تن مجوز صادر شده بود . با تدبیر استاندار آذربایجان غربی این سهمیه به مزایده گذاشته شد و تا ۲۵ هزار ریال به فروش رفت؛ در سایه این روش درآمد ناشی از فروش سوخت مرزنشینان که کمتر از ۱۰ میلیارد تومان بود به ۱۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و به حساب استانداری واریز شد . اکنون ۷۵ هزار دانش آموز ۹۷۰ کیلومتر مرز آذربایجان غربی با سه کشور همسایه از همین محل، اغذیه رایگان دریافت می کنند و ۸۰ هزار مسکن روستایی مرزی هم بیمه حوادث شده است؛ همچنین از این محل در مهر سال جاری بازماندگان از تحصیل در نوار مرزی این استان زیرپوشش آموزش و پرورش قرار گرفتند و بیمه عشایر روستایی نیز از سوی استاندار آذربایجان غربی در حال پیگیری است . طی روزهای اخیر هم ۴۰۰ هزار تومان به حساب هر یک از ۷۵ هزار خانوار مرزی استان واریز شد؛ این در حالی است که طی سه سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان در ۲ نوبت به حساب ۲۵ هزار خانوار واریز شده بود؛ این مبالغ پیش از این به حساب مرزنشینان سه شهرستان واریز می شد و از این پس به مرزنشینان ۹۷۰ کیلومتر مرز این استان تعمیم یافته است.
لینک خبر
جنگ اقتصادی جدیدی بین ایران و آمریکا در گرفته است . جنگی که تبادلات دلاری را نشانه رفته و واردات دلار به ایران را به‌شدت مشکل کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین ، لیلا مرگن در شرق نوشت: در این شرایط، دولت سقف واردات پیله‌وران را هم به میزان 30 میلیون دلار افزایش داده است. اقدامی که اقتصاددانان آن را بی‌نظمی در مدیریت دلار می‌دانند چون تقاضا برای این واحد پولی را افزایش میدهد و تولیدکنندگان نام آن را ایجاد اشتغال ناپایدار برای مردم مرزنشین می‌گذارند. آنچه در این میان بیش از همه نگران‌کننده است، سوءاستفاده‌هایی است که ممکن است از کارتهای پیله‌وری شود. درست چند ماه قبل از روی خط قرارگرفتن خبر موافقت وزیر صمت با افزایش 30میلیون‌دلاری سقف واردات پیله‌وران، قدرت فیض‌اللهی مدیرکل اقتصاد و دارایی ایلام از بروز مشکل مالیاتی برای مرزنشینان خبر داده بود. اگرچه مسئولان دولتی اعلام کردهاند که مرزنشینان نباید نگران این مشکلات باشند و این مسائل قابل حل است اما آیا به راستی دولت میتواند کارتهای پیله‌وری را که احتمالا از این به بعد سقف تجارت با آنها با هدف دورزدن تحریم‌ها افزایش خواهد یافت، از خطر سوءاستفاده احتمالی مصون بدارد؟ محمد‌حیات الهیاری ساکن روستای سراوان واقع در استان سیستان‌وبلوچستان یکی از همان مرزنشینانی است که بعد از اینکه پیه تخلفات ناشی از کارتهای بازرگانی به تنش خورده، سراغ کارت پیله‌وری رفته است. او تردید دارد که آیا با استفاده از کارت پیله‌وری و تجارت با این کارت، باز هم دچار مشکل خواهد شد یا نه. الهیاری میگوید: چندی است که درخواست کارت پیله‌وری داده‌ام اما هنوز کارتم صادر نشده است. ولی از خیلیها شنیده‌ام که مالیات‌های سنگینی برایشان آمده است به همین خاطر دودل هستم که آیا کارت پیله‌وری را دریافت کنم یا نه. او اضافه میکند: با کارت پیله‌وری می‌توان صادرات و واردات انجام داد. همانطور که با کارت بازرگانی می‌توانیم این کار را انجام دهیم. منتها در زمان صدور کارت بازرگانی هم به ما می‌گفتند که تجارت با این کارت بدون پرداخت حقوق گمرکی و مالیات انجام میشود در حالی که برای من مشکلات متعدد ایجاد شد. این ساکن روستای سراوان در تشریح مشکلات خود در استفاده از کارت بازرگانی میگوید: کشور به مشکل کمبود گوشت قرمز خورد. به ما گفتند که دام زنده وارد کنیم. بعد یکباره برایم چهار میلیارد تومان حقوق گمرکی آمد. دامم را ضبط کردند و جریمه هم شدم. اعتراض کردیم جریمه تبدیل به 285 میلیون تومان شد که 165 میلیون تومان آن را پرداخت کردم اما دام وارداتی ضبط شد. کارت پیله‌وری و بازرگانی تفاوت‌هایی با هم دارند. بر اساس ماده 19 آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات افراد ساکن بخشهای مرزی کشور که سه سال مستمر در این مناطق ست داشته و دارای اهلیت مندرج در ماده 211 قانون مدنی برای خرید و فروش کالا باشند، می‌توانند با دریافت کارت پیله‌وری به‌نام خود نسبت به مبادلات مرزی در چارچوب مقررات ماده 20 آیین‌نامه مذکور اقدام کنند. مرجع صدور این کارت هم ادارات بازرگانی استانها هستند. اما اخذ کارت بازرگانی برای تمام افراد حائز شرایط ماده 10 آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات به‌منظور واردات و صادرات کالا به‌صورت تجاری مقدور است و مرجع صدور این کارت، اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور هستند. شباهت این دو کارت هم این است که با هر دو نوع کارت می‌توان به تجارت پرداخت و راه سوءاستفاده برای متخلفان هم باز است.
افزایش سهمیه پیله‌وران از کیک تجارت
خبر افزایش سهم واردات توسط پیله‌وران را سیدتقی کبیری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خانه ملت داده است. به گفته او مجوز ۳۰میلیون‌دلاری جدید از وزیر صنعت، معدن و تجارت برای افزایش سهم واردات پیله‌وران علاوه بر سهمیه قبلی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گرفته شده است. کبیری میزان صادرات با کارتهای پیله‌وری را حدود 500 میلیون دلار اعلام کرده و معتقد است که باید به همین میزان هم واردات با این کارتها انجام شود اما تاکنون سهم واردات کمتر بوده است. در حالی که این نماینده مجلس از افزایش تجارت با کارتهای پیله‌وری دفاع میکند، 26 آذرماه سال جاری قدرت فیض‌اللهی مدیرکل اقتصاد و دارایی ایلام در گفتوگو با مهر از بروز مشکلات برای صاحبان کارتهای پیله‌وری خبر میدهد. او در این رابطه اعلام میکند: یکی از مشکلات به‌وجودآمده به وسیله کارتهای پیله‌وری در استان، ایجاد مشکلات مالیاتی است که توسط سوءاستفاده‌کنندگان از این کارتها در وصول مالیات ایجاد شده است. متأسفانه کارتهای پیله‌وری، به نام افراد بی‌اطلاعی صادر و توسط تجار گردش مالی بسیار زیادی را به همراه داشته که مشکلاتی را برای صاحبان کارت به دنبال داشته است.
ضربه به تولید با ایجاد اشتغال ناپایدار برای مرزنشینان
فرامرز نژاد، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران درباره تبعات افزایش سقف تجارت مرزنشینان با استفاده از کارتهای پیله‌وری عنوان میکند: متأسفانه همه این تصمیمات به این برمی‌گردد که استراتژی درستی برای مدیریت کسبوکار نداریم. این تصمیمات مُسکن‌های موضعی هستند که دولت فکر میکند با استفاده از آنها میتواند اشتغالی ایجاد کند و یک رضایت‌مندی نسبی در مناطق مرزی ایجاد بکند. او ادامه میدهد: درحالیکه این رفتارها واقعا چاره اساسی نیستند. برای حل مشکلات به نظر من دولت باید به برنامه‌های استراتژیک روی آورد. در عوض پول‌هایی که برای واردات کالاهای ساخته‌شده اختصاص میدهند که منجر به آسیب‌دیدن تولید داخلی میشود، همچنین سبب میشود که در لابه‌لای این کالاها محصول قاچاق به کشور وارد شود، باید به بنگاه‌های تولیدی توجه بیشتری داشته باشد و این بنگاه‌ها را در مرزها توسعه دهد. به گفته نژاد دولت میتواند در مرزها و مناطق مرزی با استفاده از سهمیه مناطق آزاد، کارخانه ایجاد کند و مواد اولیه بدون تعرفه در اختیار آنها قرار دهد. با این ت علاوه بر ایجاد اشتغال مایحتاج مردم هم تأمین خواهد شد. او اضافه میکند: دولت به پیامدهای تصمیمات خود توجهی ندارد. توصیه می‌کنم مسئولان بازخورد تصمیمات خود در سالهای گذشته را ببینند. اگر به آن توجه کنند، می‌بینند که مشکل اشتغال و قاچاق حل نشده است و هنوز مرزنشینان به رفاه نسبی دست نیافته‌اند. به اعتقاد محمدحسین برخوردار، رئیس سابق مجمع واردات، با توجه به شرایط تحریم‌ها و ورود حجم بالای کالاهای اساسی به کشور، حتی باید سقف مجاز واردات از سوی کارتهای پیله‌وری بیش از عدد فعلی افزایش یابد تا کشور در شرایط تحریم‌ها بتواند مایحتاج مردم را تأمین کند؛ اما برخلاف او، نژاد تأکید میکند: این رفتار منجر به دورزدن تحریم‌ها نمیشود و اگر دولت هدفش دورزدن تحریم‌هاست، چرا مرز آبادان و خرمشهر را کنترل نمی‌کند که مایحتاج مردم از این مرز خارج نشود. تحریم‌ها روی مواد غذایی اعمال نشده است و مربوط به کالاهای استراتژیک است.
افزایش سهم پیله‌وری ضروری است
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران از منظر تولید به افزایش سهمیه واردات پیله‌وری نگاه میکند و با آن مخالف است؛ اما محمدحسین برخوردار، رئیس سابق مجمع واردات بر افزایش سهم تجارت پیله‌وری تأکید میکند. او میگوید: وقتی کشور در حالت اختلال است، از هر راهی باید استفاده کرد تا نیازهای کشور تأمین شود. مراودات بانکی دچار مشکل شده و کمتر شرکتی از طریق مستقیم و ال‌سی با ایران کار میکند؛ بنابراین دولت سهم پیله‌وری را بالا می‌برد تا بتواند بخشی از مایحتاج داخلی را تأمین کند. در کشوری که 13 تا 14 میلیارد دلار کالای اساسی وارد میکند، 30 میلیون دلار برای تجارت پیله‌وری کم است و باید این عدد بیشتر شود. برخوردار درباره تخلفات احتمالی استفاده از کارتهای پیله‌وری میگوید: ممکن است بازرگانان کالاهای وارداتی را گران‌تر اعلام کنند و به دلیل نبود نظارت استاندارد، کالاهای بی‌کیفیت وارد شود.
ت دولت در راستای افزایش تقاضا برای دلار
سوءاستفاده احتمالی از کارتهای پیله‌وری و ورود کالاهای بی‌کیفیت فاقد استاندارد، همچنین تحمیل کالاها با چند برابر قیمت به بازار، تنها تبعات توسعه تجارت پیله‌وری نیست. احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی عنوان میکند: ما در ایران دچار یک پارادوکس در ت ارزی شده‌ایم. یک سه‌گانه ناممکن ارزی داریم. دولت درحالحاضر ذخایر ارزی را نزدیک به دو درصد بالا برده و ارائه ارز را به بازار کاهش داده است. از سوی دیگر در شرایطی که ما دچار تنگنای عرضه هستیم، در بخش تقاضا واردات همه‌چیز آزاد است. دلالان و سفته‌بازان هم فعال هستند و بازار را تحریک میکنند تا مردم وارد خرید ارز شوند؛ اما دولت می‌خواهد که قیمت ارز ثابت بماند و تغییری نکند . به گفته سلطانی این سه‌گانه ناممکن است. نمی‌توان ارز را عرضه نکرد، تحریک تقاضا را افزایش داد و قیمت ارز را ثابت نگه داشت. راه‌حلی که از اول امسال دادیم، این است که دولت اگر ارز ندارد، هزینه‌های ارزی را کاهش دهد؛ یعنی دولت باید واردات چیزهای غیرضروری را ممنوع کند. دلیلی ندارد که ارز در کشور داشته باشیم؛ اما در قالب پیله‌وری و ملوانی کالاهای غیرضروری وارد کنیم و فشار تقاضا برای ارز را افزایش دهیم. هیچ دولت و سیستمی در زمان تحریم و جنگ اجازه نمی‌دهد که هرکس هر چیزی می‌خواهد، بیاورد؛ بلکه ارز خود را سهمیه‌بندی میکند.
لینک خبر
نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه ورشکستگی صنایع کوچک با افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه کلید خورد ، گفت : حداقل انتظار مرزنشینان بهره مندی از کارتهای الکترونیکی است . منصور مرادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره ورشکستگی صنایع کوچک در کشور ، گفت : تعطیلی کارگاه‌های کوچک اقتصادی بر رشد بیکاری بویژه در مناطق مرزی و روستایی نیز دامن می زند بنابراین نباید اجازه داد با افزایش بدون حساب وکتاب ، مواد اولیه تولیدی در کارگاه‌های کوچک اقتصادی که نقش بسزایی در تولید فرصتهای اشتغال دارند به تعطیلی کشانده شوند .
مرادی افزود : مرزنشینان انتظار دارند ، حداقل از کارتهای الکترونیکی بتوانند معیشتشان را تامین‌کنند واین در حالی است که تولید در کارگاه‌های کوچک‌نقَش بسزایی در ایجاد فرصتهای اشتغال پایدار دارد . عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با بیان اینکه روستاییان و مرزنشینان وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند یادآورشد : تورم و افزایش بی رویه مواد اولیه برای چرخش تولید در صنایع کوچک موجبات تعطیلی کارگاه های کوچک اقتصادی را رقم زده است.
لینک خبر
همگان بدانند ، زخم زبانها، توهین ها و تخریب ها ما را همانند شهید بهشتی مستحکم تر و قاطع تر خواهد کرد و از میدان به در نخواهد برد. هدف ما خدمت به مردم است پس تا آخر ایستاده ایم. اگر برادر ما سردار سلیمانی از جهاد خسته شد ما هم از خدمت به مردم خسته می شویم .
بسم تعالی
به اطلاع اعضا محترم تعاونیهای مرزنشین شهرستان مهران میرسانیم از آنجائیکه بعلت مصوبات دولت طی سالهای گذشته که منجر به تعطیلی و غیر فعال شدن اکثر تعاونیها مرزنشین شده است و تعاونیهای شهرستان مهران نیز از این موضوع مستثنی نبوده است متاسفانه دولت محترم هیچ برنامه ی در جهت رونق تعاونیها نداشته و ندارد جز دریافت هزینه صدور و تمدید کارتهای الکترونیک مرزنشینان محروم که در واقع ظاهرا صدور و تمدید این کارتها به منبع درامدی برای دولت تبدیل شده است .
لذا با این اوصاف پیشنهاد میگردد تا روشن شدن وضعیت تعاونیها حداقل هزینه تمدید کارت الکترونیک را بر خود تحمیل نکنید
لینک خبر
گفتگوی هیوا فتحیان مدیر عامل شرکت تعاونی مرزنشینان 1043 مرکزی سقز با خبرگزاری کرد پرس
به گزارش کردپرس ، تعاونی مرزنشینان با هدف کمک به معیشت افرادی که در مرز زندگی می کنند تشکیل شد اما ظاهرا این تهعاونی ها نتوانسته اند آنطور که باید و شاید است تغییری در وضعیت معیشتی خانوارهای مرزنشین ایجاد کنند در رابطه با فعالیت های این تعاونی ها با هیوا فتحیان» مدیر عامل شرکت تعاونی مرزنشینان 1043 مرکزی سقز به گفت و گو نشستیم که در ادامه این گفت و گو را می خوانید
تعاونی مرز نشینان از کی و با چه هدفی ایجاد شد؟
تعاونی های مرزنشین با هدف ارتقا و بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان شکل گرفتند، در ابتدا این تعاونی ها تا شعاع 50 کیلومتر از نقطه صفر مرزی را پوشش می دادند ولی در سال 1385 با اصلاح قانون ساماندهی مبادلات مرزی به 30 کیلومتر کاهش یافت. خشت های عملکرد نامطلوب تعاونی های مرزنشین در همان زمان تاسیسشان بر زمین نهاده شد، قاعدتاً وقتی شرکتی شکل می گیرد موسسان آن هر کدام باید آورده ای را به عنوان حق عضویت، جهت شروع کسب و کار جمع کنند تا شرکت پا بگیرد و به مرور رشد کند، در تعاونی مرزنشینان این اتفاق چیزی در حد جمع کردن کمک برای خرید نوشت افزار مدرسه یک روستا بود! بانیان تاسیس این گونه شرکت ها به خاطر سنگینی کارنامه عملکرد خودشان و بدون توجه به قوانین و آثار و عواقب زیانبار آن ، به هر قیمتی حاضر به تاسیس این شرکت ها بودند حتی اگر روی کاغذ هم بود! به همین دلیل بود که مثلا از تقریبا 23000 هزار عضو تعاونی مرزنشینان1043 مرکزی سقز تنها 183 نفر حق عضویتی به میزان تقریبی 54.900.000 ریال پرداخت کرده اند.
عمده مشکلات تعاونی ها چه موارد است؟
تعاونی های دیگر نیز بهتر از این نبودند و همین کار باعث شکل گیری ساختاری مریض و فعالیت در یک سیکل معیوب گردید، ساختار معیوب این گونه شکل گرفت که به دلیل فقدان نقدینگی و توان مالی لازم جهت انجام واردات توسط خود تعاونی ها، تعاونی ها در یک بازار غیر رقابتی مجبور شدند دست خود را به سمت کسانی، که هم منابع مالی و هم منابع انسانی لازم و کافی را در اختیار داشتند، دراز کنند و از ناحیه این رابطه نابرابر جز مالیات های سنگین و سودهای نامحسوس چیزی عاید این شرکت ها نشد. هرچند در رابطه با مالیات ها به تعاونی ها گفته شد که مانند تعاونی های روستایی، مرزنشینان نیز از پرداخت مالیات معاف هستند و منطق نیز همین را حکم می کرد، چرا که زندگی در مناطق مرزی ریسک بسیار بالاتری دارد ولی در نهایت مرزنشینان از مالیات معاف نشدند و در سال 1388 مالیات انباشته شده سنوات گذشته همراه با جرایم دیر کرد نیز از تعاونی ها اخذ شد . بحث مهم دیگری که در همان سال های اولیه اتفاق افتاد و لطمات سختی را بر پیکر نحیف شرکت تعاونی های مرزنشین وارد کرد اصلاح قانون ساماندهی مبادلات مرزی بود که از 50 کیلومتر به 30 کیلومتر کاهش پیدا کرد، یعنی صرفاً افراد ساکن در شعاع 30 کیلومتر هوایی از نقطه صفر مرزی مرنشین محسوب می شوند، باعث شد شرکت قسمت اندک نقدینگی انباشته شده که قسمت اعظم دارایی اش بود، را به خاطر پرداخت به اعضا خروجی از دست بدهد و دوباره به خانه اول برگردد، بدیهی است تاز مانی که این دو مشکل اساسی یعنی کمبود نقدینگی و یا مالیات ها حل نشود شرکت تعاونی های مرزنشینان نمی توانند در مسیر دستیابی به اهداف مطلوب خود حرکت کنند.
در مورد سهمیه ارزی و کالاهای مجاز ورود که به مرزنشینان تعلق می گیرد چه نظر دارید؟
مشکل مهم دیگر شرکت تعاونی های مرزنشین از لحاظ سهمیه ارزی وکالایی "عدم تناسب لیست کالاهای مجاز قابل ورود" توسط مرزنشینان با نیازهای منطقه است، بسیاری از کالاها به خاطر بحث قاچاق به هیچ عنوان توجیه اقتصادی واردات را ندارند و در مناطق مرزی مختلف ایران هم قابلیت مصرف چندانی ندارند به عنوان مثال قلاب ماهیگیری که جزوکالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان است و هرساله هم به آن سهمیه ارزی تخصیص یافته است، به هیچ عنوان توجیه اقتصادی واردات را ندارد.
به همین خاطر از 75 قلم کالای قابل ورود قبلی که در سال 1395 به 41 قلم کاهش یافت، تنها واردات برنج و بعضاً چای و شکر دارای توجیه اقتصادی بوده که آن هم به دلایلی مانند تورم مدیریتی و تعدد دستگاه های ناهماهنگ ناظر واردات برنج هم مختل گردیده تا جای که واردات برنج شرکت تعاونی مرزنشینان1043 مرکزی سقز در سال 1395 حدود 91درصد نسبت به سال 1394 کاهش یافت. به خاطر چنین مسائلی متاسفانه از سال 1379 الی 1395 حدود 51.65درصد سهمیه ارزی جذب شده و 48.35 درصد سهمیه ارزی سوخت شده است، یعنی به نوعی شرکت تعاونی با نصف توان و قابلیت های خود فعالیت کرده است.
آیا این سهمیه ارزی به خوبی جذب می شود؟
سهمیه ارزی چون چماقی بر سر شرکت تعاونی های مرزنشین بوده که سهمیه ارزی را چکار کرده اید و چرا جذب نشده است؟ پیشنهاد می شود ضمن منطقه ای کردن سهمیه کالایی مرزنشینان کل ایران، از ستاد مبارزه با قاچاق کالای استان ها استعلام گرفته شود، در میان این کالاها و با بهره گیری از تجارب ارزشمند ولی فراموش شده مدیران شرکت تعاونی های مرزنشین، لیست کالاهای قابل ورود شرکت تعاونی های مرزنشین اصلاح و بهسازی شود بدین صورت که هر کالایی که بیشترین میزان قاچاق را داشت جایگزین لیست بلند بالا و غیر قابل ورود فعلی شود و یا نسبت به حذف و یا تعدیل تعرفه های گمرکی کالاهای قابل ورود فعلی اقدام شود که این کار هم باعث کاهش قاچاق کالا و هم باعث افزایش درآمد دولت از طریق پرداخت مالیات مرزنشینان خواهد شد. ذکر این نکته غم انگیز خالی از لطف نخواهد بود که تعرفه واردات کالاهای خوراکی قابل ورود مرزنشینان که تا قبل از 18/03/1395 صفر بود 30 % افزایش یافت این نیز ضربتی بود بر پیکر محتضر مرزنشینان و تنها مزیت رقابتی را هم بر ایشان روا نداشتند.
آیا نوسانات ارزی هم بر تعاونی مرزنشینان تاثیر دارد؟
مشکل مهم دیگری که بر عملکرد تعاونی مرزنشینان اثرات منفی زیادی گذاشته و می گذارد بحث نوسانات ارزی است، تعاونی های مرزنشین به خاطر ساختار و بنیه ضعیف مالی و قدرت ریسک پذیری پایین از این گونه نوسانات به شدت متاثر می شوند، عدم فعالیت شرکت و ضرر ده بودن در سال 1392 و1393متاثر از این بحث بوده است وبه خاطر مسائل و مشکلات فوق الذکر از مجموع 16 سال فعالیت به خاطر مسائلی که توضیح داده شد 6 سال شرکت ضرر ده بوده است.
آیا شما می توانید کالاهای وارداتی را از استان خارج کنید؟
یکی دیگر از مشکلات مهم شرکت تعاونی های مرزنشین "محدودیت فعالیت استانی" این گونه شرکت هاست، یعنی اگر شرکتی کالایی را وارد کرد و خواست مازاد آن را بفروشد حق ندارد آن کالا را از استان خارج کند، در صورتی که کالا از استان خارج شود قاچاق محسوب می شود و این در حالی است که مانند دیگر شرکت های بازرگانی مالیات پرداخت شده است و تنها از پرداخت بخشی از حقوق ورودی معاف شده اند که آن هم به دلایلی که ذیلا خواهد آمد تاثیر چندانی بر قیمت تمام شده کالای وارداتی مرزنشینان نخواهد داشت. با فرض حل شدن مشکل کمبود نقدینگی، حجم کالای وارداتی مرزنشینان در قیاس با شرکت های بازرگانی بزرگ قطره به دریاست و چون حجم خرید بسیار بالاست کالا را به مراتب بسیار ارزان تر از شرکت تعاونی های مرزنشین می خرند و با وجود معافیت هفتاد درصدی کالاهای خوراکی مرزنشینان، در نهایت قیمت تمام شده شرکت های بازرگانی کمتر است و این در حالی است که به جای کمک به توانمند سازی تعاونی های مرزنشین و افزایش قدرت رقابت و ریسک پذیری آنان و رفع محدویت فعالیت استانی شرکت تعاونی های مرزنشین در اقدامی عجیب و دور از ذهن در تاریخ 18/03/1395 سازمان توسعه تجارت با بخشنامه شماره 31819/ت 516967هـ و اعمال تعرفه 30% کالاهای خوراکی و کاهش سهمیه کالایی، کالاهای به درد بخوری مانند برنج، چای، شکر و . کمک شایانی به ورشگستی کامل شرکت تعاونی های مرزنشین نمود.
تعاونی مرزنشینان در تجاری سازی فعالیت ها موفق عمل کرده اند؟
در حال حاضر "رویکرد سوپر مارکتی" بر فعالیت شرکت تعاونی های مرزنشین حاکم است، بدین صورت که مدیران شرکت از آن سوی مرز کالایی را می خرند و با قیمت تعاونی بین اعضای خود توزیع می کنند و از این طریق وضعیت مرزنشینان بهبود می یابد پیش فرض و هدف قانونگذار بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان و افزایش امنیت مناطق مرزی می باشد و این هدف با واردات کالاهایی که حتی مرزنشینان شخصاً مصرف نمی کنند، نیز حاصل خواهد شد، مهم کسب درآمد و توزیع آن است که به این هدف مهم کمک می کند. در صورت وجود اراده می توان از طریق اتخاذ رویکرد تجاری سازی فعالیت شرکت تعاونی های مرزنشین و توزیع درآمد به جای توزیع کالا بسیار موفق تر عمل کرد. بنابراین با عنایت به عرایض فوق در گام اول نیازمند اصلاح و تغییر رویکرد از رویکرد مصرفی و سوپر مارکتی به رویکرد تجاری سازی فعالیت شرکت تعاونی های مرزنشین هستیم، در گام دوم با رفع ممنوعیت فعالیت استانی همراه با منطقه ای کردن و اصلاح سهمیه کالایی مرزنشینان کمک شایانی به توانمند سازی و افزایش قدرت ریسک شرکت تعاونی های مرزنشین خواهد شد، گام سوم می تواند در مرحله اول پرداخت تسهیلات بانکی ودر مرحله دوم معافیت مالیاتی باشد در صورتی که تسهیلات کم بهره و یا بلند مدت پرداخت شود به جرات می توان تعاونی ها قادر به پرداخت مالیات نیز خواهند بود و اگر تسهیلات پرداخت نشود معافیت مالیاتی کمک شایانی به جبران کمبود نقدینگی خواهد کرد هرچند فرایندی زمانبرتر است. گام چهارم بازگشت به وضعیت قبل از بخشنامه شماره 31819/ت 516967هـ و حذف تعرفه و حقوق ورودی کالاهاست، صادقانه عرض می کنم در صورت عدم تحقق این گام ها کما فی السابق در دایره سرگردانیم و به اهداف تعیین شده نخواهیم رسید و من هم شاید تنها به تغییر تیتر این نوشته و ارسال آن برای گوش شنوای دیگری بسنده کنم، یارب چنین مباد
لینک خبر
مدیرعامل تعاونی مرزنشینان لامرد گفت : تفاوت نرخ ارز باعث شده که تعاونیها هیچگونه فعالیتی نداشته و بعضاً متضرر شوند.
مدیرعامل تعاونی مرزنشینان لامرد در گفتوگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: تعاونیهای مرزنشینان از سال ۱۳۶۵ باهدف تأمین اقلام اساسی مرزداران و جلوگیری از مهاجرت آنان به شهرها در شهرستانهای لامرد و مُهر تشکیل شد.
محمدصادق جنگ‌آور افزود: بر اساس قانون شورای ساماندهی مبادلات ارزی، فعالیت تعاونیهای مرزنشینان بر اساس واردات در قبال صادرات است، اینجاست که دولت هیچگونه ارز دولتی به تعاونیها واگذار نکرده بلکه دولت در قبال آن تخفیفات گمرگی به تعاونیهای مرزنشینان اعطا میکند . وی گفت: برای کالاهای خوراکی ۷۰ درصد و برای کالاهای غیرخوراکی 30 درصد تخفیفات گمرکی نسبت به سایر تجار به تعاونیها داده میشود و هم‌اکنون ۴۱ قلم است اما در قدیم ممنوعیت کالایی وجود نداشته است . جنگ‌آور خاطرنشان کرد: هم‌اکنون با توجه به تفاوت نرخ ارز باعث شده که تعاونیها هیچگونه فعالیتی نداشته و بعضاً متضرر شوند . وی ادامه داد: در آن زمان هیچگونه محدودیت کالایی وجود نداشته و در قبال واردات، صادراتی هم انجام می‌گرفته است . مدیرعامل تعاونی مرزنشینان لامرد به غیرفعال شدن تعاونیهای مرزنشینان از سال ۷۲ تا ۷۷ اشاره کرد و بیان داشت: در این پنج سال، تعاونیهای مرزنشینیان لامرد و مهر عملاً غیرفعال شدند که با پی گیری‌های مجددانه نماینده وقت مردم در مجلس و با تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی، شهرهایی که کمتر از ۳۰ کیلومتر با سواحل خلیج‌فارس فاصله‌دارند جز مرزنشینان محسوب میشوند.
عدم وجود گمرک و چند برابر شدن هزینه‌ها
جنگ‌آور اضافه کرد: وقتی‌که واردات در قبال صادرات انجام شود تخفیفات گمرکی شامل میشود و تفاوت نرخ ارز (نرخ دولتی با نرخ آزاد) باعث عدم فعالیت تعاونیهای مرزنشینان شده است و در حال حاضر هیچ سودی برای تعاونیها ندارد . وی ابراز داشت: تاجر کالاهای خود را با نرخ دولتی وارد میکند اما اگر تعاونی مرزنشینان بخواهد این کار را انجام دهد باید با نرخ آزاد واردات را انجام دهد، وقتی‌که تفاوت نرخ آزاد و نرخ دولتی خیلی کم باشد آن زمان تعاونی میتواند با تخفیفات گمرکی، کالایی را وارد کند . مدیرعامل تعاونی مرزنشینان لامرد اضافه کرد: یک مشکل دیگری که تعاونیهای مرزنشینان لامرد و مُهر دارند این است که نبود گمرک ترخیص کالا باعث چند برابر شدن هزینه‌ها شده است . وی خاطرنشان کرد: طبق آمار سال ۹۷ با استناد به دفترچه‌های قدیمی 23 هزار نفر تعداد اعضاء تحت پوشش تعاونی مرزنشینان لامرد بوده اما آماری که طبق کارتهای الکترونیکی صادرشده 19 هزار و 977 نفر هستند . مدیرعامل تعاونی مرزنشینان لامرد با اعلام اینکه از سال ۸۹ تا ۹۷ یک میلیارد و 700 میلیون تومان ارزاق رایگان در اختیار سهامداران قرارگرفته است تصریح کرد: اگر کارتهای هرکدام از اعضاء تعاونی مرزنشینان لامرد تمدید نشود، هیچ سهمیه صادرات و وارداتی به آنها تعلق نمی‌گیرد و این نوید را به مردم میدهیم خانوارهایی که از سال ۱۳۸۹ تاکنون کالابرگی دریافت نکرده‌اند می‌توانند همه آن را نقداً دریافت و یا اینکه در توزیع ارزاق در آینده کالایی را دریافت کنند و با تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته در آینده‌ای نزدیک برگ سهام به اعضا داده میشود . جنگ‌آور به وضعیت این تعاونی از سالهای ۸۷ تا ۹۷ پرداخت و افزود: این تعاونی در سال ۸۷ به دلیل عدم پرداخت حق‌وحقوق سه تن از کارگران از سوی دادگستری پلمب شده بود، که فرماندار وقت لامرد در نامهای به اداره تعاون با اشاره به استعفای مدیرعامل این تعاونی و همچنین به‌منظور جلوگیری از اجحاف حقوق اعضا درخواست کرد هر چه سریعتر نسبت به وضعیت این تعاونی تعیین تکلیف شود که مبلغ ۱۸ میلیون تومان از حق‌وحقوق کارگران توسط هیئت‌مدیره طی دو فقره چک شخصی پرداخت و تعاونی رفع پلمب شد . وی همچنین به ورشکستگی و بدهی چند ده‌میلیونی این تعاونی نیز اشاره کرد و ادامه داد: در سال ۸۷ علاوه بر پلمب بودن این تعاونی، و رفع پلمب آن، مبلغ ۲۷۰ میلیون تومان به اداره دارایی و بدهی تعاونیهای سیگار، ده‌شیخ که در سال ۸۲ از لامرد جداشده بودند در سال ۸۹ انجام شد که با تلاش و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بدهی‌ها را پرداخت و رفع پلمپ کردیم.
سرمایه‌های تعاونی متعلق به همه سهامداران
جنگ‌آور در رابطه با سرمایه‌های این تعاونی اظهار کرد: توانستیم تعاونی مرزنشینان لامرد که ورشکسته و با حکم قضایی پلمب شده بود و بدهی‌های چند ده‌میلیونی داشت با سرمایه‌گذاری در کارخانه آسفالت، بتن آماده خلیج‌فارس، خرید ملکی در شیراز که به نام تعاونی است به سودآوری رساندیم که طبیعی است همه این سرمایهها متعلق به اعضاء و سهامداران است . وی خاطرنشان کرد: کارخانه آسفالت که ۵۸۵ میلیون تومان خریداری‌شده بود در این چند سال ۷۰۰ میلیون تومان سودآوری داشته که هم‌اکنون یک میلیارد و 720 میلیون تومان با مصوبه قانونی مجمع نسبت به فروش آن اقدام شده که مبلغ ۵۲۰ میلیون واریز و الباقی طی سه فقره چک پرداخت میشود که این خود یک ارزش‌افزوده چند برابری داشته است . سرمایه‌گذاری یک میلیارد و 400 میلیون تومانی تعاونی مرزنشینان در بتن آماده خلیج‌فارس قسمتی دیگر از مشارکت تعاونی مرزنشینان لامرد در بخش تولید بود که توسط جنگاور اعلام شد و گفت: در این بخش از سرمایه‌گذاری در سال گذشته رقمی بالغ‌بر 181 میلیون تومان سودآوری داشته که این سرمایه‌گذاری نیز به‌نوبه خود علاوه بر سودآوری، ارزش ریالی نیز پیداکرده است . وی بابیان اینکه اکثر تعاونیهای مرزی زیان‌ده هستند اما تعاونی مرزنشینان لامرد سودده بوده است اظهار کرد: متأسفانه این روزها عده‌ای با ایجاد شبهه در فضای مجازی به دنبال تخریب هیئت‌مدیره هستند، دقیقاً همان کاری که دشمن به دنبال آن است، ایجاد شبهه، شایعه‌پراکنی و سیاه نمایی و بزرگ‌نمایی مشکلات، که این درست نیست و به‌دوراز انصاف است . جنگ‌آور خاطرنشان کرد: همه مردم و سهامداران بدانند، اعضاء هیئت‌مدیره با همدلی و وفاق و با شناخت فرصت‌ها و بادید سرمایه‌گذاری در تولید و همچنین اشتغال‌زایی توانسته است به سرمایه بزرگ دست یابد، ترازهای مالی شرکت و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده از سال ۸۹ تاکنون که به تأییدیه اداره تعاون و مجمع رسیده که خود سندی معتبر بر این ادعا است.
لینک خبر
خبرگزاری تسنیم از
ارومیه، محمد مهدی شهریاری در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی که شب گذشته با حضور امیردریابان شمخانی برگزار شد اظهار داشت : امسال 310 میلیارد تومان درآمد از محل فروش سهمیه سوخت مرزنشینان حاصل شده است . وی گفت: از این مبلغ 110 میلیارد تومان به حساب مرزنشینان واریز و برای تغذیه رایگان دانش آموزان، هزینه تحصیلی، کمک به بیماران سرطانی و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) ساکن در نوار مرزی هزینه شده است .
شهریاری تصریح کرد : امسال با جلوگیری از فعالیت باندهای رانت، فساد و ارتشا و ساماندهی فروش سهمیه سوخت مرزنشینان این درامد برای آذربایجان غربی حاصل شده و 200 میلیارد تومان آن نیز مستقیماً به خزانه واریز شده است . وی گفت : قبل از این فقط یک و نیم میلیارد تومان در سال به حساب مرزنشینان واریز میشد که قابل مقایسه با رقم سال 98 نیست.لینک خبر
جنگ اقتصادی جدیدی بین ایران و آمریکا در گرفته است . جنگی که تبادلات دلاری را نشانه رفته و واردات دلار به ایران را به‌شدت مشکل کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین ، لیلا مرگن در شرق نوشت: در این شرایط، دولت سقف واردات پیله‌وران را هم به میزان 30 میلیون دلار افزایش داده است. اقدامی که اقتصاددانان آن را بی‌نظمی در مدیریت دلار می‌دانند چون تقاضا برای این واحد پولی را افزایش میدهد و تولیدکنندگان نام آن را ایجاد اشتغال ناپایدار برای مردم مرزنشین می‌گذارند. آنچه در این میان بیش از همه نگران‌کننده است، سوءاستفاده‌هایی است که ممکن است از کارتهای پیله‌وری شود. درست چند ماه قبل از روی خط قرارگرفتن خبر موافقت وزیر صمت با افزایش 30میلیون‌دلاری سقف واردات پیله‌وران، قدرت فیض‌اللهی مدیرکل اقتصاد و دارایی ایلام از بروز مشکل مالیاتی برای مرزنشینان خبر داده بود. اگرچه مسئولان دولتی اعلام کردهاند که مرزنشینان نباید نگران این مشکلات باشند و این مسائل قابل حل است اما آیا به راستی دولت میتواند کارتهای پیله‌وری را که احتمالا از این به بعد سقف تجارت با آنها با هدف دورزدن تحریم‌ها افزایش خواهد یافت، از خطر سوءاستفاده احتمالی مصون بدارد؟ محمد‌حیات الهیاری ساکن روستای سراوان واقع در استان سیستان‌وبلوچستان یکی از همان مرزنشینانی است که بعد از اینکه پیه تخلفات ناشی از کارتهای بازرگانی به تنش خورده، سراغ کارت پیله‌وری رفته است. او تردید دارد که آیا با استفاده از کارت پیله‌وری و تجارت با این کارت، باز هم دچار مشکل خواهد شد یا نه. الهیاری میگوید: چندی است که درخواست کارت پیله‌وری داده‌ام اما هنوز کارتم صادر نشده است. ولی از خیلیها شنیده‌ام که مالیات‌های سنگینی برایشان آمده است به همین خاطر دودل هستم که آیا کارت پیله‌وری را دریافت کنم یا نه. او اضافه میکند: با کارت پیله‌وری می‌توان صادرات و واردات انجام داد. همانطور که با کارت بازرگانی می‌توانیم این کار را انجام دهیم. منتها در زمان صدور کارت بازرگانی هم به ما می‌گفتند که تجارت با این کارت بدون پرداخت حقوق گمرکی و مالیات انجام میشود در حالی که برای من مشکلات متعدد ایجاد شد. این ساکن روستای سراوان در تشریح مشکلات خود در استفاده از کارت بازرگانی میگوید: کشور به مشکل کمبود گوشت قرمز خورد. به ما گفتند که دام زنده وارد کنیم. بعد یکباره برایم چهار میلیارد تومان حقوق گمرکی آمد. دامم را ضبط کردند و جریمه هم شدم. اعتراض کردیم جریمه تبدیل به 285 میلیون تومان شد که 165 میلیون تومان آن را پرداخت کردم اما دام وارداتی ضبط شد. کارت پیله‌وری و بازرگانی تفاوت‌هایی با هم دارند. بر اساس ماده 19 آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات افراد ساکن بخشهای مرزی کشور که سه سال مستمر در این مناطق ست داشته و دارای اهلیت مندرج در ماده 211 قانون مدنی برای خرید و فروش کالا باشند، می‌توانند با دریافت کارت پیله‌وری به‌نام خود نسبت به مبادلات مرزی در چارچوب مقررات ماده 20 آیین‌نامه مذکور اقدام کنند. مرجع صدور این کارت هم ادارات بازرگانی استانها هستند. اما اخذ کارت بازرگانی برای تمام افراد حائز شرایط ماده 10 آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات به‌منظور واردات و صادرات کالا به‌صورت تجاری مقدور است و مرجع صدور این کارت، اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور هستند. شباهت این دو کارت هم این است که با هر دو نوع کارت می‌توان به تجارت پرداخت و راه سوءاستفاده برای متخلفان هم باز است.
افزایش سهمیه پیله‌وران از کیک تجارت
خبر افزایش سهم واردات توسط پیله‌وران را سیدتقی کبیری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خانه ملت داده است. به گفته او مجوز ۳۰میلیون‌دلاری جدید از وزیر صنعت، معدن و تجارت برای افزایش سهم واردات پیله‌وران علاوه بر سهمیه قبلی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گرفته شده است. کبیری میزان صادرات با کارتهای پیله‌وری را حدود 500 میلیون دلار اعلام کرده و معتقد است که باید به همین میزان هم واردات با این کارتها انجام شود اما تاکنون سهم واردات کمتر بوده است. در حالی که این نماینده مجلس از افزایش تجارت با کارتهای پیله‌وری دفاع میکند، 26 آذرماه سال جاری قدرت فیض‌اللهی مدیرکل اقتصاد و دارایی ایلام در گفتوگو با مهر از بروز مشکلات برای صاحبان کارتهای پیله‌وری خبر میدهد. او در این رابطه اعلام میکند: یکی از مشکلات به‌وجودآمده به وسیله کارتهای پیله‌وری در استان، ایجاد مشکلات مالیاتی است که توسط سوءاستفاده‌کنندگان از این کارتها در وصول مالیات ایجاد شده است. متأسفانه کارتهای پیله‌وری، به نام افراد بی‌اطلاعی صادر و توسط تجار گردش مالی بسیار زیادی را به همراه داشته که مشکلاتی را برای صاحبان کارت به دنبال داشته است.
ضربه به تولید با ایجاد اشتغال ناپایدار برای مرزنشینان
فرامرز نژاد، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران درباره تبعات افزایش سقف تجارت مرزنشینان با استفاده از کارتهای پیله‌وری عنوان میکند: متأسفانه همه این تصمیمات به این برمی‌گردد که استراتژی درستی برای مدیریت کسبوکار نداریم. این تصمیمات مُسکن‌های موضعی هستند که دولت فکر میکند با استفاده از آنها میتواند اشتغالی ایجاد کند و یک رضایت‌مندی نسبی در مناطق مرزی ایجاد بکند. او ادامه میدهد: درحالیکه این رفتارها واقعا چاره اساسی نیستند. برای حل مشکلات به نظر من دولت باید به برنامه‌های استراتژیک روی آورد. در عوض پول‌هایی که برای واردات کالاهای ساخته‌شده اختصاص میدهند که منجر به آسیب‌دیدن تولید داخلی میشود، همچنین سبب میشود که در لابه‌لای این کالاها محصول قاچاق به کشور وارد شود، باید به بنگاه‌های تولیدی توجه بیشتری داشته باشد و این بنگاه‌ها را در مرزها توسعه دهد. به گفته نژاد دولت میتواند در مرزها و مناطق مرزی با استفاده از سهمیه مناطق آزاد، کارخانه ایجاد کند و مواد اولیه بدون تعرفه در اختیار آنها قرار دهد. با این ت علاوه بر ایجاد اشتغال مایحتاج مردم هم تأمین خواهد شد. او اضافه میکند: دولت به پیامدهای تصمیمات خود توجهی ندارد. توصیه می‌کنم مسئولان بازخورد تصمیمات خود در سالهای گذشته را ببینند. اگر به آن توجه کنند، می‌بینند که مشکل اشتغال و قاچاق حل نشده است و هنوز مرزنشینان به رفاه نسبی دست نیافته‌اند. به اعتقاد محمدحسین برخوردار، رئیس سابق مجمع واردات، با توجه به شرایط تحریم‌ها و ورود حجم بالای کالاهای اساسی به کشور، حتی باید سقف مجاز واردات از سوی کارتهای پیله‌وری بیش از عدد فعلی افزایش یابد تا کشور در شرایط تحریم‌ها بتواند مایحتاج مردم را تأمین کند؛ اما برخلاف او، نژاد تأکید میکند: این رفتار منجر به دورزدن تحریم‌ها نمیشود و اگر دولت هدفش دورزدن تحریم‌هاست، چرا مرز آبادان و خرمشهر را کنترل نمی‌کند که مایحتاج مردم از این مرز خارج نشود. تحریم‌ها روی مواد غذایی اعمال نشده است و مربوط به کالاهای استراتژیک است.
افزایش سهم پیله‌وری ضروری است
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران از منظر تولید به افزایش سهمیه واردات پیله‌وری نگاه میکند و با آن مخالف است؛ اما محمدحسین برخوردار، رئیس سابق مجمع واردات بر افزایش سهم تجارت پیله‌وری تأکید میکند. او میگوید: وقتی کشور در حالت اختلال است، از هر راهی باید استفاده کرد تا نیازهای کشور تأمین شود. مراودات بانکی دچار مشکل شده و کمتر شرکتی از طریق مستقیم و ال‌سی با ایران کار میکند؛ بنابراین دولت سهم پیله‌وری را بالا می‌برد تا بتواند بخشی از مایحتاج داخلی را تأمین کند. در کشوری که 13 تا 14 میلیارد دلار کالای اساسی وارد میکند، 30 میلیون دلار برای تجارت پیله‌وری کم است و باید این عدد بیشتر شود. برخوردار درباره تخلفات احتمالی استفاده از کارتهای پیله‌وری میگوید: ممکن است بازرگانان کالاهای وارداتی را گران‌تر اعلام کنند و به دلیل نبود نظارت استاندارد، کالاهای بی‌کیفیت وارد شود.
ت دولت در راستای افزایش تقاضا برای دلار
سوءاستفاده احتمالی از کارتهای پیله‌وری و ورود کالاهای بی‌کیفیت فاقد استاندارد، همچنین تحمیل کالاها با چند برابر قیمت به بازار، تنها تبعات توسعه تجارت پیله‌وری نیست. احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی عنوان میکند: ما در ایران دچار یک پارادوکس در ت ارزی شده‌ایم. یک سه‌گانه ناممکن ارزی داریم. دولت درحالحاضر ذخایر ارزی را نزدیک به دو درصد بالا برده و ارائه ارز را به بازار کاهش داده است. از سوی دیگر در شرایطی که ما دچار تنگنای عرضه هستیم، در بخش تقاضا واردات همه‌چیز آزاد است. دلالان و سفته‌بازان هم فعال هستند و بازار را تحریک میکنند تا مردم وارد خرید ارز شوند؛ اما دولت می‌خواهد که قیمت ارز ثابت بماند و تغییری نکند . به گفته سلطانی این سه‌گانه ناممکن است. نمی‌توان ارز را عرضه نکرد، تحریک تقاضا را افزایش داد و قیمت ارز را ثابت نگه داشت. راه‌حلی که از اول امسال دادیم، این است که دولت اگر ارز ندارد، هزینه‌های ارزی را کاهش دهد؛ یعنی دولت باید واردات چیزهای غیرضروری را ممنوع کند. دلیلی ندارد که ارز در کشور داشته باشیم؛ اما در قالب پیله‌وری و ملوانی کالاهای غیرضروری وارد کنیم و فشار تقاضا برای ارز را افزایش دهیم. هیچ دولت و سیستمی در زمان تحریم و جنگ اجازه نمی‌دهد که هرکس هر چیزی می‌خواهد، بیاورد؛ بلکه ارز خود را سهمیه‌بندی میکند.
لینک خبر
شیخ :
به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بیرجند ، محمد صادق معتمدیان شامگاه (27 اسفند) در کارگروه فروش سوخت مرزنشینان استان با بیان اینکه مرزنشینان استان بر گردن همه ما حق دارند ، چراکه در تامین امنیت به نظام اسلامی کمک زیادی می کنند، اظهار داشت : در راستای کمک به معیشت مرزنشینان استان ، در کارگروه فروش سوخت که امشب برگزار شد ، تصمیمات ویژه ای برای مرزنشینان گرفته شد .
لینک خبر
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان غربی ، استاندار در جلسه شورای شورای برنامه ریزی و توسعه آذربایجان غربی در اشنویه گفت : از محل درآمد 5 هزار میلیارد ریالی فروش سهمیه سوخت مرزنشنیان یک هزار میلیارد ریال به حساب مرزنشینان و 4 هزار و 500 میلیون ریال به خزانه کشور واریز شده است . اختصاص ۴۵ میلیارد ریال از منابع ملی و ۲۵ میلیارد ریال از منابع استانداری برای تکمیل طرح فاضلاب اشنویه، اختصاص ۱۰ میلیارد ریال اعتبار به نوسازی سینما و تکمیل مجتمع فرهنگی اشنویه، اختصاص پنج میلیارد ریال برای احداث کتابخانه شهر نالوس ، تامین ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای گسترش شهرک صنعتی اشنویه و یک میلیارد ریال اعتبار برای شهرداری نالوس از جمله مصوبات این جلسه بود . یارانه سوخت مرزنشینان به ساکنان روستاهای محدوده 20 کیلومتری مرز آذربایجان غربی اختصاص می یابد .
لینک خبر
اهواز - ایرنا - مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مرزنشینان خوزستان خواستار واگذاری صادرات فرآورده های سوختی به این اتحادیه با هدف رونق اقتصادی و معیشتی ساکنان مرزی این استان شد.
غلامرضا معمار زاده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اتحادیه تعاونی های مرزنشینان خوزستان به عنوان یک تشکل اقتصادی غیردولتی با ۱.۷ میلیون عضو ظرفیت های زیادی برای صادرات فرآورده های سوختی از مرزهای زمینی و دریایی استان دارد و باید از ظرفیت آن برای رونق بخشیدن به اقتصاد محلی خوزستان استفاده کرد . وی با اشاره به اینکه هم اکنون سهمیه سوخت صادراتی مرزنشینان خوزستان از طریق سازمان همیاری شهرداری ها صورت می گیرد بیان کرد: در صورت واگذاری صادرات سوخت به تعاونی های مرزنشینان استان، ضمن اینکه منطبق با منافع کشور است انگیزه برای ماندگاری مرزنشینان استان در مناطق مرزی فراهم می شود . وی با اشاره به اینکه مذاکراتی با مسئولان خوزستان، از جمله اداره کل صنعت، معدن و تجارت برای واگذاری صادرات سوخت به تعاونی های مرزنشینان صورت گرفته افزود: با توجه به شرایط خاص کشور درشرایط تحریم و وم تامین منابع ارزی، تعاونی های مرزنشینان با تجارب چند دهه گذشته در زمینه صادرات می توانند نقش آفرینی کنند . وی به مصوبه اخیر هیات دولت برای ازسرگیری فعالیت تجاری تعاونیهای مرزنشینان کشور نیز اشاره کرد و بیان کرد: براساس این مصوبه واردات مواد غذایی مجاز تا ۱۰۰ درصد معافیت گمرکی و غیر موادغذایی تا ۷۰ درصد معافیت برخوردار هستند . وی این مصوبه راهبردی دولت را گامی تعیین کننده برای رونق اقتصادی تعاونیهای مرزنشینان خوزستان، ایجاد اشتغال و مقابله با تحریمهای ظالمانه، غیرقانونی و یکجانبه دولت آمریکا ارزیابی و ابراز امیدواری کرد در ماه های آینده تعاونیهای مرزنشینان خوزستان با این مصوبه دولت به چرخه تجارت و کار تخصصی خود بازگردند.
مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان خوزستان با اشاره به اینکه تشکیلات غیردولتی تعاونیهای مرزنشین از شمول تحریم‌ها خارج هستند بیان کرد: این تعاونیها با توجه به تجارت ارزنده و تخصصی خود می‌توانند کالاهای اساسی و مورد نیاز را وارد کرده و با قیمت مناسب و تمام شده در اختیار مردم استان و اعضای تعاونی های مرزنشین خوزستان قرار دهند . معمارزاده شمار کالاهای مجاز وارداتی توسط تعاونیهای مرزنشین خوزستان را ۴۸ قلم کالا بیان کرد و افزود: ۳۶ شرکت تعاونی مرزنشین خوزستان در ۲۲ شهرستان مرزی بر اساس تعداد اعضای خود می‌توانند با رعایت سقف مجاز، کالا وارد کند.
همچنان در انتظار تخصیص ارز به نرخ دولتی یا نیمایی هستیم
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مرزنشینان خوزستان خواستار تخصیص ارز به نرخ دولتی یا نیمایی برای واردات کالا با هدف کاهش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و بهبود معیشت مرزنشینان خوزستان شد . وی گفت: شرکتهای تعاونی مرزنشینان با شناسایی بازارهای هدف می‌توانند کالا به کشورهای حوزه خلیج فارس و شبه قاره هند صادر و کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را وارد کنند که این موضوع میتواند در ایجاد آرامش بیشتر در بازار کمک کند . معمارزاده ابراز امیدواری کرد در کمیسیون ماده ۱۲، وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع درخواست اتحادیه تعاونی های مرزنشینان خوزستان مبنی بر تخصیص ارز دولتی یا نیمایی به تصویب برسد . وی گفت: تاکنون نشست های مختلفی با مسئولان ارشد اقتصادی و ی خوزستان برای تحرک بخشیدن به اقتصاد مرزنشینان به عنوان مرزبانان امین کشور از طریق صادرات و واردات کالاهای مجاز و مورد نیاز برگزار شده ولی خروجی مناسبی نداشته است . بر اساس مصوبه هیأت دولت در سال ۱۳۹۰، بخشی از سود حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به روستاهای مرزی که در شعاع ۲۰ کیلومتری از مرز واقع شدهاند پرداخت میشود . واردات کالاهای ته لنجی یا ملوانی با سقف وارد سالانه ۱۲۰ میلیون ریال بدون پرداخت عوارض گمرکی از مصوبات دولت برای تحرک بخشیدن به تجارت مرزی خوزستان و مناطق ساحلی کشور است ولی به دلیل سقف پایین واردات، چندان مورد استقبال ملوانان خوزستان قرار نگرفته است.
لینک خبر
لینک خبر
بدون شرح
از آنجائیکه دولت شیخ هیچ برنامه ی در راستای تقویت تعاونیهای مرزنشینـان ندارد لذا مطلب جدیدی در واقــع برای نوشتن نیست . ان شالله با سپری شدن دو سال باقیمانده از دولت به اصطلاح تدبیر ! دولت بعـــدی توجـــه ویژه ی بـــه مرزنشینان و معیشت مرزنشینان داشته باشد .
ایلام - ایرنا - ساکنان مناطق مرزی استان ایلام از فروش اولین سهمیه سوخت صادراتی بهره مند شدند
به گزارش ایرنا ، دولت تدبیر و امید در راستای حمایت از ساکنان مناطق مرزی و بهبود وضعیت درآمد آن ها، طرح های مختلفی را اجرا کرده و یکی از این طرح ها برخورداری مردم مناطق مرزی استان ایلام در سهمیه صادرات سوخت است . از مزایای اجرای این طرح کاهش پدیده قاچاق سوخت، ارتقای وضعیت معیشت ساکنان مناطق مرزی، ایجاد اشتغال و رونق و شکوفایی اقتصاد منطقه است. اوسط بهمن ماه سال گذشته بود که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام از عرضه سوخت آزمایشی به قیمت تعادلی به مرزنشینان استان خبر داد . مدیرعامل شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه ایلام در این خصوص گفت: برای اجرای این طرح 2 میلیون و 500 هزار لیتر سوخت به استان اختصاص یافت . علی اصغر چاغروندی هدف از اجرای این طرح را افزایش توان اقتصادی مرزنشینان ایلامی عنوان کرد و گفت: در اجرای این طرح 25 هزار خانوار مرز نشین در استان ایلام ساماندهی می شوند . وی یادآور شد: بدین منظور یک هزار و 500 لیتر سوخت به هر خانوار مرزنشین برای صادرات در نظر گرفته شده است . چاغروندی اضافه کرد: در عرضه سوخت صادراتی به شهروندان مرزنشین به قیمتی کمتر از قیمت آن سوی مرز به مرزنشینان فروخته می شود تا بتوانند با صادرات خرد و سهمیه بندی شده، معیشتی قانونمند داشته باشند . مدیرعامل شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه ایلام تاکید کرد: خانوارهایی که تا شعاع 20 کیلومتری از مرز ست دارند، مشمول این قانون قرار می گیرند.
بهره مندی پنج هزار خانوار روستایی از فروش اولین سوخت صادراتی
معاون شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام از صادرات افزون بر چهار میلیون لیتر نفتگاز در قالب کمک به معیشت مرزنشینان این استان خبر داد . به گفته پرویز ایدون این میزان فروش سوخت صادراتی روستائیان مرزنشین ایلام تا پایان فروردین ماه سال جاری بوده است.
وی اضافه کرد : از پنج هزار خانوار روستایی مرز نشین در استان , 2 هزار و 600 خانوار در مهران , 2 هزار و 100 خانوار در دهلران و 300 خانوار نیز در شهرستان ایلام ساکن هستند . معاون شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام اضافه کرد: طرح توزیع سوخت برای مناطق مرزی این استان، می تواند از قاچاق سوخت و خروج غیرقانونی این سرمایه ملی تا حدود زیادی جلوگیری کند . بی شک با ادامه اجرای این طرح، علاوه بر اشتغاایی و بهبود وضع معیشتی خانوارهای مرزنشین، شاهد کاهش قاچاق سوخت در مناطق مرزی خواهیم بود . استان ایلام در باختری ترین نقطه جغرافیایی ایران 430 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد که از این حیث در بین استان های مرزی دارای طولانی سرحد است
توضیح نویسنده :
مردم ما کاملا آگاه هستند که طرح فروش سوخت به مرزنشینان در دولت جناب کلید خورد و به تصویب رسید و در اواخر دولت ایشان ابتدا در ۵ استان عملیاتی شد . با روی کار آمدن دولت جدید و پس از گذشت ۶ سال این طرح در ایلام در حال اجرا شدن است .
لینک خبر
به گزارش خبرنکار ایلنا از ارومیه، براساس آمار اعلامی محمد مهدی شهریاری در همایش روز ملی شوراها، در دو سال گذشته، دست مفسدان و ان اقتصادی از سهمیه سوخت مرزنشینان کوتاه شده است . استاندار آذربایجان غربی گفت: براساس بخشنامه هیات‌وزیران، فروش سوخت سهمیه مرزنشینان باید به حساب ساکنان ۲۰ کیلومتری نوار مرزی از بازرگان تا سردشت پرداخت میشد که قبل از حضور استاندار و در سالهای ۹۵ و ۹۶ تنها ۵ میلیارد تومان به حساب ۲۵ هزار خانوار مرزی آنهم صرفا در اشنویه و پیرانشهر پرداخت شده است . این در حالی است که در زمان حضور شهریاری که هنوز دو سال از آن نگذشته، از طریق فروش همین سهمیه دولتی سوخت مرزنشینان، برای ۷۵ هزار خانوار، بیمه حوادث غیر مترقبه، تغذیه رایگان برای ۷۵ هزار دانش‌آموز و هزینه تحصیل دانش‌آموزان تخت پوشش کمیته امداد و مداوای بیماران صعب‌العلاج ساکن در نوار مرزی استان، تامین اعتبار شده است . همچنین از محل فروش سهمیه همین سوخت تاکنون ۴۵۰ میلیارد تومان سهم دولت نیز به خزانه ملی واریز شده است . همچنین اسفندماه ۹۷ در دو نوبت، هر بار ۴۰۰ هزار تومان به حساب هر خانوار ساکن در ۲۰ کیلیومتری نوار مرزی آذربایجان‌غربی واریز شده است.
لینک خبر
واگذاری پروانه های صادراتی
شرکتهای تعاونی مرزنشینان مهران به منظور کمک به تولید کنندگان داخلی ، صادر کنندگان و وارد کنندگان ، کلیه امور تجاری از صادرات قطعی کالا تا خرید و فروش و واگذاری پروانه های صادراتی قطعی خود را با حداقل میزان مشارکت به انجام می رساند.
به منظور کسب اطاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید
5819 143 0918 ( پاآهو )
لینک خبر
بابک دین پرست شامگاه سه شنبه در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان بانه اظهار داشت: با وجود اهتمام جدی دولت و انگیزه و اشتیاق دولت مردان برای حل مشکل معیشتی مرزنشینان استانهای مرزی شیرینی این توجه خاص دولت به کام مرزنشینان ننشست . وی با اشاره به وظایف حاکمیتی وزارت کشور گفت: مشکل معیشت مرزنشینان به جدیت پیگیری میشود با توجه به غیر فعال بودن تمام کارتهای مرزنشینی مشخص شده که در زمینه کمک به معیشت آنان اقدامی انجام نشده است . دین پرست افزود: در بسیاری از مرزها جامعه هدف دولت از مزایای مرز بهره مند نمیشود و بیشتر واسطه‌ها و دلالان از این فرصتهای سود می‌برند . دبیر شورای توسعه و امینت پایدار شرق و غرب کشور گفت: ۹ استان کشور عضو شورای توسعه و امنیت پایدار هستند که استان کردستان نیز یکی از استانهای عضو است . وی یاد آور شد: ساماندهی بازارچههای موقت مرزی و تأمین معیشت مرزنشینان مهمترین برنامه دولت است و هدف دولت از ساماندهی بازارچههای موقت مرزی کمک به معیشت مرزنشینان است.
دین پرست گفت: هدف گذاری دولت در زمینه ساماندهی مبادلات مرزی درست بود و ۹ هزار میلیارد ریال نیز برای این هدف اختصاص یافت و قرار بود به هر خانواده هر ماه پنج میلیون ریال به عنوان تخفیف عوارض گمرکی پرداخت شود . وی اضافه کرد: در راستای اهداف دولت و کمک به معیشت مرزنشینان سال گذشته اعتبارات برای ساماندهی مبادلات مرزی از ۹ هزار میلیارد ریال به ۴۲ هزار میلیارد ریال افزایش یافت . دین پرست اظهار داشت: عدم تخصیص یارانه تسهیلات، مشکلات شهرک صنعتی، ایجاد اتاق فکر اقتصادی و بررسی علت تعطیلی پنج هزار واحد صنفی بانه از مهمترین مشکلات این شهرستان مرزی است که با جدیت پیگیری میشود . وی ادامه داد: هر پیشنهادی برای توسعه مرز در استان مصوب میشود بایستی شیرینی هدف دولت را به کام مردم بچشانیم و اهداف و برنامه‌های دولت را اجرایی شود . معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور گفت: با توجه به وجود هتل‌های لوکس در بانه باید برنامه مشخصی برای طرح توسعه شهرستان و بوم گردی ارائه شود و جاذبه‌های گردشگری آن نیز ایجاد شود.
تجارت به کمک سرمایه گذاران بانه‌ای شتافت
سرپرست فرمانداری بانه نیز در این نشست گفت: این شهرستان به همت سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به نگین اقتصادی غرب کشور تبدیل شده و تجارت در این شهرستان مرزی به کمک سرمایه گذاران آمده است . محمد امین زاده افزود: سرمایه گذاران بانه‌ای سرمایه‌های خود را در بخشهای مختلف بکار گیری کردند و زمینه رونق اقتصادی و اشتغاایی در شهرستان فراهم کردند . وی به بسته شدن مرزهای غیر رسمی اشاره کرد و اظهار داشت: بسته شدن بازارچههای موقت مرزی باعث ایجاد مشکلات اقتصادی و بیکاری مردم شده که باید برای حل این مشکلات تدابیری اندیشیده شود. امین زاده منطقه ویژه اقتصادی بانه و شهرک صنعتی این شهرستان را از مهمترین سرمایهها در زمینه توسعه اقتصادی اعلام کرد و افزود: فاز نخست منطقه ویژه اقتصادی بانه با ۳۵ هکتار در تیرماه امسال به بهره برداری میرسد . وی با بیان اینکه مهمترین خواسته مردم بانه تردد مسافر و خودرو از مرز سیرانبند است گفت: مرزها تهدید و فرصت برای کشور هستند مرز سیرانبند نیز به یک فرصت برای توسعه صادرات در بانه تبدیل شده و سالانه مقادیر زیادی کالا از این مرز به اقلیم کردستان عراق صادر میشود . سرپرست فرماندار بانه اضافه کرد: مرز سیرانبند بانه از قبل به عنوان یک مرز رسمی در کشور شناخته شده اما برای تردد مسافری و خودرویی موانعی وجود دارد که رفع این موانع در حال پیگیری است . وی با بیان اینکه برابر مصوبه هیأت وزیران مجوز واردات ۱۰۰ قلم کالا در بازارچه سیرانبند بانه فراهم شده اما تاکنون اجرایی نشده است گفت: هم اکنون بازارچه سیرانبند بانه هفت هکتار است که برنامه توسعه این بازارچه تا ۵۰ هکتار پیش بینی شده که نیازمند اعتبارات است.
به گزارش ایرنا طرح ساماندهی مبادلات مرزی در سال ۹۶ توسط هیأت وزیران مصوب شده و در راستای اجرای این طرح بازارچههای موقت مرزی بسته شدند و برای مرزنشنیان شعاع ۲۰ کیلومتری مرزها کارت الکترونیکی (کارت پیله وری) صادر شد و هر کارت چهار نفر را تحت پوشش قرار دهد و مقرر شده به ازای هر نفر هفت میلیون ریال به حساب سرپرست خانوار واریز شود . این طرح در کردستان در بازارچههای مله خورد در سروآباد، خانمه شیخان در مریوان و سیرانبند بانه به اجرا در آمد . اجرای طرح مبادلات مرزی با کارت الکترونیکی مرزنشینان و کارت پیله وری برای نخستین با در کشور از طریق بازارچه مرزی سیرانبندبانه در اسفند ماه سال ۹۷ اجرایی شد که طی آن ۲ مرحله کالا از این بازارچه به کشور وارد شد . مرز سیرانبند دومین مرز رسمی استان کردستان در ۲۵ کیلومتری شهر بانه و در بخش ننور واقع شده و مصالح ساختمانی، آهن، شیشه، پوکه، مصنوعات پلاستیکی، میوه و تره بار کالاهای هستند که از مرز سیرانبند بانه به اقلیم کردستان عراق صادر میشود . شهرستان مرزی با ۱۵۸ هزار نفر جمعیت در ۲۷۰ کیلومتری غرب سنندج مرکز استان کردستان واقع شده است.
لینک خبر
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور : دولت ۴۲ هزار میلیارد ریال برای کمک به ساماندهی معیشتی مرزنشینان که تحت عنوان کوله بر فعالیت دارند، مصوب کرده است.
به گزارش برنا بابک دین پرست در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی آذربایجان غربی که در سردشت برگزار شد، افزود: از این میزان پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای ۱۷ هزار و ۸۰۴ نفر از کوله بران دارای کارت فعال در آذربایجان غربی تخصیص یافته است . وی گفت: در فرآیند تخصیص اعتبارات موانع و مشکلاتی وجود دارد که باید با همفکری اعضای شورای ساماندهی راه حل‌هایی برای آنها یافت و این مشکلات را یکی پس از دیگری رفع کرد . دین پرست با بیان اینکه در این استان ۲۴ هزار و ۲۸ نفر برای صدور کارت مرزنشینی شناسایی شدهاند، اظهار کرد: از این تعداد تنها برای ۱۷ هزار و ۸۰۴ نفر کارت فعال صادر شده و متأسفانه به دلایلی تعداد زیادی از کارتهای فعال نیز بدون استفاده بوده و در عمل غیر فعال است . وی در رابطه با سفرهای این هفته به برخی از استانهای مرزنشین کشور، بیان کرد: در این سفر مساله مبارزه با قاچاق کالا و رفع مشکلات معیشتی مرزنشینان دنبال میشود .
دین پرست گفت: از روز شنبه در این راستا کارشناسان وارد آذربایجان غربی شده اند و هم اکنون در شمال استان در حال بررسی وضعیت موجود هستند؛ فردا این هیأت عازم کردستان و جلسه نهایی در کرمانشاه برگزار میشود و سپس تا روز جمعه در ایلام استقرار خواهند یافت . معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور بیان کرد : برای این سفر برنامه‌هایی همچون بازدید از بازارچههای مرزی و شهرک‌های صنعتی، طرح‌های سرمایه گذاری و حضور در جلسات شورای ساماندهی مبادلات مرزی پیش بینی شده است . وی با بیان اینکه این جلسه در راستای فرمایشات نوروزی مقام معظم رهبری برگزار شده، گفت: مساله جدی و فوری در شرایط حاضر کشور اولویت اقتصادی است و مسؤولان بر این اعتقاد دارند که همه ما در یک جنگ تحمیلی اقتصادی هستیم و باید کمک کنیمتا مشکلات معیشتی مردم در این شرایط رفع شود . دین پرست اظهار داشت: در این سفر حل مشکلات اقتصادی چهار استان مرزی آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام و ارتقای سطح معیشتی مردمان این استانها در اولویت قرار دارد . وی با اشاره به بررسی روند اجرا و تحقق مصوبه دولت در خصوص آئین نامه ساماندهی مبادله در بازارچههای غیررسمی موقت در خصوص بحث کوله بری، افزود: این آئین نامه در هفتم مردادماه ۱۳۹۶ ابلاغ و یکسال پس از آن در ۱۳ خردادماه ۱۳۹۷ اصلاح شد که شامل ۱۵ بند است . وی همچنین در رابطه با ۲ تصویب نامه مربوط به سال ۱۳۹۶ گفت: این تصویب نامه‌ها ناظر بر ایجاد، ادغام، ابقاء و حذف بازارچههای مرزی است و باید در ۹ استان مرزی کشور ۳۹ بازارچه فعال باشد .
دین پرست تصریح کرد: در آذربایجان غربی هفت بازارچه مشترک مرزی قرار دارد که سه مورد از آنها مربوط به آئین نامه ساماندهی مبادلات در بازارچههای غیررسمی شامل تمرچین» پیرانشهر و کیله» و اشکان» سردشت است . وی با انتقاد از کم کاری در ایجاد نکردن زیرساختهای لازم در مرزهای سردشت و فعال نکردن بازارچه در مرز اشکان این شهرستان اضافه کرد: در این سفرها علت کمبودها مورد بررسی قرار میگیرد.
لینک خبر
قابل توجه مدیران تعاونیهای مرزنشین
دکتر رضایی نماینده تعاونی مرزنشینان :
در مورد کارتهای الکترونیکی لازم است به دو نکته توجه گردد
1 - وزارت صمت اخیرا تمدید کارتهای مبادلات رو منوط به استفاده از عکس جدید و قیمت صدور 18000 تومان اعلام کرده است . متاسفانه صدور و استفاده از کارتها باعث ریزش شدید اعضای شرکتها در سالهای گذشته شد و اگر قرار باشه دستورالعمل جدید هم اجرا شود قطعا شرکتها با ریزش شدیدتر از قبل روبرو خواهند شد . با توجه به عدم فعالیت شرکتها در 2 سال گذشته و مشکلات مالی آنها مردم هیچ انگیزه ای برای هزینه کردن مجدد برای کارتها ندارند .
2 - نکته دوم در مورد کارتها اینست که از ابتدا قرار بود کارتهای الکترونیکی مبادلات مرزی فقط برای استانهایی که بازارچه مرزی فعال و پیله وری دارند اامی و صادر شود و نه همه استانها !. استانهایی که هیچ بازارچه و فعالیت پیله وری ندارند کارتها چه استفاده ای داشته جز درآمد میلیاردی برای شرکت صادر کننده کارتها .
پیشنهاد میگردد که با توجه به اینکه در آستانه انتخابات مجلس هستیم و نمایندگان مجلس بخوبی از فقر و مشکلات مالی و معیشتی شهر و بخش حوزه انتخابی شان آگاه هستند ، فرصتی خوب و مناسبی هست که با دعوت از انها در اتحادیه های استانی ، نکاتی که در مورد کارتهای الکترونیکی عرض شد با انها مطرح و درخواست پیگیری عاجل برای حل این مشکل داشته باشید .
با تشکر
کارت بازرگانی به دست مرزنشینان نمی‌رسد
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای مرزنشینان کشور در بخش دیگری از اظهاراتش، با انتقاد از فرایند توزیع کارت بازرگانی به مرزنشینان گفت: متأسفانه به دلیل اینکه وزارت بازرگانی وقت، توزیع کارتهای بازرگانی در مرزها را به یک شرکت واگذار کرده بود، بسیاری از مرزنشینان موفق به دریافت کارت بازرگانی نشدند ؛ بر این اساس، یا اینکه کارت بازرگانی به دست مرزنشین نمی‌رسد، یا اینکه مرزنشینی که درآمد کافی ندارد، تمکن مالی برای پرداخت هزینه در قبال دریافت کارت بازرگانی را هم ندارد . خلیل زاده درخصوص رفع مشکل توزیع کارت بازرگانی به مرزنشینان نیز گفت :خوشبختانه وزیر صنعت و آقای شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، پیگیر رفع این موضوع هستند.
لینک خبر
کودکان سرپرست خانواری که کولبری می‌کردند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات کولبران، گفت: وزیر کشور و فراکسیون مستقلان مجلس را بابت وضع معیشت مرزنشینان دعوت کردیم. خوشبختانه وزیر کشور مدافع بهینه‌سازی سازماندهی کولبران هستند و همیشه ما را یاری کرده است. وی بهترین راه برای دورزدن تحریم‌ها را بازگشائی مبادلات کولبری دانست و افزود: هیئت دولت و شخص رییس‌جمهور متاسفانه انسداد مرزها را برای کولبران زمانی اعلام کردند که هیچ ساختار درست و اساسی به عنوان جایگزین تامین نکرده بودند. یک تا دو سال طول می‌کشد تا کارتهای الکترونیک مرزنشینی را راه بیاندازند که ما فقط می‌خواهیم که طی این زمان در معابر مرزی رعایت کولبران را بکنند . خضری درباره وضعیت دانش‌آموزانی که پیش از این برای گذران زندگی کولبری می‌کردند، گفت: این آرزوی ماست که مسائل منطقه تدبیر بشود، اینها دانش‌آموز هستند و همچنان سرپرست خانواده هم محسوب میشوند. در حقیقت هم کودکان سرپرست خانوار و هم ن سرپرست خانوار داریم که تعداد اینها در آن مناطق کم نیست. واقعا مردم ناراحتند و میگویند، برخی مسئولان نفس‌شان از جای گرم بلند میشود.
مردم با همان آب باریکه کولبری توانسته بودند، امکان ارتزاقی برای خود و خانواده‌هایشان ایجاد کنند که الان آن را هم ندارند.
وی با تاکید بر اینکه تدبیر درباره مسائل مناطق مرزی آرزوی ماست، گفت: با دانش‌آموزی مواجهیم که نان‌آور است و باید هم کار کند و هم درس بخواند یا جوانی که ازدواج کرده و بچه هم دارد و هیچ چیز برای گذران زندگی ندارد؛ اینها هستند که مشغول کولبری میشوند و ممکن است حتی در سرما هم یخ بزنند. مردم با همان آب باریکه کولبری توانسته بودند، امکان ارتزاقی برای خود و خانواده‌هایشان ایجاد کنند که الان آن هم ندارند.
کارت الکترونیک ویژه مرزنشینان کارآمد نیست
کجای کشور یک خانواده با پنجاه هزار تومان میتواند گذران زندگی کند؟! وی با تاکید بر اینکه اگر معابر کولبری راه‌اندازی شود، باعث کاهش قاچاق هم میشود، گفت: آنچه دولت و مجلس پیگیر است، کاهش قاچاق است و با بازگشائی معابر کولبری قطعا این امر محقق میشود. در معابر کولبری نظارت انجام میشود، اقلام مشخصی معین میشود و عوارضی هم از کولبر اخذ میشود. خضری با اشاره به ایجاد مشکل در بیمه کولبران گفت: اگر معابر کولبری باز شوند، آن هم خود بخود قابل اجرا خواهد شد.تصمیم انسداد مرزها برای کولبران نه تنها وضعیت معیشت مردم را نابود کرد، بلکه وضعیت بیمه‌های آنها را که از قشر محروم جامعه هستند، بلاتکلیف کرد. اینها قشر محروم و مستضعف جامعه هستند که طبق اصل سوم قانون اساسی که میثاق ملی ماست و از اصول مترقی این قانون به حساب می‌آید، باید مورد حمایت قرار گیرند، از همین رو باید سریعتر برای رفع این مشکل اقدام کنیم.
آنچه دولت و مجلس پیگیر است، کاهش قاچاق است و با بازگشائی معابر کولبری قطعا این امر محقق میشود.
او تاکید کرد: آقای رییس‌جمهور باید به این نتیجه برسد که این راهکاری که در پیش گرفته است، جز نابودی مرزنشینان کشور به جائی نخواهد رسید. امیدوارم بازدید معاون وزیر کشور و وزیر صمت باعث این تصمیم شود که مرزها و معابر کولبری باز بماند تا زیرساختهای کارت الکترونیک کولبری ایجاد و یک چاره اصولی تدبیر شود . وی با بیان اینکه کارت الکترونیک ویژه مرزنشینان کارآمد نیست، گفت: به طور مثال اجازه داده شده است، یک خانواده پنجاه هزار تومان در ماه کالا جابه‌جا کند. کجای کشور یک خانواده با پنجاه هزار تومان میتواند گذران زندگی کند؟! پنجاه هزار تومان همان یارانه است دیگر. ما هفته‌ای دوسه بار این تذکرات را میدهیم. چرا هیئت دولت و رییس‌جمهور نمی‌خواهند، قبول کنند که با چنین مصوباتی زندگی مرزنشینان را نابود میکنند. به نظر من این تصمیمات نشان از بی‌خبری آنها از وضعیت ناگوار مرزنشینان و معیشت آنها دارد که اصلا قابل قبول نیست.
برای مردم مرزنشین به این زودی‌ها شغل دیگری تامین نمیشود
محسن بیگلری (نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی) با اشاره به برنامه‌هائی که در سالهای اخیر برای کولبران تدبیر شده بود، گفت: متاسفانه این برنامه‌ها عمدتا موفق نبوده‌اند و به سرانجامی که مدنظر ما، کولبران و مرم بوده نرسیده است. در شرایطی که کشور دچار تحریم است، دولت می‌توانست بر همیاری کولبران حساب جداگانه باز کند و برای دور زدن تحریم‌ها از کولبران مدد بجوید که متاسفانه در این زمینه اشتباه فاحشی را مرتکب شده است. البته هنوز هم دیر نشده و امداد کولبران میتواند، برای وارد کردن بسیاری از اجناسی مانند قطعات خودروها و دستگاهها که محدودیت ورود به کشور را دارند، کارآمد باشد . وی تصریح کرد: وقتی که دولت می‌دانست کولبران می‌توانند، کمک حال کشور در این شرایط باشند، بهتر بود به جای آن که آنها را از تنها فعالیت ممکنی که میتواند، معیشتشان را تامین کند بازدارد، با ساماندهی فضای کارشان از امکانی که هم برای کشور و هم برای آنها وجود داشت، استفاده کند.
فعالیت کولبران، وزن باری که بر کمر دارند و جائی که این بار را حمل میکنند، تکان‌دهنده است
نماینده مردم سقز و بانه در پاسخ به پرسشی درباره مشاغل جایگزین کولبری در کشور و تدابیر دولت در این باره گفت: در واقع دولت وعده داده بود که اوایل خرداد ماه مرزها باز شوند و رفت و آمد کولبران تسهیل شود، اما در حالی که شاهد اتمام خرداد ماه هستیم، می‌بینیم، هنوز کاری انجام نشده است. باید تذکر بدهم که با این سخنان خالی راه بجائی نمی‌رسد؛ باید دنبال راهکار بود. وی با تاکید بر اینکه واقعا فعالیت کولبران، وزن باری که بر کمر دارند و جائی که این بار را حمل میکنند، تکان‌دهنده است، گفت: اما در حقیقت برای مردم این نواحی به این زودی شغل دیگری تامین نخواهد شد و این تنها راهکار گذران معیشت این قشر است. این جور مسائل دردی را دوا نخواهد کرد. نان مردمی که در حال صحبت درباره آنهاییم، تنها از راه کولبری تامین میشود. باید مشکل کولبران را حل کرد و دولت در آن بخش به مدیریت و سازماندهی مشغول شود . دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به منتفی شدن بیمه کولبران که از وعده‌های پیشین مسئولان بود، گفت: نباید تلاش‌های این چنینی ما از بین برود، در این زمینه تفاهمنامه امضا کردیم. باید اجرائی بشوند و از این مهم‌تر آن است که قول به مردم داده شده است. به هیچ وجه قابل قبول نیست که این وعده‌هایی که صریح بیان شده بود و امیدی در دل مردم ایجاد کرده بود، نادیده گرفته شوند.
لینک خبر
اهواز - ایرنا - مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مرزنشینان خوزستان خواستار واگذاری صادرات فرآورده های سوختی به این اتحادیه با هدف رونق اقتصادی و معیشتی ساکنان مرزی این استان شد.
غلامرضا معمار زاده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اتحادیه تعاونی های مرزنشینان خوزستان به عنوان یک تشکل اقتصادی غیردولتی با ۱.۷ میلیون عضو ظرفیت های زیادی برای صادرات فرآورده های سوختی از مرزهای زمینی و دریایی استان دارد و باید از ظرفیت آن برای رونق بخشیدن به اقتصاد محلی خوزستان استفاده کرد . وی با اشاره به اینکه هم اکنون سهمیه سوخت صادراتی مرزنشینان خوزستان از طریق سازمان همیاری شهرداری ها صورت می گیرد بیان کرد: در صورت واگذاری صادرات سوخت به تعاونی های مرزنشینان استان، ضمن اینکه منطبق با منافع کشور است انگیزه برای ماندگاری مرزنشینان استان در مناطق مرزی فراهم می شود . وی با اشاره به اینکه مذاکراتی با مسئولان خوزستان، از جمله اداره کل صنعت، معدن و تجارت برای واگذاری صادرات سوخت به تعاونی های مرزنشینان صورت گرفته افزود: با توجه به شرایط خاص کشور درشرایط تحریم و وم تامین منابع ارزی، تعاونی های مرزنشینان با تجارب چند دهه گذشته در زمینه صادرات می توانند نقش آفرینی کنند . وی به مصوبه اخیر هیات دولت برای ازسرگیری فعالیت تجاری تعاونیهای مرزنشینان کشور نیز اشاره کرد و بیان کرد: براساس این مصوبه واردات مواد غذایی مجاز تا ۱۰۰ درصد معافیت گمرکی و غیر موادغذایی تا ۷۰ درصد معافیت برخوردار هستند . وی این مصوبه راهبردی دولت را گامی تعیین کننده برای رونق اقتصادی تعاونیهای مرزنشینان خوزستان، ایجاد اشتغال و مقابله با تحریمهای ظالمانه، غیرقانونی و یکجانبه دولت آمریکا ارزیابی و ابراز امیدواری کرد در ماه های آینده تعاونیهای مرزنشینان خوزستان با این مصوبه دولت به چرخه تجارت و کار تخصصی خود بازگردند.
مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان خوزستان با اشاره به اینکه تشکیلات غیردولتی تعاونیهای مرزنشین از شمول تحریم‌ها خارج هستند بیان کرد: این تعاونیها با توجه به تجارت ارزنده و تخصصی خود می‌توانند کالاهای اساسی و مورد نیاز را وارد کرده و با قیمت مناسب و تمام شده در اختیار مردم استان و اعضای تعاونی های مرزنشین خوزستان قرار دهند . معمارزاده شمار کالاهای مجاز وارداتی توسط تعاونیهای مرزنشین خوزستان را ۴۸ قلم کالا بیان کرد و افزود: ۳۶ شرکت تعاونی مرزنشین خوزستان در ۲۲ شهرستان مرزی بر اساس تعداد اعضای خود می‌توانند با رعایت سقف مجاز، کالا وارد کند.
همچنان در انتظار تخصیص ارز به نرخ دولتی یا نیمایی هستیم
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مرزنشینان خوزستان خواستار تخصیص ارز به نرخ دولتی یا نیمایی برای واردات کالا با هدف کاهش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و بهبود معیشت مرزنشینان خوزستان شد . وی گفت: شرکتهای تعاونی مرزنشینان با شناسایی بازارهای هدف می‌توانند کالا به کشورهای حوزه خلیج فارس و شبه قاره هند صادر و کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را وارد کنند که این موضوع میتواند در ایجاد آرامش بیشتر در بازار کمک کند . معمارزاده ابراز امیدواری کرد در کمیسیون ماده ۱۲، وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع درخواست اتحادیه تعاونی های مرزنشینان خوزستان مبنی بر تخصیص ارز دولتی یا نیمایی به تصویب برسد . وی گفت: تاکنون نشست های مختلفی با مسئولان ارشد اقتصادی و ی خوزستان برای تحرک بخشیدن به اقتصاد مرزنشینان به عنوان مرزبانان امین کشور از طریق صادرات و واردات کالاهای مجاز و مورد نیاز برگزار شده ولی خروجی مناسبی نداشته است . بر اساس مصوبه هیأت دولت در سال ۱۳۹۰، بخشی از سود حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به روستاهای مرزی که در شعاع ۲۰ کیلومتری از مرز واقع شدهاند پرداخت میشود . واردات کالاهای ته لنجی یا ملوانی با سقف وارد سالانه ۱۲۰ میلیون ریال بدون پرداخت عوارض گمرکی از مصوبات دولت برای تحرک بخشیدن به تجارت مرزی خوزستان و مناطق ساحلی کشور است ولی به دلیل سقف پایین واردات، چندان مورد استقبال ملوانان خوزستان قرار نگرفته است.
لینک خبر
ایلام - ایرنا - مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام از افزایش سهمیه سوخت صادراتی به مرزنشینان این استان خبر داد و گفت: 20 درصد از عواید حاصله از سود فروش سوخت متعلق به خانوارهای مرزنشین است .
علی اصغر چاغروندی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا یادآور شد: این میزان سهمیه فروش سوخت صادراتی دربازه زمانی ۲ ماهه است و خانوارهای مرزنشین روستایی ۲۰ درصد سود حاصل از فروش سوخت را دریافت میکنند . به گفته وی سوخت صادراتی مرزنشینان ایلامی به استان خراسان رضوی به عنوان استان معین جهت فروش انتقال داده و سود حاصل از آن به مرز نشینان پرداخت میشود . مدیرعامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی منطقه ایلام از ساماندهی معیشت ۶ هزار و ۶۰۰ خانوار مرزنشین در این استان خبر داد و افزود: در مرحله اول مجوز صادرات فروش چهار میلیون لیتر سوخت برای مرزنشینان این استان اخذ و صادر شد که سود حاصل از این میزان فروش نیز به خانوارهای مرزنشین پرداخت گردید . به گفته چاغروندی، خانوارهایی که تا شعاع ۲۰ کیلومتری از مرز ست دارند، مشمول این قانون قرار می‌گیرند . به گزارش ایرنا، حدود یک سال است طرح پرداخت سود حاصل از فروش و صادرات سوخت به روستاییان ساکن در شعاع ۲۰ کیلومتری مرزهای استان ایلام اجرا میشود و طبق گفته مسئولان، این طرح نقش زیادی در کاهش قاچاق سوخت در این مناطق داشته است . براساس مصوبه هیأت دولت در سال ۹۰، بخشی از سود حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به روستاهای مرزی که در شعاع ۲۰ کیلومتری از مرز واقع شدهاند، پرداخت میشود.
لینک خبر
مدیرکل گمرکات کردستان خواستار فعالیت دوباره معابر و بازارچههای موقت مرزی استان شد تا سود فعالیتهای مرزی عاید مرزنشینان استان شود و تجارت رسمی استان در گمرک باشماق با مانع روبرو نشود.
به گزارش ایسنا، بختیار رحمانی پور، روز یکشنبه در سومین جلسه اصلی کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان اظهار کرد: حجم مبادلات تجاری استان کردستان (صادرات، واردات و ترانزیت خارجی) در سال گذشته بالغ بر هفت میلیارد دلار بوده است . وی افزود: از این میزان، قریب به ۲ میلیارد تومان مربوط به صادرات، چهار میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار ترانزیت خارجی و ۵۰ میلیون دلار هم مربوط به واردات قطعی بوده که سهم گمرک باشماق مریوان از میزان واردات، حدود ۲۰ میلیون دلار بوده است . مدیرکل گمرکات کردستان خاطرنشان کرد: در مجموع حجم صادرات استان کردستان در سال گذشته نسبت به سال ۹۶، از نظر وزنی ۴۲ درصد و از نظر ارزش دلاری ۸۵ درصد رشد داشته است . وی اعلام کرد: در دو ماهه امسال هم ۲۲۸ میلیون دلار حجم صادرات استان بوده که از نظر وزنی ۹ درصد و از نظر ارزش دلاری ۱۶ درصد رشد داشته است . رحمانی‌پور ادامه داد: همچنین ۷۷۷ میلیون دلار حجم ترانزیت استان در دو ماهه اول امسال بوده که از نظر ارزش وزنی هفت درصد و از نظر ارزش دلاری ۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
وی اضافه کرد: سال گذشته ۳۰۰ فقره پرونده قاچاق به ارزش ۱۰۳ میلیارد ریال را در گمرک باشماق مریوان تشکیل دادیم و در دو ماهه امسال هم ۲۷ فقره پرونده به ارزش ۱۲ میلیارد ریال تشکیل شده است . وی در بخش دیگری از سخنان خود ذکر کرد: گمرگ جمهوری اسلامی ایران با استقرار سامانه جامع گمرکی در تمامی گمرکات کشور باعث شده که تمامی تبادل اطلاعات و فرآیند تشریفات گمرکی در بستر این سامانه و در کمترین زمان ممکن صورت گیرد اما متأسفانه این سامانه در گمرک باشماق مریوان به دلیل مشکلاتی که وجود دارد به خوبی مورد استفاده قرار نگرفته است . مدیرکل گمرکات کردستان همچنین با بیان اینکه در حال حاضر مرز باشماق تنها معبری است که مردم استان از محل آن ارتزاق میکنند، خاطرنشان کرد: معابر موقت مرزی استان در گذشته فعال بودند و از طریق آنها به بسیاری از مرزنشینان ما معافیتهای گمرکی و سود تخفیفات بازرگانی تعلق می‌گرفت اما متأسفانه این معابر در حال حاضر غیرفعال بوده و تمامی فعالیت‌ها از طریق مرز باشماق صورت میگیرد که باید ایجاد مشکلاتی در این گمرک شده است . وی در پایان خواستار فعالیت دوباره معابر و بازارچههای موقت مرزی استان شد تا سود فعالیتهای مرزی عاید مرزنشینان استان شود و تجارت رسمی استان در گمرک باشماق با مانع روبرو نشود.
لینک خبر
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه ، بابک دین‌پرست شب گذشته در نشست ساماندهی مبادلات مرزی استان که در استانداری برگزار شد با بیان اینکه هدف دولت تقویت مرزنشینان است اظهار داشت : به این منظور تصویبنامه ساماندهی کولبران در دولت به تصویب رسید . وی عنوان کرد: در این تصویبنامه پرداخت 4200 میلیارد تومان در قالب تخفیف سود بازرگانی برای سال 97 به کولبران در نظر گرفته شده بود که متاسفانه به طور کامل اجرا نشد . دین‌پرست افزود : به دنبال شناسایی و رفع اشکالات این تصویب نامه هستیم.
وم اصلاح برخی از قوانین در شرایط تحریم
هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه نیز در این نشست اظهار داشت: با فراهم شدن زیرساختهای مناسب در مرزها و بازارچه های مرزی، صادرات استان تا سه و نیم میلیارد دلار افزایش می یابد . وی با اشاره به اینکه مرز برای استان ما یک فرصت است عنوان کرد : متأسفانه به دلیل برخی مشکلات نمی‌توانیم از این ظرفیت و فرصت به طور کامل استفاده کنیم . بازوند با اشاره به اینکه مرزها متعلق به کل کشور است و مختص یک استان نیست گفت: گاهی برخی مسئولان کشوری رفع مشکلات موجود در مرزهای استانها را به خود استانها واگذار میکنند . وی با بیان اینکه هدف‌گذاری سال گذشته صادرات دو میلیارد و 400 میلیون دلاری از مرزهای استان بود گفت: خوشبختانه در این سال توانستیم دو میلیارد و 900 میلیون دلار صادرات داشته باشیم و چنانچه زیرساختها در مرزها و بازارچههای مرزی آماده بود سال گذشته به راحتی می‌توانستیم صادرات استان را تا سه میلیارد و 500 میلیون دلار افزایش دهیم . استاندار کرمانشاه بر وم اصلاح برخی قوانین نیز تأکید کرد و افزود : در شرایط تحریم نمی‌توان با قوانینی که برای شرایط عادی وضع شدهاند کار را پیش برد و باید برخی قوانین اصلاح و تسهیل شود . وی بر رفع مشکلات کولبران نیز تأکید کرد و گفت : دستورالعمل‌های بانک مرکزی مشکلاتی را برای تبادلات مرزی ایجاد کرده است . بازوند بر وم حضور پرنگ‌تر بخش خصوصی در امور مدیریتی صادرات و واردات از مرزها نیز تأکید کرد.
لینک خبر
قابل توجه مدیران تعاونیهای مرزنشین
دکتر رضایی نماینده تعاونی مرزنشینان :
در مورد کارتهای الکترونیکی لازم است به دو نکته توجه گردد
1 - وزارت صمت اخیرا تمدید کارتهای مبادلات رو منوط به استفاده از عکس جدید و قیمت صدور 18000 تومان اعلام کرده است . متاسفانه صدور و استفاده از کارتها باعث ریزش شدید اعضای شرکتها در سالهای گذشته شد و اگر قرار باشه دستورالعمل جدید هم اجرا شود قطعا شرکتها با ریزش شدیدتر از قبل روبرو خواهند شد . با توجه به عدم فعالیت شرکتها در 2 سال گذشته و مشکلات مالی آنها مردم هیچ انگیزه ای برای هزینه کردن مجدد برای کارتها ندارند .
2 - نکته دوم در مورد کارتها اینست که از ابتدا قرار بود کارتهای الکترونیکی مبادلات مرزی فقط برای استانهایی که بازارچه مرزی فعال و پیله وری دارند اامی و صادر شود و نه همه استانها !. استانهایی که هیچ بازارچه و فعالیت پیله وری ندارند کارتها چه استفاده ای داشته جز درآمد میلیاردی برای شرکت صادر کننده کارتها .
پیشنهاد میگردد که با توجه به اینکه در آستانه انتخابات مجلس هستیم و نمایندگان مجلس بخوبی از فقر و مشکلات مالی و معیشتی شهر و بخش حوزه انتخابی شان آگاه هستند ، فرصتی خوب و مناسبی هست که با دعوت از انها در اتحادیه های استانی ، نکاتی که در مورد کارتهای الکترونیکی عرض شد با انها مطرح و درخواست پیگیری عاجل برای حل این مشکل داشته باشید .
با تشکر
ایلام - ایرنا - مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام از افزایش سهمیه سوخت صادراتی به مرزنشینان این استان خبر داد و گفت: 20 درصد از عواید حاصله از سود فروش سوخت متعلق به خانوارهای مرزنشین است .
علی اصغر چاغروندی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا یادآور شد: این میزان سهمیه فروش سوخت صادراتی دربازه زمانی ۲ ماهه است و خانوارهای مرزنشین روستایی ۲۰ درصد سود حاصل از فروش سوخت را دریافت میکنند . به گفته وی سوخت صادراتی مرزنشینان ایلامی به استان خراسان رضوی به عنوان استان معین جهت فروش انتقال داده و سود حاصل از آن به مرز نشینان پرداخت میشود . مدیرعامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی منطقه ایلام از ساماندهی معیشت ۶ هزار و ۶۰۰ خانوار مرزنشین در این استان خبر داد و افزود: در مرحله اول مجوز صادرات فروش چهار میلیون لیتر سوخت برای مرزنشینان این استان اخذ و صادر شد که سود حاصل از این میزان فروش نیز به خانوارهای مرزنشین پرداخت گردید . به گفته چاغروندی، خانوارهایی که تا شعاع ۲۰ کیلومتری از مرز ست دارند، مشمول این قانون قرار می‌گیرند . به گزارش ایرنا، حدود یک سال است طرح پرداخت سود حاصل از فروش و صادرات سوخت به روستاییان ساکن در شعاع ۲۰ کیلومتری مرزهای استان ایلام اجرا میشود و طبق گفته مسئولان، این طرح نقش زیادی در کاهش قاچاق سوخت در این مناطق داشته است . براساس مصوبه هیأت دولت در سال ۹۰، بخشی از سود حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به روستاهای مرزی که در شعاع ۲۰ کیلومتری از مرز واقع شدهاند، پرداخت میشود.
توضیحات مدیر سایت :
بسم تعالی . تا کنون هیچ امتیاز یا مبلغی از قِبل صادرات سوخت به یک نفر از مرزنشنان ایلامی پرداخت نشده است اینکه مسئولان بیان داشته اند "سود پرداخت گردیده" و این طرح نقش زیادی در کاهش قاچاق سوخت داشته است بسیار جای تعجب دارد .
لینک خبر
برگزاری نشست بررسی آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی / تاکید بر اجرایی شدن کامل آیین نامه در جهت بهبود معیشت مرزنشینان / معاون وزیر کشور: وقتی پای مصوبه هیات وزیران در میان است، همه دستگاهها موظف به اجرای دقیق و کامل تکالیف خود هستند
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ نشست بررسی آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی، عصر روز سه شنبه ۴ تیر ماه به ریاست دین‌پرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور و دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور برگزار شد.
دین پرست با اشاره به اینکه در این نشست روند اجرای آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی و اصلاحات بعدی آن مورد بررسی قرار میگیرد، گفت: این نشست آخرین اقدام وزارت کشور در این زمینه خواهد بود و نتایج آن که نشانگر میزان همراهی و اهتمام دستگاههای متولی به اجرای مصوبات هیات وزیران می باشد به همراه پیشنهادات اجرایی موثر، برای استحضار رییس جمهور و هیات دولت ارسال خواهد شد . وی هدف از برگزاری این جلسه را بررسی میزان تحقق اهداف مورد نظر دولت در این آیین نامه، شناسایی موانع و علل بروز تأخیر در اجرای آن و همچنین تعیین راهکارها و پیشنهادات اجرایی موثر دستگاهها و سازمانهای مرتبط، در راستای بهبود روند اجرای این آیین نامه و در نتیجه کمک به معیشت مردم مرزنشین اعلام کرد. دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور ، با اشاره به سفر هفته گذشته خود به سه استان آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و بررسی وضعیت ایجاد، جابجایی و فعالیت بازارچه های مشمول این آیین‌نامه در این استانها، گفت: بدلیل نگاه بخشی برخی دستگاهها و عدم وجود اهتمام لازم در تعداد معدودی از سازمانها ، متاسفانه تصویبنامه های هیات وزیران در این خصوص که با هدف ساماندهی فعالیت کولبران تصویب و ابلاغ شده اند ، از اواخر سال قبل بصورت کامل متوقف شده است. دین پرست افزود، نتایج ارزیابی و بررسی روند اجرای آیین نامه های مصوب دولت در ارتباط با بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی نشان میدهد که علیرغم اعلام رسمی و تعهد دولت برای اعطای ٤٢٠٠ میلیارد تومان تخفیف سود بازرگانی در هر سال به کولبران ، متاسفانه مجموع تخفبف اعطایی ، در چهار استان های مشمول (آذربایجان غربی ، کرمانشاه، کردستان و سیستان و بلوچستان) ، تنها ٩٠ میلیارد تومان بوده که معادل (١/٥) یک و نیم درصد از کل سقف مورد تعهد دولت می باشد.
دین‌پرست به ظرفیت های بی بدیل بازارچه های مرزی در شرایط کنونی کشور اشاره کرد و گفت : علیرغم آنکه فعال کردن بازارچه های مشمول آیین نامه های مصوب دولت ، ضمن ارتقای سطح معیشت مرزنشینان ، میتواند منجر به جلوگیری از قاچاق کالا و افزایش ضریب امنیتی و امنیت پایدار در مناطق مرزی شود، اما عملا بدلیل مقاومت برخی دستگاههای مسئول ، اهداف دولت در این خصوص محقق نشده است.این درحالی است که وقتی پای مصوبه دولت در میان است، همه دستگاههای اجرایی مرتبط و مسئول در کشور ، صرف نظر از نگاه بخشی خود، موظف به اجرای کامل تکالیف ابلاغی هستند. دین‌پرست با اشاره به اینکه در فرایند مبادلات مرزی چهار ضلع کولبر، تاجر، فروشنده جز و خریدار وجود دارند، خاطرنشان کرد: باید به سهم و میزان نقش آفرینی تمامی ارکان موثر در این فرایند توجه داشت ، لذا در غیر اینصورت قطعا این فرایند تکمیل و اجرایی نخواهد شد. معاون اقتصادی وزیر کشور همچنین در این نشست با تاکید بر اینکه همه دستگاه های مسئول باید با رویکرد حل مشکلات و اجرایی کردن بند بند تصویبنامه هیئت وزیران اقدام کنند، گفت: در تصویبنامه ابلاغی دولت، استانداری های مشمول، موظف به ایجاد و راه اندازی بازارچه ها و فراهم نمودن زیرساختها شده اند، آنهم بدون آنکه منابع تامین اعتبارات مورد نیاز مشخص شود. لذا کاملا مشخص است که این هدف هرگز محقق نخواهد شد و تنها با تامین اعتبار و منابع لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه ، برای ایجاد و تجهیز بازارچه های مرزی جدید ، تخصیص حداکثری درآمد های حاصل از ارائه خدمات در بازارچه های فعال به استانداری ها ، در چارچوب قوانین و مقررات حاکم و ارائه پیشنهادهای جدید در راستای ایجاد درآمدهای اختصاصی برای این بازارچه ها، می توانیم شاهد اجرای صحیح این آیین‌نامه و رونق گرفتن بازارچه های موقت مرزی باشیم. معاون اقتصادی وزیر کشور اضافه کرد: بدلیل نبود یک تعریف مشخص از کولبر ، اولین ضرورت و اقدام اجرایی ، تعریف دقیقی از عنوان کولبر و یا تعیین و ابلاغ عنوانی جایگزین و مناسب، برای تثبیت دامنه جامعه هدف مورد نظر دولت بوده و بر این اساس بایستی جامعه هدف مورد نظر، توسط استانداری ها و فرمانداری های مشمول، مورد بازبینی قرار گیرد. دین‌پرست همچنین از دیگر موانع اصلی اجرای این آیین نامه ، به مواردی چون اام کولبران به ثبت سفارش، تایید منشا ارز توسط بانک مرکزی ، منوط نمودن واردات برخی از کالاها به داشتن نمایندگی مجاز در داخل کشور و ممنوعیت عمده فروشی، حمل و خروج تجمیعی و تجاری کالاهای وارداتی از شهرستانهای مشمول آیین نامه به سایر نقاط استان مربوط و کشور اعلام و متعاقبا تمامی جنبه های مرتبط، در این نشست، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه پس از بررسی یکایک بندهای ١٥ گانه آیین نامه ساماندهی مبادله بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی - مصوب ٩٦/٥/١ و اصلاحیه بعدی آن ، پیشنهادات دستگاهها در راستای رفع کامل موانع و مشکلات موجود احصا و حسب مورد سازمان برنامه و بودجه ، وزارت صمت ، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بانک مرکزی موظف شدند، باهمکاری دیگر دستگاههای مسئول و مرتبط، نسبت به ارائه بندهای پیشنهادی برای اصلاح آیین نامه مورد بحث اقدام نمایند. گفتنی است این نشست با حضور استانداران ، معاونین اقتصادی استانداری ها و مدیران دستگاههای مسئول از استانهای آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان و سیستان و بلوچستان ، فرماندهان قرارگاه منطقه ای قدس سپاه پاسداران ( از شرق و جنوب شرق کشور) قرارگاههای حمزه سیدالشهدا و نجف سپاه پاسداران (مستقر در غرب و شمال غرب کشور)و فرماندهی قرارگاه غرب ارتش، معاونین و مدیران تمامی دستگاههای اجرایی ملی مرتبط با موضوع از جمله وزارت خانه های صنعت،معدن و تجارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان های برنامه و بودجه، توسعه تجارت، استاندارد، گمرک، همچنین معاونت توسعه روستایی معاون اول رییس جمور، ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیروی انتظامی ( پلیس امنیت اقتصادی و مرزبانی) و اتحادیه های مرزنشینان منتخب ، در وزارت کشور برگزار شد.
لینک خبر
قابل توجه اعضای تعاونی مرزنشینان استان ایلام
از آنجائیکه بسیاری از مردم و اعضاء محترم میپرسند آیا کارتهای الکترونیک خود را که تاریخ آنها منقضی شده است تمدید کنیم یا نه قبلا هم عرض کردیم : با توجه به اینکه دولت هیچ برنامه ی برای رونق تعاونیهای مرزنشینان ندارد تمدید کارتهای الکترونیک مرزنشینی جز درآمد زایی برای این دولت و واریز هزینه به جیب شرکت تار و دیگر متولیان آن فعلا هیچ سودی ندارد . بصراحت تمام عرض میکنیم کارتهای مرزنشین بجهت هزینه ها آنقدر که ضرر رسانده اند سود نرسانده اند
حال تصمیم با شماست که کارت خود را تمدید کنید یا خیر .
تصویب نامه درخصوص استفاده از کارت مبادلات مرزی برای سرپرستان خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی استان های کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان بشماره 116689/ت45059 هـ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
تصویبنامه درخصوص استفاده از کارت مبادلات مرزی برای سرپرستان خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی استانهای کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/5/1390 بنا به پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا ارز و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ سرپرسـتان خانوارهای ساکـن در روستاهای مرزی استانهای کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان می‌توانند با استفاده از کارت مبادلات مرزی هر دو ماه یکبار و هر بار تا سقف پانزده میلیون (15.000.000) ریال اقدام به ورود کالا از مرزها و بازارچههای رسمی نمایند.
تبصره1ـ روستاهای مشمول این تسهیلات در شعاع (20) کیلومتری مرز و فهرست کالاهای مشمول در کارگروهی با مسوولیت وزارت کشور و با حضور نمایندگان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و استانداری استان مربوط تعیین میشود.
تبصره2ـ تخفیف در حقوق ورودی کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) صددرصد (100%) و برای سایر کالاها پنجاه درصد (50%) میباشد.
تبصره3ـ ملاک اصالت کارت مبادلات مرزی، انطباق آن با کارت ملی و مشخصات ثبت شده در دفاتر سیستم نرم‌افزاری مربوط میباشد.
2ـ وزارت نفت موظف است با ایجاد جایگاههای عرضه سوخت در مرزها و بازارچههای رسمی نسبت به فروش فرآورده‌های نفتی به ساکنین روستاهای مرزی در شعاع (20) کیلومتری مرز و با قیمت تعادلی (کمتر از قیمت فروش در استانهای مرزی کشور مقابل) اقدام نماید.
تبصره ـ نحوه و میزان و نوع مواد سوختی و همچنین قیمت فروش مواد سوختی در کارگروهی با مسئولیت وزارت نفت و با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و استاندار مربوط هر سه ماه یکبار تعیین و ابلاغ میشود.
3ـ بازارچههای مرزی موضوع فهرست پیوست که تاییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است از فهرست بازارچههای مصوب حذف میشوند.
4ـ ورود و خروج کالا خارج از مرزها و بازارچههای رسمی تحت هر عنوان، قاچاق کالا تلقی و با متخلفان برابر قانون رفتار میشود.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
خبرگزاری ایسنا مورخ 02 / 02 / 1397
رئیس اداره مبارزه با قاچاق وزارت کشور گفت: تعیین صلاحیت نمایندگان فروش سوخت استانی همواره با اولویت شرکت شهرک‌های تعاونی مرزنشینان است.
به گزارش ایسنا، جواد ردکا صبح امروز در جلسه بررسی پیش‌نویس دستورالعمل نحوه فعالیت و وظایف کمیته سوخت استانی، در استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: سال گذشته علیرغم محدودیتهای اعتباراتی که تخصیص میدهیم تلاش کردیم عملکرد مناسبی را در حوزه سوخت داشته باشیم . وی ادامه داد: اما با توجه به اهدافی که در بخش مبارزه با قاچاق سوخت دکتر به وزیر کشور محول کردند یک تگذاری کلانی انجام شد که منجر به تشدید اقدامات مراقبتی و کنترلی در حوزه مرزی شد . رئیس اداره مبارزه با قاچاق وزارت کشور افزود: یکی از اهدافی که مورد توافق وزیران و مسئولین کشور در موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت اجرایی کردن تصویبنامه سال ۹۰ هیات وزیران بود . ردکا خاطرنشان کرد: بر این اساس همواره در کارگروه مرکزی تبصره ماده دو نقطه نظرات دستگاههای متعدد مطرح میشد و رویه‌ای که ما در نظر داشتیم برای سالهای گذشته بود و ااما بازنگری این موضوع برای وزارت کشور بسیار حائز اهمیت بود . وی بیان کرد: نکته مهم که برای وزارت کشور قابل قبول بود این است که رویه‌های متعددی که در استانها در اجرای فروش سوخت انجام میشد متفاوت بود و هر استان بر اساس شرایط خود رویه را اجرایی می‌کرد که یک چالش جدی در این بخش شاهد بودیم.
رئیس اداره مبارزه با قاچاق وزارت کشور اضافه کرد: تهای راهبردی در وزارت نفت برای توسعه مبادلات بخش فروش و صادرات و هزینه‌های که در داخل کشور باید تامین شود وجود دارد، اساسا اعتقاد داریم تصویبنامه سال ۹۰ هیات وزیران، رویکردهای امنیتی آن بر حوزه‌های اقتصادی قالب است . ردکا تصریح کرد: ما یک شرایط در حوزه جداره مرز داریم که دستگاههای متولی باید سرمایه‌گذاری لازم را در جهت حوزه اشتغال پایدار انجام دهند . وی با بیان اینکه فروش سوخت مرزی در دورانی که در تحریم‌ها به سر می بردیم توسط تعاونیها و کارگزاران مرزنشین انجام میشد، گفت: علاوه بر آن با همان وضعیت که در موزه قاچاق سوخت داشتیم اما بازهم بازار کشورهای همسایه را مدیریت می‌کردند . رئیس اداره مبارزه با قاچاق وزارت کشور وجود ادامه داد: در زمان تحریم‌ها نیز صادرات رسمی نیز به کشورهای مثل عراق و افغانستان و پاکستان نداشتیم و با این حال این شرکتها نیز کمک‌رسان دستگاههای ملی بودند تا بتوانند در این راستا این یک گام به جلو حرکت کند . ردکا عنوان کرد: با این تناسب همواره ما در کارگروه مرکزی سوخت مرزی با چالش‌های متعددی روبهرو بودیم و امید داریم با برگزاری این نشست‌ها و اخذ نقطه نظرات دوستان بتوانیم در این فرآیند به یک اجماع بزرگ دست پیدا کنیم . وی اظهار کرد : در نشستی که استانداران کشور در پایان سال با مسئولین ملی در سطح وزرات کشور داشتند منجر به یک مکاتبه‌ای شد و سه وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیرکشور و وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی پیشنهادات خود را برای موضوع افزایش توانمندی حوزه فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی مطرح کردند که یکی از مهم ترین محورهای این موضوع که ریاست جمهوری نیز به آن تاکید داشت توسعه فروش سوخت مرزی است.
رئیس اداره مبارزه با قاچاق وزارت کشور تاکید کرد: ما بر اساس مصوبات ماهانه ۱۵۰۰ لیتر سوخت به هر خانوار باید تخصیص دهیم و از ابتدای شروع طرح تا امروز هیچ مورد از این عدد انجام نگرفته است . ردکا خاطرنشان کرد: ساختار اصلی رویه‌ای که مدنظر ما است در واقع وظایف کارگروه استانی بوده که میتواند به عنوان اهداف ما، نحوه فرآیند و چگونگی قیمت را شفاف‌سازی کند . وی گفت: تعیین صلاحیت نمایندگان فروش سوخت استانی نیز همواره با اولویت شرکت شهرک‌های تعاونی مرزنشینان است.
پی نوشت :
صلاحیت فروش سوخت مرزنشینان با تعاونیهای مرزنشین نیست .
لینک خبر
قابل توجه اعضای تعاونی مرزنشینان استان ایلام
از آنجائیکه بسیاری از مردم و اعضاء محترم میپرسند آیا کارتهای الکترونیک خود را که تاریخ آنها منقضی شده است تمدید کنیم یا خیر قبلا هم عرض کردیم : با توجه به اینکه دولت هیچ برنامه ی برای رونق تعاونیهای مرزنشینان ندارد تمدید کارتهای الکترونیک مرزنشینی جز درآمد زایی برای این دولت و واریز هزینه به جیب شرکت تار و دیگر متولیان آن فعلا هیچ سودی ندارد . بصراحت تمام عرض میکنیم کارتهای مرزنشین بجهت هزینه ها آنقدر که ضرر رسانده اند سود نرسانده اند
حال تصمیم با شماست که کارت خود را تمدید کنید یا خیر .
به نوشته خانه ملت ، هدایت‌الله خادمی نماینده ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در بخشی از نطق میان دستور خود تصریح کرد : نتیجه عملکرد همه دولتمردان گذشته جز فقر ، بدبختی ، بیکاری ، فساد اقتصادی ، از دست رفتن منابع زیرزمینی ، کاهش ارزش پول ملی ، ناامنی ، رانت ، به وجود آمدن دو طبقه ثروتمند و فقیر ، به وجود آمدن قشری تازه به دوران رسیده و از بین رفتن اعتماد چیز دیگری نبوده است . چرا کشوری با 8 درصد منابع دنیا و یک درصد جمعیت جهان را به چنین روزی انداخته‌اید؟
وی گفت: سران نظام باید شفاف بگویید که آیا فرزندانتان هم‌اکنون در آمریکا، انگلیس و کانادا هستند؟ اگر نیستند چرا اعلام نمی‌کنید؟ آیا نگران دادن اطلاعات کشور به بیگانگان نیستید؟ چطور در این شرایط می‌خواهید با آمریکا و انگلیس مبارزه کنید؟ اکثر مشکلات ما از آمریکای خبیث نیست. حضرت امام(ره) نیز فرمودند آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند». وای به حال مردمی که توسعه کشور را منوط به روی کار آمدن رئیس‌جمهوری در کشور دیگر بدانند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی ، تصریح کرد: مشکلات کشور از خود ما ، ناکارآمدی مسئولان، فساد اقتصادی، عدم جدی بودن در کار، نداشتن برنامه و عدم نظارت مجلس بر امور اجرایی است، ما باید به فکر فرزندان کشور باید باشیم. مسئولان باید لحظه‌ای درنگ کنند تا شناختی از خود، کشور و جهان اطراف پیدا کنند.
نماینده مردم تربت جام در مجلس با ابراز نگرانی از وضعیت مرزنشینان گفت: اگر مرزنشینان شرایط مناسبی در حوزه معاش نداشته باشند، با گسترش پدیده قاچاق و ناامنی در مرزها روبرو میشویم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، جلیل رحیمی جهان‌آبادی در نشست علنی عصر امروز ( یکشنبه، 14 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، گفت: به عنوان یک اهل سنت ایام اربعین حسینی(علیه السلام) خاندان رسالت را تسلیت عرض می کنم. نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی خطاب به دولت ضمن تشکر از اقدامات انجام شده در حوزه انتخابیه، گفت: بیکاری گسترده در مناطق مرزی از جمله در مرز تایباد، تربت جام و صالح آباد علیرغم اقدامات انجام شده که باعث فشار به خانواده های مستضعف مرزنشین شده است. وی همچنین با اشاره به مشکلات عدیده حوزه ورزش، اظهار داشت: از مهم ترین مشکلات این حوزه تعطیلی ورزشگاه 5 هزار نفری تربت جام و نیمه کاره رها شدن این مجموعه است. رحیمی جهان آبادی همچنین با انتقاد از عدم استقرار ادارات در شهرستان تازه تأسیس صالح آباد، بیان داشت: همچنین به بازگشایی بازارچه های مرزی در بسیاری از مناطق مرزی حوزه انتخابیه برای رونق اقتصادی نیاز داریم ضمن اینکه دولت باید به راه آهن دوقارون-مشهد و تعیین اعتبارات ملی برای بودجه سال 99 و راه اندازی این راه آهن مهم و کلیدی توجه کند. این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه با بیان اینکه نیاز به خرید توافقی زعفران در منطقه ای که بیش از 47 تن زعفران را برای کشور تولید می کند، وجود دارد، ابراز داشت: لازم است به وضعیت بیمارستان تایباد و خدمات ضعیف این بیمارستان که باعث نیتی شدید مردم مرزنشین در این شهرستان شده توجه شود و پروژه نیمه کاره بیمارستان نصرآباد جام نیز به پایان برسد.
وی افزود: جاده باخرز به تایباد و باخرز به زاوه که مشکلات عدیده دارد و وزارت راه به آن کم توجه است. رحیمی جهان آبادی ادامه داد: حاشیه نشیان منطقه سجادیه و چند منطقه دیگر در تربت جام وضعیت مساعدی نداشته و برای تأمین آب، برق و گاز خود دچار مشکل هستند که به دلیل عدم مدیریت صحیح روستاها در این مناطق در حاشیه شهر تربت جام ساکن شده اند. عضو فراکسیون امید مجلس ضمن انتقاد از کمبود شدید اعتبارات برای مناطق جام رود، صالح آباد، جنت آباد و همچنین در بخش مرکزی تایباد و برخی مناطق تربت جام، گفت: جابجایی مسافر و بار در مرز توسط خودروهای افغانستانی انجام می شود در حالی که رانندگان کامیون و خودروها در تایباد به بیکاری رسیده اند که وزارتخانه های راه و امور خارجه باید به این موضوع رسیدگی کنند. وی ادامه داد: وزارت کشور قول داده بود در خصوص شناسنامه ها و زمین های مرزی تشکیل جلسه دهد که این اقدام تا کنون صورت نگرفته است و چند ماه است به این قول وزیر کشور بی توجهی شده است. عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه مرز برای مرزنشینان جز نقمت و مصیبت چیزی نداشته و دود آن به چشم ما و پول آن به جیب کسانی است که در مرز ساکن نیستند، خاطرنشان کرد: برای وضعیت مرزها، بیکاری و وضعیت مستضعفان مرزنشین نگران هستیم در حالی که مرزنشینی یعنی حفاظت از این کشور اما زمانی که مرزنشینان شرایط مناسبی برای معاش نداشته باشند، پدیده قاچاق و ناامنی در مرزها گسترش می یابد لذا از دولت تدبیر و امید درخواست می کنم توجه ویژه به همه مرزهای کشور به خصوص به شرق کشور، سیستان و بلوچستان، خراسان ها، کردستان و همه مناطق مرزی داشته باشند.
لینک خبر
نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت : به بهانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، به هیچ وجه نباید معیشت مرزنشینان و سواحل نشینان به خطر افتد .
به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، ناصر شریفی رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان، در بازدید اعضای فراکسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجلس شورای اسلامی از بندر شهید رجایی، بیان کرد: به بهانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به هیچ وجه نباید معیشت مرز نشینان و سواحل نشینان به خطر بیفتد . این نماینده مجلس ضمن اشاره به این موضوع که قاچاق بلیه ای است که اقتصاد و امنیت کشور را تهدید می کند، افزود: مراد از قاچاق، آن قاچاق سازمان یافته و هدفمندی است که رونق تولید را با چالش مواجه می سازد و عزم همه دستگاه های متولی ونظارتی وقضائی برای برخورد با پدیده شوم این نوع قاچاق جزم و جدی است . عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در ادامه اظهار داشت: اما با کمال تاسف شاهد برخورد قاطع با مردمانی هستیم که برای امرار معاش و سیر نمودن شکم زن و فرزند خود چند بسته مواد غذایی یا چند کیسه برنج و یا اقلامی ناچیز از لوازم خانگی جهت مصارف شخصی خود از شهر به روستا جابه جا می کنند، که این برخورد، معیشت مردم این مناطق را به زحمت و سختی انداخته است و باید تدابیری اندیشیده شود تا ارتزاق این مردمان مرز نشین به خطر انداخته نشود . وی در پایان با اشاره به بازدید میدانی فراکسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از گمرک شهید رجائی، گفت: تلاش های موثری توسط گمرک ایران برای کاهش خلا های بروز قاچاق از جمله نصب دستگاه پیشرفته ایکس ری انجام شده و اراده همه این عزیزان این است که این معضل به حداقل برسد.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با انتقاد شدید از وزارت امور خارجه گفت: مرزنشینان کشور رها شدهاند و این در حالی است که یک ششم جمعیت در مرزها مستقر‌ند.
ولی داداشی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت، عملکرد وزارت امور خارجه جهت حل شدن موضوع گذر مرزی آستارا برای تردد آسان مرزنشینان را با وجود تمام وعده‌هایی که به مردم آستارا داده بود شدیداً مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: وزارت امور خارجه از ظرفیتهای اقتصادی کشورهای همسایه غافل است. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه وزارت امور خارجه خود را آواره و درگیر موضوعاتی نظیر برجام و 5+1 کرده است عنوان کرد: در تمام این مدت از توانمندی‌های کشورهای همسایه غفلت شده است از طرفی دیگر با خروج آمریکایی‌ها از برجام ما از این قضیه هیچ فرجامی ندیدیم و سودی نیز حاصل‌مان نشد. نماینده مردم آستارا در مجلس ضمن انتقاد شدید از ظریف با تأکید بر اینکه وی موضوع مرزنشینان کشور را رها کرده است تصریح کرد: حداقل یک ششم جمعیت ایران در مرزها مستقر هستند و باید از مزایای همسایگی با کشورهای همسایه استفاده کنند اما ما در این مسیر تحرک و پیگیری خاصی از وزارت امور خارجه ندیدیم. داداشی در تشریح پیگیری‌ها و اقداماتی که برای حل مشکل گذر مرزی آستارا تاکنون انجام شده مواردی را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: رایزنی‌های بنده بیشتر با وزارت امور خارجه بود تا آنان را قانع کنم تا با زبان دیپلماتیک با مقامات جمهوری آذربایجان صحبت کنند اما این اتفاق با وجود تمام تلاش‌های انجام شده رخ نداد. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از پیگیری، سئوال و حتی کشاندن وزیر امور خارجه به صحن علنی مجلس سخن گفت و ابراز داشت: ظریف در صحن علنی مجلس به مردم آستارا و مرزنشینانش قول داد مشکل گذر مرزی حل و فصل شود اما پس از آن جلسه تاکنون ما هیچ تحرکی را در این راستا از سوی وزارت امور خارجه ندیده‌ایم. وی سفر خود به جمهوری آذربایجان برای پیگیری موضوع گذر آستارا که در ماه‌های گذشته انجام شده بود را مورد اشاره قرار داد و گفت: به علت عملکرد ضعیف وزارت خارجه بنده با مجوز هیئت رئیسه مجلس و با هماهنگی‌هایی که انجام شد به صورت آتش به اختیار عمل کرده و به کشور جمهوری آذربایجان سفر کردم. نماینده مردم آستارا در مجلس از صحبت و رایزنی خود با مقامات مجلس جمهوری آذربایجان و تعداد دیگری از دولتمردان این کشور خبر داد و اظهار داشت: نتیجه و برآیند مذاکرات ما در جمهوری آذربایجان بسیار خوب و مثبت بود از سوی دیگر مقامات این کشور نیز برای حل مشکل گذر مرزی آستارا قول‌های مساعدی دادند. داداشی با بیان اینکه لازمه نتیجه‌بخش بودن سفر هیئت ایرانی به جمهوری آذربایجان و مذاکراتی که در آنجا انجام شد به ورود و پیگیری وزارت امور خارجه کشورمان بستگی داشت عنوان کرد: وزارت امور خارجه در این مورد کوتاهی کرد و رایزنی‌های ما با مقامات جمهوری آذربایجان در همان نقطه مثبت خود باقی ماند.
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با تأکید بر اینکه در صورت کوچک‌ترین پیگیری و رایزنی از سوی وزارت امور خارجه این موضوع حل و فصل میشود تصریح کرد: نمایندگان مسئولان نظارتی هستند و نمی‌توانند در پایان مذاکرات قراردادها را منعقد کنند زیرا این بخش از کار از وظایف و تکالیف مسئولان اجرایی کشور است. وی عدم تحرک وزارت امور خارجه و شخص ظریف در قضیه گذر مرزی آستارا و حل مشکلات مرزنشینان این خطه را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مذاکرات ما با مقامات جمهوری آذربایجان به سطح خوبی رسیده است از وزارت امورخارجه کشورمان انتظار داریم به وعده‌های خود در این زمینه عمل کند.
لینک خبر
ساکنان مرزهای کشور می‌توانند ابزارهای متنوعی را برای خلق ثروت در اختیار داشته باشند. تعاونیهای مرزنشین یکی از همین ابزارها هستند که اتفاقا بیش از اندازه مغفول مانده‌اند.
فصل اقتصاد - ساکنان مرزهای کشور می‌توانند ابزارهای متنوعی را برای خلق ثروت در اختیار داشته باشند. تعاونیهای مرزنشین یکی از همین ابزارها هستند که اتفاقا بیش از اندازه مغفول مانده‌اند. به گزارش فصل اقتصاد، جدا از اینکه مرزهای میان کشورها بر اساس قردادهایِ میان دُول تعیین میشوند تا از آنها توسط نهادهای پیش‌بینی شده در قوانین حفاظت شود، بومی‌های منطقه که در دو طرف مرزها ساکن هستند با فعالیتهای خود به آنها امنیت و اعتبار می‌بخشند. آنها با شغل تجارت؛ به مرز جایگاهی استراتژیک میدهند. اگر اقتصاد مرزنشینی کوچک و ضعیف شود، مردم منطقه شتابان مرز را ترک میکنند و در شهرهایی که نشانی از سنت‌های خود و زیست جمعی نمی‌بینند، ساکن میشوند که در نتیجه هویت را از دست میدهند و از خود بیگانه میشوند. انسان بی‌هویت هم توان مشارکت مدنی و اقتصادی را از دست میدهد و استخوان‌هایش زیر چرخ دنده‌های توسعه نامتوازن، خُرد میشود. از خود بیگانگی و احساس بی‌تفاوتی که به خاطر فراهم نشدن زمینه مشارکت اقتصادی و اجتماعی افراد اتفاق میافتد، فرهنگ تعاون و کار جمعی را خوار میکند و اقتصاد را در چنگال جریان‌های رانت‌خوار؛ اسیر. از سویی از میان رفتن اقتصاد مرزنشینی، مرز را جولانگاه انواع اختلاف‌‌ها میکند که برای دولتها چالش‌آفرین است. به همین خاطر آنها تلاش میکنند با پرداخت تسهیلات اشتغاایی به مرزنشینان یا به صفر رساندن مالیاتِ فعالیتهای تولیدی در این نقاط، به بومی‌ها اطمینان دهند که از آنها حمایت میشود. اختصاص 1و نیم میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی در دولت دوم » با هدف پرداخت تسهیلات اشتغاایی با بهره 4 درصد به مرزنشینان و 6 درصد در سایر نقاط کشور یکی از همین دست اقدام‌هاست. دولت دهم (دولت دوم محمود ) هم طرح‌هایی مانند اشتغال خانگی و بنگاه‌های زودبازده را در سراسر کشور اجرا کرد؛ اما مشکل تمام این طرح‌ها این است که منابع آن به هدف برخورد نمی‌کنند و بازدهی ندارند؛ به همین خاطر نرخ بیکاری بازهم افزایش می‌یابد و متعاقب آن شکاف طبقاتی تشدید میشود. این ناکارآمدی موجب خالی شدن مرزها و بالا رفتن نرخ حاشیه‌نشینی شده است. برای نمونه شهرستان چابهار» با برخورداری از مرزهای آبی وسیع اما بالاترین نرخ حاشیه‌نشینی را در کشور دارد.
یونس حقانی» شهردار چابهار با اشاره به مهاجرت ساکنان شهرستانهای مرزنشین سیستان و بلوچستان به چابهار اعلام کرد: از جمعیت 112 هزارنفری شهر چابهار، 56 هزار نفر شامل نصف جمعیت این بندر در ستگاه‌های غیررسمی حاشیه شهرها زندگی میکنند.» در چنین فضایی باید چه کرد؟ چگونه می‌توان از خالی شدن مرزها با رونق بخشیدن به اقتصاد مرز جلوگیری کرد؟ دههها از مطرح شدن ایده به گردش انداختن سرمایه‌های خُرد برای تامین منافع مشترک می‌گذرد. به چنین ساختاری تعاونی میگویند. اصل 44 قانون جمهوری اسلامی تاکید کرده است که اقتصاد ایران از سه بخش تعاونی، خصوصی و دولتی تشکیل میشود. تعاونی محورِ حرکت‌های جمعی در جوامع در حال توسعه و البته توسعه یافته است. تعاونیها به شکل تولیدی و توزیعی وجود دارند و از دو نوع شرکت تعاونی عام و شرکت تعاونی خاص تشکیل شدهاند. در ایران و بیشتر کشورهای دنیا انواع تعاونیهای مرزنشین، تعاونیهای کشاورزی، تعاونیهای تولیدات دستباف، تعاونیهای دامداری و. وجود دارند. این دست تعاونیها می‌توانند زمینه مشارکت اقتصادی در روستاها و مرزها فراهم کنند و سرمایهها را جذب کنند. یکی از ویژگی‌های خوب تعاونیها این است که هرکس به هر میزان سرمایه‌ای که وارد میکند تنها یک حق رای دارد. به همین خاطر هرکس میتواند با سرمایه‌گذاری اندک سودی ببرد و شغلی هم داشته باشد. در این بستر خلاقیت افراد شکوفا میشود؛ چراکه می‌دانند آنچه می‌کارند را بعدا درو میکنند و به دست باد نمی‌سپارند.
سهم 3 تا 5 درصد تعاونیها از اقتصاد کشور
با وجود اینکه مسئولان کشور بارها بر ضرورت افزایش سهم تعاونیها از اقتصاد تاکید کردهاند و میگویند که 25 درصد از اقتصاد ایران باید در اختیار تعاونیها باشد به گفته سیدجواد رضویان راد» رئیس نمایندگی خانه تعاونگران خراسان رضوی تنها 3 تا 5 درصد از اقتصاد ایران در دست تعاونیهاست. تازه این میزان هم با درنظر گرفتن سهم تعاونیهای حمل و نقل، تعاونیهای تولید گوشت و مرغ، تعاونیهای مسکن و تعاونیها مصرف کارگری و کارمندی به دست آمده است. در سالهای گذشته هر کدام از تعاونیهای نامبرده به خاطرِ عملکرد ناشفاف، حساب‌سازی برای سودده نشان دادن فعالیت‌ها، فساد در انتخاب اعضای هیات مدیره، تغییرات ثبتی متعدد در اساسنامه‌ها بدون اطلاع وزارت تعاون، احتکار و گرانفروشی، تدوال ثروت و عدم پاسخگویی به سهامداران مورد نقد قرار گرفته‌اند. در نتیجه تعاونیها همواره به خاطر ناکارآمدی و رانت‌جویی اعضای هیات مدیره‌هایشان در مظان اتهام بودهاند. با این همه، چیزی از ارزش نهادِ تعاونی و فرهنگِ تعاون نمی‌کاهد. با توجه به آنچه که مرور شد، تعاونیهای مرزنشین در کنار بازارچههای مرزی می‌توانند شرایطی را فراهم آوردند که مرزهای ایران در قیاس با کشورهای همسایه مانند نگینی در دل کویر بدرخشند. مرزها بسیار ظرفیت خلق ثروت دارند و جزء ارکان اصلی درآمدزایی و صادارت محسوب میشوند. با این حال تعاونیهای مرزنشین به دلایل مختلفی همچون بار سنگین مالیات یک به یک غیرفعال شدهاند، تا جایی که مُهیب ناحیه» نائب رئیس اتحادیه تعاونیهای مرزنشین گفت که بیش از نیمی از تعاونیها مرزنشین غیرفعال هستند و اگر این روند ادامه داشته باشد تعطیلی و افزایش بیکاری در کمین تعاونیهای فعال نیز هست. وی وضعیت تعاونیهای مرزنشین استان خوزستان را بدتر از سایر استانها اعلام کرد و گفت که به دلیل تهای نادرست بعضی از دستگاهها» اکثر تعاونیهای مرزنشین در استان خوزستان اعلام ورشکستگی کردهاند. ناحیه همچنین آماری از ریزش اشتغال و کاهش گردش مالی در این حوزه ارائه کرده است. به گفته وی، در اواسط دهه 80 حدود 5 هزار نفر از طریق تعاونیهای مرزنشین شاغل بودند که به کمتر یک پنجم کاهش یافته است. همچنین گردش مالی این تعاونیها از 1 میلیارد دلار به کمتر از 300 میلیون دلار در سال رسیده است.
تعاونیهای مرزنشین همچنین از ارز 4 هزار و 200 تومانی برای واردات بهره‌ای نمی‌برند. همین امر موجب شده که قیمت کالاهایی که از طریق تعاونیها وارد میشود به صرفه نباشد. همچنین عدم تناسب لیست کالاهای مجاز قابل ورود» توسط مرزنشینان با نیازهای منطقه، آنها را آزرده خاطر کرده است. از سویی عواملی چون محدود کردن لیست کالاهایی که از طریق مرز می‌توان وارد کشور کرد و مالیات بر عملکردی که میزان آن بیشتر از 25 درصد است، در حال خفه کردن تعاونیهای مرزنشینان است. کوه معضلات؛ اشتغال ایجاد شده توسط تعاونیهای مرزنشین را بلعیده و ساکنان مرزها را فقیرتر کرده است. همه اینها مدیون بخشنامه‌هایی است که از تهای یک بام و دو هوا دولتها برمی‌خیزند. دولتها با دست خود تعاونیهای مرزنشین را درمانده کردهاند.
بیش از نیمی از تعاونیهای مرزنشین در سیستان و بلوچستان غیرفعال هستند
عبدالله بریچی» مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مرزنشین سیستان و بلوچستان با اشاره به مالیاتی که بر عملکرد تعاونیها وضع میشود، به خبرنگار ایلنا، گفت: ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم بیشتر تعاونیها را از پرداخت مالیات معاف کرده است؛ اما نامی از تعاونیهای مرزنشین در آن نیامده است. این در حالی است که می‌توان با حمایت از تعاونیهای مرزنشین، سطح مشارکت اقتصادی در مناطق محروم را افزایش داد. وی افزود: بیش از 25 درصد مالیات از تعاونیهای مرزنشین زیر عنوان مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده از تعاونیها دریافت میشود. این در حالی است که بیش از نیمی از تعاونیهای مرزنشین در سیستان و بلوچستان غیرفعال هستند. بریچی با مقایسه تفاوت مالیات بر سود با مالیات بر عملکرد، گفت: مالیات بر سود موجب میشود که فشار مالیاتی کمتری به تعاونی‌هایی که مشکلات تامین نقدینگی دارند وارد شود؛ اما مالیات بر عملکرد سود و زیان تعاونی را هدف قرار میدهد. با این روش دریافت مالیات، بعضا کل سودی که تعاونی داشته را از دستش درمی‌آورند که این خود اصلی‌ترین عامل غیرفعال شدن تعاونیهاست. مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مرزنشین سیستان و بلوچستان با بیان اینکه وزارت امور اقتصاد و دارایی حتی برای دریافت مالیات سالهای گذشته اقدام میکند و از آن هم نمی‌گذرد، گفت: ناگهان یک متمم زدند و دستور دادند که اداره‌های امور مالیاتی، مالیات سال 84، 85 را وصول کنند. وی با بیان اینکه این در حالی است که اعضای هیات مدیره تعاونی در سالهای 84 یا 85 یا هر سال دیگری، دیگر در هیات مدیره حضور ندارند، گفت: با این همه، همه اعضا باید پاسخگوی عملکرد مالیاتی هیات مدیره‌های قبلی باشند که با توجه به بدتر شدن سال به سال وضعیت مالی تعاونیها به هیچ وجه جالب نیست. چه بسا که هیات مدیره جدید نتواند به کار خود ادامه دهد. بریچی با بیان اینکه تعاونیها هر سال باید مجامع خود را برگزار کنند و در مورد تقسیم سود میان اعضا یا سرمایه‌گذاری آن تصمیم‌گیری کنند، افزود: به خاطر وضع مالیات بر عملکرد حساب و کتاب‌های تعاونیها برهم می‌ریزد. آنها چون باید سود خود را دو دستی پرداخت کنند قدرت تصمیم‌گیری را از دست میدهند. با این وضع اعضای هیات مدیره تعاونیها هم نمی‌توانند پاسخگوی سهامداران باشند و انتظارهای آنها را در مورد پرداخت سود یا سرمایه‌گذاری آن برآورده سازند. جدا از مشکلات مالیاتی، محدودیت فهرست اقلامی که مرزنشینان اجازه واردات آنها را دارند هم موجب کوچک شدن اقتصادِ تعاونیهای مرزنشین شده است. دولت همچنین محدودیت‌هایی برای حجم کالاهای مجاز در نظر گرفته است اما برای اقلام خوراکی 100 درصد معافیت گمرکی و برای غیرخوراکی‌ها 50 درصد معافیت در نظر گرفته است.
صادارت نباشد وارداتی هم در کار نخواهد بود
دریافت مجوز واردات، منوط به انجام صادرات است. مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مرزنشین سیستان و بلوچستان در این مورد میگوید: اگر صادارتی انجام نشود وارداتی در کار نخواهد بود. کالاهایی هم که وارد میشوند تنها باید در محدوده استان توزیع شوند. اگر تعاونیها بخواهند کالا را برای صادر کردن به استانهای دیگر خارج کنند باید کل عوارض گمرکی را بپردازند. قاچاق کالا دیگر معضل پیش روی تعاونیهای مرزنشین است. مرزهای سیستان و بلوچستان جولانگاه قاچاق کالاست. 14 شهریور سال جاری یک محموله کالای قاچاق به ارزش 3 میلیارد ریال کشف شد که به گفته محمد ملاشاهی» فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان حامل 3 هزار و 350 کیلوگرم شیر خشک، 40 ثوب البسه، 500 متر پارچه قاچاق و 15 هزار و 420 لیتر سوخت بوده است. بریچی در این مورد میگوید: همین حالا در بازارهای استان به وفور انبه قاچاق یافت میشود. تعاونیهای مرزنشین باید با دست خالی با کالاهای قاچاق رقابت کنند؛ آنهم در شرایطی که قاچاقی‌ها نه مالیات میدهند و نه گمرکی پرداخت میکنند. حتی مجبور نیستند کالاهای خوراکی را برای بازرسی‌های بهداشتی در قرنطینه بگذارند. در نتیجه کالای قاچاق بسیار ارزان‌تر از کالایی است که به صورت رسمی توسط مرزنشینان وارد میشود. تعاونیهای مرزنشین از دریافت ارز 4 هزار و 200 تومانی هم محروم هستند؛ این در حالی است که دولت در سال 97 به 1700 شرکت که صورت‌های مالی آنها بررسی نشده بود ارز 4 هزار و 200 تومانی پرداخت کرد. تعدادی از این شرکتها صوری و یک شب تاسیس بودند. به گفته امیر خجسته» نماینده مجلس ، 200 شرکت از این تعداد صوری بودند. مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مرزنشین سیستان و بلوچستان اشاره به این موضوع میگوید: تعاونیها خودشان باید با ارز حاصل از صادارت کار کنند یا اینکه به صورت آزاد از بازار ارز تهیه کنند. قرار بود که مانند تجار به تعاونیهای مرزنشین هم از همین نوع ارز اختصاص دهند اما بانک مرکزی زیربار نرفته و اعلام کرده که وزیر صنعت، معدن و تجارت باید در این مورد دستور دهد. البته آقای رحمانی با این موضوع موافقت کرده اما دستوری در این رابطه صادر نشده است. بر اساس طرح اشتغال پایدار روستایی، بالغ‌بر 120 هزار میلیارد ریال (12 هزار میلیارد تومان) تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک توسعه تعاون، بانک کشاورزی، پست‌بانک و صندوق کارآفرینی امید برای ایجاد اشتغال فراگیر تخصیص‌یافته است. همچنین حجت‌الله مهدیان» مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفته است که بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در بانک توسعه تعاون، 20 هزار میلیارد ریال (2 هزار میلیارد تومان) تسهیلات با نرخ چهار تا 10 درصد در بخشهای مختلف برای ایجاد فرصتهای جدید شغلی روستایی و عشایری پرداخت میکند. 70 درصد اعتبارات بانک توسعه تعاون صرف تامین مالی تعاونیها میشود، معادل 1400 میلیارد تومان. با این حال به گفته مهدیان؛ تعاونیها تنها 10 درصد از درخواست‌های تسهیلات اشتغال روستایی را در سامانه کارا به خود اختصاص میدهند. غیرفعال بودن بیشتر تعاونیها میتواند یکی از اصلی‌ترین دلایل سهم کم تعاونیها از اعتبارات باشد. به هر شکل اقتصاد تعاونیهای مرزنشین در معرض انواع آسیب‌ها قرار گرفته و در زیر چرخ دنده‌های ناکارآمدی خرد میشود. تعاونیهای ضعیف و ناکارآمد هم آبستن فساد میشوند.
در جدا کردن مرزنشینان از فقر توفیقی حاصل نشده است
پرویز ایرندگانی» نماینده خانه کارگر سیستان و بلوچستان در شهرستان ایرانشهر در این مورد به ایلنا میگوید: تعاونیهای مرزنشین به خاطر مشکلات درونی و فشارهای بیرونی هیچگاه تا این اندازه آسیب ندیده بودند؛ به همین خاطر در جدا کردن مرزنشینان از فقر توفیقی حاصل نشده است. وی با بیان اینکه عدم توزیع عادلانه فرصت‌ها در مناطق مرزی سیستان و بلوچستان پررنگ است و بسیار به چشم می‌آید، گفت: عده‌ای که پرزور و به مراکز قدرت نزدیک هستند، از تمام ساختارها از جمله تعاونیها به نفع خود بهره می‌گیرند. بر بستر فساد فرصت‌سوزی میشود؛ این در حالی است که همیشه خطاب به مسئولان می‌گوییم: مرز یک فرصت است.» ایرندگانی با بیان اینکه مسئولان به مرزها نگاه حاکمیتی و امنیتی دارند، گفت: این درست است که باید از مرزها حفاظت کرد؛ اما همزمان باید از فرصت‌هایی که مرز برای رونق اقتصادی در اختیارمان میگذارد، بهره ببریم. نماینده خانه کارگر در شهرستان ایرانشهر با بیان اینکه 4 تا 5 دهه پیش از مرزهای ایران در سیستان و بلوچستان به وفور برای تجارت بهره گرفته میشد، گفت: آن زمان مرزنشینان را با انواع بخشنامه‌ها محدود نمی‌کردند؛ در نتیجه قیمت کالاها در مرز 1 پنجمِ قیمت آن در تهران بود. به یاد دارم آن زمان در تهران قیمت یک کیسه برنج معادل 80 تا 100 تومان بود؛ اما همان کیسه برنج را در مرز می‌توانستیم با 20 تومان خریداری کنیم. وی افزود: با اینکه ایرانشهر مرزی با کشورهای همسایه ندارد؛ اما به سبب فاصله نه چندانی که با مرز دارد قیمت کالاها در آن باید ارزان‌تر از سایر نقاط باشد؛ اما بعضا قیمت کالاها با تهران تفاوتی ندارد و حتی گران‌تر است. ایرندگانی با اشاره به حضور خود در جلسه‌ای با حضور فرماندار ایرانشهر، گفت: با توجه به اینکه تجارت مرزی میتواند استان سیستان و بلوچستان را ثروتمند کند، مطالبات مرزنشینان را با وی مطرح کردم. گفتم که مرزنشینان را باید در اقتصاد مشارکت دهیم. متاسفانه منافع اقتصادی مرزهای استان در دست افراد خاص، قلچماق و پر زر و زور قرار گرفته است و مردم عادی هیچ سهمی از آن ندارند و به نظر میرسد که خط قرمزها و ملاحظاتی در برخورد با این افراد وجود دارد. نماینده خانه کارگر در شهرستان ایرانشهر در ادامه با اشاره به ظرفیتهای عظیم چابهار در گسترده کردن تجارت خارجی ایران، گفت: چابهار پل اتصال بسیاری از کشورها به اقیانوس هند است اما مرزهای آبی آن مورد غفلت قرار گرفته‌است. البته به تازگی افغانستان از چابهار برای صادرات به هند بهره برده است؛ اما باید کاری کنیم که تعاونیها در این منطقه پا بگیرند و تقویت شوند. ایرندگانی افزود: در همین چابهار 3 تا 4 هزار شرکت ثبت شدهاند که برای واردات ارز 4 هزار و 200 تومان دریافت کردهاند. تنها 2 شرکت را می‌شناسم که در چابهار ثبت شدهاند اما هیچ دفتری در چابهار ندارند. این شرکتها برای واردات موبایل ارز دریافت کردهاند تا تلفن همراه وارد کنند؛ با این حال تلفن همراهی که در بازارهای استان موجود است به مراتب گران‌تر از نرخ وارداتی آن است. وی با بیان اینکه در چنین فضای اقتصادی ثبت تعدادی تعاونی به تنهایی کافی نیست، گفت: تعاونیها باید مورد حمایت قرار گیرند تا فعال شوند. شاید صدها تعاونی در سالهای اخیر ثبت شده باشد؛ اما این تعاونیها چه توفیقی داشته‌اند؟ چه جایگاهی در اقتصاد کشور دارند؟ چه اندازه از مردم از وجود آنها مطلع هستند؟
نرخ بالای بیکاری در مناطق مرزنشین
نرخ بالای بیکاری در استانهای مرزی، ایجاد تعاونی و بازارچه مرزی و حمایت از آنها را توجیه‌پذیر می‌سازد. برای نمونه نرخ بیکاری در استان خوزستان 16.2 درصد است که پس از چهارمحال و بختیاری بالاترین نرخ بیکاری را در بهار 98 در میان استانهای کشور ثبت کرده است. کرمانشاه و سیستان و بلوچستان هم با داشتن مرزهای وسیع با کشورهای همسایه به ترتیب به عنوان پنجمین و هفتمین استان پربیکار کشور معرفی شدهاند. نرخ بیکاری در بهار 98 در کرمانشاه 14.4 درصد و در سیستان بلوچستان 13.6 درصد بوده است. شتاب فزاینده بیکاری تگذاری در حوزه اشتغال را پیچیده میکند؛ اما این دلیل نمیشود که برنامه‌های تدوین شده را مغفول گذاشت یا بدون آسیب‌شناسی گسترش داد. برای نمونه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه تگذار باید به کارآمدی تعاونیها کمک کند و زمینه شفافیت بیشتر را در آنها فراهم کند. اقدام‌هایی مانند راه‌اندازی سامانه تشکیل و ثبت تعاونیها» انجام شده است تا نظارت بیشتری بر تعاونیها انجام شود؛ اما همانطور که گفته شد در کنار مبارزه با عدم شفافیت در تعاونیها باید کمک کرد تا آنها را فعال نگه داشت. گام‌هایی که در حمایت از تعاونیها برداشته شده لرزان است؛ چراکه بودجه‌ای برای حمایت از تعاونیها اختصاص داده شده کافی نیست. در بودجه سال 98 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اختصاص یافته است اما به گفته محمدجعفر کبیری» معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه از این کار خودداری می‌ورزد. در نتیجه ندیده گرفتن بخش تعاون نمی‌توان نسبت به آینده درخشان تعاونیها فارغ از مرزنشین، کشاورزی، توزیعی بودن آنها امیدوار بود. در این میان مرزنشینان بیش از همه گروه‌ها آسیب می‌بینند.
لینک خبر
به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، با نیم‌نگاهی به جغرافیای کشورمان درمی‌یابیم که ایران اسلامی بیش از 6 هزار کیلومتر مرز مشترک خشکی با 7 کشور همسایه (افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و عراق) و حدود 2700 کیلومتر مرز آبی در دریای خزر و خلیج‌فارس و دریای عمان دارد و درمجموع 8700 کیلومتر مرز جغرافیایی جمهوری اسلامی را محصور ساخته است. البته از این مهم نباید غافل شد که شهرهای مرزی دارای مزیت‌های مناسبی برای اشتغال، ارزآوری و گسترش همکاری اقتصادی با کشور مجاورند که باید با تعامل مسئولان و بخش خصوصی از این مزیت‌ها استفاده کرد اما متأسفانه در سراسر مرزهای کشور و طبعاً مرزهای استان کرمانشاه، مرزنشینانی ست دارند که در زندگی خود، دارای مشکلات بسیاری همچون نامناسب بودن رویه‌ها و امکانات برای ترانزیت کالا، مشکلات مربوط به محورها و جاده‌های منتهی به مرز، فرار سرمایه و عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حتی دولتی، دارا بودن بیشترین آمار بیکاری و جمعیت کیفی در بحث مواد مخدر و قاچاق کالا، فقر، کمبود درآمد، مشکلات ی امنیتی، قرار داشتن در معرض آسیب‌های فرهنگی و بسیاری دیگر از این مسائل هستند. مشکلات فوق جایی نمود بیشتری پیدا میکند که متأسفانه برخی کشورهای همسایه در معرض ترویج فرهنگ تکفیری از یک‌سو و فرهنگ سکولار و غربی از سوی دیگرند، طبیعی است که سکوت و انفعال موجب پیشروی آنها حتی در درون مرزهای کشورمان خواهد شد و البته این مهم وقتی به مرز هشدار نزدیک‌تر میشود که ردپای جریان‌های نفاق و ضدانقلاب و عوامل فتنه را نیز در مناطق مرزی با سوءاستفاده از جاذبه‌های ناسیونالیستی، قومی و مذهبی و به‌ویژه چراغ‌قرمزهای مهیاسازی امکانات اقتصادی به جوانان همراه خواهد بود تا جایی که آیت‌الله جوادی آملی" اشتغال‌زایی در مناطق مرزی را مهم دانستند و ابراز داشتند: در روایات اسلامی نسبت به اشتغال آفرینی و دوری از فقر توصیه‌های بسیاری شده است چراکه دین‌داری بدون اقتصاد امری دشوار است.
مرجع تقلید شیعیان ضرورت رسیدگی به مرزهای کشور و معیشت ساکنان مناطق مرزی را موردتوجه قرارداد و اضافه کرد: مرزهای کشور باید به‌درستی ساماندهی شده و فقر و بیکاری از آنها رخت برببند." در حقیقت آنچه میتواند امنیت مرزها را تضمین نماید توسعه پایدار مناطق مرزی است به این معنی که به‌منظور بهره‌وری مطلوب و متناسب از مزیت‌های این مناطق در راستای منافع ملی و در چارچوب توسعه و امنیت کشور به‌گونه‌ای که هریک از این مناطق متناسب باقابلیت‌ها، نیازها، محدودیت‌ها و تهدیدات مربوط به امنیت و دفاع در آن از طیف مناسبی از فعالیتهای اقتصادی اجتماعی و امنیتی برخوردار بوده و امکان رشد مادی و معنوی را برای ساکنان مرز فراهم سازد. درواقع یکی از مهمترین علل عدم توسعه پایدار و آسیب‌ها و تهدیدهای مناطق مرزی عدم وجود استراتژی منسجم و کارآمد در مدیریت مناطق مرزی است که باعث شده بیشتر برنامه‌ها و راهکارهایی که با هزینه‌های فراوان مالی و انسانی جهت بهبود و توسعه نواحی مرزی طراحی‌شده به موفقیت نمی‌انجامد و نمونه عینی آن را می‌توان در سیل مهاجرت‌ها به کلان‌شهرها و کشورهای همسایه، وجود امکانات رفاهی محدود نسبت به دیگر نقاط کشور، بیکاری، شیوع انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی و . مشاهده کرد.
هرگونه خدمت در مناطق مرزی، تبلیغ و سرمایه‌گذاری برای نظام است
ماموستا ملاقادر قادری هرگونه خدمت در مرز را تبلیغ و سرمایه‌ای برای نظام دانست و افزود: درحالیکه در چند کیلومتری مرزهای ما گروهک‌های معاند با نظام فعال هستند و از هر فرصتی برای جذب جوانان این مرزوبوم استفاده میکنند، هرگونه خدمت‌رسانی به این مردم پایه‌های نظام را قوی‌تر میکند. امام‌جمعه اهل سنت پاوه با اشاره به اینکه در ۱۱ استان سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی و شمالی، گلستان، گرگان، فارس، بوشهر، هرمزگان، آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه اهل سنت وجود دارند، خاطرنشان کردند: هر استانی مشکلات خاص خود را دارد اما هیچ‌یک از استانها به‌اندازۀ مناطق کردنشین مشکلات ندارند؛ مسائل مذهبی مناطق کردنشین با سایر استانها و مناطق سنی نشین متفاوت است که اگر به فکر نباشیم و با حکمت و هشیارانه حرکت نکنیم قطعاً لطمه خواهیم خورد. وی افزود: اگر ما نتوانیم با خدمات شایسته جوانانمان را جذب کنیم، دشمنان در این زمینه موفق میشوند، بنابراین هر هزینه‌ای که در مرزها صورت بگیرد به‌نوعی سرمایه برای نظام است. ماموستا قادری در ادامه بر بازگشایی مرز شوشمی به‌عنوان یکی از خواسته‌ها مهم مردم منطقه تأکید کرد و افزود: بازگشایی این مرز برای مرزنشینان و جوانان این منطقه که با معضل بیکاری درگیر هستند، اهمیت بسیاری دارد. وی افزود: بازگشایی مرز شوشمی در کنار رونق کسبوکار مرزنشینان، با توجه به راه‌اندازی بیمارستان جدید پاوه میتواند موجب افزایش توریسم و به‌ویژه توریسم سلامت شود.
لینک خبر
گوش شنوایی برای شنیدن حرف ما وجود ندارد
یاسر فیضی عنوان کرد :پس از گذشت هفت سال از اجرای طرح الکترونیکی شدن عضویت مرزنشینان و صدور کارت الکترونیک آنها هنوز مشکلات سامانه یکپارچه مرزنشینان برطرف نشده و هزینه های گزافی را برای مردم داشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، یاسر فیضی در این خصوص گفت:اجرای این طرح توسط سازمان توسعه تجارت ایران به شرکتی فعال در بخش خصوصی و غیر مرتبط با مرزنشینان بنام تار واگذار شده و شرکتهای مرزنشینان و مدیران استانها در ثبت نام صدور تمدید و. هیچ نقشی نداشتند . رئیس کمیسیون مرزنشینان کشور افزود:به استناد آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی اجرای این موارد از وظایف سازمانهای صمت استانها است که بصورت غیر قانونی و با نقض مصوبه هیات وزیران به شرکت تار واگذار شده و قرارداد فی مابین نیز در هاله‌ای از ابهام است و اطلاعی از مفاد قرارداد دسترس نیست این در حالی است که تمام این تصدی گری‌ها در اجرای تهای اصل ٤٤ قانون اساسی باید به اتحادیه های استانی بعنوان ستاد مرکزی مرزنشینان واگذار شود.
مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان استان خراسان رضوی افزود: ما پیگیر این واگذاری به مرزنشینان هستیم اما متاسفانه مقاومت زیادی را در حوزه های مختلف شاهد هستیم ، گوش شنوایی برای شنیدن حرف ما وجود ندارد هر بار که مشکلات به مسئولان مربوطه منتقل میشود با دعوت از مدیران شرکت پاسخ قانع کننده ای دریافت نمی‌کنیم و شاهد فرا فکنی مدیران به انحاء گوناگون هستیم .
لینک خبر
پی نوشت :
جناب آقای فیضی ریاست محترم کمیسیون مرزنشینان سلام علیکم ؛ از ابتدا معتقد بودیم باید پای مراجع قضایی به این موضوع باز شود . بیش از 8 میلیون کارت برای خانوارهای مرزنشین صادر شده است ! اگر هزینه صدور و تمدید و تعویض و کارتها را در تعداد آنها ضرب نمائید قطعاً عمق مسئله و مبلغی که تا کنون از جیب مردم رفته است بیشتر از گذشته مورد توجه شما قرار میگیرد . استدعا داریم نگذارید این موضوع کمرنگ جلوه داده شود یا بیان و پیگیری آن توسط اتحادیه ها ، تعاونیها و مردم مرزنشین به فراموشی سپرده شود .
رمضان نوری - دهلران - خبرنگار : استان ایلام با داشتن ۴۳۰کیلومتر مرز مشترک با عراق جزو مناطق محروم کشور به شمار می‌رود و این محرومیت در روستاهای مرزی آن بیشتر دیده میشود.
این روستاها علاوه بر نبود شغل با کمبود امکاناتی مثل آب آشامیدنی، جاده، مراکز و تجهیزات درمانی و. مواجهند. طبق آخرین آمارها، بیش از ۳۵ درصد جمعیت ۶۰۰ هزار نفری ایلام در روستاها زندگی میکنند و امروز زنگ خطر مهاجرت در روستاهای این استان به خصوص روستاهای مرزی آن بیشتر شنیده میشود. امروزه نبود شغل در روستاهای مرزی ایلام باعث مهاجرت مردم به شهرهای استان و حتی خارج از استان شده است. در اکثر این روستاها طرح‌های اشتغال‌زایی هدفمند وجود ندارد. در این میان ، روستاهای مهران و دهلران طی سالهای اخیر به دلیل خشکسالی و کمبود بارش و همچنین گرم شدن بیش از حد هوا مشکلات فراوانی را در کنار بیکاری و محرومیت پشت سر گذاشته‌اند. به رغم وجود مرز مهران و تصویب راه‌اندازی بازارچه مرزی چیلات، بسیاری از مردم روستاهای مرزی استان از بازارچه مرزی بی‌بهره هستند و در واقع از امتیازات مرزنشینی سودی نمی‌برند.
جای خالی شغل
یکی از مرزنشینان دهلرانی در گفتوگو با خبرنگار همشهری بیان میکند: در گذشته کشاورزی و دامداری انجام می‌دادیم، ولی چند سالی است که به دلیل خشکسالی و نبود آب، این کارها را کنار گذاشته‌ایم. علی‌احمد باسره» می‌افزاید: متاسفانه در روستاهای مرزی هیچ طرح اشتغال‌زایی وجود ندارد. اهالی هم توان این کار را ندارند چون نه تسهیلات دارند و نه آموزش دیده‌اند. وی اظهار میکند: روستاهای زیادی در شهرستان دهلران طی سالهای اخیر به طور کامل تخلیه شدهاند و دیگر جمعیتی در آنها وجود ندارد. روستاهایی هم هستند که فقط چند خانوار در آنها زندگی میکنند.
مرزنشینی با اعمال شاقه
یکی دیگر از مرزنشینان دهلران میگوید: مشکل روستاها فقط بیکاری نیست، هیچگونه امکاناتی در روستاهای ما وجود ندارد. حتی جاده مناسبی برای تردد بین روستا و شهر وجود ندارد. قاسم سعیدی» ادامه میدهد: در روستاهای مرزی دهلران از امکانات ورزشی خبری نیست و بیشتر جوانان در دام آسیب‌های اجتماعی افتاده‌اند. وی اظهار میکند: در روستاهای مرزی اکثر خانه‌ها قدیمی و فرسوده هستند، مردم درآمد بسیار پایینی دارند و برای گذران زندگی خود با مشکلات اساسی مواجهند. این روستایی میگوید: اکثر مردم روستاهای دهلران تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و بخش مهمی از نیازهای مردم توسط این نهادها تامین میشود. سعیدی بیان میکند: این خیلی بد و ناشایست است که اکثر مردم یک منطقه فقیر و مددجو باشند در حالی که جوانان مستعد زیادی دارد و با تولید شغل در آن می‌توان وضعیت منطقه و مردم را تغییر داد.
ارتقای سطح معیشت مرزنشینان
فرماندار دهلران در گفتوگو با خبرنگار همشهری اظهار میکند: یکی از طرح‌های مهم دولت برای حفظ جمعیت روستاهای مرزی، بهره‌مندی ساکنان آنها از عواید حاصل از فروش نفت است. مجید عسگری» می‌افزاید: طبق مصوبه هیات وزیران، پرداخت عواید حاصل از فروش نفت به ساکنان روستاهایی که در فاصله ۲۰ کیلومتری از نوار مرزی قرار دارند، بلامانع است. وی میگوید: هدف اصلی دولت از این طرح، بالا بردن سطح معیشت مرزنشینان و تامین امنیت پایدار در مناطق مرزی است. عسگری ادامه میدهد: در صورت محقق شدن این طرح، ۴۹ روستای مرزی استان واقع در شهرستاهای دهلران، مهران و بخش مرکزی شهرستان ایلام از مزایای آن برخوردار میشوند.
ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت
مدیرکل امور روستایی استانداری ایلام نیز در گفتوگو با خبرنگار همشهری بیان میکند: برای ایجاد شغل پایدار در روستاهای استان ایلام، تسهیلات ارزان‌قیمت تا سقف یک میلیارد تومان با سود ۴ درصد در اختیار متقاضیان قرار میگیرد. حسینعلی » ادامه میدهد: استفاده از این تسهیلات برای ایجاد اشتغال در مناطق مرزی میتواند امنیت پایدار را در مرزهای کشور و استان به همراه داشته باشد. وی میگوید: طی یک سال گذشته بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی در ایلام پرداخت شده که بخشی از این تسهیلات در روستاهای مرزی استان بوده است. اظهار میکند: برای رونق و اشتغال در روستاهای مرزی استان راه‌اندازی ۲ بازارچه مهم چنگوله در مهران و چیلات در دهلران در دستور کار قرار گرفته است. برای احداث زیرساختهای بازارچه مرزی چیلات در مجموع اعتباری بالغ بر ۳۲۰ میلیارد ریال و بازارچه مرزی چنگوله ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
اجرای طرح‌های مهم
این مسئول میگوید: راه‌اندازی بازارچههای مرزی در استان باعث ارتقای سطح معیشت مرزنشینان و در پی آن افزایش هم‌گرایی برای تامین منافع و امنیت ملی، افزایش میل ماندگاری در مرزها در مردم و جلب همکاری مرزنشینان در حراست از مرز و ایجاد امنیت در مناطق مرزی و همچنین افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در استان - به‌خصوص در مناطق مرزی - میشود. وی می‌افزاید: طرح‌های مهمی در حوزه کشاورزی استان در حال اجراست و روستاهای مرزی که بیشترشان در مهران و دهلران قرار دارند هم از آنها بهره‌مند میشوند. بیان میکند: از جمله این طرح‌ها سامانه گرمسیری برای آبیاری ۱۸ هزار هکتار زمین دیم، اجرای فاز دوم احیای دشت‌های استان ایلام در ۵۰ هزار هکتار و مهار آب‌های سطحی (اراضی پایین‌دست سدهای دویرج، میمه و کنگیر) در ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی است. ایلام ظرفیتهای مرزی بی‌شماری دارد، اما روستاهای مرزی این استان محرومند و ساکنان آنها با کمترین امکانات زندگی میکنند. قطعا راه‌اندازی بازارچههای مرزی، اختصاص عواید فروش نفت و ایجاد امکانات میتواند به رفع محرومیت و ماندگاری جمعیت در روستاهای مرزی استان کمک کند. باید توجه داشت که شرایط مناطق مرزی تاثیر کوتاهمدت، میان‌مدت و بلندمدت بر امنیت کشور دارند و نباید اجازه داد این مناطق به دلیل نبود اشتغال از سکنه خالی شوند.
لینک خبر
شعار سال : براساس این تغییر آرایش، واحدهای تولیدی دارای مجوز فعالیت معتبر»، دستگاههای اجرایی دارای ردیف بودجه در بودجه عمومی»، تعاونیهای مرزنشینان»، کالاهای موضوع ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی»، کالاهای فاقد جنبه تجاری همراه مسافر یا وارد شده از طریق پست» و کالاهای اساسی طبق مصوب کارگروه تنظیم بازار» از پرداخت مالیات علی‌الحساب واردات معاف شدهاند. این در حالی است که در تصویبنامه دوم شهریور ۹۵، نام گروه‌هایی همچون دارندگان کارتهای بازرگانی طلایی با رتبه الف» در لیست معاف‌شدگان مالیاتی دیده میشد. در ابلاغیه جدید همچنین اشخاصی که در دو سال اخیر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کردهاند، از پرداخت مالیات علی‌الحساب واردات معاف شدند. به این ترتیب واردکنندگان خوش‌حساب هم در لیست مستثنی‌شدگان قرار گرفتند. در تاریخ دوم شهریورماه سال ۹۵ بخشنامه مالیاتی از سوی گمرک ایران به تمامی گمرکات کشور ابلاغ شد که سرو صدای بسیاری را در میان طیف‌های مختلف از جمله فعالان بخش‌خصوصی به پا کرد. براساس این بخشنامه، اظهار کالاهایی که از این تاریخ انجام میشد، مشمول مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا بود. عدد در نظر گرفته شده ۴ درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه بود. هر چند این بخشنامه برای تمامی واردکنندگان اامی تلقی نمی‌شد، اما شرایط استثنایی برای برخی گروه‌ها در نظر گرفته شده بود تا از پرداخت ۴ درصد مالیاتی معاف شوند. با وجود این استثنائات اما، برخی انتقادها و خرده‌گیری‌ها از سمت فعالان بخش‌خصوصی آغاز شد. رواج قاچاق» شاه‌بیت انتقادهای مطرح شده بود. درست پس از چهار روز از ابلاغ این بخشنامه، اتاق بازرگانی ایران به‌صورت رسمی موضع خود را اعلام کرد. پارلمان اقتصاد کشور در نامهای به وزیر اقتصاد وقت تاکید کرد که براساس قانون دهه ۱۳۸۰ این مالیات به میزان دو درصد بوده که البته غیراجرایی هم بوده است. به اعتقاد بخش‌خصوصی، مفاد این بخشنامه ردپای نامطلوب و منفی بر محیط کسبوکار از خود به جا خواهد گذاشت. مواردی از جمله افزایش نهایی قیمت تمام‌شده»، بروز آثار تورمی در اقتصاد و تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها»، تنزل رتبه جهانی شاخص تجارت فرامرزی»، تشدید قاچاق ناشی از گران‌تر شدن فرآیند واردات قانونی» و ایجاد زمینه فساد ناشی از قابلیت تفسیر بخشنامه» از جمله آثاری بود که از سوی فعالان بخش خصوصی به تگذاران گوشزد میشد. فعالان بخش خصوصی معتقد بودند، مهمترین موضوعی که تدوین‌کنندگان این بخشنامه در نظر نگرفته‌اند، آثار سوء این موضوع بر مبحث قاچاق کالا در کشور است. استدلال هم این بود که با توجه به ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده و ۴ درصد مالیات جدید، رانت سود بی‌دردسر قاچاق به‌خصوص در بخش کالاهای مصرفی نزدیک به ۲۰ تا ۲۵ درصد خواهد بود. به اعتقاد آنها این روند، افزایش بیشتر قاچاق این بخش از کالاها را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، گران‌تر شدن فرآیند واردات نه‌تنها موجب افزایش قاچاق کالا به کشور خواهد شد، بلکه به دلیل قابلیت تفسیری که این بخشنامه دارد، زمینه‌های فساد اداری و افزایش زمان در فرآیند واردات را ایجاد میکند که مستقیما هزینه آن را باید مصرف‌کننده پرداخت کند. سخن پایانی فعالان این بود که در تدوین این بخشنامه توجه جدی نسبت به تبعاتی که ممکن است ایجاد کند، صورت نگرفته است. بحث دیگری که واردکنندگان نسبت به آن انتقاد داشتند این بود که این نوع طرح‌ها حداقل برای چهارمین بار است که اجرایی میشود و تاکنون شکست خورده است. بنابراین تکرار تجربه‌های شکست‌خورده نه تنها امری اشتباه است، بلکه نشانه عدم کارشناسی و بی‌توجهی به فعالیت بخش‌خصوصی در فضای کسبوکار است. به اعتقاد منتقدان، این بخشنامه با مستثنی کردن موسسات و سازمانهای دولتی، باعث فقدان فضای رقابتی سالم بین شرکتهای دولتی و خصوصی میشود که متاسفانه این اقدام گامی در راستای خشکاندن ریشه اقتصاد خصوصی غیروابسته است. با گذشت سه سال از ابلاغ این بخشنامه و انتقاداتی که به آن مطرح بود، بالاخره روز گذشته متن نهایی اصلاحات دستورالعمل دریافت مالیات علی‌الحساب از واردکنندگان کالا منتشر شد. در این بخشنامه که در هفت بند طبقه‌بندی شده، فرمول اخذ مالیات علی‌الحساب واردات دستخوش تغییراتی شده است. بر این اساس در بیست و نهمین جلسه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، اعطای معافیت از پرداخت مالیات ۴ درصد علی‌الحساب واردات تصویب شد. البته در این بخشنامه شرایط استثنایی نیز در نظر گرفته شده که از پرداخت مالیات علی الحساب معاف هستند. نخستین معاف‌شدگان واحدهای دارای مجوز فعالیت و پروانه بهره‌برداری هستند که از مراجع قانونی ذیربط جواز تاسیس دریافت کردهاند. گروه دوم دستگاههای اجرایی دارای ردیف بودجه در بودجه عمومی کشور هستند. دسته سوم، تعاونیهای مرزنشینان هستند. چهارمین گروه معاف شده، کالاهای موضوع ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی مصوب سال ۹۰ است که شامل کالاهای روسا و همراهان کشورهای خارجی، ادوات و آلات حفاری و باستان‌شناسی و تجهیزات نظامی و از این قبیل کالاهاست. پنجمین دسته نیز کالاهای وارد شده از طریق پست و همراه مسافر است که جنبه تجاری ندارند و دسته ششم معاف‌شدگان، کالاهای اساسی طبق مصوبه کارگروه تنظیم بازار هستند. همچنین براساس بند (۳) این بخشنامه، اشخاصی که طبق تصویبنامه مورخ ۱۴ دیماه سال ۹۷ رتبه‌بندی اعتباری شده و در دو سال اخیر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کردهاند، تا میزان مجاز طبق تصویبنامه اشاره شده نیازی به پرداخت مالیات علی‌الحساب واردات ندارند. استفاده مجدد از سقف واردات مذکور در تصویبنامه مزبور مستم پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی‌های قطعی مالیاتی و همچنین پرداخت مالیات علی‌الحساب وارداتی است که قصد استفاده مجدد از آن وجود دارد. همچنین براساس جزئیات این بخشنامه، وزارت صمت باید ثبت‌سفارش‌های مشمول مالیات علی‌الحساب واردات از جمله بندهای (۲) و (۳) این بخشنامه یا مواردی که امکان رتبه‌بندی اعتباری ندارد و طبق تصویبنامه اشاره شده سقف واردات ۵۰۰ هزار دلار برای آنها در نظر گرفته شده است را برای اخذ مالیات مذکور به‌صورت سیستمی به گمرک ایران اعلام کند. در بند ششم این ابلاغیه هم آمده است که وزارت صمت موارد شمول یا عدم شمول را از طریق سامانه جامع تجارت اطلاع‌رسانی میکند و در صورت اعتراض واردکنندگان به موضوع رسیدگی خواهد شد. بند هفتم هم به این موضوع اشاره دارد که کلیه فرآیندهای مربوطه، به‌صورت برخط و بدون نیاز به حضور فیزیکی مودی انجام خواهد شد.
پی نوشت :
واقعا دولت متوجه نیست با تهای اشتباه و قوانین ناکارآمد و غیرکارشناسانه تعاونیهای مرزنشینان را به تعطیلی کشانده و صدور این قبیل بخشنامه ها ، اثری در از سرگیری فعالیت تعاونیها ندارد ؟ تعاونیها آمادگی مشاوره رایگان را به مسئولان دارند لاقل ابتدا متوجه بشوید درد کجاست سپس برای درمان اقدام کنید نه اینکه بیماری را تشخیص نداده چپ و راست دارو تجویز میکنید !
اهواز - ایرنا - رییس اتاق تعاون ایران، واگذاری صادرات سوخت به سازمان همیاری شهرداری‌ها را خلاف قانون بیان کرد و گفت: صادرات سوخت به کشورهای همسایه و منطقه، حق طبیعی و قانونی تعاونیهای مرزنشین است.
بهمن عبداللهی روز دوشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا در اهواز افزود:چند سال است حق صادرات سوخت به کشورهای همسایه از تعاونیهای مرزنشیان سلب و به صورت غیرقانونی به سازمان همیاری شهرداری های وزارت کشور که یک نهاد غیرتخصصی و غیرمرتبط است واگذار شده است و اتاق تعاون ایران تلاش می کند این حق طبیعی و قانونی را به تعاونیهای مرزنشین کشور از جمله خوزستان برگرداند. وی گفت: در این پیوند فردا سه شنبه نشستی با وزیر کشور خواهم داشت و محور اصلی این نشست واگذاری حق صادرات سوخت به تعاونی های مرزنشین و سلب این مسئولیت از سازمان همیاری شهرداری ها خواهد بود. رییس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه تقویت بینه اقتصادی ساکنان مرزی، به ارتقای ضریب امنیت مرزهای کشور منجر خواهد شد افزود: اتاق تعاون ایران از هرگونه اقدام قانونی که به توانمندسازی ساکنان مناطق مرزی کشور شود حمایت می کند و آن را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد. در سال های گذشته صادرات سوخت به کشورهای همسایه به ویژه عراق توسط تعاونی های مرزنشینان انجام می شد و سود ناشی از صادرات آن به اعضای تعاونی ها که بیشتر آنان ساکنان روستایی همجوار مرز بودند پرداخت می شد.تقویت مالی مرزنشینان ضمن تقویت انگیزه ماندن در مناطق مرزی ، از مهاجرت آنان به شهرها جلوگیری می کرد.
پیگیری تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی توسط تعاونی های مرزنشین
رییس اتاق تعاون ایران گفت: تخصیص ارز دولتی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور به تعاونی های مرزنشین به صورت جدی و قانونی پیگیری خواهد شد . عبداللهی با بیان اینکه حضور تعاونی های مرزنشین در عرصه های اقتصادی و تجاری با توجه به تحریم های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا، یک فرصت تلقی می شود بیان کرد: به طور قطع اهمیت فعالیت تعاونی های مرزنشین در شرایط فعلی کشور با توجه ارزی آوری و صیانت از اشتغال موجود، دو چندان است. وی در ادامه با ابراز تاسف از محدودیت های چند سال گذشته در زمینه های اقتصادی و تجاری تعاونی های مرزنشین به عنوان اقتصاد مردمی و بومی افزود: در این شرایط حساس اقتصادی، تعاونی های مرزنشین، ابزار خوبی برای کاهش آثار تحریم ها هستند و اتاق تعاون از هرگونه اقدام و تلاشی برای توانمند سازی تعاونی های مرزنشین و بهره گیری از ظرفیت های بومی آنان حمایت عملی می کند. وی ابراز امیدواری کرد تا سه ماه آینده گشایش های مناسب اقتصادی در تعاونی های مرزنشینان کشور ایجاد شود و این تعاونی ها از حالت رکود خارج شوند. عبداللهی روز سه شنبه در نشستی با غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان و مسئولان استانی مرتبط با بخش تعاون، راه های تقویت تعاوهای تولیدی و مرزنشینان خوزستان را بررسی کرد. تعاونی های مرزنشینان خوزستان حدود ۱.۷میلیون نفر عضو دارند.این تعاونی ها در سال های اخیر به دلیل مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی، نداشتن مجوز صادرات و واردات قانونی با مشکلات زیادی رو به رو بوده اند. هم اکنون حدود۱۴میلیون نفر در ایران عضو تعاونیهای تولیدی ، خدماتی، اعتباری و صنعتی هستند و در این بخش ۱.۷میلیون نفر به کار مشغول هستند.
لینک خبر
بوشهر- ایرنا- رئیس اتاق تعاون استان بوشهر گفت: تعاونیهای مرزی که حدود ۲ دهه با مبادلات کالا با همسایگان نقش چشمگیری درتامین معیشت و اقتصاد مرزنشینان کشور داشتند، در اواخر سال ۱۳۹۱ با راه‌افتادن شرکت خصوصی با نام تجاری "تار" دچار رکود شدید شدهاند.
غلامحسین درایی روز یکشنبه در گفتگو با ایرنا افزود : در بهمن ماه سال ۹۱ تعاونیهای مرزی همه استانها مم به همکاری با این شرکت که متشکل از کارکنان بازنشسته و شاغل وزارت صنعت، معدن و تجارت است، شدند . وی بیان کرد: در آن زمان براساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی مقرر شد همه اعضای تعاونیهای مرزنشینان استانهای مرزی برای انجام مبادلات تجاری کارت الکترونیکی مرزی دریافت کنند . درایی ادامه داد: اتحادیه سراسری تعاونیهای مرزنشین با همکاری اتحادیه‌های استانی آمادگی خود برای ایجاد سامانه و زیرساختهای لازم برای اجرای این همه را اعلام کردند . وی اظهارداشت: در ابتدا استان خراسان رضوی به عنوان پایلوت مشخص و مقرر شد درمدت ۲ سال همه مشکلات زیرساختی را برطرف کند و پس از آن درمابقی استانهای مرزی اامی شود اما بدون اینکه دراستان بوشهر زیرساختهای لازم آماده باشد فعالیت تعاونیهای مرزنشین منوط به گرفتن کارت الکترونیکی مرزی شد و دفترچه اعضای تعاونیها از اعتبار افتاد.
رئیس اتاق تعاون استان بوشهر یادآورشد: در شرایطی که کشور درگیر تحریمهای ناجوانمردانه است با کاهش قوانین پرپیچ و خم موجود باید زمینه فعالیت برای صاحبان کسب و کار داخلی فراهم شود . وی گفت: تعاونیهای مرزنشین در قبال صادرات و وارداتی که از راه مجاری قانونی انجام میدهند همواره با معیشت مردم سر وکار دارند و نقشی مهم در کاهش قاچاق کالا ایفا می‌کردند طوریکه قبل از سال ۱۳۸۵مرزنشینان همه ارزاق مورد نیاز خود را با قیمت ارزان از تعاونیهای مرزنشین تامین و قیمت بازار تثبت شده بود . درایی اضافه کرد: با رکود فعالیت تعاونیها از سال ۱۳۹۲ به بعد همواره شاهد ورود حجم عظیمی از کالاهای قاچاق و مطرح شدن بحث کالای همراه ملوان (ته لنجی) هستیم . رئیس اتاق تعاون استان بوشهر بیان کرد: همچنین تا قبل از سال ۸۵ همه جمعیت استان بوشهر به عنوان اعضای تعاونیهای مرزنشین بودند اما با اجرای قانون ساماندهی مبادلات ارزی مراکز شهرستانها با اینکه نقطه صفر مرزی بودند از عضویت خارج و تنها جمعیت روستائیان مشمول این قانون شدند . درایی یادآور شد: در زمان حاضر از جمعیت بیش از یک میلیون نفری استان بوشهر ۵۰۵هزار نفر عضو تعاونیهای مرزنشین هستند که تاکنون ۲۴۰ هزار نفر برای دریافت کارت الکترونیکی پول داده‌اند ولی تنها ۴۹ هزار نفر کارت دریافت کرده و بیشتر کارتها نیز تاریخ مصرف آنها تمام شده و مابقی نیز به دست آنها نرسیده‌است . وی اظهار داشت: در طول فعالیت تعاونیهای مرزنشین تحریمهای مداوم استکبار هرگز مانع فعالیت و رکود آنها نشد اما شرکت تار باعث رکود تعاونیهای مرزنشین شد به نحوی که فعالیت این تعاونیها از ۳۰ میلیون دلار گذشته اکنون به ۱۵ هزار دلار کاهش یافته و این میزان فعالیت بیانگر عمق فاجعه است . رئیس اتاق تعاون استان بوشهر ادامه داد: این شرکت با وجود گرفتن مبالغ بالایی از اعضای مرزنشین نه تنها نتوانست تسهیلاتی در مبادله کالا برای آنان در استان فراهم کند بلکه مانع فعالیت ۲۰ شرکت تعاونی مرزی این استان شد .
درایی اظهارداشت: مسئولان شرکت تار در مرکز نشسته و بخشنامه صادر میکنند و این امر نه تنها در استان بوشهر بلکه ۹۰ تعاونی مرزنشین استانهای کشور را تحت تاثیر قرار داده‌است . وی گفت: براساس ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری واگذاری و برون سپاری اقتصادی با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و تهای ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب به بخش غیردولتی باید واگذار شود و دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات از ایجاد انحصار، رانت و ضایع کردن حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری کند . دریایی ادامه داد: براساس ماده ۱۰ منشورحقوق شهروندی در نظام اداری دستگاههای اجرایی باید از تحمیل قراردادهای احجاف‌آمیز( قراردادی که به موجب آن دستگاه اجرایی با استفاده ازموقعیت برتر خود یا ضعف طرف مقابل شرایط غیرعادلانه‌ای به ایشان تحمیل کند) خودداری کند . رئیس اتاق تعاون استان بوشهر گفت: راه‌اندازی پروژه کارت الکترونیک مرزی از سوی شرکت تار نه تنها سودی برای مرزنشینان نداشته بلکه باعث تحمیل هزینه‌های گزاف به مردم و جذب نکردن سهمیه ارزی در سالهای اجرا شده است . وی ادامه داد: سامانه‌ای که قرار بود عملکرد کلی مرزنشینان از جمله سهمیه سوخت، کارت بانکی و خیلی از مسائل دیگر را گزارش دهد امروز فقط در بخش صدور کارت فعالیت میکند و تنها چیزی است که تمدید میشود و همیشه هم مهلت ثبت نام دارد تا بتوانند از مرزنشینان هزینه دریافت کنند . درایی یادآور شد: پیشنهاد میشود سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر سهمیه ارزی را براساس احراز ست ازسوی بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها تعیین و برای مدت سه سال تداوم داشته باشد و پس از جلب اعتماد از دست رفته اعضای تعاونیها و تقویت بنیه مالی سامانه‌ای برای صدور کارت الکترونیک مرزی راه‌اندازی شود و یا در کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی و روان‌سازی صدور محورهای کسب و کار مطرح و نسبت به حل مشکل ایجاد شده اقدام کنند.
لینک خبر
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی با بیان اینکه در موضوع فساد اقتصادی در گام اول تأکید بر افزایش نظارت‌های درون سازمانی است، بیان کرد: این افزایش نظارت‌ها میتواند از طریق حراست‌های ادارات و سازمانها صورت گیرد.
حمیدی گفت : در گام دوم در مبارزه با فساد اقتصادی نیز افزایش و تقویت نظارت‌ها از بیرون سازمان مربوطه از طریق نهادهایی چون سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و بخشی از اداره کل اطلاعات مد نظر است که با برگزاری نشست‌های هماهنگی این موضوع را پیگیری میکنیم . وی اظهار کرد: گاه مدیری به صورت ناخواسته در مسیر وقوع یک جرم اقتصادی قرار میگیرد که اگر نظارت درون سازمانی قوی باشد از این فساد اقتصادی و تضییع بیت المال پیشگیری خواهد شد . رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی بیان کرد: البته در خراسان‌جنوبی جز یکی- دو مورد پرونده در حال رسیدگی، خوشبختانه پرونده کلان و خاص دیگری در حوزه فساد اقتصادی در حال حاضر نداریم . حمیدی ادامه داد: اخیرا پرونده‌ای در زمینه تعاونی مرزنشینان خراسان‌جنوبی شکل گرفته که در رابطه با آن موضوع فساد مالی مطرح است که اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی است . وی با بیان اینکه در زمینه این پرونده دو- سه نفر از مدیران آن تعاونی بازداشت شدهاند، گفت: البته مدیران بازداشتی مدتی بعد با وثیقه آزاده شدهاند و اکنون پرونده در حال رسیدگی است . رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی یادآور شد: بعد از اینکه پرونده تعاونی مرزنشینان را رسیدگی و حکم قطعی صادر شد جزئیات و نتیجه آن را از طریق رسانه ها و مطبوعات به مردم عزیز استان اطلاع رسانی خواهیم کرد.
لینک خبر
.
وزیر کشور در بازدید از مرزهای باشماق مریوان و سیرانبند بانه بر ضرورت فراهم کردن شرایط برای استفاده آسان مرزنشینان از امکانات مرزی تاکید کرد . وی در خصوص وضعیت معافیت ۱۰۰ قلم کالا برای کولبران گفت : در دولت تصمیم خوبی گرفته شد که معابر غیرمجاز بسته شد و در مقابل آن بازارچه ها می توانستند تعدادی کالا را با ثبت سفارش و پرداخت سود گمرکی وارد کنند ولی متاسفانه در مسیر اجرا در ثبت سفارش و سامانه های وزارت صنعت ، معدن و تجارت مشکلاتی ایجاد شد ، بنابراین مجدداً با وزارت صمت طرحی به صورت مشترک تهیه و به دولت برده ایم که امیدواریم با پیشنهاداتی که داده شده است، دولت را قانع کنیم که این امکان فراهم شود . وی خاطرنشان کرد: ما به مردم قول دادیم و مردم نیز تبعیت کردند که از معابر غیرقانونی استفاده نشود. حق این مردم است که از روشهای قانونی مناسب، تسهیلات لازم فراهم شود و تلاش دولت نیز بر همین امر است . وزیر کشور تصریح کرد: طرح جدید به زودی در صحن دولت مطرح خواهد شد، چرا که مسیر کاشناسی را طی کرده است و براساس این طرح ۱۳۰-۱۴۰ کالا با شرایط خاص مجوز خواهیم داد که حتما در رونق اقتصادی و تجاری منطقه تاثیر خواهد داشت .
لینک خبر
پی نوشت :
بله جناب وزیر . در دولت تصمیم خوبی گرفته شد که معابر بسته شد و هیچ طرحی هم جایگزین آن نشد و امروزه مردم محروم مرزنشین در تأمین معیشت و قوت لا یموت خود عاجز و درمانده هستند !. ایکاش ثروت و اموال و دارائی خود را برای مردم بازگو کنید که مردم بدانند این سخنان از زبان چه کسانی گفته میشود . یا علی مدد
استاندارایلام در نشست با شرکت پالایش و پخش فراوردهای نفتی : مرز نشینان حافظان اصلی کشور هستند .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری ایلام قاسم سلیمانی دشتکی عصر امروز دوشنبه ۲۰ آبان ماه در نشست با شرکت پالایش و پخش فراوردهای نفتی که باحضور مدیرعامل و مدیران شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ستاد قاچاق کالا و ارز و استانداران مرزی باموضوع سوخت مرز نشینان برگزار شد ضمن ارائه گزارشی از عملکرد استان، به دفاع از مرزنشینان پرداخت و ادامه داد: مرز نشینان حافظان اصلی کشور هستند و در راستای رفع مسائل و مشکلات آنها بایست اهتمام جدی داشت.
لینک خبر
بوشهر- ایرنا- رئیس اتاق تعاون استان بوشهر گفت: تعاونیهای مرزی که حدود ۲ دهه با مبادلات کالا با همسایگان نقش چشمگیری درتامین معیشت و اقتصاد مرزنشینان کشور داشتند، در اواخر سال ۱۳۹۱ با راه‌افتادن شرکت خصوصی با نام تجاری "تار" دچار رکود شدید شدهاند.
غلامحسین درایی روز یکشنبه در گفتگو با ایرنا افزود : در بهمن ماه سال ۹۱ تعاونیهای مرزی همه استانها مم به همکاری با این شرکت که متشکل از کارکنان بازنشسته و شاغل وزارت صنعت، معدن و تجارت است، شدند . وی بیان کرد: در آن زمان براساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی مقرر شد همه اعضای تعاونیهای مرزنشینان استانهای مرزی برای انجام مبادلات تجاری کارت الکترونیکی مرزی دریافت کنند . درایی ادامه داد: اتحادیه سراسری تعاونیهای مرزنشین با همکاری اتحادیه‌های استانی آمادگی خود برای ایجاد سامانه و زیرساختهای لازم برای اجرای این همه را اعلام کردند . وی اظهارداشت: در ابتدا استان خراسان رضوی به عنوان پایلوت مشخص و مقرر شد درمدت ۲ سال همه مشکلات زیرساختی را برطرف کند و پس از آن درمابقی استانهای مرزی اامی شود اما بدون اینکه دراستان بوشهر زیرساختهای لازم آماده باشد فعالیت تعاونیهای مرزنشین منوط به گرفتن کارت الکترونیکی مرزی شد و دفترچه اعضای تعاونیها از اعتبار افتاد.
رئیس اتاق تعاون استان بوشهر یادآورشد: در شرایطی که کشور درگیر تحریمهای ناجوانمردانه است با کاهش قوانین پرپیچ و خم موجود باید زمینه فعالیت برای صاحبان کسب و کار داخلی فراهم شود . وی گفت: تعاونیهای مرزنشین در قبال صادرات و وارداتی که از راه مجاری قانونی انجام میدهند همواره با معیشت مردم سر وکار دارند و نقشی مهم در کاهش قاچاق کالا ایفا می‌کردند طوریکه قبل از سال ۱۳۸۵مرزنشینان همه ارزاق مورد نیاز خود را با قیمت ارزان از تعاونیهای مرزنشین تامین و قیمت بازار تثبت شده بود . درایی اضافه کرد: با رکود فعالیت تعاونیها از سال ۱۳۹۲ به بعد همواره شاهد ورود حجم عظیمی از کالاهای قاچاق و مطرح شدن بحث کالای همراه ملوان (ته لنجی) هستیم . رئیس اتاق تعاون استان بوشهر بیان کرد: همچنین تا قبل از سال ۸۵ همه جمعیت استان بوشهر به عنوان اعضای تعاونیهای مرزنشین بودند اما با اجرای قانون ساماندهی مبادلات ارزی مراکز شهرستانها با اینکه نقطه صفر مرزی بودند از عضویت خارج و تنها جمعیت روستائیان مشمول این قانون شدند . درایی یادآور شد: در زمان حاضر از جمعیت بیش از یک میلیون نفری استان بوشهر ۵۰۵هزار نفر عضو تعاونیهای مرزنشین هستند که تاکنون ۲۴۰ هزار نفر برای دریافت کارت الکترونیکی پول داده‌اند ولی تنها ۴۹ هزار نفر کارت دریافت کرده و بیشتر کارتها نیز تاریخ مصرف آنها تمام شده و مابقی نیز به دست آنها نرسیده‌است . وی اظهار داشت: در طول فعالیت تعاونیهای مرزنشین تحریمهای مداوم استکبار هرگز مانع فعالیت و رکود آنها نشد اما شرکت تار باعث رکود تعاونیهای مرزنشین شد به نحوی که فعالیت این تعاونیها از ۳۰ میلیون دلار گذشته اکنون به ۱۵ هزار دلار کاهش یافته و این میزان فعالیت بیانگر عمق فاجعه است . رئیس اتاق تعاون استان بوشهر ادامه داد: این شرکت با وجود گرفتن مبالغ بالایی از اعضای مرزنشین نه تنها نتوانست تسهیلاتی در مبادله کالا برای آنان در استان فراهم کند بلکه مانع فعالیت ۲۰ شرکت تعاونی مرزی این استان شد .
درایی اظهارداشت: مسئولان شرکت تار در مرکز نشسته و بخشنامه صادر میکنند و این امر نه تنها در استان بوشهر بلکه ۹۰ تعاونی مرزنشین استانهای کشور را تحت تاثیر قرار داده‌است . وی گفت: براساس ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری واگذاری و برون سپاری اقتصادی با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و تهای ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب به بخش غیردولتی باید واگذار شود و دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات از ایجاد انحصار، رانت و ضایع کردن حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری کند . دریایی ادامه داد: براساس ماده ۱۰ منشورحقوق شهروندی در نظام اداری دستگاههای اجرایی باید از تحمیل قراردادهای احجاف‌آمیز( قراردادی که به موجب آن دستگاه اجرایی با استفاده ازموقعیت برتر خود یا ضعف طرف مقابل شرایط غیرعادلانه‌ای به ایشان تحمیل کند) خودداری کند . رئیس اتاق تعاون استان بوشهر گفت: راه‌اندازی پروژه کارت الکترونیک مرزی از سوی شرکت تار نه تنها سودی برای مرزنشینان نداشته بلکه باعث تحمیل هزینه‌های گزاف به مردم و جذب نکردن سهمیه ارزی در سالهای اجرا شده است . وی ادامه داد: سامانه‌ای که قرار بود عملکرد کلی مرزنشینان از جمله سهمیه سوخت، کارت بانکی و خیلی از مسائل دیگر را گزارش دهد امروز فقط در بخش صدور کارت فعالیت میکند و تنها چیزی است که تمدید میشود و همیشه هم مهلت ثبت نام دارد تا بتوانند از مرزنشینان هزینه دریافت کنند . درایی یادآور شد: پیشنهاد میشود سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر سهمیه ارزی را براساس احراز ست ازسوی بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها تعیین و برای مدت سه سال تداوم داشته باشد و پس از جلب اعتماد از دست رفته اعضای تعاونیها و تقویت بنیه مالی سامانه‌ای برای صدور کارت الکترونیک مرزی راه‌اندازی شود و یا در کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی و روان‌سازی صدور محورهای کسب و کار مطرح و نسبت به حل مشکل ایجاد شده اقدام کنند.
لینک خبر
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با بیان اینکه در دنیا مرزنشینان و ساحل نشینان از سطح رفاه بالاتری نسبت به دیگر نقاط برخوردارند گفت : باید این نگاه حتما در استانهای مرزی و ساحلی اجرایی و عملیاتی شود .
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، حسین مدرس خیابانی بعدازظهر امروز در نشست با فعالان اقتصادی و تجاری استان بوشهر با بیان اینکه بندر بوشهر به عنوان زیرساخت تجاری نقش مهمی در توسعه صادرات کشور دارد اظهار داشت : این بندر علاوه بر توسعه صادرات ، در واردات کالا نیز مورد توجه قرار دارد که واردات مورد نیاز کشور از طریق بندر بوشهر انجام شود . قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت در امور بازرگانی با تاکید بر توسعه بخش گردشگری بیان کرد : توسعه بخش گردشگری علاوه بر رونق توریسم و توسعه طرح‌های اشتغال‌زایی و ارز آوری ، زمینه صادرات کالا هم فراهم میکند . وی ، با تاکید بر راه‌اندازی کشتی گردشگری و مسافری در اسکله بوشهر گفت : تلاش میشود کشتی پیشرفته و مدرن گردشگری و تجاری که در اسکله بوشهر مستقر است باحمایت‌های ویژه فعالیت آن آغاز تا از محل گردشگری رونق خوبی به بوشهر داده شود . مدرس‌خیابانی ، با بیان اینکه در دنیا مرزنشینان و ساحل نشینان از سطح رفاه بالاتری نسبت به دیگر نقاط برخوردار هستند تصریح کرد : به سبب تراکم مرزی و ارتقا امنیت مرزی معمولا وضعیت رفاه مرزنشینانان در نقاط مختلف جهان بیشتر است که باید این نگاه حتما در استانهای مرزی و ساحلی کشور عملیاتی و اجرایی شود . قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت در امور بازرگانی با اشاره به قابلیت‌های تجاری در نقاط مرزی بیان کرد : با قابلیت‌های تجاری که نقاط مرزی دارند با جهت‌گیری صادرات امیدواریم بتوانیم از استانهای مرزی از نهضت صادراتی و تجاری استفاده کنیم تا ضمن ارتقاء رفاه مردم مرزنشین زمینه افزایش صادرات غیر نفتی فراهم شود .
وی از افزایش صادرات خرما خبر داد و بیان کرد : با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته امیدواریم رتبه نخست صادرات خرما در دنیا در اختیار بگیریم . معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهرهم با اشاره به اینکه پارسال 22 طرح اشتغال روستایی در استان به بهره برداری رسیدخاطر نشان کرد : بخش عمده طرح اشتغال روستایی در استان در حوزه خرما است . سعید زرین‌فر با تاکید بر رفع ناهماهنگی‌هایی بین دولت و بخش خصوصی افزود : تحقق این مهم نیازمند تحمل هر دو طرف دولت و بخش خصوصی است . وی از نهضت ایجاد توسعه سردخانه در باغات کشاورزی خبر داد و بیان کرد : ظرفیت سردخانه‌های استان بوشهر از 1900 تن به 37 هزار تن رسیده است . معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با بیان اینکه دولت وظیفه حمایت از بخش خصوصی دارد گفت : از بخش خصوصی خواهش میشود حضور بیشتری در عرصه‌های مختلف اقتصادی ، تولیدی ، آموزشی ، بسته بندی و نوآوری داشته باشد تا سهم دولت در این حوزه‌ها کاهش یابد .
لینک خبر
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با بیان اینکه در دنیا مرزنشینان و ساحل نشینان از سطح رفاه بالاتری نسبت به دیگر نقاط برخوردارند گفت : باید این نگاه حتما در استانهای مرزی و ساحلی اجرایی و عملیاتی شود .
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، حسین مدرس خیابانی بعدازظهر امروز در نشست با فعالان اقتصادی و تجاری استان بوشهر با بیان اینکه بندر بوشهر به عنوان زیرساخت تجاری نقش مهمی در توسعه صادرات کشور دارد اظهار داشت : این بندر علاوه بر توسعه صادرات ، در واردات کالا نیز مورد توجه قرار دارد که واردات مورد نیاز کشور از طریق بندر بوشهر انجام شود . قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت در امور بازرگانی با تاکید بر توسعه بخش گردشگری بیان کرد : توسعه بخش گردشگری علاوه بر رونق توریسم و توسعه طرح‌های اشتغال‌زایی و ارز آوری ، زمینه صادرات کالا هم فراهم میکند . وی ، با تاکید بر راه‌اندازی کشتی گردشگری و مسافری در اسکله بوشهر گفت : تلاش میشود کشتی پیشرفته و مدرن گردشگری و تجاری که در اسکله بوشهر مستقر است باحمایت‌های ویژه فعالیت آن آغاز تا از محل گردشگری رونق خوبی به بوشهر داده شود . مدرس‌خیابانی ، با بیان اینکه در دنیا مرزنشینان و ساحل نشینان از سطح رفاه بالاتری نسبت به دیگر نقاط برخوردار هستند تصریح کرد : به سبب تراکم مرزی و ارتقا امنیت مرزی معمولا وضعیت رفاه مرزنشینانان در نقاط مختلف جهان بیشتر است که باید این نگاه حتما در استانهای مرزی و ساحلی کشور عملیاتی و اجرایی شود . قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت در امور بازرگانی با اشاره به قابلیت‌های تجاری در نقاط مرزی بیان کرد : با قابلیت‌های تجاری که نقاط مرزی دارند با جهت‌گیری صادرات امیدواریم بتوانیم از استانهای مرزی از نهضت صادراتی و تجاری استفاده کنیم تا ضمن ارتقاء رفاه مردم مرزنشین زمینه افزایش صادرات غیر نفتی فراهم شود .
وی از افزایش صادرات خرما خبر داد و بیان کرد : با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته امیدواریم رتبه نخست صادرات خرما در دنیا در اختیار بگیریم . معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهرهم با اشاره به اینکه پارسال 22 طرح اشتغال روستایی در استان به بهره برداری رسیدخاطر نشان کرد : بخش عمده طرح اشتغال روستایی در استان در حوزه خرما است . سعید زرین‌فر با تاکید بر رفع ناهماهنگی‌هایی بین دولت و بخش خصوصی افزود : تحقق این مهم نیازمند تحمل هر دو طرف دولت و بخش خصوصی است . وی از نهضت ایجاد توسعه سردخانه در باغات کشاورزی خبر داد و بیان کرد : ظرفیت سردخانه‌های استان بوشهر از 1900 تن به 37 هزار تن رسیده است . معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با بیان اینکه دولت وظیفه حمایت از بخش خصوصی دارد گفت : از بخش خصوصی خواهش میشود حضور بیشتری در عرصه‌های مختلف اقتصادی ، تولیدی ، آموزشی ، بسته بندی و نوآوری داشته باشد تا سهم دولت در این حوزه‌ها کاهش یابد .
لینک خبر
سرپرست امور شعب بانک توسعه تعاون استان خبر داد:
واریز دو مرحله سود حاصل از فروش نفت و گاز ویژه روستاهای مرزنشین ایلام
واریز مرحله سوم، به زودی
سرپرست امور شعب بانک توسعه تعاون استان ایلام جزئیات واریز سود حاصل از فروش نفت و گاز ویژه روستاهای مرزنشین استان را تشریح کرد و گفت: نیازی به مراجعه حضوری مرزنشینان به شعب این بانک نیست.
احمدرضا بهاروند با حضور در ایسنا، با اعلام اینکه ، بانک توسعه تعاون استان ایلام عاملیت واریز سود حاصل از فروش نفت و گاز ویژه روستاهای مرزنشین استان ایلام را به عهده گرفته است، اظهار کرد: مطابق آمار تایید شده از سوی فرمانداری شهرستانهای ایلام، مهران و دهلران تعداد 7545 خانوار ساکن در روستاهای با فاصله 20 کیلومتر از مرز واجد شرایط اولیه بودند و از این تعداد، 4475 خانوار اطلاعات آنها توسط دستگاههای مسئول تایید شده و افتتاح حساب برای آنها انجام شده است. وی گفت: خانوارهایی که اطلاعات آنها به دلایلی از قبیل نداشتن کارت مرزنشینان یا اتمام اعتبار آن، عدم ثبت نام یا ویرایش در سامانه مرزنشینان، مغایرت محل زندگی با کد پستی و کد ملی یا فوت سرپرست خانوار در سامانه مرزنشینان کامل نیست در صورت تکمیل اطلاعات بقیه خانوارهای مرزنشین نیز مشمول واریزی خواهند بود.
سرپرست امور شعب بانک توسعه تعاون استان ایلام با اعلام این خبرکه سود حاصل از فروش در سه مرحله به حساب خانوارها واریز میشود، گفت: اولین مرحله واریزی برای هر خانوار در روستاهای مرزنشین با شعاع بیست کیلومتر از مرز 2 میلیون و 855 هزار و 433 ریال ، مرحله دوم 3 میلیون و 135 هزار و 323 ریال و مرحله سوم یک میلیون و 65 هزار و 8 ریال است که به حساب سرپرست خانوار واریز میشود و نیازی نیست مرزنشینان به شعب بانک مراجعه کنند. بهاروند تصریح کرد: کارتهای صادر شده بانکی از طریق دهیاری‌ها توزیع میشود و نیازی به مراجعه حضوری مردم مهران ، دهلران وایلام به شعب بانک توسعه تعاون نیست. وی گفت: در دو مرحله مبلغ 5 میلیون و 990 هزار و 756 ریال واریز شده و سود مرحله سوم نیز هفته آینده واریز خواهد شد و در مجموع مبلغ 7 میلیون و 171 هزار ریال به حساب سرپرستان خانوار پس از کسر مبلغ هزینه کارت وهزینه ارسال پیامک واریز میشود. وی با قدردانی از تلاش‌های استاندار ایلام، معاون ی امنیتی استاندار و فرمانداران و مدیران شهرستانی که به این بانک در انجام این ماموریت کمک کردهاند، گفت: تلاش ما این است که مرزنشینان به راحتی از این خدمت نظام بهره‌مند شوند.
لینک خبر
سنندج - ایرنا - معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: از محل سود حاصل از صادرات سوخت به منطقه شمال عراق، در مجموع ۶۰۰ میلیارد ریال به حساب مرزنشینان کردستانی واریز شده است.
علی اصغر عباسی روز دوشنبه در گفت و گو یا خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این مبلغ در قالب کمک به معیشت مرزنشینان ساکن در شعاع ۲۰ کیلومتری مرزهای این استان و به حساب ۲۸ هزار و ۴۰۰ خانوار واریز شده است. وی با بیان اینکه این میزان کمک معیشتی از سال ۱۳۹۵ ابتدای شروع طرح تاکنون پرداخت شده است، افزود: در طرح پرداخت سود حاصل از فروش سوخت، کردستان سهمیه ماهیانه پنج میلیون لیتری دارد که توسط ۱۹ تعاونی مرزنشین به خارج از کشور صادر میشود. عباسی اضافه کرد: مرزنشینان ساکن در شعاع ۲۰ کیلومتری مرزها در این طرح ۲۰ درصد سود حاصله را به عنوان کمک معیشتی دولت دریافت می کنند. ۱۹ تعاونی مرز نشین کردستان با عضویت ۲۱۵ هزار عضو ساکن در شهرها و روستاهای شعاع ۲۰ کیلومتری مرز تشکیل شده که ۸۹ هزار و ۷۰۰ خانواده را تحت پوشش خود قرار میدهند و سود فروش سوخت فقط به خانواده های ساکن شعاع ۲۰ کیلومتری تعلق میگیرد. استان کردستان دارای ۲۲۶ کیلومتر مرز با کشور عراق است که سه شهرستان سروآباد، مریوان و بانه جز مناطق مرزنشین آن محسوب میشوند.
لینک خبر
پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس ، ۳۹ نماینده مجلس خواستار استیضاح وزیر کشور به دلیل عملکرد وی در ناآرامی‌های آبان ماه شدند. به گزارش خبرنگار پاوه پرس و به نقل از سایت خبری مدآرا، به گفته علی مطهری متن استیضاح وزیر کشور به همراه محورهای استیضاح و اسامی استیضاح‌کنندگان به شرح زیر است:
بسمتعالی
استیضـــاح
هیئت رئیسه محترم
با سلام، بدین وسیله طرح استیضاح وزیر محترم کشور جناب آقای رحمانی فضلی به استناد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی تقدیم می شود:
موارد استیضاح:
۱. وزیر کشور از طرف دولت مسئول اصلی اجرای تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص مدیریت مصرف سوخت بوده است. ایشان مقدمات و تمهیدات لازم برای اجرای این تصمیم خصوصا در جریان قرار دادن و اقناع مردم را فراهم نکرده و آسیب جدی به نظام جمهوری اسلامی وارد کرده است.
۲. وزیر کشور حتی برای شرایط آغاز اجرای طرح نیز تدبیر کافی نیندیشیده بود و شوراهای تأمین استانها دیر وارد عمل شدند. اگر تدبیر و تلاشی که از روز سوم ناآرامی‌ها از نظر حفاظت از محل‌های حساس اعمال شد از ابتدا اعمال شده بود، قطعا این مقدار خسارت مالی و جانی پدید نمی آمد.
۱. علی مطهری (تهران)
۲. محمدرضا نجفی (تهران)
۳. احمد مازنی (تهران)
۴. مصطفی کواکبیان (تهران)
۵. غلامرضا حیدری (تهران)
۶. محمدجواد فتحی (تهران)
۷. مهدی شیخ (تهران)
۸. پروانه سلحشوری (تهران)
۹. محمدرضا بادامچی (تهران)
۱۰. محمود صادقی (تهران)
۱۱. فاطمه حسینی (تهران)
۱۲. نبی هزار جریبی (گرگان)
۱۳. علی گلمرادی (ماهشهر)
۱۴. بهرام پارسایی (شیراز)
۱۵. حسین نیازآذری (بابل)
۱۶. علی محمد مرادی (قروه)
۱۷. مهرداد بائوج لاهوتی (لنگرود)
۱۸. سید ابوالفضل (یزد)
۱۹. محمدباقر سعادت (دشتستان)
۲۰. علی بختیار (گلپایگان)
۲۱. محمد بیرانوندی (خرم آباد)
۲۲. علی ابراهیمی (شازند)
۲۳. کمال دهقانی فیروزآبادی (میبد)
۲۴. علی ساری (اهواز)
۲۵. حسین مقصودی (سبزوار)
۲۶. منصور مرادی (مریوان)
۲۷. احمد مرادی (هرمزگان)
۲۸. بیت الله عبداللهی (اهر)
۲۹. ناصر شریفی (بندر لنگه)
۳۰. شهاب الدین بی مقدار (تبریز)
۳۱. علی وقف چی (زنجان)
۳۲. علیم یارمحمدی (زاهدان)
۳۳. شکور پورحسین شقلان (پارس آباد)
۳۴. سید قاسم جاسمی (کرمانشاه)
۳۵. سید احسن علوی (سنندج)
۳۶. سلام امینی (ایلام)
۳۷. سید هادی بهادری (ارومیه)
۳۸. حشمت الله فلاحت پیشه (اسلام آباد)
۳۹. احمد علیرضا بیگی (تبریز)
به گزارش ایسنا، هفته گذشته جلسه استیضاح وزیر کشور در کمیسیون شوراها برگزار شد و استیضاح‌کنندگان اعلام کردند از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند. گفتنی است از نمایندگان استان کرمانشاه ، تنها سید قاسم جاسمی (کرمانشاه) و فلاحت پیشه (اسلام آباد) دراین لیست دیده می شوند .
تهران- ایرناپلاس- سهراب دل‌انگیزان میگوید: حالا که شرایط کار با رعایت شرافت انسانی و از بین بردن فقر در اختیار کولبرها قرار نداده‌ایم، نمی‌توانیم فعالیتشان را غیرقانونی اعلام کنیم، به آنها برچسب قاچاقچی بزنیم و در مرزها با گلوله به استقبالشان برویم. اگر نمی‌توانیم کاری برای آنها انجام دهیم، حداقل کاری را که میتواند درآمد اندکی برای آنها به وجود آورد، قانونی محسوب کنیم. اوایل آذر بود که سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد امکان ثبت سفارش تعرفه‌های مجاز برای کولبران در این سامانه فراهم شده و بیش از ۸۰۰ تعرفه مجاز برای انجام مبادلات مرزی توسط کولبران معرفی شد. اطلاعیه‌ای که در نگاه اول به نظر می‌رسید پاک کردن صورت مسئله بیکاری در مناطق مرزی باشد. سهراب دل‌انگیزان، استاد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه، نگاه دیگری به این سازوکار جدید دارد و معتقد است مبادلات مرزی، طبیعت مناطق مرزنشین است و تا زمانی که فرصتهای مناسب در اختیار مرزنشینان برای انجام کار شرافتمندانه وجود ندارد، دولتها نمی‌توانند با غیرقانونی دانستن چنین فعالیت‌هایی، مردم مرزنشین را قاچاقچی بنامند و مقابلشان بایستند.
مبادله، طبیعت مناطق مرزی است
دل‌انگیزان درباره اقتضائات مناطق مرزی به خبرنگار ایرناپلاس گفت: یکی از فعالیتهای جمعیتی که در دو طرف مرزها و فاصله ۶۰ تا ۹۰ کیلومتری آن ساکن هستند، جابه‌جایی محصولاتی است که در دو سوی مرزها مورد نیاز کشورها است. کالاهایی که در یک طرف ارزان و در طرف دیگر گران است، به‌طور طبیعی بین مرزها و توسط مرزنشینان جابه‌جا میشود. وقتی این کار قانونی محسوب نشود، به آن برچسب قاچاق می‌زنند و وقتی قانونی باشد یعنی باید گمرکی وجود داشته باشد و این کالاها از گمرک عبور کنند.
فعالیت مرزنشینان، به رسمیت شناخته شود
وی ادامه داد: سؤال این است که آیا می‌توان مردم مرزنشین را وادار کرد در حالی که بیکار هستند، درآمدی ندارند، فقیر هستند و شرایط مرز هم نامساعد است، از حداقل شرایطی که برای زیستشان نیاز دارند، یعنی مثلاً جابه‌جا کردن این قبیل کالاها، خودداری کنند؟ این استاد اقتصاد توضیح داد: به‌هیچ‌وجه نمی‌توانیم چنین کاری کنیم و انجام آن انسانی هم نیست. باید شرایط کار را در حد شرافت انسانی، در حد کفایت و در حدی که فقر از بین برود، با در اختیار گذاشتن فرصتهای مناسب برایشان فراهم کنیم. اگر این کار را انجام نمی‌دهیم، نمی‌توانیم مرزنشینان را در مرزها با گلوله بکشیم و بگوییم اینها قاچاقچی هستند. ما مکلفیم و وظیفه انسانی ما این است که اگر نمی‌توانیم کاری برای آنها انجام دهیم، حداقل کاری را که میتواند درآمد اندکی برای آنها به وجود آورد، قانونی محسوب کنیم. دل‌انگیزان گفت: اینگونه فعالیتهای مرزنشینان و جابه‌جایی کالاها باید قانونی باشد، مگر اینکه دولت در کنار اعلام غیرقانونی بودن آن، برای تک‌تک این افراد، شغل ایجاد کند یا شرایط زیست منطقه را مهیا کند. دولت باید سرمایه‌گذاران را دعوت کند، امنیت را در منطقه حاکم کند و این افراد بتوانند از روشهای دیگری ارتزاق کنند. در غیر این صورت، اصلاً منطقی، درست، انسانی و شرافتمندانه نیست که این افراد را محدود و محروم کنیم.
مواجهه کشورهای دیگر با مبادلات مرزی چگونه است؟
وی ادامه داد: بحث اصلی این است که کولبرها در طول ۱۰۰ سال گذشته همین کار را انجام می‌دادند. وقتی به ۱۰۰ سال گذشته نگاه میکنیم می‌بینیم همیشه در کشور چای یا از پاوه خریداری می‌شده یا از قصرشیرین و این مبادلات همیشه وجود داشته است. چای محصولی است که یک صندوقش را یک نفر میتواند روی دوش خود بگیرید و در طول مرز پیاده‌روی کند و از یک طرف به آن طرف برود و همیشه این اتفاق می‌افتاده است. فقط در برخی مبادی مانند مرز خسروی یا قصرشیرین بوده که گمرک داشتیم. غیر از این، در همه شهرستانهای مرزی از جنوب گرفته تا مرزهایی که با ترکیه داریم، همواره دو طرف محصولاتی را جابه‌جا کردهاند. وی با اشاره به مبادلات مرزی در سایر کشورها گفت: این موضوع در کشورهای دیگر هم وجود دارد و فقط مخصوص ایران نیست. تجارت مردم مرزنشین بین مرز پاکستان و افغانستان. بین مرز پاکستان و هندوستان و بین مرز هندوستان و چین هم وجود دارد. بهترین روشی که آنها پیدا کردهاند این است که این مبادلات را قانونی اعلام کردند.
سازوکار قانونی، حمایت از کولبران است
دل‌انگیزان درباره مزیت قانونی شدن مبادلات مرزنشینان توضیح داد: اول اینکه وقتی قانونی باشد، به‌صورت عددی قابل بیان است. دوم اینکه قابل کنترل است، یعنی مشخص میشود چه جنسی و به چه مقداری وارد یا خارج شده است. سوم اینکه شرایط عرضه آزاد این کالاها برای کولبران فراهم میشود. وی با اشاره به وجود واسطه‌ها در مبادلات مرزی گفت: وقتی این نوع مبادلات مرزی، قانونی نیستند، کولبرها کار را انجام میدهند، اما در مرزها کشته میشوند، از کوه‌ها سقوط میکنند و دچار معلولیت میشوند. نتیجه آن هم مبلغ بسیار اندکی برای هر نفر در حد روزی ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان است. اما وقتی قانونی باشد، می‌توانیم شرایط عرضه آزاد بدون وجود واسطه‌ها را برای خود کولبرها فراهم کنیم تا جنسشان را با حداقل پول، جابه‌جا نکنند. بلکه مبلغ قابل قبولی را دریافت کنند که بتوانند زندگی‌شان را با آن اداره کنند. با قانونی شدن کولبری، این افراد می‌توانند مقدار مشخصی کالا را از جایی به جای دیگر ببرند و اطمینان داشته باشد که درآمد مشخصی خواهند داشت. این استاد اقتصاد افزود: من موافق این هستم که دولت، کولبری را به رسمیت بشناسد و موافقم که به کولبرها شناسنامه دهد تا به‌تدریج شرایط کشور ما به حدی برسد که کولبرها، همه در کارخانه‌های ارزشمندی که در داخل کشور فعال هستند، مشغول به کار شوند و دیگر کار کولبری انجام نشود و محصولات، از مرزهای رسمی جابه‌جا شود. ولی الان شرایط آن مهیا نیست.
لینک خبر
رای دیوان عدالت اداری در رابطه با درخواست ابطال ماده ۶ آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچههای غیررسمی موقت مرزی و تبصره ۱ آن صادر شد. به گزارش خبرنگار مهر، رای دیوان عدالت اداری در رابطه با درخواست ابطال ماده ۶ آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچههای غیررسمی موقت مرزی و تبصره ۱ آن صادر شد. در این پرونده هیات وزیران طرف شکایت بوده و موضوع شکایت هم ابطال ماده مذکور قید شده است.
شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال ماده ۶ آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچههای غیررسمی موقت مرزی و تبصره ۱ آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شد. در متن مقرره مورد شکایت در رابطه با ماده ۶ ایین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی آمده است:کولبرانی که دارای سه سال اقامت (قبل از ابلاغ این تصویبنامه) در روستاهای حدفاصل حداکثر (۲۰) کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر (۵۰) کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند، می‌توانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای موضوع ماده (۹) این تصویبنامه و تبصره آن از تخفیف سود بازرگانی ماهانه به مبلغ هفت میلیون ریال و برای هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویبنامه حداکثر تا سقف بیست و هشت میلیون ریال بهره‌مند گردند. در تبصره ۱ این ماده هم ذکر شده:سقف کلّی میزان تخفیف این ماده حداکثر چهل و دو هزار میلیارد ریال در سال خواهد بود که متناسب با تعداد مرزنشینان شناسایی شده و مورد تأیید وزارت کشور تخصیص می‌یابد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
در گردش کار این پرونده در رابطه با دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت آمده است براساس تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ : کالاهای قابل ورود که خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود وارد کشور می‌نمایند، با تصویب هیأت وزیران در مـورد ارزاق عمـومی از پرداخـت سی درصد تا حداکثر معادل صد درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلـقه معـاف می‌باشند در راستای مشخص نمودن حدود و ثغور این معافیتها، معمولاً در قوانین بودجه سالیانه مبلغی به عنوان حداکثر مبلغ مجاز برای اعمال معافیت از پرداخت حقوق ورودی مشخص میشود و این رقم شامل مجموع تمامی معافیتهای قابل اعمال (از جمله معافیت مرزنشینی، ملوانی، مسافری و.) میباشد. بر همین اساس، ردیف درآمدی ۱۱۰۴۰۶ جدول شماره (۳) از قسمت اول پیوست شماره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران را مکلّف کرده است تا نسبت به ثبت معافیتها و تخفیفات فوق حداکثر تا مبلغ شش هزار میلیارد ریال اقدام نماید. با این حال، به موجب ماده ۶ آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچههای غیررسمی موقت مرزی و تبصره ۱ آن، امکان اعطای معافیت به مرزنشینان تا سقف چهل و دو هزار میلیارد ریال) مجاز شمرده شده است که سقف معافیت لحاظ شده در این مقرره بیش از میزان مجاز قانونی در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور میباشد و در نتیجه از این حیث مقرره فوق مغایر با قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور است.
در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۱۱۳۶۹/۳۷۲۵۷ مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- براساس ماده ۶ قانون ساماندهی مبادلات مرزی : ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین شده موضوع این قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدوده‌های مرزی، توسط دولت تعیین خواهد شد. این میزان برای کل کشور هر ساله معادل سه درصد کل واردات کشور به مأخذ سال قبل تعیین میگردد که باید در مقابل سه درصد صادرات کالاهای غیرنفتی به مأخذ سال قبل انجام گیرد.» و به موجب ماده ۸ همین قانون : سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان است و توسط وزارت بازرگانی تعیین میگردد، مشمول تخفیف حقوق ورودی برای کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) تا صد درصد و برای کالاهای غیرخوراکی تا پنجاه درصد متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیأت وزیران خواهد بود.» بنابراین در قانون موصوف هیچگونه سقف مقطوع ریالی یا ارزی برای واردات کالاهای قابل مبادله توسط مرزنشینان تعیین نگردیده و این میزان به شرح درصدهای فوق تعیین و برقرار شده است.
۲- ردیف ۱۱۰۴۰۶ جدول شماره ۵ پیوست ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (مورد نظر شاکی) که در ردیف ۱۷-۵۳۰۰۰۰۰ جدول شماره ۹ پیوست همان قانون نیز عیناً تکرار گردیده، صرفاً ناظر بر میزان ثبت معافیتها و تخفیفات گمرکی تا سقف تعیین شده (۶۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال) بوده و به منزله محرومیت اشخاص ذینفع از معافیتهای قانونی مربوطه نمی‌باشد. با توجه به همین موضوع، هیأت وزیران به موجب تصویبنامه شماره ۶۸۴۱۸/ت۵۵۶۵۵ هـ مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۷ عنوان داشته : اعتبار پیش‌بینی شده به صورت جمعی و خرجی از محل ردیف شماره (۱۷ـ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مانع از ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند، نمی‌باشد و گمرک جمهوری اسلامی ایران کماکان موظّف به ترخیص کالاهای یادشده طبق شرایط مقرر در قوانین و مقررات مربوط است.»
رای هیات تخصصی اقتصادی مالی
در نهایت دیوان عدالت اداری در رای صادره اعلام کرده است که براساس ماده ۶ قانون ساماندهی مبادلات مرزی :ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین‌شده موضوع این قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدوده‌های مرزی، توسط دولت تعیین خواهد شد. این میزان برای کل کشور هر ساله معادل سه درصد کل واردات کشور به مأخذ سال قبل تعیین میگردد که باید در مقابل سه درصد صادرات کالاهای غیرنفتی به مأخذ سال قبل انجام گیرد و به موجب ماده ۸ همین قانون سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان است و توسط وزارت بازرگانی تعیین میگردد، مشمول تخفیف حقوق ورودی برای کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) تا صد درصد و برای کالاهای غیرخوراکی تا پنجاه درصد متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیأت وزیران خواهد بود.»
نظر به اینکه در قانون فوق، هیچگونه سقف مقطوع ریالی یا ارزی برای واردات کالاهای قابل مبادله توسط مرزنشینان تعیین نگردیده و ردیف ۱۱۰۴۰۶ جدول شماره ۵ پیوست ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور که در ردیف ۱۷-۵۳۰۰۰۰۰ جدول شماره ۹ پیوست همان قانون نیز عیناً تکرار گردیده، صرفاً ناظر بر میزان ثبت معافیتها و تخفیفات گمرکی تا سقف تعیین‌شده (۶۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال) میباشد و دلالتی بر محرومیت اشخاص ذینفع از معافیتهای قانونی مربوطه ندارد؛ بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام میکند.
لینک خبر
جسد کولبر نوجوان ۱۴ ساله پس از چند روز جستجو پیدا شد . عضو مجمع نمایندگان آذربایجان غربی در واکنش به مرگ کولبران نوشته است : دیر زمانیست که کردها از مرگ کولبران به سوگ می‌نشینند اما دیگر تعجب نمی‌کنند.
جسد فرهاد خسروی ، کولبر نوجوان ۱۴ ساله پس از چند روز جستجو پیدا شد.
به گزارش اعتدال؛ روز چهارشنبه رییس جمعیت هلال احمر استان کردستان گفته بود : به دنبال برف و کولاک در مسیر گردنه "ته ته" اورامان ، سه نفر از کولبران گرفتار سقوط بهمن شده که دو نفر از آنها جان خود را از دست داده و یک نوجوان ۱۴ ساله نیز مفقود شده است. محمدباقر محمدی به ایسنا گفته بود : از صبح روز گذشته عملیات امداد برای نجات جان سه نفر گرفتار در برف و کولاک در گردنه ته ته شروع شد که طی آن دو نفر از این افراد توسط امدادگران هلال احمر پیدا شدند . متاسفانه یک نفر از حادثه دیدگان که مرد و ۱۷ساله بوده است، هنگام جابه جایی و انتقال به پایین جان خود را از دست داد و یک نفر دیگر هم که مرد و ۳۵ ساله است تحویل بیمارستان سروآباد شد.
واکنش نماینده مجلس
عضو مجمع نمایندگان آذربایجان غربی در واکنش به مرگ کولبران نوشته است : دیر زمانیست که کردها از مرگ کولبران به سوگ می‌نشینند اما دیگر تعجب نمی‌کنند. استانهای آذربایجان غربی ، کردستان و کرمانشاه را دریابیم تا این تراژدی انسانی پایان پذیرد.
سفر بی‌بازگشت دو برادر کولبر ازژالانه»
رومه شهروند نیز در گزارشی در این خصوص نوشته است: نمیداند نگران سرنوشت فرهادش باشد یا برای از دست دادن پسر بزرگش عزاداری کند. وقتی خبر رسید که آنان برف‌گیر شدند و راه برگشت را گم کردند، این پدر بیمار دست به دامن مردم روستا شد تا شاید اهالی نی» بتوانند فرزندانش را از مرگ نجات دهند . فرهاد و برادر بزرگش، آزاد، اولین بارشان بود که همراه حسین و سایر کولبرها راهی مرز شده بودند اما همین هم آخرین سفرشان شد . اهالی روستا پیکر یخ‌زده آزاد را پیدا کردند . آنان سه روز است که همه جا را جست‌وجو میکنند و وجب به وجب کوه ژالانه در منطقه اورامانات کردستان را می‌گردند. قرار بود زود برگردند. با این که پدرشان مخالف رفتن آنها بود اما بالاخره راضی شد تا همراه حسین به مرز بروند ، یعنی چاره‌ای نداشت، خرج یک خانواده ٦ نفری با جمع‌کردن نان خشک و پول کارگری جور درنمی‌آمد. پدر خانواده خسروی سالهاست که چشمانش کم‌بینا شده ؛ همین هم مشکلی شد بر مشکلات ریز و درشت این خانواده. این ها را پدر آزاد و فرهاد به شهروند» می گوید . پدری درمانده و عزادار که صحبت کردن به زبان فارسی هم برایش آسان نیست : بی پولی این بلا را سرما آورد. پسرانم را از دست دادم. فقر و بیکاری ما بختمان را سیاه کرد. رحیم از قدیمی‌های این روستای نی است. او که همراه سایر مردهای روستا برای پیدا کردن فرهاد به ارتفاعات ژالانه رفته هم می گوید : این خانواده شرایط بدی دارند . یعنی اینجا همه همین وضع را دارند . آقای خسروی جوان‌تر که بود ، کارگری می‌کرد، سر ساختمان می‌رفت و همان‌موقع هم چشمانش درست نمی‌دید. اما الان بینایی‌اش خیلی کم شده است و دیگر کسی به او کار نمی‌دهد . همین هم شد تا پدر این خانواده نان خشک و پلاستیک جمع کند تا با فروش آنها شکم زن و بچه‌‌اش را سیر کند اما درآمد این کار کفاف دو هفته آنان را هم نمی‌داد . آزاد پسر بزرگ خانه هم وقتی دید پدر از کارافتاده شده ، تصمیم گرفت خودش کاری کند اما برای جوانان این روستاها و مناطق اطراف هیچ راهی به‌جز کولبری نیست . آزاد با این که می‌دانست این کار جان خیلیها را گرفته، موضوع را با فرهاد در میان گذاشت. فرهاد هم با آن که ١٤ سال بیشتر نداشت، با برادرش همراه شد. دو برادر دیگر آزاد اما در خانه ماندند . برادر کوچکتر که دانش‌آموز سوم دبستان است و درس می‌خواند، پسر سوم خانواده هم با چند گوسفند کمک‌خرج خانه است. اما آنان تازه‌کار بودند و همین هم کار دستشان داد. آنان راهی مسیری شدند که سالهاست برای مردهای این منطقه آشناست؛ کوره‌راهی باریک و خطرناک برای کولبران روستاهای اطراف مریوان که به آن طرف مرز میرسد. رحیم میگوید : این دو برادر برای اولین بار بود که به مرز می‌رفتند ، بارشان هم تلویزیون و کفش بود اما در مسیر برگشت راه را گم کردند.» خبر گم شدن آنها ساعت ٥ صبح سه‌شنبه به روستا رسید ؛ یعنی فرهاد با موبایلش با یکی از اهالی روستا تماس گرفت و گفت که بارش شدید برف و بوران آنها را زمین‌گیر کرده است. یک گروه از اهالی همان موقع به طرف گردنه حرکت کردند، بقیه هم صبر کردند و با نیروهای امدادی هلال احمر آمدند. در همان جست‌وجوهای اولیه پیکر یخ‌زده آزاد پیدا شد. سرما او را از پا درآورده بود. کاوه یکی از جوانان روستای نی است. او که جنازه آزاد را از نزدیک دیده میگوید : ما وقتی او را پیدا کردیم ، نفس نداشت، صورتش از سرما کبود و بدنش هم مثل سنگ شده بود . او درباره فرهاد و جست و جوهای انجام‌شده برای یافتن این پسر ١٤ ساله هم گفته بود : از همان صبح سه‌شنبه هر جا را گشتم هیچ فایده‌ای نداشت ؛ اصلا هیچ ردی از او نیست . می‌دانیم که او زنده بود و خودش تلفنی از مردم روستا کمک خواسته بود، اما حالا تلفنش خاموش است و
وعده‌های بی‌عمل
چند سالی میشود که با شروع سرما و آغاز بارندگی‌ها خبرهای ناگواری از مرزهای غربی کشور مخابره میشود ؛ مرگ و حوادث ناگوار مردانی که برای امرار معاش مرگ را به جان می‌خرند. از پاوه و مریوان گرفته تا روستاهای آذربایجان غربی ، در واقع هر جایی که راهی به سمت مرزها دارد ، مسیری برای کسب درآمد جوانان و مردان این مناطق میشود . کولبری حالا به شغل غیر رسمی تعداد زیادی از ساکنان مناطق غربی کشور تبدیل شده است اما شرایط کولبران و سختی‌های ریزودرشت این کار مشقت‌بار با وجود وعده‌های ریز و درشت مسئولان هنوز هیچ تغییری نکرده است . حتی بعد از آن زمانی که ریزش سهمگین بهمن جان چهار نفر از جوانان ١٨ تا ٢٠ ساله سردشتی را گرفت ؛ صحبت‌های زیادی در خصوص ساماندهی این افراد شد و مجلس و در رأس آنها نمایندگان ساکنان شهرها و روستاهای استانهای غربی کشور خواهان کمک به کولبران شدند. حتی کار به جایی رسید که اعضای هیأت دولت هم با ورود به این موضوع وعده دادند تا با تشکیل کارگروهی اوضاع آشفته کولبران را به‌سامان کنند. اما سال‌ها از این وعده‌ها گذشت و پاییز و زمستانی نبود که خبر مرگ‌های دلخراش کولبران از مرزهای غربی کشور منتشر نشود ؛ مردان و نی که مجبورند برای فرار از فقر و بیکاری و کسب درآمدی ناچیز جانشان را کف دستشان بگیرند.
نان ؛ دام مرگ کولبران
ایسنا نیز در گزارشی درخصوص زندگی کولبران نوشته است : کردستان یک لحظه تصور کنیم که اگر به ما خبر دهند که باید همه انگشتان دستمان را قطع کنند و یا این که برای همیشه در خانه زمین گیر شویم ، چه حسی به ما دست میدهد ؟ حتی به زبان آوردن این جملات دردناک است اما این نمونه‌ی صدها کولبری است که زندگی‌شان را به حراج گذاشته‌اند تا چشم خانواده‌هایشان به سفره دیگری نباشد. کولبران در سردی و تاریکی هوا برای گرفتن حداقل دستمزد، کیلومترها راه را در مسیرهای صعب العبور کوهستانی طی میکنند و به کاربردن لفظ قاچاقچی به جای کولبر برای آن ها شایسته نیست ، چرا که کولبر یعنی قربانی ؛ به گونه‌ای که نان ، دام مرگ آنها شده است و جانشان را برای نان به حراج می‌گذارند. وضعیت کولبران هر روز مبهم‌تر از دیروز و بیمناک‌تر از آینده است و هر روز شاهد شنیدن خبرهای تکان دهنده از مرگ کولبران به دلایل مختلف هستیم . برخی از نوجوانان به جای پدر از کار افتاده‌شان نان آور خانواده هستند، اما در شیب تند کوهستان سقوط کرده و در زیر خروارها برف و بهمن آرزوهایشان ابدی میشود . جای تاسف است که ببینیم با ن و دخترانی مواجه هستیم که مجبورند در نقش یک مرد یا پسر ظاهر شوند تا به صف طولانی کولبران بپیوندند . کاک احمد کولبری است که به خاطر سرمازدگی هنگام حمل بار همه انگشتان دستش را قطع میکنند، کولبر دیگری در ارتفاعات تته سقوط میکند و اکنون قطع نخاع شده و تنها میتواند مژه‌های خود را تکان دهد. کولبری در ردیف سخت‌ترین شغل‌ها است که ریشه در فقر مطلق ، نابرابری و توزیع ناعادلانه ثروت و امکانات در کشور دارد و کولبران در مناطق مرزی با خطرات بسیاری مواجه‌اند و به همین دلیل شاید بیمه می‌توانست کمی از دغدغه‌های آنان را برای آینده خود و خانواده‌هایشان کم کند ، اما مسئولان میگویند چون کولبری شغل پایدار نیست ، به عنوان شغل اصلی تلقی نمیشود . پس آینده فرزندان یتیم و افراد قطع عضو چه میشود ؟ در سایر استانها کارخانه‌های کوچک و بزرگ برای اشتغال ایجاد شده اما کردستان هیچ سهمی از این سرمایه‌گذاری‌های بزرگ بخصوص در مناطق مرزی ، ندارد، در حال حاضر نه تنها در شهرستانهای مرزی بلکه جوانان بیکار تحصیلکرده‌ای که همه دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا هستند از شهرهایی همچون سنندج و غیره راهی مناطق مرزی شده و با کولبری امرار معاش میکنند.
محسن بیگلری، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی گفته است : ساماندهی وضعیت کولبران در گرو فعال شدن واردات در مرز سیرانبند است . دو بند از تفاهم نامه منعقد شده با استاندار سلیمانیه در راستای بررسی امور بازارچه سیف سقز و سیرانبند بانه صورت گرفت و مقرر شد که طی دو هفته با دولت مرکزی عراق هماهنگی های لازم صورت گیرد و نتیجه نهایی اعلام شود . یکی از مصوبات سفری که ، رئیس جمهور در اواخر سال ۹۷ به عراق داشت مربوط به بازارچه سیرانبند بانه و سیف سقز بوده است که ما را به ساماندهی این دو مرز خوشبین کرده است و امیدواریم نظر دولت مرکزی عراق نسبت به این موضوع برگردد . نماینده سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد : در زمینه بازگشایی مرز سیران بند بانه ، دو امر واردات و جابه جایی مسافر حایز اهمیت است که متاسفانه در حال حاضر هیچکدام از این موضوعات در این مرز صورت نمی گیرد و سیرانبند فقط برای صادرات باز است . در فروردین ماه امسال هیئتی متشکل از نمایندگان و مقامات ۱۲ وزارت خانه دولت عراق به منظور بررسی وضعیت و شرایط مرزهای مشترک با ایران ، اعلام کرد که گذرگاه مرزی سیران بند بانه شرایط لازم برای تبدیل به مرزی رسمی و بین المللی را دارا نیست، چرا که فاقد تأسیسات زیربنایی برای بخش های اداری ، گمرکی و نقل و انتقالات است . همچنین پیش از این ، دولت مرکزی عراق با برقراری تردد مسافر در این مرز نیز مخالفت کرده بود و این در حالی است که مسافری شدن این مرز، بر گسترش روابط اقتصادی و فرهنگی با اقلیم کردستان عراق و خدمت رسانی مطلوب به بازرگانان و تجار تاثیر زیادی دارد. در مرز سیرانبند بانه اکنون صادرات کالا انجام می شود و روزانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ کامیون حامل کالا از این مرز به اقلیم کردستان عراق صادر می شود.
کاوه میرزایی ، استاد دانشگاه می گوید : مشکلات کولبران مناطق مرزی استان باید به صورت ریشه‌ای حل شود ، همه باید بدانند که کولبری زاییده فقر و توسعه نیافتگی است و باید با در پیش گرفتن تدابیر و راهکارهای لازم روز به روز از آسیب‌های آن کم شود . وی با اشاره به اینکه عموما مرزنشینان دارای سطح درآمدی پایین و از اقشار ضعیف جامعه هستند گفت : بنابر آمار موجود تعداد ۱۷ هزار و ۳۴۱ خانوار معدل ۵۰ هزار نفر ساکن در مناطق مرزی هستند و در این مناطق حدود ۲۴ درصد جمعیت تحت پوشش کمیته امداد هستند که این نشان از بنیه ضعیف مالی این افراد دارد . این استاد دانشگاه، مرزنشینان را پاسداران واقعی و حافظ مرزهای جمهوری اسلامی ایران و دارای شان و منزلت بالا می داند و معتقد است : باید در معابر مرزی که تردد دشوار است ، مسیر آمد و رفت کولبران تسطیح شود و بجای اینکه کالا بر دوش کولبران حمل شود از چرخ دستی استفاده شود. به عقیده وی به کاربردن لفظ قاچاقچی به جای کولبر از جانب برخی نادرست است و حتی باید به جای کلمه کولبر از پیله‌ور یا بازرگان استفاده کرد چرا که قانون به آنها حق داده است که جنسی را از آن سوی مرز خریداری و به داخل کشور وارد کنند . این استاد دانشگاه، می افزاید: به نظر می رسد ، ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی بانه و مریوان عاملی مهم در ایجاد اشتغال برای مرزنشینان است و بر همین اساس دولتمردان باید برای تسریع در به نتیجه رسیدن این طرح تلاش بیشتری داشته باشند. همچنین تعاونیهای مرزنشین می‌توانند از محل سود فروش سوخت اقدام به واردات کالا کرده و سود حاصل از واردات کالا را عاید مرزنشینان کنند . وی سمن‌ها و تشکلات غیر دولتی را به همراهی و همیاری دولت برای ایجاد صنعت در مناطق مرزی فرامی خواند و می گوید : مشکل بیکاری تنها با حرف زدن درست نمیشود و با ایجاد صنعت در استان می‌توان به ایجاد شغل برای جوانان امیدوار بود . استان کردستان دارای پنج معبر مرزی در شهرستان های بانه ، مریوان و سروآباد است که دولت برای تسهیل در فعالیت کولبران تدابیری از جمله فروش سوخت توسط مرزنشینان ، بیمه کولبران ، جایگزین کردن پیله وری به جای کولبری و طرح ساماندهی کولبران و غیره را اندیشیده که تا کنون هیچ نتیجه مطلوبی عاید نشده است.
لینک خبر
بخاطر یک تکه نان
جسد فرهاد خسروی، کولبر نوجوان ۱۴ ساله پس از چند روز جستجو پیدا شد.
چند سالی میشود که با آغاز فصل سرما، کوههای غرب کشور آبستن حوادثی تلخ برای مرزنشینان و به دنبال آن تمام مردم ایران است و هر چند وقت یک بار خبری مبنی بر مرگ یک انسان در مسیرهای صعب‌العبور کوهستانی مخابره میشود. دلیل؛ کولبری! مرگ یک انسان به هر نحوی که باشد ضایعه‌ای تلخ به حساب می‌آید. جان انسان به خودی خود ارزش بالایی دارد و خداوند هم در قرآن از گرامی بودن ابناء آدم سخن گفته است. "وَ لَقَد کَرَّمنا بَنی‌آدَم؛ ما بنی‌آدم را گرامی داشتیم." (اسرا-۷۰). حال اینکه جان یک نوجوان ۱۴ ساله گرفته شود خود حدیثی تلخ برای سوگواری خواهد بود و اگر دلیل این اتفاق، کولبری از سر نیاز باشد و یخ زدن در میان برف و سرمای کوهستان باشد که دیگر اگر کسی از این غصه بمیرد رواست.
چهارشنبه ۲۷ آذر بود که محمد باقر محمدی رئیس جمعیت هلال احمر استان کردستان اعلام کرد که به دنبال برف و کولاک در مسیر گردنه ته‌ته اورامان، سه نفر از کولبران گرفتار سقوط بهمن شدهاند که دو نفر از آن ها جان خود را از دست داده و یک نوجوان ۱۴ ساله نیز مفقود شده است. محمدی همچنین اظهار کرد: از صبح روز گذشته (سه‌شنبه ۲۶ آذر) عملیات امداد برای نجات جان سه نفر گرفتار در برف و کولاک در گردنه ته‌ته شروع شد که طی آن دو نفر از این افراد توسط امدادگران هلال‌احمر پیدا شدند. متاسفانه یک نفر از حادثه‌دیدگان که مرد و ۱۷ساله بوده است، هنگام جابه‌جایی و انتقال به پایین جان خود را از دست داد و یک نفر دیگر هم که مرد و ۳۵ ساله است تحویل بیمارستان سروآباد شد. رئیس جمعیت هلال‌احمر استان کردستان در ادامه بیان کرد: در حال حاضر عملیات نجات برای جان یک نوجوان ۱۴ ساله که مفقود شده است به طور جدی ادامه دارد. امیدواری برای زنده یافتن فرهاد ۱۴ ساله ثمری نداشت و سرانجام جسد بی‌جان و یخ‌زده این نوجوان پیدا شد. با مخابره خبر درگذشت این کولبر ۱۴ ساله و عکسی از او که مشت گره‌شده‌اش هنوز باز نشده بود موجی از ناراحتی و درد را برای بسیاری از مردم ایجاد کرد و شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها پر شدند از این عکس و خبر تاثربرانگیز. مرگی دیگر به خاطر کولبری و آن هم برای انتقال کفش و تلویزیون! در سالهای گذشته با شلیک‌هایی که مرزبانان برای مبارزه با قاچاق و یا از ترس حضور اشرار انجام می‌دادند برخی کولبران کشته می‌شدند. موضوعی که با تذکر رهبر انقلاب اسلامی تقریبا متوقف شد و مدت‌هاست خبری از مرگ کولبران با گلوله شنیده نمیشود.
حضرت آیت‌الله ای رهبر انقلاب اسلامی روز ۸ اردیبهشت ۹۸ در دیدار با کارگران درباره مبارزه با قاچاق کالا فرمودند : مراد من از قاچاق، فلان کوله‌بر ضعیف نیست که به آن طرف [مرز] می‌رود و چیزی برمیدارد و با کول خود به این طرف [مرز] می‌آورد. اینها که چیزی نیست. اینها اهمیتی ندارد و با آن مبارزه هم نشود اشکالی ندارد. من قاچاق‌های سازمان یافته بزرگ رو می‌گویم. [اینکه] دهها و صدها کانتینر اجناس گوناگون قاچاق وارد کشور شود. پس از این اظهارات برای همه مشخص شد که ت کلی نظام مقابله با چند کولبری که از سر فقر و ناچاری کالایی را از آن سوی مرزها به کشور وارد میکنند نیست آن هم در حالی که بنا بر آماری که در سال ۹۴ منتشر شده سهم کولبران در قاچاق کالا چیزی کمتر از چهار درصد است و به قول رهبر انقلاب اسلامی برای مبارزه اساسی با قاچاق باید به سراغ دانه‌درشت‌ها و آنهایی که کانتینری قاچاق میکنند رفت نه چند کولبر بی‌دفاع غیرسازمان‌یافته. شاید بتوان جلوی شلیک گلوله به کولبران را گرفت اما با برف و کولاک و سرما و مسیر صعب‌العبوری که کولبران با آن مواجهند را چگونه می‌توان مبارزه کرد؟ هر بار که خبری از مرگ کولبران منتشر میشود برخی مسئولان با دادن وعده‌هایی از سازماندهی آنان و یا حتی ایجاد مشاغل جایگزین برایشان سخن میگویند اما تا فاجعه بعدی نه خبری از ساماندهی میشود و نه مشاغل جایگزین . در همین زمینه عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور ۸ بهمن ۹۶ در پنجمین جلسه شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور ظهر با اشاره به ساماندهی کولبری در استانهای هدف گفت: طرح ساماندهی کولبری با م دستگاههای مرتبط در دولت تهیه و تصویب شد که بر اساس این طرح هر فردی با فعالیت در قالب این طرح میتواند درآمد مکفی داشته باشد. وزیر کشور همچنین از ابلاغ طرح کولبری به استانداران هدف خبر داد و گفت: استانداران اجرای این طرح را جدی بگیرند. با اجرای این طرح ضمن حفظ کرامت انسانی دیگر شاهد مشکلات گذشته برای کولبران نخواهیم بود. از طرفی محسن مددی مدیرکل آموزش فنی و حرفهای آذربایجان غربی روز ۳۱ تیر ۹۸ در یک نشست خبری از ایجاد کمیته مشترک در بین استانهای درگیر با کولبری خبر داد و خاطرنشان کرد: در صورت موافقت سازمان مرکزی در راستای ایجاد مشاغل جایگزین کولبری از طریق ارائه آموزش‌های مهارتی گام‌های ویژه‌ای در پنج استان درگیر معضل کولبری برداشته خواهد شد. تعدادی از نمایندگان مجلس هم در سالهای گذشته سخنانی در حمایت از کولبران مطرح کردهاند اما هنوز که هنوز است هیچ اتفاق خاصی در حمایت از کولبران صورت نگرفته و اصلا این موضوع در نظر گرفته نمیشود که کولبری مناسب با کرامت انسانی نیست و برای کسانی که از سر فقر به این شغل (اگر بتوان نام آن را شغل گذاشت) روی می‌آورند باید شرایط و مشاغلی فراهم شود که چنین کار خطرناکی را در کوههای صعب‌العبور و سرد غربی و کوه و بیابان‌های پرخطر شرقی انجام ندهند. ت کلی نظام در مواجهه با کولبران را پیش از این رهبر انقلاب مشخص کردهاند که نباید برخوردی با این افراد صورت گیرد حال باید مسئولان به فکر جایگزین‌هایی برای کولبری باشند تا دیگر شاهد مرگ فرهادهای دیگری به خاطر کولبری نباشیم. به راستی چند فرهاد دیگر باید از سرما یخ بزنند تا شاید یخ بی‌تحرکی مسئولان در حل مشکلات کولبران آب شود؟
لینک خبر
شرایط سخت ست در روستا و عدم دسترسی به امکانات رفاهی از یک سو و تحریمهای فلج کننده و بی تدبیری مسولان در مواجهه با اثرات ناشی از آن من جمله تورم و گرانی از سوی دیگر و همچنین بیکاری یا اشتغال کاذب ، بر زندگی روستائیان مرزنشین بیشتر از دیگر اقشار جامعه فشار آورده و تأثیرات منفی همچون هجرت روستا نشینان به مراکز شهرها را بهمراه داشته است
بسیاری از مرزنشینان روستاهای مرزی مهران بعلت نداشتن شغل و درآمد ، با طی مسافت چند ده کیلومتری ، خود را به مرز بین المللی مهران میرسانند تا شاید با کارگری و تخلیه بار در مرز بتوانند قوت روزانه خانواده خود را تأمین کنند که علاوه بر مواجهه با حوادث جاده ای ، بعلت تماس فیزیکی که با کالاهای صادراتی شیمیایی مانند سیمان و پودر سنگ و گچ و . دارند همواره با خطرات ناشی از کار و حوادث و بیماریهای حاد و مزمن روبرو هستند بدون آنکه حتی تحت پوشش بیمه مناسبی قرار گرفته باشند که در هنگام درمان یا حتی در دوران کهولت و کهنسالی پشتوانه ی برای روزهای پیری آنان باشد و این حال روز مردم این دیار است
جهت بهبود وضعیت مردم مرزنشین با توجه به شرایط اقتصادی بین دو کشور ایران و عراق ، دولت میتواند با راه اندازی بازارچه کوله بری در روستای چنگوله و ساماندهی مرزنشینان جهت انجام داد و ستد بین مردم دو کشور که صد درصد شیعه و بعضا قرابت سببی و نسبی نیز با هم دارند ، علاوه بر رونق معیشت مرزنشینان ، باعث رونق منطقه گردد .
با راه اندازی بازارچه کوله بری چنگوله می توان درآمد خانوارهای ساکن مناطق مرزی را تا حدودی افزایش داد و این امر باعث ایجاد کمک های زیادی به امرار معاش خانواده های ساکن در این مناطق میشود .
روح الله علی بیگی
بیرجند - ایرنا - قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: امکان تجدیدنظر در اقلام مبادلات مرزی تصویب شده است از این رو اقلام مورد نیاز کشور از جمله همه قطعات صنعتی و خودرو میتواند از طریق مرزنشینان تامین شود .
لینک خبر
به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین جهانی چهارشنبه شب در کارگروه توسعه صادرات خراسان جنوبی از فعالیت ۹۰۰ تعاونی فعال در استان خبر داد و افزود : از این تعداد ۲۵ تعاونی در بخش صادرات فعالیت میکنند. وی با بیان اینکه سهمیه ارزی مرزنشینان خراسان جنوبی ۲۸ میلیون دلار است، افزود : ضعف بنیه مالی مرزنشینان باعث شده که نتوانند این سهمیه را جذب کنند . رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی خواستار حذف صادرات اجباری برای مرزنشینان شد و اظهار کرد : قانون صادرات اجباری برای مرزنشینان مقرون به صرفه نیست . وی با بیان اینکه وزارت صمت برای مرزنشینان در کل کشور فهرست اقلامی را تدوین کرده است ، اظهار کرد : بیشتر این اقلام مورد نیاز مرزنشینان خراسان جنوبی نیست . وی ادامه داد : از وزارت سمت خواستاریم لیست کالاهای مرزنشینان استانی دیده شود و هر استان خودش کالاها را بر حسب نیاز مردم تعیین کند . جهانی با بیان اینکه خواستاریم شرایط خروج بدون عوارض کالایی که مازاد مصرف استان است ، فراهم شود ، گفت : همچنین خواستاریم سازمان همیاری‌ها ما را در جذب سهمیه ارزی مرزنشینان کمک کند. وی بیان کرد : افغانستان دارای محصولات کشاورزی بوده که برخی از آنها در خراسان جنوبی محدود است بنابراین خواستاریم مجوز ورود این محصولات به استان فراهم شود.
لینک خبر
بار بی‌تدبیری مسئولان بر شانه مرزنشینان
جان‌هایی که در سایه بی‌توجهی دولتمردان در مرزها می‌سوزد
به گزارش صبح رابر؛ به نقل از اروم نیوز ، موضوع توجه به معیشت مرزنشینان و به ویژه ساکنان روستاهای نوار مرزی از جمله مهمترین مطالباتی بوده که طی سالهای مختلف وجود داشته و هر دولت به بهانه‌های مختلف از انجام وظایف و انتظارات در این حوزه‌ها سر باز زده است. هرچند نیروهای خدوم مرزبانی و سپاه در کنار مردم مرزنشین نسبت به تامین امنیت پایدار مردم‌پایه تلاش کردهاند و در این راه همواره ضمن حفظ آمادگی نظامی و قدرت دفاعی، به تامین معیشت و توجه به زندگی مرزنشینان نیز کمک کردهاند، اما این دولتها بودهاند که با وجود وعده‌های رنگارنگ هرگز برای خدمت صادقانه و بی‌واسطه وارد عمل نشده‌اند. بر اساس آماری که ارائه شده، بیشتر کولبران مجبور میشوند تا در کوههای مرزی کرمانشاه، کردستان و آذربایجان‌غربی تردد کرده و کالاهای مختلفی از قبیل لوازم خانگی، پوشاک، چای، لاستیک خودرو و دیگر اقلام سنگین را بر پشت خود حمل کرده و گاهی نیز ناچار میشوند این کالاها را به طول ۲۰ کیلومتر در سخت‌ترین شرایط آب و هوایی حمل کنند که ساعت‌ها هم طول می‌کشد. فیلم زیر بیانگر تنها گوشه ای از آلام کولبرانی است که در مرزها به جام می خرند و برای تامین معیشت اعضای خانواده خود در چنین آب و هوایی به انتقال بار و اقلام می پردازند. به دنبال اتفاقی که طی روزهای اخیر برای نوجوان کولبر کردستانی رخ داد، بیشتر مسئولان و نمایندگان مجلس بار دیگر بر وم توجه به معیشت کولبران و نیز ضرورت رسیدگی دولت به وضعیت مناطق مرزی تاکید کردند.
جبران خسارات کولبران با ساخت کارخانجات در مناطق مرزی
نادر قاضی‌پور» نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار اروم نیوز، با اشاره به اینکه کولبری در شان و منزلت مردم ایران نیست، گفت: دولت و مسئولان مربوطه باید کولبری را جمع کنند. عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد : بی کفایتی مسئولان موجب این وضعیت در مناطق مرزی شده و باید برای جبران چنین شرایطی نسبت به ساخت و فعالسازی کارخانجات و مشاغل مناسب و درخور شان مرزنشینان اقدام شود. وی، ادامه داد : تعداد زیادی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران، تحصیل‌کردگان و مردم مستضعف در میان کولبران هستند که از روی ناچاری و بنا به اضطرار اقدام به این کار میکنند. اگر برای آنها شغل مناسب فراهم شود چرا باید به چنین کاری دست بزنند؟ مسئولان هرچه سریعتر باید در این زمینه اقدام کرده و از خسارات زیان‌آور آن جلوگیری کنند. قاضی‌پور، کولبری را ظلم به مردم توصیف کرده و بیان داشت: بکارگیری مردم مناطق مرزی در واحدهای تولیدی علاوه بر اینکه حفظ شان و منزلت این عزیزان است، در راستای کمک به تولید ملی نیز به نفع کشور بوده و باید به این موضوع مهم توجه ویژه شود.
ساماندهی کولبری از سوی دولت و مجلس با جدیت پیگیری شود
جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عملکرد دولت و مجلس در زمینه ساماندهی معیشت مرزنشینان و کولبران، گفت: جوانان ایران باید انرژی خود را صرف رونق تولید و توسعه میهن کنند اما متاسفانه در سایه بی‌توجهی و ضعف دستگاههای متولی به مشاغلی همانند کولبری روی می‌آورند. وی، فعالیت کولبران را هم از لحاظ اجتماعی و هم از نظر بین‌المللی باعث ایجاد مشکلاتی برای کشور دانست و افزود: دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر در خصوص وضعیت کولبران و مرزنشینان چاره‌اندیشی کرده و از ادامه چنین وضعیتی جلوگیری کنند تا در مجامع بین‌المللی بهانه‌ای برای طرح مسائل ضدایرانی فراهم نشود. این نماینده مجلس، تعیین تکلیف طرح نحوه برخورد با کولبران و شرایط تعقیب آنها را خواستار شد و بیان داشت: این طرح در راستای تعیین حدود کولبری و نیز نحوه برخورد ماموران مرزی با کولبران تهیه و تدوین شده و باید هرچه سریعتر تصویب و برای اجرا ابلاغ شود تا فعالیت کولبران در امنیت بیشتری ادامه یابد. وی ، اضافه کرد : در این طرح توجه به حذف واسطه‌هایی که از طریق کولبری درآمد کلانی دارند شده و بر همین اساس تمام درآمد نصیب کولبران میشود، بنابراین نیازمند تصویب آن و اجرای دقیق و مناسب هستیم. محمودزاده، با اشاره به اینکه دولت طی سالهای گذشته اقدام به بیمه کولبران کرده بود، گفت : هرچند این طرح برای ۱۵ هزار کولبر از میان ۸۵ هزار نفر انجام شد، اما پس از ۳ ماه بیمه آنها نیز قطع شد و به دلیل اینکه کولبری شغل مستقل نبود اجازه بیمه نیز به کولبران داده نشد. سردار رضایی، تاکید کرد: کسی که نصف شب با اقلام غیرقانونی و ضدفرهنگی تردد دارد کولبر نیست بلکه مخل امنیت و مخل قانون است. برخی با عنوان کولبری در حال خلاف و به تعبیر یاغی و هستند. باید مفهوم کولبر را ترسیم و تبیین کنیم.
معضل کولبران دانش‌آموز در مناطق مرزی
رسول خضری» نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، به عنوان یکی از نمایندگان مناطق درگیر موضوع کولبری، در خصوص وضعیت معیشتی و نیز حمایت‌ها از کولبران، گفت: حضور دانش‌آموزان و نوجوانان در میان کولبرانی که تعداد آنها به ۷۵ هزار نفر میرسد، موضوعی است که باید مورد توجه مسئولان باشد. وی، با تاکید بر اینکه با انسداد مرزها معیشت کولبران را نابود کرده‌ایم، گفت: شهرهای مرزی را بیکاری، ضعف اقتصادی و مشکلات معیشتی فرا گرفته است. این نماینده مجلس، در سخنانش با اشاره به اینکه هیات دولت و شخص رییس‌جمهور انسداد مرزها را برای کولبران زمانی اعلام کردند که هیچ ساختار درست و اساسی به عنوان جایگزین تامین نکرده بودند، ابراز داشت: یک تا دو سال طول می‌کشد تا کارتهای الکترونیک مرزنشینی را راه بیاندازند که ما فقط می‌خواهیم که طی این زمان در معابر مرزی رعایت کولبران را بکنند. خضری، ار فعالیت برخی دانش‌آموزان که برای تامین معیشت خانواده خود به کولبری مشغول بودند نیز خبر داد و عنوان کرد: دانش‌آموزان، نوجوانان و جوانانی که مشغول کولبری هستند را باید دریابیم، شغل نامناسب و خطرناک کولبری برای مردم منطقه مسیر تامین معیشت بود، اکنون این شغل نیز با اجرای طرح‌های نادرست از سوی دولت و عدم تامین شغل جایگزین در قبال انسداد معابر کولبری از بین رفته است!
معیشت مرزنشینان، موضوعی که مورد بی‌مهری مسئولان قرار دارد
انتشار خبر مربوط به یخ زدگی نوجوان کولبر در کوههای کردستان، زمینه مناسبی برای هجمه ضدانقلاب علیه نظام اسلامی فراهم کرد. همین حادثه تلخ و ناگوار یکی از مصادیق کشانده شدن مرزنشینان در سنین مختلف به سوی کولبری است که به دلیل بی توجهی دولتها و مسئولان دولتی به معیشت آنها رخ میدهد.
اظهارات نمایندگان ، مسئولان دولتی و مقامات امنیتی در سطح کلان کشوری و منطقه‌ای گویای وم توجه به موضوع معیشت مرزنشینان و سپس ایجاد واحدهای تولیدی و کارخانجات در این مناطق به منظور بکارگیری جوانان و مردم در این اماکن است تا از ادامه شغل خطرناک کولبری جلوگیری شود. اما متاسفانه تمام این اظهارات در حد حرف و حدیث باقی مانده و هیچ اقدام مثبتی از سوی دولت در زمینه تامین معیشت مرزنشینان و تعیین تکلیف کولبران به صورت قطعی انجام نشده تا به این ترتیب شاهد اتفاقات ناگوار و سخت برای مردمی باشیم که با وجود سطح پایین زندگی، به نظام و انقلاب اسلامی پایبند مانده‌اند و طی سالیان مختلف از مرزهای کشورمان دفاع کردهاند. توجه به مرزنشینان و کولبران موضوعی نیست که تنها در ایام خاصی نظیر اتفاق اخیر در بورس باشد و سپس با فروکش کردن حساسیت ماجرا به ورطه فراموشی سپرده شود، این ماجرا باید ضمن بررسی‌های دقیق از سوی مجلس و ارائه طرح‌های قوی و قابل اتکا توسط نمایندگان، از سوی دولت نیز به صورت جدی پیگیری شده و در کنار توسعه واحدهای تولیدی و ایجاد شغل برای جوانان مورد توجه و اهتمام قرار گیرد.
لینک خبر
به گزارش خبرنگار مهر، الله نظر اسعدزاده بعد از چهارشنبه در کمیسیون صادرات ، واردات ، حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی بیرجند اظهار داشت : در حال حاضر ۲۵۰ هزار نفر در قالب ۶۵ هزار خانوار مرزنشین در استان داریم. وی با بیان اینکه از این تعداد ۱۵۰ هزار نفر با ۴۸ هزار خانوار دارای کارت مبادلات مرزنشینی هستند، بیان کرد: طرح سامان دهی مبادلات مرزنشینی یک طرح پوسیده و کهنه بود طی چند سال اخیر برخی از مشکلات آن طی سالهای اخیر اصلاح شده است . مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونیهای مرزنشینان خراسان جنوبی با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکلات مرزنشینان برای جذب سهمیه ارزی صادرات اجباری است، عنوان داشت: در حال حاضر مرزنشینان برای جذب این سهمیه متوسل به صادرکنندگان شوند که این امر هزینه‌های زیادی را برآن ها متحمل کرده است. اسعد زاده ادامه داد: علاوه بر این ۴۸ قلم کالا اجازه واردات از کشور افغانستان دارد که این کالاها هیچ سازگاری با نیاز و شرایط استان ندارند. وی با بیان اینکه واردات این کالاها نه نیاز استان بوده و نه صرفه اقتصادی برای مرزنشینان دارد، بیان داشت: تعیین این کالاها باید به استان واگذار شود تا بر اساس نیاز استان این کالاها مشخص شود. مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونیهای مرزنشینان خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه باید صادرات اجباری مرزنشینان برداشته شود چراکه این قانون به صرفه مرزنشینان نیست، افزود: علاوه بر این کشور افغانستان دارای تولیدات زیادی است که از طریق واردات آن می‌توان بخشی از نیاز استان را تأمین کرد. اسعدزاده با انتقاد وضع قوانین نامناسب در حوزه مبادلات تجاری، عنوان داشت: در این زمینه از نظر کارشناسان و فعالان هیچ گونه استفاده‌ای نمیشود که باید آسیب شناسی در این زمینه انجام شود.
لینک خبر
ثبت آماری کالاهای قابل ورود مرزنشینان به جای ثبت سفارش
دولت با هدف حمایت از مرزنشینان و تسهیل فعالیت بازارچههای مرزی و ورود کالا به آنها، ضمن اصلاح مصوبه مربوط به کالاهای قابل ورود مرزنشینان، مقرر کرد واردات کالاهای مذکور منوط به ثبت آماری و تأیید منشأ ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رعایت استانداردها و ضوابط دستگاههای ذیربط و مقررات بهداشتی و قرنطیه‌ای شود. پیش از این، واردات کالاهای مربوط منوط به ثبت سفارش بود که به دلیل وم انجام سایر فرآیندهای پسین و پیشین آن از قبیل اخذ مجوزهای ورود، دارا بودن نمایندگی، رعایت ضوابط تجاری و. مشکلاتی را برای مرزنشینان کم توان بوجود آورده و موجبات افزایش قاچاق را فراهم می‌کرد. هیئت وزیران همچنین، تعیین نوع و میزان اقلام قابل ورود با رویه مرزنشین مشمول تسهیلات مبادلات بازارچههای مرزی، ملوانان و کارکنان شناورهای زیر 500 تن ظرفیت و مرزنشینان و شرکتهای تعاونی آنها را به کارگروه مربوط به قانون ساماندهی مبادلات مرزی تفویض نمود تا درصورت تأیید کارگروه مذکور، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ گردد.
اخذ مابه التفاوت نرخ ارز برای کلیه کالاهای گروههای (یک) و (دو)
دولت به منظور احقاق حق خود در دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان کالا و جلوگیری از تبعیض و اعتراض سایر واردکنندگانی که مابه التفاوت نرخ ارز خود را پرداخت کردهاند، مصوب کرد در مواردی که کالا در هنگام ثبت سفارش و تأمین ارز در گروه (یک) قرار داشته و هنگام تأدیه معادل ریالی در گروه (دو) قرار گرفته باشد، مابه‌التفاوت نرخ ارز براساس قیمت تعیین شده برای عرضه کالا به صورت عمده توسط کارگروه تنظیم بازار محاسبه و دریافت خواهد شد.
لینک خبر
تهران - ایرنا - وضعیت معیشتی مرزنشینان و کولبران در تگذاری‌ها همواره مورد توجه بوده و رهبر معظم انقلاب نیز این قشر شکننده را مورد حمایت قرار داده‌اند و از مسئولان ذیربط خواسته‌اند تا ضمن حمایت، نهایت همراهی را با آنها داشته باشند، براین اساس موضوع کولبران همواره در دستور کار دولت قرار داشته است.
رهبر معظم انقلاب اردیبهشت سال ۹۵ در دیدار با کارگران به مناسبت هفته کارگر به مساله کولبری با تاکید بر وم مبارزه مجدانه با قاچاق کالا اظهار داشتند : مراد من از قاچاق، فلان کوله‌بَرِ ضعیفِ بلوچستانی نیست که می رود آن‌طرف یک چیزی را برمیدارد روی کول خودش می‌آورد این‌طرف؛ اینها که چیزی نیست، اینها اهمّیّتی ندارد؛ با آنها مبارزه هم نشود اشکالی ندارد. یکی از وعده های دولت تدبیر و امید توجه به کولبران و تغییر وضعیت و ساماندهی این قشر تلاشگر بود و دولت سعی کرد تا همدل و همپا با کولبران کمی از بار بر دوش آنها بکاهد.آمارهای رسمی تعداد کولبران را ۸۰ تا ۱۷۰ هزار نفر اعلام کرده اند. این افراد طی چهار تا پنج ساعت برای حمل بار باید حدود ۱۵ کیلومتر مسیر کوهستانی را در حالی که پشت خود بار حمل می کنند، درنوردند. این شهروندان، فرزندان این مرز و بوم هستند و همواره به حمایت از آنها تاکید شده است. طبق آمار موجود، پیرانشهر، اورامان، سقز، بانه و میروان در استان کردستان، ماکو و اشنویه در آذربایجان غربی، نوسود و پاوه در استان کرمانشاه و ایلام بیشترین تعداد کولبران را به خود اختصاص داده اند. پرت شدن از صخره، تصادف، ریزش کوه یا بهمن، غرق شدگی و سرمازدگی و انفجار مین های باقیمانده از جنگ تحمیلی در مناطق مرزی غرب کشور از جمله مخاطراتی است که این شهروندان را تهدید می کند همچنین این افراد به دلیل حمل اجسام سنگین دچار دیسک های کمر و گردن، آسیب های ناشی از حمل بار، پیری زودرس، قطع یا نقص عضو می شوند.
تفاهم نامه صندوق بیمه اجتماعی کشاوزان، روستاییان و عشایر برای بیمه کولبران
۸ تیر سال ۹۶ یعنی در اوایل استقرار دولت تدبیر و امید در دور دوم ریاست جمهوری ، در راستای اجرای خدمات بیمه برای کولبران مناطق مرزی استان آذربایجان غربی، تفاهم نامه ای میان استانداری آذربایجان غربی و صندوق بیمه اجتماعی کشاوزان، روستاییان و عشایر به امضا رسید و مقرر شد کولبران استان آذربایجان غربی از مزایای این بیمه بهرمند شوند.
آیین‌نامە ساماندهی مبادله در بازارچەهای غیر رسمی موقت مرزی
هفتم مرداد ماه ۹۶ نیز آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچەهای غیررسمی موقت مرزی» به پیشنهاد مشترک وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هیات وزیران مصوب شد.
راه اندازی بازارچه های مرزی
طبق این آیین نامه ۱۱ ماده ای وزارت کشور موظف به هدایت و انتقال مبادلات غیر رسمی مرزی در استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچه های مرزی شد.
تخفیف سود بازرگانی ماهانه برای مرزنشینان
همچنین در ماده ۶ این آیین نامه آمده است: افرادی که دارای سه سال اقامت در فاصله حداکثر ۲۰ کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استان های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و فاصله حداکثر ۵۰ کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند، می توانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای موضوع ماده ۹ این تصویب نامه از تخفیف سود بازرگانی ماهانه بهره مند شوند.
ابلاغ آیین‌نامە ساماندهی مبادلات دربازارچەهای غیر رسمی
۱۹ خرداد سال ۱۳۹۷ بود که استاندار کردستان از اصلاح و ابلاغ آیین‌نامە ساماندهی مبادلات دربازارچەهای غیر رسمی بە نفع تجار و پیلەوران در مناطق مرزی استان خبر داد و گفته بود: بنابر مصوبه هیات دولت تخفیف سود بازرگانی حاصل از مبادلات کالا برای هر مرزنشین هفت میلیون ریال و هر خانوار تا سقف چهار نفر ۲٨ میلیون ریال در ماه خواهد بود. بهمن مرادنیا با اعلام اینکه سود اختصاص یافته در کل مناطق و استانهای مشمول طرح در کشور ۴۲ هزار میلیارد ریال در سال خواهد بود، ادامه داد: در طرح جدید باید میان پیله‌ور و تاجر برای ورود کالا توافق صورت گیرد تا زمینه انتفاع مناسب طرفین فراهم شود. وی گفته بود: در این طرح، معابر پیله وری کردستان برای ارائه خدمت به ۲۳ هزار و ۳۹۲ خانواده مرزنشین در سه شهرستان بانه، مریوان و سرآوباد پیش بینی شده است.
اصلاح و بررسی مجدد آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچەهای غیر رسمی موقت مرزی
البته این آیین نامه در مرداد امسال برای اصلاح و بررسی به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شد تا طبق این اصلاحیه، در لوایح بودجه سنواتی، حداکثر تا سقف ۵۰ درصد از درآمدهای وصولی بازارچه های مشمول این آیین‌نامه، در قالب ردیف یا ردیف های اعتباری مشخص به وزارت کشور برای تأمین زیرساخت بازارچه ها و اجرای برنامه های مربوط به اشتغال‌ایی و تقویت معیشت مرزنشینان در استان های مرزی اختصاص یابد.
تشکیل ستاد ویژه رسیدگی به وضعیت کولبران در وزارت کشور
محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در نهم آبان سال ۹۶ در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره کولبران و امتیازات خاصی که برای آنها در نظر گرفته شده، گفت: ستاد ویژه ای در وزارت کشور در این زمینه فعال است و تصمیمات به روز اتخاذ می کنند و این ستاد این موضوع را به دقت پیگیری می کند.
درآمد ۶۰۰ میلیارد ریالی مرزنشینان کردستان از محل فروش سوخت
پرداخت بخشی از سود حاصل از فروش سوخت به مرزنشینان ساکن در شعاع ۲۰ کیلومتری مرزها از دیگر خدمات دولت برای کاهش اثرات کولبری بود که به گفته معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان از سال ۱۳۹۵ تا کنون از این محل، در مجموع ۶۰۰ میلیارد ریال به حساب مرزنشینان کردستانی واریز شده است. علی اصغر عباسی اظهار داشت: این مبلغ در قالب کمک به معیشت مرزنشینان ساکن در شعاع ۲۰ کیلومتری مرزهای استان کردستان و به حساب ۲۸ هزار و ۴۰۰ خانوار واریز شده است. وی یادآور شد: کردستان سهمیه ماهیانه پنج میلیون لیتری دارد که توسط ۱۹ تعاونی مرزنشین با ۲۱۵ هزار عضو به خارج از کشور صادر میشود و ساکنان جامعه هدف در این طرح ۲۰ درصد سود حاصله را به عنوان کمک معیشتی دولت دریافت می کنند.
یک اتفاق تلخ
۲۶ آذر سال جاری، تعدادی کولبر راهی مرز شدند و آزاد ۱۷ ساله و فرهاد ۲۱ ساله دو برادر مریوانی هم در جمع کولبران بودند که در راه برگشت از مرز این دو برادر گرفتار برف و بوران و سرمای استخوان‌سوز گردنه ته‌ته» شدند و جان باختند این اتفاق تلخ اذهان عمومی را متاثر کرد و نگاه ها معطوف به وضعیت کولبران شد.
طرح های کاربردی و عملیاتی برای ساماندهی بازارچه های غیررسمی
در همین راستا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در پیام تسلیت جانباختن این دو برادر تاکید کرد: ضرورت دارد با توجه به مطالعات و بررسی های صورت گرفته به ویژه در اسناد بالادستی مرتبط از جمله سند آمایش سرزمین، سند توسعه استان کردستان و بهره گیری از ظرفیت های شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، در اسرع وقت طرح های کاربردی و عملیاتی با رویکرد منطقه ای و با اتکا بر تکالیف قانونی دستگاه های مرتبط در آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی» مصوب دولت، تهیه و تدوین و ارائه شود تا انشاالله در قالب دستورالعمل های اجرایی به هیات دولت پیشنهاد و به امید حق تعالی این گونه پدیده های ناهنجار اجتماعی در این مناطق از میهن عزیز اسلامی ریشه کن شود.
راه اندازی بازارچه های مرزی خارج از نوبت دستور کار دولت قرار گرفت
همچنین هیات وزیران اول دی ماه برای حمایت از اقتصاد شهرهای مرزی کشور، درخصوص راه‌اندازی بازارچه های مرزی بحث و بررسی کرد و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور دستور داد پیشنهادات مربوط به ایجاد و راه‌اندازی بازارچههای مرزی، خارج از نوبت در دستور کار دولت قرار گیرد.
تشکیل کارگروه ویژه رسیدگی به وضعیت کولبران در وزارت رفاه
اکنون کارگروهی متشکل از مسئولان و نمایندگان دستگاه های ذیربط و کارشناسان و نخبگان بومی مناطق مرزی با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در معاونت اقتصادی این وزارتخانه موضوع کولبران را به صورت ویژه رسیدگی می کند. در کنار برنامه های حمایتی و معیشتی برای کولبران به طور خاص، توجه به ظرفیتهای گردشگری، منابع آب، پرورش آبزیان، تجارت مرزی و حتی استقرار صنایع سبک با رویکرد صادراتی نیز برنامه هایی است که باید در سطح ملی و با در نظر گرفتن زیرساخت ها برای مناطق مرزی ایجاد شود. واقعیت این است که کوله‌بران، امنیت زندگی و گذر از اشتغال ناپایدار غیررسمی می‌خواهند و این امر با همدلی و همراهی مسئولان، کارگزاران منطقه‌ای و محلی و بزرگترین ظرفیت و سرمایه ملی یعنی حمایت مردمی محقق می شودکه نیازمند برنامه ریزی های دقیق اقتصادی، اجتماعی مبتنی بر فرهنگ و دانش بومی محلی است.
لینک خبر
به گزارش خبرنگار مهر ، علی ربیعی سخنگوی دولت امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص مهمترین مصوبات جلسه هیئت دولت ، گفت : ۵ هزار میلیارد تسهیلات برای ۴۰ هزار بازنشسته کشوری و لشکری اختصاص داده شد که در اختیار بانک مسکن قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه امروز تصمیم مهم دیگری درباره مناطق مرزی کردستان و آذربایجان غربی اتخاذ شد ، افزود : در این جلسه تصمیم گرفته شد که جاذبه های کولبری پایین بیاید و جاذبه ها را به سمت بازارچه های مرزی سوق دهیم که با سهولت بیشتری کالا وارد شود. سخنگوی دولت اظهار داشت : اقلامی که بتواند سودآوری داشته باشد، در قالب بیش از ۱۰۰ قلم پیشنهاد شد که بتواند اثر گذار باشد. ربیعی بیان کرد : با توجه به ظرفیت مبادلات و سختی کار در بازارچه های مرزی و اخذ گمرک ، ۱۵ درصد سود بازرگانی برای بازارچه های مرزی تخفیف اختصاص داده شد . وی اضافه کرد: ساماندهی مرزنشینان در جلسه هیئت وزیران مورد بحث قرار گرفت و به کمیسیون اقتصاد رفت و امیدواریم در سالهای باقی مانده دولت بتوانیم سرمایه گذاری جدید داشته باشیم . سخنگوی دولت با بیان اینکه امروز آیین نامه اجرایی نحوه فروش املاک و اموال مازاد دولت مبنی براینکه چگونه در استان ها به فروش برسد بحث شد، گفت : در وزارت اقتصاد به صورت متمرکز قرار شد این موارد دنبال شود و در این راستا کمیته ای در استان ها تشکیل شد تا پیش‌بینی از واگذاری ها و با وجود چسبندگی برخی دستگاه ها، قرار شد تمهیداتی برای شناسایی املاک انجام شود و وزارت اقتصاد حق داشته باشد خود این املاک را انتخاب کند و به فروش برساند . ربیعی همچنین ادعای خبرگزاری رویترز درباره آمار کشته‌شدگان حوادث اخیر را تکذیب کرد و گفت : این آمار برای یک سازمانِ شناخته شده دروغگو است که همه ملت ایران این سازمانها رامی شناسند . وی افزود : این سازمان به کشتار کودکان در افغانستان و سایر کشورها به صورت فله‌ای نگاه میکند، شاید اشکال از ماست که باید به سرعت آمارها را تفکیک و اسامی را ارسال کنیم و این تفکیک باید در آن دقت لازم باشد و استان به استان دقیق این آمار گفته شود . سخنگوی دولت تصریح کرد : قطعا آمار ارائه شده از طرف خبرگزاری رویترز بسیار غلو آمیز و دروغ است و به شدت تکذیب میشود و برای آنها آنقدر جان انسانها بی ارزش است که فکر میکنند آمارهای فله‌ای بدهند . ربیعی پیرامون گزارش شورای حقوق بشر هم گفت : گزارش‌های حقوق بشر ۲ اشکال دارد یکی اینکه ما درست گزارش نمی‌دهیم ، به طور مثال درباره ن امروز بحث شد و نمی‌دانم به چه علت ما آمار ندادیم از هر دستگاه امنیتی پرسیدیم گفتند ما منع نکردیم ، اما پیگیری کردیم متوجه شدیم ، مثلا حراست یک دستگاهی مانع شده درحالی که هیچ قانون و مقرراتی نداشتیم . وی افزود : درست است که هنوز مسیر زیادی برای بهبود وضع ن وجود دارد ، اما حضور ن در دانشگاه‌ها و اشتغال در ارگان‌های مردم نهاد که آمار دقیقی ارائه نشده است را نباید نادیده گرفت . سخنگوی دولت با اشاره به اینکه برخی سازمانها هم معمولا گزارش‌های منفی، دروغ و جعلی ارائه میدهند ، تاکید کرد: بخشی هم از این گزارش ها ، ت زده است البته این دلیل نمیشود که تلاش‌های داخلی برای بهبود وضعیت برای همه ایرانیان را ادامه ندهیم.
ربیعی همچنین گفت: خوشبختانه تراز تجاری ما در ۹ ماه امسال مثبت شده است و در این بازه زمانی ما ۳۱ میلیارد و ۹۰۲ میلیون صادرات و ۳۱ میلیارد و ۸۳۶ میلیون واردات دلار داشته ایم که نشان دهنده تراز مثبت است. سخنگوی دولت اضافه کرد : هیئت وزیران کماکان تاکید کردند که در خصوص بخشی از واردات که به ساخت داخلی کمک میکند برنامه ریزی مجددی داشته باشیم و دائم این موضوع را دنبال کنیم. ربیعی در ادامه به اظهارات مهاتیر محمد» نخست وزیر مای پس از سفر رئیس جمهور به این کشور اشاره کرد و گفت : این اظهارات برای ما حائز اهمیت بود. آقای مهاتیر محمد پس از این اجلاس اقدام برای تعیین ارز مشترک بین ایران، ترکیه، قطر و مای را اعلام کرد که جزو برنامه‌های ما بوده است و از آن استقبال میکنیم. امیدواریم بتوانیم جایگزینی برای دلار در تبادلات بین این کشورها ایجاد کنیم. وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است اواخر سال گذشته رئیس جمهور از طریق وزیر اقتصاد پیامی در خصوص FATF به مجمع ارسال کرده است ، تصریح کرد: موضع دولت در این باره از سوی وزرای خارجه و اقتصاد و معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام میشود. سخنگوی دولت افزود : ما کماکان مصرانه معتقدیم تصویب این لوایح به بهبود وضع ایران کمک میکند و با تئوری‌های آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب کاملا مخالف هستیم . ربیعی گفت: دولت تصویب دو لایحه مربوط به FATF را به مصلحت کشور می‌داند و امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نیز به دیدگاه‌های دولت در این زمینه توجه کند.
لینک خبر
قدس آنلاین -گروه استان ها : استان کردستان دارای بیش از ۲۲۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق است که این مرز میتواند یک ظرفیت بسیار خوب در راستای توسعه مبادلات مرزی باشد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در آذرماه سال ۹۷ در سفر به کرمانشاه با اشاره به موضوع کول بری گفت: دولت برای حفظ کرامت مرزنشینان برنامه‌های خوبی دارد تا درآمد مناسبی برای مردم مناطق مرزی ایجاد کند اما مردم این منطقه هم چنان منتظر اجرایی شدن این برنامه‌ها برای دستیابی به درآمد مناسب هستند. با مرگ تلخ دو برادر کول بر در چند روز گذشته در ارتفاعات تته هورامان» که پیدا کردن جسد آنها افزون بر ۷۲ ساعت طول کشید حال باری دیگر توجه به معیشت و رسیدگی به کول بران در صدر رسانه‌ها قرارگرفته است.
تشکیل کمیته ویژه
معاون ی، امنیتی و اجتماعی کردستان در همین راستا از تشکیل کمیته ویژه در راستای تحقق دستور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری خبر داده و میگوید: پیرو دستور معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر رسیدگی به وضعیت معیشتی خانواده ۲ برادر کول بر که در ارتفاعات تته منطقه سروآباد جان باختند، کمیته ویژه بررسی این حادثه تشکیل‌شده است. معیشت قریب به ۵۰ هزار نفر از مردم مناطق مرزی به صورت مستقیم و غیر مستقیم با مبادلات مرزی گره خورده استحسین خوش‌اقبال اظهار میکند: کمک به رفع موانع موجود بر سر راه فعالیتهای کول بری و پیگیری برای ازسرگیری فعالیت بازارچههای مرزی در این استان از دیگر اهداف تشکیل این کمیته است. وی اضافه میکند: سعی میشود در این کمیته موضوع تجارت چمدانی یا کول بری از طریق مجاری قانونی به‌صورت سازماندهی‌شده و قانونمند موردبررسی قرارگرفته و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شود. گفتنی است مرگ این دو برادر کول بر حال موجب شده تا هیئت‌وزیران نیز یکم دیماه موضوع بازارچههای مرزی را در دستور کار قرار دهد و معاون اول رئیس‌جمهور دستور دهد تا پیشنهادت مربوط به ایجاد و راه‌اندازی بازارچههای مرزی، خارج از نوبت در دستور کار دولت قرار گیرد.
صف کول بر با قاچاقچی باید جدا شود
هر زمان که رسانه‌ها و یا خبرنگاران برای برجسته‌سازی مشکلاتی از قبیل بیکاری، معیشت و محرومیت مردم این منطقه دست‌به‌قلم میشوند به‌طورمعمول به سیاه نمایی و بزرگ‌نمایی محکوم میشوند لذا بهتر دیدیم که وضعیت مردم این منطقه را از زبان مسئولانی که کول بران را از نزدیک درک کردهاند به رشته تحریر درآوریم. در همین راستا فرمانده مرزبانی استان کردستان توضیح میدهد: نبود کارخانجات صنعتی و شغل موجب شده تا مردم این منطقه برای امرارمعاش کول بری در مرز را پیشه کنند. سردار شیخی با نگاهی به تجربیات گذشته عنوان میکند: در سالهای گذشته با تدابیری که صورت گرفته بود چندین معبر در مرزها برای تردد کول بران وجود داشت و به‌طور رسمی در این بازارچههای مرزی رسماً ۲۰ تا ۲۵ هزار نفر مشغول به کار بودند و در کنار آن نیز هیچگونه مشکل امنیتی وجود نداشت. وی عنوان میکند: با توجه به اینکه ترددها تنها از این معابر به‌صورت رسمی اتفاق می‌افتاد وقتی با شخصی در مرزها برخورد میشد دیگر همه می‌دانستند که طرف مقابل یک قاچاقچی است و دوست ندارد از معبر قانونی تردد کند و برخورد با آنها نیز برای مردم منطقه قابل‌قبول بود. وی اظهار میکند: اما طی چند سال گذشته بازارچههای مرزی به بهانه ضربه زدن به اقتصاد کشور بسته‌شده و لذا مشکلات ما نیز از آن روز بسیار شدید شد چون شبی نیست که همکاران مرزبانی کشفیاتی در زمینه قاچاق نداشته باشند. وی عنوان میکند: در این دو سال اخیر افرادی را ما دستگیر کرده‌ایم که تنها به خاطر امرارمعاش مجبور شدهاند این کار را انجام دهند، درست است که مسیر، مسیر اشتباهی است اما برای به دست آوردن یک‌لقمه‌نان مجبور شدهاند این مسیر را انتخاب کنند. فرمانده مرزبانی کردستان ادامه میدهد: افرادی که در مرزها زندگی میکنند تنها عملکرد مرزبانی را در برخورد با این کول برها می‌بینند و کاری به تبصره و قانونی که از بالا ابلاغ میشود ندارند و در این راه تنها ما را مقصر می‌دانند درحالیکه مأموریت ما با توجه به اینکه یک مأموریت عشایری بوده و با افراد روستایی سروکار داریم، هرچقدر هم بگوییم که بخشنامه و دستورالعمل داریم مردم مرزنشین چیزی را قبول ندارند.
لینک خبر
شرایط سخت ست در روستا و عدم دسترسی به امکانات رفاهی از یک سو و تحریمهای فلج کننده و بی تدبیری مسولان در مواجهه با اثرات ناشی از آن من جمله تورم و گرانی از سوی دیگر و همچنین بیکاری یا اشتغال کاذب ، بر زندگی روستائیان مرزنشین بیشتر از دیگر اقشار جامعه فشار آورده و تأثیرات منفی همچون هجرت روستا نشینان به مراکز شهرها را بهمراه داشته است
بسیاری از مرزنشینان روستاهای مرزی مهران بعلت نداشتن شغل و درآمد ، با طی مسافت چند ده کیلومتری ، خود را به مرز بین المللی مهران میرسانند تا شاید با کارگری و تخلیه بار در مرز بتوانند قوت روزانه خانواده خود را تأمین کنند که علاوه بر مواجهه با حوادث جاده ای ، بعلت تماس فیزیکی با کالاهای صادراتی شیمیایی مانند سیمان و پودر سنگ و گچ و . همواره با خطرات ناشی از حوادث و بیماریهای صعب العلاج روبرو هستند بدون آنکه حتی تحت پوشش بیمه مناسبی قرار گرفته باشند که در هنگام درمان یا حتی در دوران کهولت و کهنسالی پشتوانه ی برای روزهای پیری آنان باشد و این حال روز مردم این دیار است
جهت بهبود وضعیت مردم مرزنشین با توجه به شرایط اقتصادی بین دو کشور ایران و عراق ، دولت میتواند با راه اندازی بازارچه کوله بری در روستای چنگوله و ساماندهی مرزنشینان جهت انجام داد و ستد بین مردم دو کشور که صد درصد شیعه و بعضا قرابت سببی و نسبی نیز با هم دارند ، علاوه بر رونق معیشت مرزنشینان ، باعث رونق منطقه گردد .
با راه اندازی بازارچه کوله بری چنگوله می توان درآمد خانوارهای ساکن مناطق مرزی را تا حدودی افزایش داد و این امر باعث ایجاد کمک های زیادی به امرار معاش خانواده های ساکن در این مناطق میشود .
روح الله علی بیگی
کارشناسان اقتصادی : اگر یک میلیارددلار قاچاق ساماندهی شود یکصد هزار شغل آبرومند برای کولبران آفریده میشود . کارشناسان اقتصادی معتقدند در یک دهه اخیر در غیاب اقتصاد کارآفرینی و تقویت اقتصاد مردم محور توسط سازمانهای برنامه و بودجه استانی پدیده کولبری و مشاغل کاذب به وجود آمده و اگر دولت فقط یک میلیارد دلار از پدیده قاچاق را ساماندهی کند، میتواند برای صد هزار کولبر شغل آبرومند ایجاد کند.
سرویس اقتصادی جوان آنلاین : در نشست رسانه‌ای تحلیل و بررسی اقتصاد کولبری با کارشناسان اقتصادی روز گذشته برگزار شد، الیاس نادران استاد اقتصاد دانشگاه تهران در این نشست گفت: این تلقی غلطی است که عده‌ای فکر میکنند اقتصاد کشور به بن‌بست رسیده است . متأسفانه عده‌ای در کشور برای فرار از مسئولیت‌هایی که دارند با وجود اینکه همه نهادهای قدرت را در اختیار دارند ، اما برای افکار عمومی آدرس غلط میدهند و از مسئولیتی که دارند شانه خالی میکنند. به گفته نادران، سازوکار برای حل مسئله کولبری و به سامان کردن اقتصاد کشور وجود دارد ، زیرا مردم برای رفع نیازهای خود به اجبار به سمت اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی و کولبری روی می‌آورند و برای امرار معاش به کار‌هایی تن میدهند که در شأن آنها نیست. نادران گفت : ما به دولت پیشنهاد کرده‌ایم که اگر فقط یک میلیارد دلار از حجم قاچاق کالا را مدیریت کند و برای سرمایه‌گذاری ایجاد اشتغال رسمی برای صد هزار کولبر خرج کند به فرض اینکه برای هر شغل صد میلیون تومان هم نیاز باشد مشکل کولبری رفع میشود . این استاد اقتصاد گفت : متأسفانه کولبران از یک در هزار اقتصاد کولبری هم سهم نمی‌برند آنها باید شغل آبرومند داشته باشند و زندگی بی‌خطری تجربه کنند. وقتی نرخ بیکاری مرتب بالا می‌رود کولبر چه کار کند . وی افزود : در دور اول دولت با سرکوب قیمت‌ها رکود شدیدی ایجاد و تحریمهای ظالمانه از طرف دیگر به مشکلات اضافه شد ، درحالیکه اگر ت‌ها اصلاح و علاج کار آنها نشود بحران پشت بحران ایجاد میشود. باید مسائل را ریشه‌ای حل کنیم و به این دغدغه برسیم که با فوریت مسائل را حل کنیم و علاج قطعی کولبری انجام شود.
نادران افزود : امروز شهرک‌های صنعتی ما دچار مشکل شدهاند و کارخانه‌های ما یا به طور کامل تخلیه شدند یا برخی نیز تنها برای بقای خود می‌جنگند. اگر در چند سال گذشته سه پالایشگاه با ظرفیت ستاره خلیج‌فارس توسط دولت ایجاد میشد ، مشکلات ما امروز بسیار کمتر بود . وی تصریح کرد : اقتصاد زیرزمینی و رانت‌خواری و فساد در کشور توسط نهادهای ی مرتبط با دولت منجر به این شده است که دچار دوگانگی شده‌ایم و برخی از مردم و جوانان به کولبری و برخی از سرمایه‌گذاران به دنبال مشتری و سرمایه‌گذاری در کشورهای اطراف هستند . نادران خاطر نشان کرد : باید این تبعیض‌ها برداشته شود. متأسفانه ما با پدیده استعفا و خانه‌نشینی مواجه شده‌ایم . باید اذعان کرد متأسفانه در یزد با یکسری اظهارنظر غیرمنتظره از سوی مقام اجرایی کشور مواجه شده‌ایم که بسیار بعید بود ؛ چراکه مقام اجرایی کشور به جای اینکه پاسخگوی رفتار اطرافیان خود باشد، اعلام میکند که اگر به این افراد دست بزنند ما چه کار‌هایی انجام خواهیم داد .
کولبری جدید در سیستان
نادران به پدیده جدیدی از کولبری در سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت : یک گونه جدید کولبری در حال شکل گرفتن در سیستان و بلوچستان است ، اما این موضوع متأسفانه جزو دغدغه مسئولان نیست و به نظر میرسد سروسامان دادن به اقتصاد کولبری از ظرفیت دولت و مجلس دهم هم خارج است . پس باز هم تأکید می‌کنم که باید یک اتفاق انقلابی رخ دهد تا مشکل کولبری و اشتغال در کشور حل شود . وی در پاسخ به این سؤال که چرا آمایش سرزمین در سالهای گذشته توسط هیچ کدام از دولتها اجرایی نشده است ، درحالیکه اجرای آن می‌توانست به‌عنوان راهکار مقابله با مشاغلی همچون کولبری در کشور شود ، افزود : اگر هر اقدام غلطی توسط هر دولتی انجام شود، غلط است و ما قصد دفاع از هیچ دولتی را نداریم . تعلق ما هم به اردوگاه اصولگرا و اصلاح‌طلب نیست، اما این واقعیت است هر وقت مسیرهای رسمی را روی کالاها ببندند یا از ناحیه دولت محدودیت‌هایی در داخل ایجاد شود و سازوکارهای حمل‌و‌نقل و اقتصاد مرزی سازماندهی نشود ، مشکلاتی مانند کولبری اتفاق میافتد، اما واقعیت این است که برای ما هیچ تفاوتی بین شمال و جنوب یا غرب با مرکزنشین‌ها ندارد . ما هنوز در غرب و جنوب کشور شاهد مین‌های خنثی نشده‌ای هستیم که هر روز اتفاقات ناگوار جدیدی را به بار می‌آورد ؛ بنابراین باید دولت اتفاقاً به شهرهای مرزی توجه بیشتری داشته باشد . نادران گفت : قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که روی کالاهای سازمان یافته و طبقه‌بندی شده هدف‌گذاری کرده بود، از ابتدای دولت هرگز اقدامی در این زمینه انجام نشد . یعنی صراحتاً ی ، وزیر سابق راه و شهرسازی گفت من آیین‌نامه‌ای را در این زمینه پیش‌بینی نکرده‌ام و دولت هم آن را مطرح نخواهد کرد . وی افزود : اگر این قانون عملیاتی میشد بخش عمدهای از قاچاق کشور از بین می‌رفت ؛ اگرچه هیچ کشوری نتوانسته صددرصد قاچاق را حذف کند، اما مشکلات عمده ما در این زمینه برطرف میشود.
ایران تبدیل به بهشت فرار مالیاتی شده
همچنین امیرسیاح کارشناس اقتصاد در میزگرد تحلیل و بررسی اقتصاد کولبری ، کولبری را آیینه تمام نمای رویکرد مجلس و دولت به اقتصاد دانست و گفت : اولاً دولت توصیه‌های کارشناسی را کنار گذاشته و به انشاءالله ماشاءالله اکتفا کرده است و میگوید که انشاءالله درست میشود ، در حالی که ضربات زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده و امکان تحمل بیشتری در اقتصاد نمانده است . سیاح افزود : مسئله دوم این است که دولت با ثروتمندان در بحث گرفتن مالیات رودربایستی دارد و ایران تبدیل به بهشت فرار مالیاتی شده است و ثروتمندان در ایران بیشتر از امریکا آزادی دارند که به اقتصاد کشور خسارت بزنند و مالیات ندهند. در این قضیه هم مجلس به‌عنوان ریل‌گذار و هم دولت به‌عنوان مجری قانون با ثروتمندان کاری ندارد و به حرفهای کارشناسان بی‌اعتنا هستند، درحالیکه باید ت‌ها به نفع مردم و آینده کشور اصلاح شود . وی با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا در سال ۹۲ تصویب شد ، گفت : اگر این قانون به درستی اجرا میشد، الان پدیده کولبری وجود نداشت و این مضحک است که سال ۹۸ با وجود قانون‌گذاری در سال ۹۲ هنوز با چنین پدیده زشتی در اقتصاد روبهرو باشیم و ما باید خجالت بکشیم و قیام کنیم. سیستم گداپروری و اقتصاد کولبری به‌وجود آمده است باید این را درست کنیم. عده‌ای میگویند راه‌حل ما نسخه هضم در اقتصاد جهانی است و باید سهمی از دنیا داشته باشیم و آنچه را دنیا القا میکند، اجرا کنیم و قطعه‌ای باشیم که دنیا میگوید . وی تأکید کرد : عده‌ای در دولت میگویند تا مشکل ما با دنیا حل نشود مشکل اقتصاد حل نمیشود و نتیجه این ت کولبری است که نگاه میکنیم. نگاه صدقه‌ای دولت این است که مردم از طریق صدقه اداره شوند و مشکلات مرزنشینان با کولبری حل شود . در کولبران آدم‌های با سوادی هستند که بالقوه می‌توانند کارآفرین باشند ، کسبوکار و شرکت راه‌اندازی و اشتغال ایجاد کنند، اما رویکرد دولت این است که مجوز کسب و کار ندهند، در نتیجه آنها برای گذران زندگی به کولبری روی می‌آورند . سیاح تأکید کرد: برای اشتغال یا جوان باید دارای ژن خوب باشد یا اینکه مسافرکشی و کولبری کند یا اینکه شغل پست داشته باشد.
لینک خبر
استاندار کردستان از دلجویی خانواده دو برادرکولبر و طرح‌های تازه دولت برای حمایت از مرزنشینان خبر داد
پرونده محرومیت هزاران نفر از مرزنشینان استانهای غربی کشور که در راههای سخت گذر و پر خطر از روی ناچاری کولبری میکنند، با مرگ تلخ آزاد و فرهاد خسروی دو برادر نوجوان ؛ بار دیگر باز شده است . استاندار کردستان از اقداماتی میگوید که برای کمک و دلجویی خانواده دو کولبر فوت شده و همچنین ساماندهی معیشت سایر کولبران در حال انجام است.
بهمن مرادنیا ضمن ابراز همدردی با مردم کردستان و بویژه خانواده این دو کولبر میگوید : امیدوارم دیگر شاهد وقوع چنین اتفاقاتی نباشیم.این دو نوجوان از خانواده بسیار فقیری بودند که تحت پوشش کمیته امداد قرار داشتند . زندگی آنها در شرایط بسیار دشوار و حداقلی بود، متأسفانه بسیاری از جوانان و نوجوانان این استان در این وضعیت به سر می‌برند و کولبری شغلی از روی ناچاری و اضطرار برای آنان است . استاندار کردستان با اشاره به دستور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری برای رسیدگی به خانواده این دو نوجوان کولبر و دلجویی از آنها میگوید : قبل از ابلاغ این دستور ، به محض اطلاع از خبرفوت این دو برادر ، بلافاصله بخشدار و فرماندار منطقه فراخوانده شدند و کمک‌رسانی به خانواده آنان شروع شد، به طوری که 20 میلیون تومان از سوی استانداری و 5 میلیون تومان نیز از سوی کمیته امداد به حساب این خانواده واریز شد تا مشکلی برای کفن و دفن عزیزانشان نداشته باشند . ضمن اینکه مایحتاج لازم برای برگزاری مراسم عزاداری عزیزان این خانوار از جمله قند و شکر، برنج و حتی لوازم اولیه زندگی چون یخچال، لباسشویی ، جاروبرقی و. تأمین شد . در همین حال، باتوجه به مشکل انشعاب گاز این خانوار ، دستور لازم داده شد تا گاز خانه آنان نیز وصل شود .
استاندار کردستان تأکید میکند : در کنار این کمک‌ها ترتیبی اتخاذ شده که از این به بعد این خانواده مشکل معیشتی نداشته باشند . از مراد نیا می‌پرسیم دولت در قالب مصوبه‌ای مقرر کرد که با اعتباری معادل 4 هزارو 200 میلیارد تومان به ساماندهی مرزنشینان چند استان که تحت عنوان کولبر از آنها نام برده میشود کمک شود که کردستان نیز در زمره این استان‌هاست . آیا این مصوبه اجرا شده است؟ او توضیح میدهد : این مصوبه پس از ابلاغ مدتی اجرا شد. البته حمایت‌ها به صورت مستقیم نبود اما کمک بزرگی به این قشر میشد تا جایی که می‌توان گفت ما در کردستان برای چند ماه بحثی به نام کولبری نداشتیم . در اجرای این مصوبه ، مرزنشینان (کولبران) با استفاده از کارت پیله وری از معافیت مالیاتی برای واردات کالا برخوردار بودند ، به این ترتیب که واردکنندگان کالاهای مورد نظرشان را به کشور عراق ترانزیت می‌کردند و سپس با استفاده از مزایای کارت پیله وری که در اختیار مرزنشینان قرار گرفته بود ، آنها را از مبادی رسمی گمرک وارد کشور می‌کردند که به این ترتیب هر خانوار مرزنشین ماهانه از درآمد حداکثر 2 میلیون و 800 هزار تومان (هر نفر 700 هزار تومان) برخوردار میشد . استاندار کردستان تصریح میکند : بدنبال تشدید تحریم‌ها و ممنوعیت واردات کالاها این طرح عملاً ادامه پیدا نکرد البته پس از مدتی مصوب شد واردات تنها 100 قلم کالا آزاد باشد که به دلیل اینکه این کالاها می‌باید ثبت سفارش شود عملاً مرزنشینان نتوانستند از آن بهره‌ای ببرند زیرا ثبت سفارش کالا مستم آشنایی با امور اداری و قانونی مرتبط با آن بود که کولبران با آن آشنایی نداشتند و عملاً دست و پای آنها با این مصوبه بسته شد . استاندار کردستان در این گفتوگو خبرهای امیدوار کننده از طرح‌هایی میدهد که در صورت تصویب نهایی میتواند بار دیگر به کمک معیشت مرزنشینان بیاید . او تأکید میکند: برای کمک به معیشت خانواده‌های مرزنشینان به دولت پیشنهاد داده‌ایم که برای واردات این کالاها از بازارچههای مرزی، به‌جای ثبت سفارش در گمرک ثبت آماری شوند که با توجه دولت به این مسأله انتظار داریم بزودی درهیأت دولت مصوب شود و شکل اجرایی به خود بگیرد که در آن‌صورت پیش‌بینی میشود که هر خانوارمرزنشین تا سقف 4 نفر همان درآمد دو میلیون و 800 هزار تومانی را داشته باشد . بهمن مراد نیا اظهار امیدواری میکند که با تغییر این رویکرد فضا از سودجویانی که از جوانان معصومی همانند این دو جوان کولبر برای رسیدن به اهداف خود استفاده میکنند، گرفته شود . گفتنی است علی ربیعی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه دوشنبه هیأت دولت تأکید کرد که دولت با توسعه بازارچههای مرزی و مقررات‌زدایی ، فعالیتهای کولبران را تسهیل میکند . چرا که هم‌اکنون سود اصلی فعالیت کولبران به جیب قاچاقچیان می‌رود.
لینک خبر
لامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد : سالروز حماسه ۹ دی، روز بصیرت مردم ایران اسلامی را تبریک می‌گویم ؛ در این روز مردم فتنه دشمن را خاموش کردند .
تسلیت درگذشت دو کولبر
وی افزود : فوت دو کولبر کردستانی به نامهای فرهاد و آزاد را به مردم کردستان و خانواده آنها تسلیت می‌گویم . اسماعیلی گفت : امیدوارم این حادثه آخرین حادثه باشد ، برای اینکه سخت‌ترین کار و کم مزدترین آن را دارند . وی ادامه داد : قاچاقچیان بدانند که آتش اجرای عدالت دامن آنها را میگیرد و علاوه بر به آتش کشیدن اموال کشف شده ، خودشان هم مجازات میشوند . سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد : بارها گفته ایم نحوه تخصیص ارز یکی از دلایل قاچاق است . وی ادامه داد : امروز و در دوره تحول خدمت رسانی به مردم و فرهنگ کار جهادی و خدمت بی ادعا شعار اصلی قوه قضاییه است . اسماعیلی گفت : این کار تنها شعار نیست و بازدید رییس قوه قضاییه از دادگستری پیشوا نشان داد که آلودگی هوا و خورشیدگرفتگی و بیانیه‌ها از رسیدگی به کار مردم جلوگیری نمی‌کند و میشود نماز آیت را در یک مرکز درمانی خواند و به کار آنان رسیدگی کرد . وی اظهار کرد : دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های معوقه روز گذشته از سوی رئیس قوه قضاییه به استانها ابلاغ شد . سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد : در ۹ ماهه امسال ۸۳ هزار ملاقات مردمی انجام شد و مردم توانستند مشکلات خود را چهره به چهره با مسولان قضایی مطرح کنند . اسماعیلی تصریح کرد : این ملاقات‌های مردمی نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته است ، در حالی که تعداد کارکنان و مسئولان قوه قضاییه تغییری نکرده است.
لینک خبر
هئیت دولت تصویبنامه کالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان را اصلاح و ابلاغ کرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا ، بر اساس اصلاحیه تصویبنامه کالاهای قابل ورود مرزنشینان ، تعیین نوع و میزان اقلام قابل ورود با رویه مرزنشین مشمول تسهیلات مبادلات بازارچههای مرزی ، ملوانان و کارکنان شناورهای زیر ۵۰۰ تن ظرفیت و مرزنشینان شرکتهای تعاونی آنها به کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی تفویض و بر اساس ماده ۷ قانون یاد شده در صورت تأیید کارگروه مذکور توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت ابلاغ میشود. همچنین بر اساس این مصوبه واردات مواد اولیه و قطعات یدکی و مومات تولید قابل ورود توسط مرزنشینان با تأیید وزارت صنعت ، معدن و تجارت و با هماهنگی بانک مرکزی به صورت تجمیعی مجاز است . کالاهای وارداتی از بازارچههای رسمی غرب کشور مشمول ۱۰ درصد تخفیف سود بازرگانی میشوند .
لینک خبر
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت ، هیئت وزیران در جلسه ۴ دی ۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صمت و کشور و به منظور حمایت از مرزنشینان و فعالیت بازارچه ها و اسکله های مرزی و جلوگیری از پدیده قاچاق، مصوبه موضوع کالاهای قابل ورود مرزنشینان را اصلاح کرد . مطابق این اصلاحیه، واردات کالاهای قابل ورود به بازارچه های موقت مرزی ، منوط به ثبت آماری (به جای ثبت سفارش) و تأیید منشاء ارز از سوی بانک مرکزی و با رعایت استانداردها و ضوابط دستگاه های ذیربط و مقررات بهداشتی و قرنطیه ای مجاز است . همچنین، تعیین نوع و میزان اقلام قابل ورود با رویه مرزنشین مشمول تسهیلات مبادلات بازارچه های مرزی، ملوانان و کارکنان شناورهای زیر ۵۰۰ تن ظرفیت مرزنشینان و شرکت های تعاونی آن ها به کارگروه قانون ساماندهی مبادلات مرزی، تفویض و درصورت تأیید کارگروه مذکور، از سوی وزارت صمت ابلاغ می شود.
افزون بر این واردات مواد اولیه و قطعات یدکی و مومات تولید قابل ورود توسط مرزنشینان با تأیید وزارت صمت و با هماهنگی بانک مرکزی مجاز است. این وزارت موظف است اطلاعات مربوط به واردات موضوع این تصویب نامه را به گمرک ارسال کند . همچنین، کالاهای وارداتی از بازارچه های مرزی رسمی غرب کشور مشمول میزان ۱۰ درصد تخفیف سود بازرگانی می شوند.
لینک خبر
رئیس کمیسیون تعاونیهای مرزنشینان با اشاره به تفویض اختیار مجوز واردات تعاونیهای مرزنشین به کارگروه ماده 12قانون مبادلات مرزی، از تخفیف10درصدی سود بازرگانی بازارچه های مرزی غرب کشور خبرداد.
اعتمادآنلاین : یاسر فیضی، رئیس کمیسیون تعاونیهای مرزنشینان با اشاره به تصویب نامه هیأت وزیران درباره صدور مجوز واردات برخی کالاها توسط بازارچههای مرزی و تعاونیهای مرزنشینان اظهار داشت: در مصوبه‌ای که یازدهم دیماه توسط هیأت وزیران به تصویب رسید، در وهله نخست اختیارات هیأت وزیران در خصوص تصویب اقلام مجاز برای واردات توسط این تعاونیها به کارگروه ماده 12 قانون مبادلات مرزی تفویض شد. وی افزود: پیش از تفویض اختیار، فرآیند کار به این صورت بود که برای صدور مجوز واردات برای تعاونیهای مرزنشینان، باید ابتدا موضوع در کارگروه ماده 12 قانون مبادلات مرزی متشکل از پنج عضو اصلی و به فراخور موضوع با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها، تشکل‌ها و سازمانها در سطح کارشناسان، مدیران ستادی و معاونان وزارتخانه‌ها بررسی و برای تصمیم در دولت به ترتیب مراحل بررسی در کمیته فرعی کمیسیون اقتصادی دولت، کمیسیون اقتصادی دولت و هیأت دولت را طی می‌کرد تا در نهایت در خصوص صدور مجوز واردات اقلام جدید تصمیم گیری شود.
رئیس کمیسیون تعاونیهای مرزنشینان اتاق تعاون ایران ادامه داد: اتفاق خوبی که رخ داد این است که با پیگیری های اتاق تعاون و آقای مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت به عنوان دبیر کارگروه ماده 12، اختیارات و مجوزهای واردات برای تعاونیهای مرزنشینان و بازارچههای مرزی مستقیماً به این کارگروه تفویض اختیار شد؛ به عبارتی تشریفات اداری مازاد که منجر به طی فرایند طولانی تأیید پیشنهادات میشد، حذف شد. فیضی افزود: مصوبه دیگر هیأت وزیران اعطای مجوز واردات قطعات یدکی، مواد اولیه و مومات تولید به تعاونیهای مرزنشینان بود که منوط به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین تأیید بانک مرکزی واردات آنها توسط این تعاونیها بلامانع است. وی گفت : سومین بند مصوب هیأت وزیران در خصوص اصلاح تصویبنامه واردات کالاها توسط تعاونیهای مرزنشینان، این بود که کالاهایی که از طریق بازارچههای مرزی غرب کشور وارد کشور میشوند مشمول 10 درصد تخفیف در سود بازرگانی شدند. البته در گذشته برخی از بازارچههای مرزی مشمول این تخفیف بودند که این بند دیگر برای آنها صادق نیست و فقط مشمول بازارچههای مرزی غرب کشور میشود.
لینک خبر
موانع :
#عدم معافیت مالیاتی ( موضوع ماده 133 ق م م )
#عدم تخصیص ارز دولتی
#عدم رفع تعهد ارزی
در پی دستور ویژه وزیر کشور به شورای توسعه شرق و غرب کشور و ابلاغ مأموریت به معاونت اقتصادی وزارت کشور برای تدوین طرح های کاربردی با رویکرد منطقه ای و با اتکا بر تکالیف قانونی دستگاهها در آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی، دین پرست از تصمیمات جدید دولت برای بهبود شرایط معیشتی مرزنشینان دراستان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان‌وبلوچستان خبر داد و گفت: دولت گام مهمی برای ساماندهی فعالیتهای موسوم به کولبری برداشته و ۴۲ هزار میلیارد ریال تخفیف سود بازرگانی برای این منظور اختصاص داده است.
به گزارش ایلنا، بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با اعلام این خبر و ضمن اشاره به تصمیمات مهم دولت طی سال های اخیر به منظور بهبود و ارتقای سطح معیشتی هموطنان عزیز مرزنشین و ساماندهی فعالیت های موسوم به کولبری اظهار کرد: با توجه به اهتمام جدی دولت برای حل مشکلات مرتبط با توسعه اشتغال مرزنشینان در استانهای آذربایجان‌غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان‌وبلوچستان، مبارزه جدی با پدیده قاچاق کالا و در نتیجه ایجاد و تثبیت امنیت پایدار در مناطق و مرزهای غرب و شمال غرب کشور، هیات دولت طی سال های ۹۵ الی ۹۸ تصمیمات مهمی در این ارتباط اتخاذ و در قالب تصویب نامه های متعدد ابلاغ کرده است. دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور؛ به مهمترین تصویب نامه های ابلاغی از سوی دولت در این خصوص از جمله آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچههای غیررسمی موقت مرزی اشاره کرد و گفت: این آیین نامه که درهفتم مرداد ماه سال ۱۳۹۶ تصویب شده بود، علاوه بر اصلاحات خرداد ماه و بهمن ماه ۹۷، نهایتاً با پیگیری های وزارت کشور در یازدهم دی ماه سال ۹۸ اصلاح شد. معاون اقتصادی وزیر کشور از جمله هدف گذاری های مهم دولت درخصوص تحقق اهداف مد نظر را تعیین(۴۲۰۰۰) میلیارد ریال، به عنوان سقف کلی تخفیف سود بازرگانی برای مرزنشینان شناسایی شده و مورد تأیید کولبری که دارای ۳ سال اقامت (قبل از ابلاغ این تصویب نامه) در روستاهای حدفاصل حداکثر ۲۰ کیلومتری از نقطه صفرمرزی در استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و حداکثر ۵۰ کیلومتری صفرمرزی در استان سیستان‌وبلوچستان برشمرد و گفت: این افراد می توانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای موضوع ماده ۹ این تصویب نامه و تبصره آن از تخفیف سود بازرگانی ماهانه به مبلغ ۷ میلیون ریال و برای هرخانوار مرزنشین مشمول حداکثر تا سقف ۲۸ میلیون ریال بهره مند گردند. دین پرست در ادامه افزود: در پی دریافت گزارشات متعدد از سوی استانداران استان های مشمول مبنی بر عدم اجرای تصویب نامه های مورد اشاره به دلیل وجود برخی موانع اجرایی حسب الامر وزیر محترم کشور هیأتی به استان های مشمول عزیمت و پس از انجام بررسی های میدانی و برگزاری جلسات تخصصی مشخص گردید که از زمان ابلاغ تصویب نامه های ذکر شده تا اوایل تیرماه سال ۱۳۹۸، مشمولین مورد نظر صرفاً موفق به بهره مندی ۸۹ میلیارد ریالی، معادل ۳.۲ درصد از مجموع سقف ۴۲۰۰ میلیارد تومان تخفیف سود بازرگانی مصوب دولت شدهاند؛ لذا مجموع موانع و مشکلات موجود در مسیر اجرای تصویب نامه‌های مورد اشاره، با همکاری تمامی دستگاههای مرتبط، دقیقاً احصاء و به همراه پیشنهادات اجرایی مناسب، درتاریخ ۱۵ تیرماه سالجاری، برای استحضار ریاست محترم جمهوری ارسال گردید که ایشان نیز مراتب را در ۲۴ تیرماه ۹۸ برای"اقدام لازم"، به وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، اموراقتصادی و دارایی، امورخارجه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان های برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و استاندارد، بانک مرکزی، شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ نمودند.
دین پرست دراین ارتباط اضافه کرد: از مهمترین مشکلات و موانع جدی در مسیر اجرای تصویب نامه های مذکور ، به برداشت از تبصره ذیل بند(۲) یک تصویب نامه هیئت وزیران، مبنی بر منوط بودن واردات کالاهای موضوع جدول پیوست (۲)، به" ثبت سفارش"،" تأیید منشاء ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" و همچنین "عدم امکان ثبت سفارش مشمولان تسهیلات آیین نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های غیر رسمی"اشاره کرد و گفت: در راستای رفع این مانع، با تعامل و همکاری مناسب با وزارت صنعت، معدن و تجارت، در پنجم آذرماه سالجاری، امکان ثبت سفارش مشمولان تسهیلات آئین‌نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های غیر رسمی، در سامانه جامع تجارت برقرار شده است و مرزنشینان مشمول(کولبران)، می‌توانند با مراجعه به سایت ایجاد شده WWW.NTSW.IR ، جهت برخورداری از تسهیلات مذکور، اقدام به ثبت نام نمایند. دبیرشورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور تأکید کرد: با پیگیری‌های مستمر و مشترک وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن و تجارت و همراهی اعضای کارگروه ماده(۱۲) قانون ساماندهی مبادلات مرزی، نهایتاً هیأت وزیران در جلسه چهارم دیماه سال جاری، نسبت به انجام برخی اصلاحات مهم درمتن تصویب نامه شماه ۱۵۶۵۹۱، اقدام نمودند که از مهمترین آنها می توان به اصلاح تبصره بند (۲) تصویب نامه موصوف اشاره کرد که طبق آن "واردات کالاهای موضوع جدول پیوست(۲)، منوط به ثبت آماری و تأیید منشاء ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ مطابق دستورالعمل ابلاغی کارگروهی مرکب از بانک مرکزی(مسئول) و وزارتخانه های کشور و صنعت، معادن و تجارت و با رعایت استانداردها و ضوابط دستگاه های ذیربط و مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای خواهد بود. وی از دیگر تصمیمات مهم هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۸ را که طی تصویب نامه شماره ۱۳۰۹۷۳ مورخ ۱۱-۱۰-۱۳۹۸ که توسط معاون اول محترم رئیس جمهور برای تسهیل گری در روند اجرای طرح مصوب دولت ابلاغ گردید، را الحاق بندهای جدیدی به تصویب نامه مورخ ۲۴-۱۱-۹۷ برشمرد که طبق بند(۴) اصلاحیه جدید؛ "تعیین نوع و میزان اقلام قابل ورود با رویه مرزنشین، مشمول تسهیلات مبادلات بازارچه های مرزی، ملوانان و کارکنان شناورهای زیر(۵۰۰) تُن ظرفیت و مرزنشینان و شرکت های تعاونی آنها، به کارگروه ماده (۱۲) قانون ساماندهی مبادلات مرزی تفویض و براساس ماه (۷) قانون یاد شده، درصورت تأیید کارگروه مذکور، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می گردد. وی افزود: طبق بند(۶) الحاقی نیز، "واردات مواد اولیه و قطعات یدکی و مومات تولید قابل ورود توسط مرزنشینان، با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی بانک مرکزی و رعایت تبصره (۲) بند(۲)، به صورت تجمیعی مجاز است. دین پرست ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است اطلاعات مربوط به واردات موضوع این بند را به گمرک ارسال کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور اضافه کرد: ضمناً در این تصویب نامه تصریح گردیده است که کالاهای وارداتی از بازارچه های مرزی رسمی غرب کشور مشمول بند (۱) تصمیم نامه شماره ۸۵۷۹۳ مورخ ۲۲-۴-۸۹، به میزان ده درصد (۱۰%) تخفیف سود بازرگانی می شوند و بازارچه های مرزی رسمی غرب کشور دارای تخفیف سود بازرگانی بالای ده درصد(۱۰%)، از شمول این بند مستثنی می باشند. دین پرست در پایان ضمن اظهارخرسندی از اقدامات اخیر دولت در جهت اجرائی شدن تصویب نامه مورد اشاره و ابراز امیدواری مبنی بر اینکه کارگروه موضوع تبصره اصلاحی بند (۲) تصویبنامه مورخ ۱۱-۱۰-۱۳۹۸، دراسرع وقت با برگزاری جلسات لازم نسبت به تدوین دستورالعمل مربوط به نحوه تأیید منشاء ارز اقدام و نهایتاً تا ازطریق وزارت صنعت، معدن وتجارت ابلاغ خواهد شد؛ تاکید کرد: متاسفانه کماکان بند (۱۵) تصویب نامه اصلاحی شماره ۳۱۲۵۳ مورخ ۱۳-۳-۱۳۹۷ که بعنوان مهمترین ماده آئین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی محسوب و بر ایجاد اشتغال پایدار و زود بازده در مناطق مشمول این آیین نامه تاکید داشته و مقرر بوده کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) و عضویت وزارتخانه های کشور، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اموراقتصادی و دارائی، میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم کشور و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل و تا ظرف مدت ۶ ماه برنامه های جامع و مورد نیاز و جایگزین را بررسی و به هیات وزیران ارائه کند، اما متاسفانه علیرغم گذشت قریب به ۲۰ ماه از زمان ابلاغ آن و دستور ویژه ریاست محترم جمهوری در تیرماه سالجاری، در هامش گزارش وزارت کشور، این تکلیف بسیار مهم و تعیین کننده و اگرچه اقدامات محدودی در این ارتباط صورت پذیرفته است، لیکن کماکان مسکوت و بلااقدام مانده است.
لینک خبر
رحمانی گفت : صادرات کشور در 9 ماهه امسال افزایشی بوده است، 9 ماهه پارسال 78 میلیون تن و امسال 103 میلیون تن صادرات داشته ایم.
به گزارش فصل تجارت، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران درباره بررسی وضعیت صادرات و فعالیتهای حوزه صنعت اظهار کرد: شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی را تسلیت می‌گویم، شهدا الگویی برای جامعه هستند که با الگو برداری از آنها در مسئولیت‌ها و کارها می‌توانیم موفق باشیم. وی ادامه داد: شهدایی مانند حاج قاسم سلیمانی همه وجودشان را وقف این ملت و کشور و نظام کردند و جانشان را در طبق اخلاص نهادند که امیدواریم تمام کار و مسئولیت ما نیز مانند حاج قاسم سلیمانی در جهت خدمت به مردم و حفظ نظام و انقلاب باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: تلاش ما این است که بتوانیم در شرایط جدید با روحیه جهادی و از جان گذشتگی، منافع شخصی و گروهی را کنار بگذاریم و با تمام وجود به مردم و کشور خدمت کنیم این جلسه بسیار کیفی بود، م‌های خوبی انجام شد. رحمانی افزود: اقتصاد مقاومتی 5 راهبرد دارد که یکی از آنها مردمی بودن است و تعاونیها مصداق مردمی بودن هستند که مقام معظم رهبری هم روی این موضوع تاکید داشته اند، علی رغم ایجاد تشکل‌های جدید، اما تعاونیها همچنان می‌توانند جایگاه خود را حفظ کنند. وی اظهار کرد: ارتباطات اتاق تعاون با وزارت صمت باید از حالت تئوری بیرون بیاید و ارگانیک شود، قائل به گسترش همکاری‌ها با اتاق تعاون هستیم، تعاونیها از تولید تا توزیع، گستردگی خوبی دارند و به ویژه در شرایط جدید مثمر می‌توانند واقع بشوند اتاق تعاون از لحاظ مدیریتی و کمیسیون‌های مختلف، ظرفیتهای خوبی دارد، اتاق، به ما در شرایط جدید در حوزه‌هایی که میتواند کمک کند و بیاید مسئولیت بپذیرد. اتاق تعاون، تعاونیها را پای کار بیاورد و برای مسائل پیش رو راه حل ارائه بدهد.
وزیرصنعت، معدن و تجارت گفت: اتاق تعاون روی موضوع تجارت مرزنشینان کار کند، مسئولیت این کار را می‌توانم به اتاق تعاون بدهم افزایش نرخ دلار یک فرصت و پتانسیل خوب برای صادرات است که از آن باید استفاده بشود و این افزایش، صادرات را توجیه پذیر و واردات را توجیه ناپذیر کرده است که باید در صحنه عمل نیز دیده شود برخی حوزه‌ها مانند صنایع دستی و فرش که وابستگی به واردات ندارند، از این فرصت به واقع می‌توانند استفاده کنند. وی گفت: صادرات کشور در 9 ماهه امسال افزایشی بوده است، 9 ماهه پارسال 78 میلیون تن و امسال 103 میلیون تن صادرات داشته ایم. وی با بیان اینکه توجه به بسته بندی، کیفیت، سلایق مشتریان و بازاریابی را در صادرات باید مدنظر قرار بدهیم، بیان کرد: تولید بیش از دو سوم محصولات و کالاهای منتخب در 9 ماهه امسال افزایشی بوده است رشد صنعت پارسال منفی 9.5 درصد بوده است و تا اخر شهریور به مثبت 0.4 درصد رسید. رحمانی بیان کرد: ظرفیتهای خالی زیادی برای فعالسازی در رشته‌های مختلف تولیدی داریم، مثلاً در کاشی و سرامیک علیرغم افزایشی بودن تولید، اما باز می‌توانیم این ظرفیت را دو برابر کنیم، تشکل‌ها به خصوص اتاق تعاون روی پتانسیل‌های صادراتی به 15 کشور همسایه و همچنین اوراسیا کار کنند و ظرفیت‌ها را فعال کنند. وزیر صنعت بیان کرد: اتاق تعاون در کشورهایی که پتانسیل صادراتی وجود دارد، خود پای کار بیاید و رایزن بازرگانی بگمارد. کشور چین دو هزار میلیارد دلار واردات دارد، این فرصت و پتانسیل خوبی است، چرا که از این رقم حدود 700 میلیارد دلار در ایران زمینه همکاری وجود دارد، الان در این شرایط جنگ اقتصادی، مردمی بودن باید مورد توجه ویژه‌ای قرار بگیرد و تعاونیها نمود این مردمی بودن هستند. وی اظهار کرد: حل مسائل حوزه نقدینگی را در دستور کار داریم، با بانک مرکزی به توافقاتی هم رسیدیم و البته همزمان کار‌هایی را هم خودمان شروع کردیم و بسمت شیوه‌های نوین تامین مالی رفتیم، سامانه توانیران برای شناسایی و معرفی نیازمندی‌ها و توانمندی‌ها راه اندازی شده است و اتاق تعاون از این سامانه استفاده کند.
بیش از میزان مورد نیاز لاستیک سنگین وارد شد
وزیر صنعت همچنین در مورد مشکل تأمین لاستیک خودروهای سنگین، گفت: سال قبل بحرانی در توزیع لاستیک خودروهای سنگین بود که اتاق تعاون و اعضای تعاونیها پای کار آمدند، واردات لاستیک انجام شد، امروز در تأمین لاستیک خودروهای سنگین عموماً مشکلی نداریم. وی تاکید کرد: امروز در تأمین انواع لاستیک‌ها مشکلی نداریم، اما یک واحد تولید لاستیک برای خودروهای سنگین در اردبیل راه‌اندازی شد، تولید لاستیک قبلاً در ایران 30 درصد بود، الان بالای 50 درصد تولید لاستیک در داخل کشور است و امروز حتی تعاونیها میگویند به قدری لاستیک زیاد وارد شده است که در انبارها مانده و تاریخ مصرف آن رو به اتمام است و لاستیک اتوبوس و کامیون با نظر وزارت راه بین متقاضیان توزیع میشود.
لینک خبر
معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای بهبود وضعیت معیشت و رفع موانع و مشکلات ساحل نشینان و مرزنشینان تخصیص یافته است
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، بابک دین‌پرست شامگاه پنجشنبه در نشست مسئولان اقتصادی استان بوشهر یکی از ماموریت‌های حاکمیتی وزارت کشور را کمک به مرزنشینان دانست و اظهار داشت: این مهم با هدف کمک به معیشت مردم در استانهای مرزی است که یکی در مورد معافیت کالای همراه ملوان مردم نوار ساحلی دریاهای عمان و خلیج فارس است. وی با بیان اینکه کمک به معیشت مرزنشینان استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان بلوچستان با عنوان معافیتهای کولبری است خاطر نشان کرد: در این زمینه با نگاه مثبتی که رئیس جمهور و هیئت دولت دارند برای رفع موانع و مشکلاتی اعتبارات لازم مصوب کردند. معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به اینکه دولت سالانه برای بهبود وضعیت مرزنشینان اعتبارات تخصیص میدهد گفت:4 هزار و 200 میلیارد تومان برای بهبود وضعیت معیشت و رفع موانع و مشکلات ساحل نشینان و مرزنشینان تخصیص یافته است. دین‌پرست با اشار به معافیت کالای همران ملوان و کولبری خاطر نشان کرد:در این راستا استانهای مرزی و جنوبی کشور در ارتباط با معافیت کالای همراه ملوان و کولبری مشکلاتی شامل بحث ثبت سفارش، عدم امکان ثبت آماری مربوط به 100 قلم کالای مصوب شده و همچنین تعیین منشا ارز داشتند. وی از برطرف شدن مشکل ثبت سفارش به عنوان یکی از موانع معافیت کالای همراه ملوان و کولبری خبر داد و بیان کرد:برای حل تعیین منشا ارز نیز کمیته‌ای با حضور بانک مرکزی و وزارت کشور و وزارتخانه صنعت، معدن تشکیل شد.
معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به اینکه کام جنوبیها با اصلاح آیین نامه کالای همراه ملوانی شیرین میشود تصریح کرد: برای آیین نامه معافیت کالای همراه ملوان برای شناورهای سنتی کمتر از 500 تن در سالهای 96 و 97 چند آیین نامه در دولت مصوب شد و هدف دولت از این مصوبه نیز کمک به وضعیت معیشت ساحل نشینان بود. وی بیان کرد: در آیین نامه نخست مقرر شد برای هر ملوان معافیتی تعیین شد تا در هر کدام از 6 سفر سالانه به میزان 10 میلیون تومان شد که بعدها به این معافیت تا سقف 15 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. دین‌پرست بیان کرد: اکنون همه مشکلات مدنظر دستگاههای دولتی گرفته شده و روز یکشنبه هفته آینده نشست جمع بندی برای اصلاح آیین نامه کالای همراه ملوان برگزار میشود. معاون اقتصادی وزیر کشور مهم ترین هدف این اصلاح آیین نامه را تامین معیشت استانهای جنوبی دانست و تاکید کرد: در این زمینه تصریح شده که همه ملوانان پس از اعطا تسهیلات به شناورها منوط باید تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند تا از عیدی پایان سال، خدمات درمانی و تسهیلات بازنشستگی برخوردار شوند. وی، در ارتباط با آزادسازی سواحل افزود: برای نخستین بار با همکاری وزارتخانه‌ها یک پویش خوبی برای آزادسازی اراضی ساحلی کشور در حال انجام است. معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: با همکاری دستگاههای ذیربط تمام اراضی قرار گرفته در نوار ساحلی 890 کیلومتری دریای خزر واقع در استانهای گیلان، مازندران و گلستان با همکاری استانداریها و فرمانداران موفق شدیم تمامی تصرفات غیرقانونی این نوار ساحلی را مشخص کنیم. دین‌پرست بیان کرد: بعد از اینکه دستور رئیس جمهور دستور دادند تمامی بخش‌هایی که تصرفهای غیرقانونی اراضی دارند باید رفع تصرف کنند که نزدیک به 2 ماه قبل این مهم به همه دستگاههای نوار ساحلی دریای خزر که تصرف غیرقانونی اراضی داشتند ابلاغ شد. وی گفت: اکنون خبر خوش این است که همه اعلام آمادگی کردند و برخی از دستگاهها زمین را تحویل دادند. معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه این اتفاق در سواحل سیستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر و هرمزگان در حال انجام است.بیان کرد: امروز آمار مربوط به تصرفات غیرقانونی نوار ساحلی استان بوشهر نهایی شده و هر دستگاهی اعم از حقوقی و حقیقی، دولتی و غیردولتی که زمین را اشغال کردند باید تا 6 ماه دیگر این تصرفها را آزاد کنند. معاون وزیر کشور خواستار پهلوگیری کشتی‌های 50 هزار تنی در بندر بوشهر شد بوشهر|معاون وزیر کشور خواستار تسریع در اجرای زیرساختهای شهرک شیلاتی گناوه شد معاون وزیر کشور در بوشهر: معیشت مردم استانهای ساحلی و جنوبی کشور ارتقاء می‌یابد دین پرست افزود: همه دستگاه‌هایی که اکنون تصرفهای اراضی دارند مم شدند مستندات قانونی خود را به هفت استاندار نوارهای ساحلی کشور ارائه کردند.
لینک خبر
مرحله اول سود حاصل از فروش سوخت به حساب مرزنشینان شعاع ۲۰ کیلومتری مرزهای استان واریز شد . به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان ، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی وزارت کشور، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و استانداری خوزستان، گفت : مرحله اول سود حاصل از فروش سوخت به حساب بانکی سرپرستان خانوارهای مرزنشین شعاع ۲۰ کیلومتری مرزهای استان واریز شد و دیگر سرپرستانِ خانوارها با مراجعه به فرمانداری‌ها و دفاتر پیشخوان دولت، هر چه سریعتر کارت مرزنشینی خود را دریافت کنند. سید نوراله حسن‌زاده افزود: به طور کلی ۸۸ هزار مرزنشین از خوزستان مشمول طرح فروش سوخت به وزارت کشور معرفی شدند که به دلیل نداشتن کارت یا نواقصی دیگر، فقط ۱۲ هزار نفر آنها تایید شد و هر کدام مبلغ ۸۰ هزار تومان در مرحله اول دریافت کردند. پس از اخذ شماره حساب بانکی از سوی فرمانداری‌ها، این شماره‌ها در اختیار معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و در نهایت در اختیار بانک قرار خواهد گرفت و وجه حاصل از فروش سوخت به حسابشان واریز میشود.
لینک خبر
مسئولان فقط امـــروز و فـــردا مــــی‌کنند
وعده‌هایی که به کولبران دادند در دل کوهستان یخ زد
دولت هنوز هیچ کاری برای کولبران نکرده
سلامت نیوز : مرزها می‌توانند نماد رونق درآمد و توسعه تجارت و رفاه باشند اما در ایران، مرزها به‌ویژه مرزهای غربی کشور دردها و تلخی‌هایی را با خود به همراه دارند که این دردها هرازچند گاهی با مرگ یک انسان تازه میشود.
به گزارش سلامت نیو به نقل از رومه صمت ،آنچه آمار میگوید، پیرانشهر، اورامان، سقز، بانه و مریوان در استان کردستان، ماکو و اشنویه در آذربایجان غربی، نوسود و پاوه در استان کرمانشاه و ایلام بیشترین تعداد کولبران را به خود اختصاص داده‌اند. در این میان بیکاری و نبود بستر مناسب برای اشتغال در مناطق مرزنشین به‌ویژه در غرب کشور در طول یک دهه اخیر موجب رشد فزاینده تعداد کولبران شده است که در شرایط نامناسبی هستند و شغلی دارند که در شأن یک انسان نیست. هم درآمد کمی دارد و هم سلامتی‌شان در خطر است. یکی از درمان‌های اساسی این مشکل ایجاد شغل جایگزین است. در واقع دولت باید به ازای تک تک کسانی که از سر ناچاری کولبری میکنند، ایجاد اشتغال کند و با احداث کارخانه و کارگاه‌ها مردم را نه در کوهستان‌ها بلکه عادی و به شکل مرسوم، شاغل کند. در سراسر استان کردستان به ویژه مریوان و سروآباد که مستعد سرمایه‌گذاری هستند، کارخانه‌های تولیدی و مراکز اقتصادی ندارند که اگر این اتفاق رخ دهد رونق خوبی استان را فرامی‌گیرد و اشتغاایی هم ایجاد میشود. چگونه میشود جمعیت این شهرهای مرزی بدون ایجاد اشتغال پایدار به کولبری روی نیاورند. پیش از این سه بازارچه مرزی مله‌خور سروآباد، خانم شیخان مریوان و سیرانبند بانه، برای کولبران در نظر گرفته شده بود تا آنان از این طریق به صورت قانونی اقدام به حمل و وارد کردن کالای تجار و کسب درآمد کنند که اکنون این معابر تعطیل هستند. اواخر سال گذشته این معابر با این عنوان که واردات کالا از این طریق به اقتصاد و تولید داخل ضربه می‌زند، تعطیل شدند بنابراین تنها کورسوی امید روستاییان مرزنشین برای کسب درآمد از بین رفت، مقوله‌ای که موجب سوق یافتن بیشتر مردم ساکن این نقاط به سمت کولبری و امرار معاش از راههای غیرقانونی شد.
الیاس نادران استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز چندی پیش اعلام کرد: ما به دولت پیشنهاد کرده‌ایم که اگر فقط یک میلیارد دلار از حجم قاچاق کالا را مدیریت کند و برای سرمایه‌گذاری ایجاد اشتغال رسمی برای صد هزار کولبر خرج کند به فرض اینکه برای هر شغل صد میلیون تومان هم نیاز باشد مشکل کولبری رفع میشود. وی افزود: متاسفانه کولبران از یک در هزار اقتصاد کولبری هم سهم نمی‌برند آنها باید شغل آبرومند داشته باشند و زندگی بی‌خطری تجربه کنند. وقتی نرخ بیکاری مرتب بالا می‌رود کولبر چه کار کند.
کوله‌بار وعده بر دوش کولبران
کولبران بیمه میشوند»، اجرای طرح ساماندهی کولبران» و پیله‌وری، جایگزین کولبری پرخطر خواهد شد» از جمله برنامه‌های مدنظر دولت برای کمک به معیشت کولبران بود که هیچکدام از آنها رنگ اجرا به خود نگرفت. در همین باره محسن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه با تاکید براینکه دوروز پیش با مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات با حضور نماینده وزیر کشور درباره وضعیت کولبران جلسه داشتم، اظهار کرد: متاسفانه مسئولان فقط امروز و فردا میکنند و هنوز شاهد هیچ حمایتی از جانب دولت نیستیم.وی در گفتوگو با صمت تصریح کرد: متاسفانه باوجود وعده‌های دولت هنوز هیچ کاری برای کولبران نکردند. از بهمن ۹۷ با مصوبه هیات وزیران واردات ۱۰۰ قلم کالای ممنوع گروه ۴ توسط مرزنشینان با رعایت مقررات مجاز شد که هنوز اجرایی نشده است.بیگلری با اشاره به تلاش مجلس در این باره گفت: دوروز پیش هم با برخی مسئولان جلسه داشتیم اما فقط امروز و فردا میکنند و اگرچه قول دادند مصوبه ۱۰۰ قلم کالا را اجرایی کنند اما این همه تاخیر دیگر معنایی ندارد. نماینده مردم سقز و بانه تاکید کرد: متاسفانه هنوز هم با وجود امضای تفاهمنامه‌هایی کولبران بیمه نیستند و حمایتی از آنها نمیشود.
وعده‌ها
بارها به گوشمان رسیده که این مسئولان هروقت انتخابات (از ریاست جمهوری گرفته تا شورای شهر و مجلس و.) نزدیک میشود چه وعده‌هایی میدهند و چه تعریف و تمجیدهایی ازاین مردم بیچاره میکنند تا رای بیاورند و بعد هم هیچ. موضوعی که درباره کولبران و مرزنشینان مصداق بارز دارد و وعده‌هایی داده شد که هنوز اجرایی نشده است.۲۶ آذر امسال، تعدادی از کولبر راهی مرز شدند و آزاد ۱۷ ساله و فرهاد ۲۱ ساله دو برادر مریوانی هم در جمع کولبران بودند که در راه برگشت از مرز این دو برادر گرفتار برف و بوران و سرمای استخوان‌سوز گردنه ته‌ته» شدند و جان باختند این اتفاق تلخ اذهان عمومی را متاثر کرد و نگاه‌ها معطوف به وضعیت کولبران شد. در همین راستا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در پیام تسلیت جان باختن این دو برادر تاکید کرد: ضرورت دارد با توجه به مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته به ویژه در اسناد بالادستی مرتبط از جمله سند آمایش سرزمین، سند توسعه استان کردستان و بهره‌گیری از ظرفیتهای شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، در اسرع وقت طرح‌های کاربردی و عملیاتی با رویکرد منطقه‌ای و با اتکا بر تکالیف قانونی دستگاههای مرتبط در آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچههای غیر رسمی موقت مرزی» مصوب دولت، تهیه و تدوین و ارائه شود تا در قالب شیوه‌نامه‌های اجرایی به هیات دولت پیشنهاد و به این گونه پدیده‌های ناهنجار اجتماعی در این مناطق از میهن عزیز اسلامی ریشه‌کن شود. همچنین دی ماه امسال بود که بابک دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور از اختصاص ۴۲ هزار میلیارد ریال تخفیف سود بازرگانی برای ساماندهی فعالیتهای موسوم به کولبری خبر داد که خبر جدید برای نبود اما به نوعی بیان شد که گویی حمایت جدیدی از کولبران در نظر گرفته شده است. دین‌پرست خرداد ۹۸ نیز دراین باره سخن گفت و افزود: مصوبه دولت برای ساماندهی کولبران در سال گذشته به طور کامل اجرایی نشد. به این منظور تصویب نامه ساماندهی کولبران در دولت به تصویب رسید. در این تصویب نامه پرداخت ۲۰۰.۴ میلیارد تومان در قالب تخفیف سود بازرگانی برای سال ۹۷ به کولبران در نظر گرفته شده بود که متأسفانه به طور کامل اجرا نشد.۸ تیر سال ۹۶ تفاهمنامه‌ای میان استانداری آذربایجان غربی و صندوق بیمه اجتماعی کشاوزان، روستاییان و عشایر به امضا رسید و مقرر شد کولبران استان آذربایجان غربی از مزایای این بیمه بهره‌مند شوند. این تفاهمنامه در راستای اجرای خدمات بیمه برای کولبران مناطق مرزی استان آذربایجان غربی امضا شد. ۷ مرداد ماه ۹۶ نیز آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچههای غیررسمی موقت مرزی» به پیشنهاد مشترک وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هیات وزیران مصوب شد.اسفند ۹۵، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت، وعده ساماندهی کولبران و بیمه‌شدن آنان را داد، کردستان به عنوان یکی از استانهای پایلوت در اجرای این طرح انتخاب و قرار شد نیمه دوم فرودین ماه ۹۶ با حمایت دولت و صندوق روستاییان و عشایر در قالب تفاهمنامه‌ای کولبران بیمه شوند.نه در فروردین ۹۶، بلکه با گذشت ۸ ماه از فروردین ۹۸ هم خبری از اجرای این طرح نشد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری هم تیر ۹۶، در دیدار با مجمع نمایندگان استان کردستان عنوان کرد: دیدن تصاویر مردم منطقه که برای امرار معاش از طریق کولبری بارهای سنگین و حجیمی را بر دوش حمل میکنند، دردآور است و باید برای کمک به آنها چاره‌ای اندیشیده شود. دولت برای حل این مسئله از ایده‌ها و طرح‌های جایگزین و حتی کمک مادی به منظور برطرف کردن نیازهای این قشر از جامعه حمایت میکند تا کولبری به‌عنوان یک شغل از حیات اجتماعی کردستان رخت بربندد. اگرچه زمان زیادی از این اظهارتاسف معاون اول رئیس‌جمهوری و وعده کمک دولت به کولبران می‌گذرد، اما تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.مدیر صندوق بیمه اجتماعی، عشایر و کشاورزان استان کردستان نیز گفت:تفاهمنامه بیمه کولبران توسط صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر طی سفر آقای ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت به کردستان با زاهدی، استاندار وقت منعقد شد که براساس مفاد این تفاهمنامه قرار شد ۱۵ هزار کولبر در کردستان بیمه شوند، اطلاعات ۱۳ هزار و ۳۳۰ نفر کولبر از طریق فرمانداران در اختیار صندوق بیمه عشایر و روستاییان قرار گرفت در همین راستا شغلی با عنوان کولبری در سامانه این صندوق تعریف شد و بیش از ۲ هزار نفر از این جامعه آماری ثبت نام اولیه را هم انجام دادند. جبار احمدپور تصریح کرد: قرار شد دولت ۲۰ درصد اعتبار موردنیاز بیمه کولبران را تامین کند و سهم صندوق نیز ۲۰ درصد تعیین شد.صندوق بیمه روستاییان و عشایر استان سهم خود را تحقق بخشید ولی بنا به دلایل مختلف، سهم ۲۰ درصدی دولت تامین اعتبار نشد و عملا طرح اجرا نشد. البته صندوق هیچ محدودیتی در بیمه کولبران ندارد و این افراد بدون محدودیت می‌توانند به صورت آزاد خود را بیمه کنند که درحالحاضر نیز ۱۰۵ نفر از این افراد بیمه هستند که تعدادی هم موفق به دریافت مستمری شدهاند. نه تنها طرح پر سروصدای بیمه کولبران منتفی شد بلکه طرح ساماندهی کولبران» و متمرکز کردن آنها در بازارچههای رسمی که قرار بود پیله‌وری» از طریق گذرگاه‌های امن را جایگزین کولبری پرخطر» کند نیز به هیچ کجا نرسید.در همین زمینه عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور ۸ بهمن ۹۶ در پنجمین جلسه شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور ظهر با اشاره به ساماندهی کولبری در استانهای هدف گفت: طرح ساماندهی کولبری با م دستگاههای مرتبط در دولت تهیه و تصویب شد که بر اساس این طرح هر فردی با فعالیت در قالب این طرح میتواند درآمد مکفی داشته باشد. وزیر کشور همچنین از ابلاغ طرح کولبری به استانداران هدف خبر داد و گفت: استانداران اجرای این طرح را جدی بگیرند. با اجرای این طرح ضمن حفظ کرامت انسانی دیگر شاهد مشکلات گذشته برای کولبران نخواهیم بود.
از طرفی محسن مددی مدیرکل آموزش فنی و حرفهای آذربایجان غربی روز ۳۱ تیر ۹۸ در یک نشست خبری از ایجاد کمیته مشترک در بین استانهای درگیر با کولبری خبر داد و خاطرنشان کرد: در صورت موافقت سازمان مرکزی در راستای ایجاد مشاغل جایگزین کولبری از طریق ارائه آموزش‌های مهارتی گام‌های ویژه‌ای در ۵ استان درگیر معضل کولبری برداشته خواهدشد. تعدادی از نمایندگان مجلس هم در سالهای گذشته سخنانی در حمایت از کولبران مطرح کردهاند اما هنوز که هنوز است هیچ اتفاق خاصی در حمایت از کولبران صورت نگرفته و اصلا این موضوع در نظر گرفته نمیشود که کولبری مناسب با کرامت انسانی نیست و برای کسانی که از سر فقر به این شغل (اگر بتوان نام آن را شغل گذاشت) روی می‌آورند باید شرایط و مشاغلی فراهم شود که چنین کار خطرناکی را در کوههای صعب‌العبور و سرد غربی و کوه و بیابان‌های پرخطر شرقی انجام ندهند. در خرداد ماه ۹۷ نیز هیات دولت تصمیم گرفت به کولبرانی دارای مجوز تردد در روستاها و شهرهایی که کمتر از ۲۰ کیلومتر با مرز فاصله دارند، تخفیف مالیاتی و یا سود بازرگانی بدهد. سقف تخفیف سود بازرگانی برای هریک از خانوارهای ساکن در این مناطق ۷۰۰ هزار تا ۲.۸ میلیون تومان اعلام شد.در این تصویبنامه مقرر شد معافیت یا تخفیف مالیاتی شامل آن دسته از کولبرانی شود که حداقل ۳ سال در مناطقی که حداکثر ۲۰ کیلومتری نقاط صفر مرزی فاصله دارد، اقامت داشته باشند اما این طرح نیز به سرانجام نرسید. معاون هماهنگی اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور در ۲۴ خرداد امسال گفت: تصویبنامه ساماندهی کولبران اجرایی نشد اما تقویت مرزنشینان و ساماندهی کولبران از اولویت‌های کاری دولت است. ۲۶ تیر ۹۸ نیز نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی گفت: ساماندهی وضعیت کولبران در گرو فعال‌شدن واردات در مرز سیرانبند است. این بخشی از وعده‌هایی بود که دولتمردان ارائه دادند و هنوز هم اجرا نشده است. شاغلان کوهستان اگر زیر بار سنگین کالاهای روی دوششان نشکنند، با این وعده و وعیدهای دولت و اجرا نشدن‌شان حتما می‌شکنند.
تعلل تا کجا؟
برای کولبر بودن نیاز نیست کوهنورد باشید، فقط باید توان جسمی مناسبی داشته و مشکل بینایی هم نداشته باشید چون به تاریکی می‌خورید و نمی‌توانید از چراغ قوه و وسایل روشنایی هم استفاده کنید. این افراد با در آمدهای اندک محموله‌های سنگین بردوش می‌کشند و مسیر سخت و طولانی را طی میکنند و تنها درخواست‌شان نیز داشتن بیمه درمانی و تکمیلی و حمایت‌های مالی دولت است.به هر حال آنچه ضرورت دارد و حتی برای تحققش هم زمان را از دست داده‌ایم، ساماندهی کولبران و تبدیل آنها به پیله‌وران و افرادی است که در قالب فعالیت رسمی و قانونی و در تعاونیهای مرزنشین مشغول شوند.
لینک خبر
رومه دنیای اقتصاد :
توجه به توسعه تجارت با اوراسیا و کشورهای همسایه این بار در جمع تعاونگران مورد تاکید وزیر صمت قرار گرفت. پیش از این، صادرکنندگان بخش‌خصوصی ماموریت داشتند تا ورود به بازار بزرگ اوراسیا و گسترش تجارت با همسایگان را مورد توجه ویژه قرار دهند و به این منظور بررسی این بازارها را در دستور کار قرار دهند. حال تعاونگران نیز به این گروه اضافه شدهاند و باید برای ورود به این بازارها دست به کار شوند. در نشست روز گذشته تعاونگران با وزیر صمت، موضوعات دیگری نیز مورد بحث قرار گرفت. از جمله اینکه وزارت صمت به اتاق تعاون ماموریت داد تا در زمینه بازاریابی برای فروش محصولات ایرانی در بازارهای هدف پیشقدم شوند. همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد تا بخشی از امور صادرات را مانند صادرات از طریق تعاونیهای مرزنشینی را در اختیار اتاق تعاون قرار دهد. رضا رحمانی همچنین نسبت به تفویض اختیار مسوولیت کارهای تعاونیهای مرزنشینان نیز عنوان کرد که اگر موانع قانونی وجود داشته باشد، آن را برطرف و این اختیار را به اتاق تعاون واگذار میکنیم. رحمانی تاکید کرد، اتاق تعاون روی موضوع تجارت مرزنشینان کار کند؛ مسوولیت این کار را می‌توانم به اتاق تعاون بدهم.
رشد مثبت صنعت
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با معاونان خود در جمع اعضای اتاق تعاون ایران حاضر شد و راههای استفاده از ظرفیت تعاونیها برای رونق تولید و صادرات را مورد بررسی قرار داد. وزیر صنعت در این جلسه اعلام کرد: برخی تولیدکنندگان سالهای قبل که دلار حدود ۳۲۰۰ تومان بود می‌گفتند اگر قیمت دلار ۵ تا ۶ هزار تومان شود، دنیا را می‌گیریم. اکنون دلار به ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان رسیده اما سوال این است که بعد از آن چه کرده‌اید؟ باید در زمینه صادرات توجیه‌پذیری را افزایش دهیم و در واردات کاری کنیم که کالای وارداتی توجیه نداشته باشد. وی افزود: در برخی کالاها بیش از ۷۰ درصد وابسته به واردات است که این وابستگی بالاست. اما در صنایع دستی حداکثر ۳۰ درصد تحت تاثیر دلار و واردات است. حال آنکه صادرات صنایع دستی و فرش هم تغییری نکرده است. اول باید خودمان را باور کنیم و از توان بخش‌خصوصی و تعاونی استفاده کنیم.
کارنامه صادراتی ایران
به گفته وزیر صمت، در ۹ ماه منتهی به آذر امسال صادرات افزایش یافته، پارسال در این مدت ۸۷ میلیون تن کالا صادر شده بود، امسال این رقم به ۱۰۳ میلیون تن رسید که حاکی از ۱۹ درصد رشد است، درحالیکه می‌توانستیم خیلی بیش از این میزان صادرات انجام دهیم. افزایش نرخ دلار یک فرصت و پتانسیل خوب برای صادرات است که از آن باید استفاده شود و این افزایش، صادرات را توجیه‌پذیر و واردات را توجیه‌ناپذیر کرده است که باید در صحنه عمل نیز دیده بشود. توجه به بسته‌بندی، کیفیت، سلایق مشتریان و بازاریابی و. را در صادرات باید مدنظر قرار دهیم. رحمانی با بیان اینکه نباید دولت و بخش‌خصوصی همدیگر را متهم کنند، گفت: مگر دلسوزی بخش تعاون از دولت کمتر است؟ میلیون‌ها نفر عضو شبکه تعاونیهای کشور هستند. وی با بیان اینکه در نمایشگاه واردات چین غرفه بزرگی برای ایران اختصاص داده بودند، گفت: آنجا به من گفتند چین بازار بزرگی است که اگر درست عمل کنیم، حتی یک فرش ایرانی در انبارها نمی‌ماند و تقاضا برای فرش با قیمت خوب زیاد است. در چین مجتمع عظیمی وجود دارد. غرفه‌ای را به یک‌سوم قیمت به ایرانی‌ها اختصاص میدهیم و شما می‌توانید صنایع دستی و فرش را برای فروش در معرض دید چینی‌ها قرار دهید. رحمانی این را هم گفت: در ۹ماه منتهی به آذر امسال در دوسوم محصولات منتخب مانند مس، فولاد، تولید ایران افزایش یافته، سال گذشته رشد صنعت منفی ۹ و‌نیم‌درصد بود. امسال تا آخر شهریور این رقم رشد ۴ دهم درصد مثبت شده، یعنی حدود ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده است. سال گذشته در بخش کشاورزی رشد منفی ۳ درصد تجربه شد، اما امسال در این بخش رشد مثبت ثبت شده و می‌توانیم هنوز رشد صنعت و کشاورزی داشته باشیم. وی با بیان اینکه در گروه صنعت و معدن علاوه بر نفت، صنعت ساختمان هم وجود دارد، گفت: اکثر رشد منفی به خاطر رکود ساخت‌وساز و کاهش صادرات نفت است، اما در خود صنعت و ساخت صنعتی، رشد کم‌نظیری صورت گرفته است. در ۹ ماه منتهی به آذر امسال اکثر محصولات مانند فولاد، مس، روغن نباتی، سیمان، کاشی و سرامیک، رشد مثبتی داشته اند. البته در خودرو رشد منفی بود. وزیر صمت با اشاره به تولید خودرو در کشور گفت: درحالحاضر ظرفیت خالی زیادی در بخش‌خودرو وجود دارد. در کاشی و سرامیک هم گرچه تولید داخلی رشد دارد، اما باز ظرفیت خالی فراوان است و تولید کاشی و سرامیک میتواند دو برابر شود. رحمانی با اشاره به اینکه کشور همسایه ما پاکستان سالانه ۱۰۰ میلیون مترمربع مصرف کاشی دارد که فقط ۲۰ میلیون مترمربع آن تولید و ۸۰ میلیون مترمربع را وارد میکند که از این رقم فقط ۸ میلیون مترمربع کاشی از ایران به پاکستان صادر میشود. درحالیکه صنعت کاشی و سرامیک ایران میتواند صادرات بیشتری انجام دهد و اکنون به اتحادیه اوراسیا ملحق شده‌ایم که این بازار هم جای کار دارد. وی همچنین گفت: بخش تعاون باید خودش وارد کار شود و فقط منتظر بودجه دولتی یا راین فرهنگی نشود. مثلا بودجه راین فرهنگی کفایت نمی‌کند. باید خود اتاق تعاون نمایندگانی برای بازاریابی محصولات به کشورهای هدف بفرستد. وزیر صمت همچنین با اشاره به شرکت در نمایشگاه واردات چین گفت: چین سالانه ۲هزار میلیارد دلار واردات و ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار صادرات دارد و در نمایشگاه واردات چین گفته شد اگر از ۲ هزار میلیارد دلار بتوانیم سهمی بگیریم، می‌توان صادرات غیرنفتی را رونق داد. در ایران زمینه وجود دارد و می‌توانیم ظرفیت هم ایجاد کنیم. به گفته وی، اتاق تعاون میتواند با معاونت‌های وزارت صنعت ارتباط برقرار کند و من در جلسه سران قوا اینها را پیشنهاد می‌دهم که بخشی از امور صادرات مانند صادرات از طریق تعاونیهای مرزنشینی را در اختیار اتاق تعاون قرار دهیم. وزیر صمت گفت: ما بیشترین صادرات را به عراق داریم، درحالیکه فقط آنجا یک رایزن بازرگانی داریم. حال آنکه در اربیل، سلیمانیه، کربلا، نجف و بصره باید رایزن داشته باشیم. رحمانی همچنین گفت:در بخش نقدینگی مشکل ما و شما تعاونیها یکی است. امسال در نقدینگی مشکل داریم. ما هم از بانک‌ها پیگیری میکنیم و هم سراغ شیوه‌های جدید تامین مالی یعنی از طریق بازار سرمایه، اوراق خزانه اسلامی، صندوق‌ها و تعاونیها می‌رویم و اگر بخش تعاون خواست دو سه هفته دیگر می‌توانیم جلسه‌ای در این باره بگذاریم. وی همچنین در مورد حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان گفت: در وزارت صنعت، معاون فناوری و صندوق حمایت از دانش‌بنیان‌ها را داریم و به جد از آنها حمایت میکنیم. در هر نمایشگاه دو پیوست، یکی ساخت داخل و دیگری حضور شرکتهای دانش بنیان را قرار داده‌ایم. وزیر صنعت در پنج رویکرد اقتصاد مقاومتی گفت: دانش‌بنیان، مردمی‌بودن، عدالت محور، درونزایی و برونگرایی پنج راهبرد اقتصاد مقاومتی هستند که شرکتهای تعاونی مصداق عینی آن هستند. رحمانی همچنین خواستار رابطه منسجم بین بخش تعاون و وزارت صنعت شد. همان‌گونه که سال گذشته برای توزیع گوشت قرمز و لاستیک خودرو از ظرفیت تعاونیها استفاده شد. وی در مورد تفویض اختیار تعاونیهای مرزنشین به اتاق تعاون گفت: ما منعی نداریم که مسوولیت همه کارهای تعاونیهای مرزنشینان را اتاق تعاون بپذیرد و اگر از نظر قانون مشکلی ندارد، این کار انجام شود و اگر مغایرت داشت، مشکل قانون را برطرف کنیم و بحث تعاونیهای مرزنشین را به اتاق تعاون واگذار کنیم. وی گفت: ارتباطات اتاق تعاون با وزارت صمت باید از حالت تئوری بیرون بیاید و ارگانیک بشود، قائل به گسترش همکاری‌ها با اتاق تعاون هستیم. تعاونیها از تولید تا توزیع، گستردگی خوبی دارند و به‌ویژه در شرایط جدید می‌توانند مثمرثمر واقع شوند. وزیر صمت از تشکل‌ها به‌خصوص اتاق تعاون خواست تا روی پتانسیل‌های صادراتی به ۱۵ کشور همسایه و همچنین اوراسیا کار و ظرفیت‌ها را فعال کنند. اتاق تعاون در کشورهایی که پتانسیل صادراتی وجود دارد، خود پای کار بیاید و رایزن بازرگانی بگمارد. رحمانی در جمع خبرنگاران نیز گفت: یکی از راهکارهای حل مشکلات در حوزه‌های اقتصادی حتما استفاده از توان مردمی است و تعاونیها گسترده‌ترین شبکه مردمی را از این نظر دارند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برخی همکاری‌ها با اتاق تعاون افزود: در توزیع و تولید برخی اقلام در ماه‌های گذشته تجربیات موفقی با اتاق تعاون داشتیم. وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: در موضوع لاستیک، اتاق تعاون و اتحادیه‌ها پای کار آمدند و به درخواست ما واردات را در این حوزه انجام دادند. البته امروز در تامین لاستیک عموما مشکلی نداریم، تولید را جدی گرفتیم و اخیرا یک واحد جدید تولید لاستیک سنگین را در اردبیل افتتاح کردیم. قبلا ۳۰ درصد از نیاز کشور در حوزه لاستیک در داخل تولید میشد که الان این رقم به بالای ۵۰درصد رسیده است و واحدهایی هم که در دست احداث داریم این ظرفیت را بالاتر می‌برد تا به خودکفایی برسیم. اتاق تعاون در حوزه توزیع برخی کالاها به‌ویژه لاستیک به خصوص لاستیک سنگین (که تاریخ انقضا دارند) می‌توانند ورود کنند و مسائل و مشکلات فراروی آنها را پیگیری میکنیم. وی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص کارخانه‌هایی مانند هپکو و آذرآب گفت: مشکلات آذرآب کمتر بوده و در ماه‌های گذشته هم اقداماتی برای حل و فصل آن شد. درخصوص هپکو نیز موضوع سفارش‌گیری انجام شد و سازمان راهداری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت‌کشور، سازمان شهرداری‌ها و شرکتهای معدنی بزرگ پای کارآمدند و قرار شد نیازهای خود را از هپکو تامین کنند و با وجود این سفارشات هپکو به دوران رونق خود بازمی‌گردد.
اهمیت تشکل‌ها و اتحادیه‌ها
در ادامه این نشست رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نشست با اعضای اتاق تعاون، تشکل‌گرایی را رویکرد این سازمان دانست. حمید زادبوم با تاکید بر این موضوع، افزود: ۶۸۰ میلیارد تومان مشوق‌های صادراتی در قالب برنامه بودجه، امسال در نظر گرفته شده است که قرار است اولویت‌های مهم برای تخصیص بودجه از سوی ما ارائه شود. وی گفت: در برپایی نمایشگاه‌ها به برگزاری نمایشگاه از سوی اتحادیه‌ها به‌شرطی که خود اتحادیه‌ها مجری واقعی باشند، حمایت میکنیم. رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: بر تداوم همکاری با تشکل‌ها و اتحادیه‌ها باور داریم. معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست گفت: بخش تعاون با تاکید وزیر صمت همواره مورد توجه در ستاد تنظیم بازار بوده است و نظرات آنها لحاظ میشود. عباس قبادی افزود: به نقش و اهمیت تشکل‌ها و اتحادیه‌ها و به‌خصوص اتاق تعاون باور داریم. وی افزود: شرایط گوشت کشور از لحاظ تامین در بازار مناسب است و بازار به خوبی تنظیم شده است. معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت درخصوص روغن نیز گفت: باید موضوع ورود موقت را در دست کار و پیگیری قرار دهیم. قبادی با اعلام اینکه در موضوع واردات لاستیک با کمک اتاق تعاون کارهای خوبی انجام شد، افزود: این لاستیک‌ها با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و ثبت در سامانه باید توزیع شود. وی عنوان کرد: برای توزیع لاستیک‌های وارداتی اگر نیاز به نامه‌نگاری به مراجع ذیربط هست اقدام خواهد شد، همچنین برای توزیع خارج از پیمایش با ثبت سفارش نیز آمادگی داریم.بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران نیز در این نشست اظهار کرد: وزارت صنعت یکی از مهمترین وزارتخانه‌هایی است که فعالان اقتصادی باید با آن ارتباط نزدیک داشته و از این جهت باید معاونت‌های این وزارتخانه ارتباط بهتری با فعالان اقتصادی داشته باشند.وی با تاکید بر اینکه نکته مهم در ارتباط فعالان اقتصادی با وزارت صنعت موضوع حفظ اعتماد است، ادامه داد: متاسفانه در حوزه بازرگانی برخی تصمیمات بدون نظر و م فعالان اقتصادی و برخلاف قانون گرفته میشود و این تصمیمات میتواند به کشور ضربه بزند.رئیس اتاق تعاون ایران افزود: در حوزه ستاد تنظیم بازار برخی تصمیمات بعد از مدتی که البته برای ما هم روشن نیست، وتو میشود، برای مثال در جلسه ستاد تنظیم بازار در شرایط کمبود لاستیک در کشور ماموریت داده شد تا از طریق اتحادیه کارکنان دولت (اسکاد) نسبت به واردات لاستیک‌های سنگین اقدام کنند؛ اما از حدود ۶ ماه گذشته که این لاستیک‌ها وارد شده، هنوز مجوز توزیع داده نشده است.وی با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی در پی ماموریت‌ها و تصمیمات دستگاهها به ویژه در حوزه واردات هزینه میکنند، گفت: وتوی این تصمیمات متاسفانه میتواند به اعتبار تجاری فعالان اقتصادی ضربه وارد کند. لاستیکی که با تسهیلات دولتی وارد شده اما توزیع آن توسط وزارت راه، وزارت صمت و همچنین اتحادیه کارکنان دولت اجازه داده نشده است و در حال حاضر حدود ۱۵ هزار حلقه لاستیک سنگین در انبار است و حتی مجوز توزیع یک حلقه آن داده نشده است.عبداللهی ادامه داد: در همین خصوص نیز اخیرا سازمانهای نظارتی واردکنندگان این لاستیک‌ها را به احتکار متهم کردند و حتی پرونده قضایی در این خصوص در حال تشکیل است. رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: برای دریافت مجوز توزیع لاستیک‌های سنگین مکاتبات زیادی با وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته تا مجوز توزیع این لاستیک‌ها از طریق وزارت صنعت، وزارت راه یا از سوی اتحادیه صادر شود، اما پاسخی دریافت نکردیم.
لینک خبر
در مجمع سالیانه بانک مرکزی :
من بلد نیستم کاری به دنیا نداشته باشم و برای حل مشکلات فقط به داخل نگاه کنم. اگر اقتصاددانی بلد است که تمام روابط خارجی خراب باشد اما اقتصاد مملکت هیچ دست نخورد به ما هم بگوید
پی نوشت :
بعد از 7 سال رئیس جمهور امروز میگویند من بلد نیستم بدون نگاه به خارج اقتصاد کشور را درست کنم و بنظر بنده این تنها حرف حقی است که ایشان زدند . ایشان در ابتدای ریاست جمهوری گفتند آنچنان رونق ایجاد کنم که مردم نیازی به 45 هزار تومان یارانه نداشته باشند ! دولت دست سوی ملت دراز کند نه مردم بسمت دولت ! مردم با افتخار مالیات بدهند
جناب :
حضرت امام راحل درباره تحریم فرمودند : درها را همه را ببندند و ما را محاصره اقتصادی بکنند. ما خودمان در اینجا مملکت وسیعی داریم، آب هم داریم، خدا باران هم به ما میدهد، خودمان می‌کاریم و می‌خوریم و هیچ احتیاجی به این مسائل نداریم.
ما از همان ابتدای ورود شما باور داشتیم که بلد نیستید اقتصاد را درست کنید . باور داشتیم مردم نه با افتخار که با زور و با مسدود کردن حسابهای بانکی و تحت فشار قراردادن مردم مالیات از آنها اخذ میکنید . باور داشتیم اندک معیشت مردم مرزنشین ، درآمد و نان آنها را آجر میکنید و سفره آنها را خالی از نان میکنید . باور داشتیم کلید شما هیچ قفلی را باز نخواهد کرد و باید زمان میگذشت تا مردم هم به این باور برسند . ما تمامی این موارد را باور داشتیم و زین پس هم باور داریم تا پایان دولت شما وضعیت معیشت مردم و بخصوص مردم مرزنشین همین است که هست .
سوره بقره
وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۱۱
چون به آنان گویند در زمین فساد نکنید ، می گویند فقط ما اصلاح گریم
أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَکِنْ لَا یَشْعُرُونَ ۱۲
آگاه باشید ! یقیناً خود آنان فسادگرند ، ولی درک نمی کنند.
کوله بران به منظور برخورداری از تسهیلات آئین‌نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچههای غیر رسمی، اقدام به ثبت نام در سامانه تجارت ایران نمایند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور ضمن اشاره به تصمیمات مهم دولت طی سالهای اخیر به منظور بهبود و ارتقای سطح معیشتی مرزنشین و ساماندهی فعالیتهای موسوم به کولبری گفت: با توجه به اهتمام جدی دولت برای حل مشکلات مرتبط با توسعه اشتغال مرزنشینان در استان کرمانشاه، مبارزه جدی با پدیده قاچاق کالا و در نتیجه ایجاد و تثبیت امنیت پایدار در غرب کشور، هیات دولت طی سالهای ۹۵ الی ۹۸ تصمیمات مهمی در این ارتباط اتخاذ و در قالب تصویب نامه‌های متعدد ابلاغ کرده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ثبت نام از کوله بران بدون محدودیت زمانی از ۲ بهمن ماه آغاز شده است گفت: در راستای انجام این طرح کوله برانی که پیشتر کارت دریافت کرده اند با به مراجعه به فرمانداری‌های محل ست خودو تایید مراحل اداری آن در سایت جامع تجارت ثبت نام نمایند. همچنین در این سامانه اطلاعیه درج شده است که متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:
به اطلاع کاربران محترم می‌رساند، امکان ثبت‌آماری تعرفه‌های مجاز برای واردات کوله‌بران در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.
۱- کوله‌بران محترم از امروز (مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲) می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه جامع تجارت و اخذ نقش "کوله‌بر حقیقی"، اقدام به ثبت پرونده برای کالاهای وارداتی نمایند.
۲- پس از ثبت پرونده در سامانه جامع تجارت، پرونده جهت بررسی ضوابط تجاری، به صورت برخط به سامانه ضوابط تجاری ارسال میشود.
۳- پس از بررسی ضوابط، پرونده جهت اخذ کد هشت رقمی ثبت‌آماری به بانک مرکزی ارسال خواهد شد. با اخذ کد هشت رقمی، پرونده به وضعیت "ثبت‌نهایی" منتقل خواهد شد.
۴- پس از ثبت‌نهایی پرونده، کوله‌بران بایستی برای تکمیل عملیات واردات خود اقدام به "ثبت منشا ارز" نمایند.
۵- کاربران در پرونده‌های متعلق به نقش "کوله‌بر حقیقی"، تنها کالاهای با تعرفه‌های مجاز برای ثبت‌سفارش کوله‌بران، که قبلا در همین کانال اطلاع رسانی شده است، را می‌توانند ثبت کنند.
۶- نوع عملیات ارزی برای این پرونده‌ها "غیربانکی" و از محل "تسهیلات کوله‌بران- ارز با منشا خارجی" میباشد.
۷- مدت اعتبار پرونده‌های ثبت‌آماری یک ماهه خواهد بود و امکان تمدید آنها وجود نخواهد داشت.
۸- این پرونده‌ها قابل ویرایش نیستند و در صورت نیاز به اصلاح پرونده، بایستی پرونده ثبت‌آماری جدید ایجاد گردد.
لینک خبر
پی نوشت :
هفت خان رستم .
اگر مشکلات مرزنشینان و روستا نشینان کوله بر مناطق مرزی ، ثبت نام در سایتها و سامانه ها است که امیدواریم با ثبت نام در این سایت واقعا گره ای از مشکلات آنان باز شود
در سالهای اخیر بارها عنوان شده که باید سهم بخش تعاون از اقتصاد افزایش یابد. شاید یکی از جاهایی که تعاونیها می‌توانند فعالیت موثری داشته باشند، مناطق مرزی باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مرزنشینی موقعیتی ویژه‌ای است، اما در ایران ظرفیتهای مرزنشینی فقط روی کاغذ مطرح است و عملا مرزنشینان از جمله محروم‌ترین اقشار کشور هستند. شاهد هستیم که در مرزهای جنوبی، غربی و شرقی کشور شهروندان مجبورند برای امرار معاش به فعالیتهای خطرناکی بپردازند که گاه منجر به جان باختن آنها میشود. سرگذشت کولبرانی که در جریان حمل اجناس به انحای مختلف دچار مشکل شده و مصدوم و حتی کشته میشوند، داستانی است که همه ما از آن اطلاع داریم. همین یک مورد میتواند عمق محرومیت مرزنشینان را نشان دهد، اما جز این گروه، در مرزها افراد زیادی هستند که به دلیل شرایط نامطلوب رفاهی مجبور میشوند خانه و زندگی خود را رها کنند و به مناطق دیگر بروند. محرومیت مرزنشینان واقعیتی پذیرفته شده است. چه میشود کرد که با استفاده از ظرفیت مرزها ساکنان مناطق مرزنشین را مورد حمایت قرار داد؟
اجرای طرح‌هایی در حمایت از مرزنشینان
اذعان به این واقعیت که مرزنشینان محروم هستند منجر به ارائه طرح‌هایی به منظور حمایت از ساکنان مناطق مرزی شده است. در تازه‌ترین مورد یاسر فیضی (رئیس کمیسیون تعاونیهای مرزنشینان) با اشاره به تصویب نامه هیات وزیران درباره صدور مجوز واردات برخی کالاها توسط بازارچههای مرزی و تعاونیهای مرزنشینان اظهار داشت: در مصوبه‌ای که یازدهم دی توسط هیات وزیران به تصویب رسید، در وهله نخست اختیارات هیات وزیران در خصوص تصویب اقلام مجاز برای واردات توسط این تعاونیها به کارگروه ماده ۱۲ قانون مبادلات مرزی تفویض شد. به گفته او کالاهایی که از طریق بازارچههای مرزی غرب کشور وارد کشور میشوند مشمول ۱۰ درصد تخفیف در سود بازرگانی شدند. البته در گذشته برخی از بازارچههای مرزی مشمول این تخفیف بودند که این بند دیگر برای آنها صادق نیست و فقط مشمول بازارچههای مرزی غرب کشور میشود.
راه حمایت از مرزنشینان تخصیص بودجه برای ایجاد زیرساختها در مناطق مرزی و بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان است. حمایت از مرزنشینان از کانال نظام بودجه‌ریزی می‌گذرد و باید در این نظام اصلاحاتی صورت گیرد استفاده از ظرفیت تعاونیها و اتحادیه‌ها در مناطق مرزی تا حد زیادی میتواند مشکلات ساکنان این مناطق را رفع کند. می‌توان گروههای مختلفی را که در مرزها فعالیت اقتصادی میکنند، ذیل تعاونیها و تشکل‌ها ساماندهی کرد و با حمایت از آنها زمینه بهبود معیشت مرزنشینان را فراهم آورد. البته تعاونیها در مناطق مختلف مرزی تشکیل شده و فعالیت دارند. بخش مهمی از فعالیت‌ها مرتبط با صیادی در استانهای ساحلی از طریق تعاونیها صورت میگیرد. در بازارچههای مرزی نیز تعاونیها فعالیت زیادی دارند. می‌توان در زمینه‌های دیگر مانند صادرات و واردات و حتی مواردی مانند کولبری تعاونیها را فعال کرد. البته به صرف ایجاد تعاونی مشکلی از مرزنشینان حل نمیشود و تعاونیهای مرزنشینان باید مورد حمایت قرار گیرند. به نظر میرسد همه چه مسئولان، چه کارشناسان و چه نمایندگان مجلس در این زمینه متفق‌القولند، اما حمایت درست، واقعی و هدفمند از مرزنشینان چیست؟
زیرساختها را درست کنید
وحید شقاقی شهری (کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه) به ایلنا میگوید: توسعه مناطق مرزی میتواند مبادلات تجاری در ایران را تسهیل کند. شکی نیست که مناطق مرزی ظرفیتهای بالقوه زیادی دارند و شکی هم نیست که از این ظرفیت‌ها استفاده نشده و وضعیت معیشت مرزنشینان مطلوب نیست. او با تاکید بر اینکه همه متفق‌القولند که ساکنان مناطق مرزنشین شرایط مناسبی ندارند و باید فعالیت‌هایی برای بهبود وضعیت آنها صورت داد، عنوان میکند: وضعیت نامطلوب معیشتی برخی از مرزنشینان منجر به مهاجرت آنها شده است. مهاجرت مرزنشینان فقط یک مشکل اقتصادی و حتی اجتماعی نیست. چنین اتفاقی تبعات امنیتی نیز دارد، چرا که مرزها مناطق حساسی هستند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به وم حمایت از مرزنشینان از جمله تخفیف در سود بازرگانی، میگوید: با وجود اینکه مرزنشینان باید مورد حمایت قرار گیرند، اما چنین حمایت‌هایی که مبتنی بر امتیاز دادن به گروهی خاص است شبهه‌ناک است. قائل شدن چنین تفاوت‌هایی میتواند منجر به از بین رفتن شفافیت و ایجاد رانت و فساد شود. او ادامه می دهد: به صورت کلی امتیاز دادن و ایجاد معافیت باعث میشود گروهی منتفع شده و گروهی دیگر محروم شوند. اینجا بحث سوءاستفاده و رانت پیش می‌آید و کار به جایی می‌کشد که خود مرزنشینان نیز از این امتیازات منتفع نمی‌شوند. شقاقی شهری میگوید: راه حمایت از مرزنشینان تخصیص بودجه برای ایجاد زیرساختها در مناطق مرزی و بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان است. حمایت از مرزنشینان از کانال نظام بودجه‌ریزی می‌گذرد و باید در این نظام اصلاحاتی صورت گیرد. او درباره توسعه دادن تعاونیها در مناطق مرزی عنوان میکند: وقتی بحث تعاونی مطرح میشود ما با دو مساله روبهرو هستیم. ما در زمینه فعالسازی تعاونیها و همچنین بهره‌برداری از بخش تعاون تجربه موفقی نداشته‌ایم. تعاونی به معنای اینکه افرادی با هم مشارکت کنند و فعالیت و سود مشخصی داشته باشند، کمتر در ایران موفق بوده است. با این همه می‌توان از ظرفیت تعاونیها استفاده کرده به این شرط که تعاونیهای واقعی تشکیل شوند و صرفا به ایجاد تعاونی نیز اتکا نکنیم.
کالاهایی که از طریق بازارچههای مرزی غرب کشور وارد کشور میشوند مشمول ۱۰ درصد تخفیف در سود بازرگانی شدند. البته در گذشته برخی از بازارچههای مرزی مشمول این تخفیف بودند که این بند دیگر برای آنها صادق نیست و فقط مشمول بازارچههای مرزی غرب کشور میشود این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه صرف ایجاد تعاونی مشکلی را رفع نمی‌کند، میگوید: عنوان شد که مشکلی که مرزنشینان با آن دست به گریبانند این است که زیرساختهای لازم برای فعالیت وجود ندارد. ما باید زیرساخت ایجاد کنیم و آن وقت می‌توان تعاونی تشکیل داد و انتظار داشت که این تعاونیها فعالیت مناسبی داشته باشند. به هر حال راهکار حمایت این نیست که امتیازی قائل شویم و این امتیاز را در اختیار رانت‌خوان بگذاریم. در واقع یکی از مشکلات عمده مرزنشینان همین است که دیگران به نام آنها امتیازی می‌گیرند و عملا این امتیاز منجر به بهبود شرایط نمیشود.
تصمیمات به ظاهر خوب، اما عملا بد
در حوزه‌های مختلف شاهد این هستیم که تصمیماتی برای حمایت از افراد و اقشاری گرفته میشود، اما وقتی این تصمیمات عملیاتی شدند می‌بینیم که عملا نتایج برعکسی حاصل شده است چراکه نظام امتیاز دهی در بطن خود زمینه سوءاستفاده را فراهم میکند. چند نرخی بودن چیزی، در نظر گرفتن معافیت برای مشاغل یا افرادی و به طور کلی هر طرحی که باعث میشود افرادی امتیازی داشته باشند که دیگران ندارند، شاخک‌های مفسدان و رانت‌خواران را می‌جنباند. در مورد مرزنشینان در سالهای اخیر بارها موضوع کارتهای بازرگانی اجاره‌ای مطرح شده است. هرچند کارتهای بازرگانی اجاره‌ای فقط مربوط به مرزنشینان نبوده و برای مثال عنوان میشد که به نام دانشجویان کارت بازرگانی گرفته‌اند و واردات زیادی انجام داده‌اند، اما مرزنشینان را نیز درگیر کرد. کارت بازرگانی مرزنشینان زمانی مورد توجه قرار گرفت که عنوان شد مرزنشینان برای واردات امتیازاتی دارند. برخی واردکنندگان به سراغ مرزنشینان فقیر رفتند و با کارت بازرگانی آنها میلیارد‌ها تومان واردات انجام دادند. اکنون که بار دیگر بحث تخفیف سود بازرگانی تعاونیهای مرزنشینان مطرح شده باید مواظب بود که رانت‌خواران سراغ مرزنشینان نروند و از این حمایت سوءاستفاده نکنند. شاید بهتر باشد جای چنین حمایت‌های شبهه‌ناکی، اقدام به ایجاد زیرساخت در مناطق مرزی کرد. ساکنان مناطق مرزی محروم مانده‌اند چون از ظرفیتهای لازم در این مناطق استفاده نشده است. نگاه ریشه‌ای داشتن به مشکل مرزنشینان میتواند وضعیت در مناطق مرزی را بهبود دهد. وقتی زیرساختها ایجاد شد می‌توان به مواردی چون توسعه تعاونیها نیز فکر کرد. عنوان میشود که باید سهم بخش تعاون در اقتصاد را افزایش داد. شاید یکی از جاهایی که تعاونیها می توانند نقش‌آفرینی موثری داشته باشند، مناطق مرزی هستند که ظرفیت بالایی دارند.
لینک خبر
مشکل عمده در رابطه با استانهای مرزی این است که رسالتی برای آنها تعریف نشده است، یک کرد نمیداند نقش او در آینده ایران کجاست، نبود راهبرد برای اداره کشور و نگاه نفتی به خارج از کشور عامل مسلط این امر است، تبدیل این مناطق به هاب های تجاری و اعطای اختیارات مالی-تجاری بیشتر به این مناطق از اصول اساسی حل معضل است. کولبری معلول دید بسته و کوتاه تگذار ماست.
به گزارش راهبرد معاصر؛
مشکلات کولبران و مرزنشینان و همچنین مهاجرت از این مناطق به مراکز مشکلی حاد و تاریخی شده است، اما راه حل ریشه ای و اساسی همچنان در دستورکار دولت قرار نگرفته است. اما به راستی چه ظرفیت هایی در دل این مناطق وجود دارد؟ ارتقای رسالت یک استان از کولبری به مدیریت آینده مناطق مجاور در کشورهای همسایه مختصات روزگار فعلی در قرون گذشته و با شکل گیری چارچوبهای دولت-ملت به این روز رسید، چارچوبی که در آن یک گروه از انسانها در میان مرزهایی تعریف شده جغرافیایی محصور شده و با اعمال اراده یک دولت با مختصاتی مدرن از جمله تعیین زبان و فرهنگ رسمی به قید در می آیند، اما به نظر میرسد این میراث وستفالیا در دوره کنونی و بروز عصر شبکه در حال کمرنگ شدن است، در دنیای فردا و با از بین رفتن اکثریت روستاها تا 2050 تمدنها از مختصات دولت-ملت به سمت مختصات مردم-شهر ها پیش بروند، در این مختصات دیگر مرزها به نوعی کمرنگ شده و شهرهایی مهم خواهند شد که نقشی تمدنی را در حوزه خود بازی کنند، بر همین اساس جامعه شناسانی نظیر ابراهیم فیاض پیشنهاد میدهند تا چندین شهر ایران مراکز تمدنی آینده شوند، از جمله زابل برای شبه قاره، مشهد برای آسیای میان و تبریز برای قفقاز و آسیای دور، بر همین اساس باید خود را برای دورانی از تمدن شهرنشینی آماده کنیم، در این مختصات جدید کنش های شهری و استانی به کنشهای محلی از جمله حاشیه نشین علیه مرکز مبدل میشود، عناصر فعال محله خواهند بود و در چنین وضعیتی روابط انسان طبیعت کمرنگتر شده و روابط انسان-انسان قوت بیشتری میگیرد، همین باعث میشود تا مبنای بسیاری از تگذاری ها عرف شود، فلذا برنامه ریزی های پایین به بالا قوت بیشتری باید گرفته و عناصر مرکزی برنامه ریزی کنشگران اجتماعی و شهری قرار گیرند. مشکل عمده در رابطه با استانهای مرزی این است که رسالتی برای آنها تعریف نشده است، یک کرد نمیداند نقش او در آینده ایران کجاست، نبود راهبرد برای اداره کشور و نگاه نفتی به خارج از کشور عامل مسلط این امر است. بی دلیل نیست کولبری!
برداشتن مرزها؛ قدم اول ارتقا از کولبری
ضرب المثل مشهوری است که میگوید اگر کالاها از مرز نگذرند سربازها میگذرند، در عصر جدید ما جنگ ها آنقدر که پیشتر بود نظامی نیستند بلکه ما در عصر جنگ های اقتصادی به سر میبریم، سربازها هم قاچاقچیانی هستند که کالاهای قاچاق را حمل میکنند، در همین رابطه کشورهایی مانند کشورهای اروپایی که توانسته اند بیشترین همکاری اقتصادی و هماهنگی را با یکدیگر رقم بزنند برنده هستند. ذکر این نکته اامیست که بزرگی اقتصاد هر کشوری بستگی دارد با بزرگی حوزه ی اش، به عنوان مثال یکی از پایه های اصلی ثروت در هند، چین و آمریکا وسعت جغرافیای ی آنهاست، کشورهای اروپایی نیز به دلیل در دست داشتن مناطق کوچکتر نسبت به سایر کشورهای جهان حوزه ی خود را به واسطه ایجاد هماهنگی های بین اتحادیه ای گسترش داده اند. در رابطه با مناطق مرز کشور نیز همه چیز بستگی به این دارد که کشور چقدر بتواند نفوذ ی در کشورهای همسایه پیدا کند، این نفوذ ی در عرصه اقتصادی یعنی گسترش پیمانهای اقتصادی و به صفر رساندن هزینه مبادله با این کشورهاست. به عنوان مثال اگر نفوذ ی ایران در اقلیم کردستان عراق بیشتر شود، فرصتهای اقتصادی کردهای مرزنشین ایران دوبرابر خواهد شد.
تحریم شکنی و ایجاد هاب های تجاری
ظرفیت بزرگ مرزنشینان در همه جا دارا بودن پیوندهای فامیلی با قومی با آنسوی مرز است، همین بزرگ ترین منفذ برای جا انداختن کالاهای ایرانی در کشورهای همسایه است، به همین ترتیب اگر این فضا باز شود این کالا در کشورهای بعدی نیز به صورت دومینووار ورود میکند، مشکل اصلی اما نبود سازوکارهای رسمی برای به رسمیت شناختن چنین فعالیت هاییست، ایجاد بازارچه های مرزی و مواردی اینچنین مواردی قوی ای نیستند، بلکه راه اساسی برای این راه حمایت از ایجاد تعاونی های صادراتی و ایجاد مراکز آموزش عالی آموزش تجارت و بازرگانی در چنین مناطقی است. از دیگر ضعفهای این مناطق نبود زیرساخت کامل برای تجارت است، توضیح آنکه تجارت یک منظومه کامل از ارکان و عناصر مختلف است. یکی از این ارکان رکن دارا بودن زیرساخت های مالی و تنظیم کننده این جریانهاست، به زبان ساده این مورد بدین معناست که سازمان بورس در چنین مناطقی حضور و نفوذ سازمانی به نسبت ضعیفی دارد.
روش های بودجه متوازن استانی؛ مرز و و عبور از اقتصاد کولبری
یکی از موارد کلیدی در اصلاح ساختار بودجه اصلاح سلولی آن است، این امر بدین معناست که سلولهای بودجه در مقیاس های استانی باید فعال و سازوکار به توازن رساندن آن به خود استانها محول گردد، در این روش استان درآمدهای خود را در ذیل قوانین ملی با هزینه های خود تراز میکند و یک اولویت تخصیصی برای صرف منابع در داخل خود پیدا میکند، در چنین مدلی به منظور اینکه استان مرزی ذینفع واردات نشود در ترامه استانی واردات به عنوان عامل بدهی لحاظ میشود و به مقتضای آن در پازل قوانین ملی برخورد میشود. همچنین از ظرفیت های درونی استان مانند منابع معدنی به صورت بهینه استفاده خواهد شد.
یک مشکل ریشه ای؛ نبود قدرت تگذاری در استانهای مرزی
مشکل اساسی در قبال عموم استانهای کشور این است که این استانها توان تگذارانه بسیار پایینی دارند، به بیان بهتر عمده توان تگذاری در اندیشکده ها و پژوهشکده های تهرانی تجمیع شده است، از عمر مجلس کنونی که دیگر زمانی باقی نمانده است، ولی بزرگترین باقیات و صالحات برای یک نماینده استانی این است که بتواند با ایجاد اندیشکده های استانی تگذاران محلی را ترتبیت کند، با مجموعه های فکر و اندیشه و ت است که یک استان میتواند سری در سرها بالا کند.
لینک خبر
هنوز از جان باختن آزاد و فرهاد خسروی دو نوجوان کولبر در کوههای هورامان، مدت زمان زیادی سپری نشده، که خبر ناپدید شدن ۲۳کولبر دیگر در ارتفاعات سرشیو سقز در رسانه‌ها دست به دست شد که پس از چندین ساعت جستجو پیکر یخ زده یکی از کولبران به نام عثمان فتوحی از زیر برف بیرون کشیده شد.
تراژدی کشته شدن و جان دادن کولبران در مناطق مرزی بر اثر حوادث طبیعی و غیر طبیعی به یک امر عادی تبدیل شده است. این‌مهم سبب افزایش آسیب‌های اجتماعی و در بسیاری از موارد خانواده‌ها به دلیل از دست دادن سرپرست خانوار، زندگی آنها از هم پاشیده شدهاند و امروز با ترک تحصیل دانش آموزان و افزایش کودکان کار و در بسیاری موارد شاهد کولبری ن و دختران در مناطق مرزی مواجه هستیم. سالهاست که در استانهای مرزی هر از گاهی از خبر جان باختن، و قطع عضو کولبران انتشار پیدا میکند اما کسی نیست که پاسخگو باشد و یا راهکاری برای پایان دادن به این تراژدی ارائه دهد. در روز شنبه ۲۳نفر از کولبران به دلیل شدت بارش برف و کولاک از مسیر اصلی خود انحراف و راه را گم میکنند که پس از ساعت‌ها تلاش گروههای امدادی جمعیت هلال احمر، گروههای کوهنوردی و اهالی منطقه تعداد ۲۰نفر را پیدا میکنند و ۲نفر دیگر نیز سر از اقلیم کردستان عراق درآوردند و یکی از کولبران به نام عثمان فتوحی، که در حدود ۵۵سال سن دارد در میان سرما، جان خود را در راه نان از دست داده است خبری که دل هر انسان آزاده ای را به درد می‌آورد. فضای رسانه‌ای در چنین شرایطی سبب میشود که زندگی و شرایط سخت کسب و کار مرزنشینان، که بیشتر از آنها به عنوان مرزداران غیور نام میبریم در رسانه‌ها انعکاس پیدا کند و در این هیاهوی رسانه‌ای برجسته شوند که شاید مسئولان برای رفع مشکلات آنها گام بردارند اما باید گفت که پس از مدتی کوتاه، مرزنشینان از یاد می‌روند و به دست فراموشی سپرده میشوند و باید همچنان شاهد چنین حوادثی باشیم که کولبران در شرایط سخت و طاقت فرسا جان خود را از دست دهند. بر اساس آمارهای رسمی بیش از ۶هزار خانوار در کردستان دارای کارت کولبری هستند و بیش از هزار خانوار کردستانی زندگی آنها وابسته به مرز است و آنها به ناچار باید شغل کاذب کولبری را انتخاب کنند تا بتوانند زندگی بخور نمیری را تامین کنند هر چند دولت طی چند دهه گذشته طرح‌هایی را برای ساماندهی کولبران را ارائه داده‌اند که بیشتر آنها ابطر مانده و نتوانسته سامانی برای کولبران باشد. به گفته اقتصاددانان و کارشناسان این حوزه استانهای مرزی از ظرفیتهای بسیار خوبی در حوزه گردشگری، معادن و کشاورزی برخوردارند و به دلیل عدم فعال سازی این ظرفیت‌ها شاهد آن هستیم که غبار محرومیت بر این استانها خودنمایی میکند و امروز می‌توان با تصویب الحاق این استانها به مناطق آزاد تجاری صنعتی، فضای کسب و کار را رونق داد و صنایع فرآوری را احداث و گردشگری منطقه را احیا نمود زیرا آنچه که مرزنشینان را ناچار میکنند که شغل کولبری را انتخاب کنند فقر و بیکاری است بنابراین ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در این مناطق مرزی میتواند سامانی برای کولبری باشد .
لینک خبر
عضو کمیسیون شوراهای مجلس از بررسی تحقیق و تفحص از فروش سهمیه سوخت مرزنشینان در این کمیسیون با حضور وزیر کشور خبر داد.
احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون امور داخلی کشور شوراها مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: در مورد فروش سوخت مرزنشینان جلسه‌ای با حضور برخی مدیران دستگاههای ذیربط به این کمیسیون ارائه شده است که سازمان همیاری شهرداری‌های کشور و تعاونی مرزنشینان در این نشست حضور داشتند. وی افزود: متأسفانه مرزنشینان سپر بلای عملکرد برخی دستگاهها هستند که در حال تجارت سوخت در مرزهای کشور هستند. این در حالی است که مصوبه دولت در این باره بهره‌مندی خانواده‌های مرزنشین است نه اینکه انگیزه مرزنشینان با سواستفاده برخی دستگاهها از بین برود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور شوراها مجلس تصریح کرد: بنا بود تا ماندگاری مرزنشینان در جدار مرزها را با استفاده از فروش سهمیه سوخت آنان حفظ شود. علیرضابیگی خاطرنشان کرد: متأسفانه سواستفاده برخی دستگاهها در فروش سهمیه سوخت مرزنشینان منجر به بی‌اعتمادی آنان به دستگاه‌هایی که از جانب آنان این فروش سهمیه سوخت انجام میدهند شده است. وی افزود: این دستگاهها طبق قانون باید درآمد حاصله از فروش سهمیه سوخت مرزنشینان را به این افراد می‌دادند. عضو کمیسیون امور داخلی کشور شوراها مجلس گفت:در نشست هفته آینده با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درخواست تحقیق و تفحص از فروش سهمیه سوخت مرزنشینان و میزان درآمد حاصله و نحوه توزیع و هزینه درآمدها از محل فروش سوخت توسط سازمان همیاری‌های شهرداری‌ها بررسی خواهد شد. علیرضابیگی تصریح کرد: قرار است درجلسه هفته آینده بحث تحقیق و تفحص از سازمان ثبت احوال کشور هم با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
عابدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان‌جنوبی در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بیرجند ، گفت:
به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ، فردا یکشنبه ۲۰ بهمن ماه، رقم ۷۱۴ هزار تومان به حساب سرپرستان خانوارهای ذینفع واریز میشود. او با تأکید بر افزایش آمار افراد تحت شمول این طرح ، افزود : در این مرحله، آمار جمعیت تحت پوشش این طرح به میزان ۱۰۰ خانوار افزایش یافته است. عابدی تصریح کرد : جامعه منتفعین این طرح ، خانوارهای ساکن در ۶۹ روستای واقع در ۴ شهرستان مرزی استان (زیرکوه، درمیان ، سربیشه و نهبندان) می‌باشند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان‌جنوبی اظهار کرد : در این مرحله نیز پایش افراد ساکن در مناطق مرزی تحت شمول این طرح توسط دهیاران و بخشداران با محوریت دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری انجام شده است . او عنوان کرد : از پارسال و با پیگیری‌های استاندار، مبلغ پرداختی از محل عواید حاصل از فروش سوخت مرزنشینان به خانوارهای ساکن در مناطق مرزی ، مبلغ ۷۱۴ هزار تومان تعیین شده است . عابدی گفت : همچنان در هر مرحله همان رقم ۷۱۴ هزار تومان به حساب خانوارهای مرزنشین واریز میشود که به نسبت گذشته افزایش قابل توجهی دارد . معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان‌جنوبی افزود : از پارسال و با پیگیری‌های استاندار ، علاوه بر افزایش رقم دریافتی خانوارها از عواید حاصل از فروش سوخت مرزنشینان ، مراحل پرداختی نیز افزایش چشمگیری داشته به نوعی که به هیچ عنوان قابل مقایسه با گذشته‌ها و اوایل اجرای طرح در سالهای قبل نیست.
در سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به کردستان رسما بازارچههای موقت غیررسمی در استان کردستان بازگشایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رضا رحمانی در بازدید از مرز سیرانبند و بازگشایی رسمی بازارچههای موقت مرزی به وجود روحیه تسهیلگری در استان اشاره کرد و گفت : در شرایط جنگ اقتصادی موجود کشور نیازمند روحیه همکاری و تسهیلگری است. وی با بیان اینکه از امروز رسما بازارچههای موقت غیر رسمی در چهار استان و از جمله کردستان آغاز میشود، گفت: در شرایط جدید به جای ثبت سفارش ثبت آماری صورت میگیرد و واردات ۱۰۰ قلم کالا بصورت تجمیعی امکان پذیر است. رحمانی افزود: همه دستگاههای مرتبط با این موضوع ساز و کارهای لازم و امکانات مورد نیاز را فراهم کرده اند که این امر میتواند تاثیر زیادی در بهبود معیشت مرزنشینان داشته باشد. وی با بیان اینکه در شرایط فعلی ما نگاه ویژه‌ای به توسعه تجارت در مرزها داریم اضافه کرد: صادرات پیشران اقتصاد ما و موتور محرکه تولید ملی به شمار می‌رود . وزیر صمت ادامه داد: تجارت در مرز فرصتی است تا ما بتوانیم برخی از اقلام مورد نیاز کشور را از این طریق فراهم کنیم . وی با اشاره به اینکه بانه سرزمین فرصتهای اقتصادی است، گفت: منطقه ویژه اقتصادی بانه فرصت و امکانی برای سرمایه گذاران و تولید کنندگان است و ما تلاش میکنیم با تزریق اعتبارات مناسب آن را برای فعالیتهای اقتصادی و تولیدی آماده کنیم . رحمانی در ادامه به کاهش ۳۱ درصدی کالاهای مصرفی در آغاز سال اشاره کرد وافزود؛ تصمیم گرفته شده تا سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۰ میلیارد دلار کالاهای وارداتی کم و بە ساخت کشور تبدیل شود.
لینک خبر
سنندج - ایرنا- استاندار کردستان گفت: در سفر روز جمعه هفته جاری وزیر صنعت معدن و تجارت به این استان بازارچه های مرزی در راستای کمک به اشتغال مرزنشینان و جلوگیری از کولبری بازگشایی میشود.
بهمن مرادنیا روز چهارشنبه در مراسم بهره برداری از ۱۰۷ ایستگاه دیجیتال تلویزیون در صدا و سیمای مرکز کردستان اظهار داشت : امسال شاهد حوادث تلخی برای کولبران بودیم که با فعالیت مجدد بازارچههای مرزی می‌توانیم شاهد کاهش مشکل بیکاری در مناطق مرزی به ویژه در شهرستانهای سروآباد ، مریوان و بانه باشیم .
سلامت نیوز : بعد از اتفاقات سالهای اخیر و مرگ تعداد زیادی از کولبران و محدودیتهای دولت در ایجاد اشتغال در مناطق مرزی کشور ، ظاهرا دستگاههای متولی سعی دارند که وضعیت کولبران را بعد از دههها ساماندهی کنند و از تبعات روانی مرگ و دشواری این شغل بکاهند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از رومه آرمان ملی ، ظاهرا در گام اول باید این شغل به رسمیت شناخته شود. مقام معظم رهبری در اردیبهشت سال ۹۵ در آستانه روز کارگر در دیدار هزاران نفر از کارگران قاچاق را بلایی بزرگ و سم تولید داخلی برشمرد‌ند و با انتقاد شدید از عدم برخورد جدی با این مسأله تاکید کردند : باید قوی‌ترین اشخاص را مامور این کارکرد و دولت، ضمن تقویت دستگاههای ذیربط، با قدرت با قاچاق سازمان‌یافته مقابله و برخورد کند؛ منظور از مبارزه با قاچاق کالا، مقابله با کول‌برهای ضعیفی که در برخی از نقاط، مرز نشینند، نیست. با این حال حجت‌الاسلام محمد مصد‌ق، معاون حقوقی قوه قضائیه نیز چندی پیش گفت: کولبری از د‌ید‌گاه این قوه قاچاق به حساب نمی‌آید و بلکه بهدنبال مبارزه با قاچاق سازمان یافته است. کسی که برای معیشت زندگی روزانه خود کولبری میکند از بحث قاچاق خارج است. وی تاکید کرد: مبارزه با قاچاق آن است که آن فعالیت فردی که پشت پرد‌ه است و ممکن است حتی در داخل کشور هم نباشد و از خارج هدایت میشود قاچاق است و قوه قضائیه بهدنبال آن سرنخ‌ها است.» از سوی دیگر مجلس نیز طرح بیمه کولبران را در دستور کار قرار داده و می‌خواهد قبل پایان مجلس دهم بیمه کولبران را به سرانجام برساند . شرایط اقتصادی و اشتغال در شهرهای مرزی این روزها در پایین‌ترین حد خود قرار دارد و همین امر سبب شده که هر روز بر تعداد کولبران افزوده شود. این روزها تعداد زیادی مردم این شهرها راهی به جز کولبری پیش روی خود ندارند و از آغاز تا پایان انجام این کار، با تهدید انواع مخاطرات روبهرو هستند و در شرایط خاص نظیر شرایط حساس امنیتی یا جو نامتعاد‌ل، شاید به‌رغم آگاهی از احتمال عدم بازگشت و تنها برای روسفید‌ی نزد خانواده دست به این کار می‌زنند که متاسفانه نمونه این رخداد در سالهای اخیر بسیار مشاهده شده است . در سالهای اخیر افزایش شمار کولبران و انتشار اخبار متعدد در خصوص وضعیت زندگی این قشر، واژه کولبری را به واژه غالب اد‌بیات اخبار حوادث استانهای مرزی تبدیل کرده است و نه تنها در اخبار بلکه امروز برای عمده مردم کشور شناخته شده و قابل فهم است. کولبری را بر اساس تعریف وزارت کار و قوانین کار، شاید نتوان شغل نامید اما متاسفانه در حال حاضر تنها راه گذران زند‌گی‌بخش عمدهای از مردم مناطق مرزی اعم از تحصیلکرد‌ه، بی‌سواد، کود‌ک، پیر، مرد و زن است که شغلشان نه‌تنها به رسمیت شناخته نمیشود بلکه هیچ تضمین آتیه‌ای نظیر بیمه تامین اجتماعی، بیکاری، مستمری، از کار افتاد‌گی و دیه نیز برای آنها ندارد .
برچسب قاچاقچی نزنیم
معصومه آقاپور علیشاهی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد قاچاقچی خواند‌ن کولبران میگوید: کولبران افرادی هستند که اعتقاد به روزی حلال داشته و از سر بیکاری این حرفه را انتخاب کردهاند؛ نمی‌توانیم به این افراد برچسب قاچاقچی بزنیم؛ دولت و بخش خصوصی باید در حوزه حل مشکل بیکاری در مناطق مرزی اقدام کنند؛ اگر مرزهای کشور را به منطقه آزاد تبدیل کنیم بدون شک جلوی رشد این ماجرا را می‌گیریم از طرفی اگر بتوانیم با مناطق آزاد مستقیم ارتباط برقرار کنیم شاهد رشد چنین اتفاقات ناگواری نیستیم؛ آیا ما در قشم یا کیش کولبر داریم که امروز شاهد افزایش کولبران در مناطق مرزنشین در شهرهای مرزی هستیم . وی در ادامه خاطرنشان میکند: امروز بیکاری موجود در شهرهای مرزی عاملی بر رشد کولبران تحصیلکرد‌ه شده است، این شغل به قدری بی‌رحم است که سن و سال نمی‌شناسد گاهی در میان کولبران کودکان و کهنسالان را هم می‌بینیم که این خود معضل دیگری است، کوله‌های که بزرگتر از قد و قامت کولبران است یا د‌رحد توان حمل کولبران نیست؛ در سالهای گذشته طرحی توسط کمیسیون اقتصادی برای حمایت کولبران به صحن علنی ارائه شد، متاسفانه این طرح رد شد؛ دلیل رد این طرح مبحث ورود قاچاق و ضربه زدن به تولید داخلی بوده است . باز هم تاکید می‌کنم این تفکر، تفکر درستی نبود مگر یک کولبر چه میزان می تواند قاچاق وارد کشور کند و این طرح رد شد، از امروز دوباره پیگیر این موضوع هستیم که این طرح در صحن علنی مطرح شود امیدواریم تصویب شود تا شاهد اتفاقات ناگوار ناشی از مرگ کولبران نباشیم . کولبری پد‌ید‌ه‌ای طاقت‌فرسا و پرمخاطره است که شاید بتوان گفت بهدلیل فقر، شرایط نامناسب اقتصادی، نبودن صنایع و ایجاد اشتغال از طریق آن، توزیع نابرابر ثروت، توسعه‌نیافتگی و . به مردم مناطق مرزی و به‌ویژه مرزهای غرب کشور تحمیل‌شد‌ه است. نه‌تنها مردان، بلکه گاه ن و کود‌کانی در میان خیل عظیم کولبران دیده میشوند که قامت کوچک و نحیفشان زیر سنگینی بار زندگی خم شده و با تحمل تمام مخاطرات، مسیرهای صعب‌العبور دهها کیلومتری را با حمل باری سنگین طی میکنند.
اقدامات مجلس پیگیری میشود
حشمت الله فلاحت‌پیشه، نماینده اسلام آباد غرب از جمله نمایندگانی است که مردم منطقه‌اش با پدیده کولبری مواجه هستند. او در این رابطه میگوید: کولبری کار مظلومانه‌ای است. راهکار قطعی پایان دادن به این وضعیت این است که کولبری نباید تبدیل به شغل شود اما تا رسیدن به یک وضعیت پذیرفتنی اقتصادی در نقاط مرزی و ایجاد زیرساختها نمی‌توان انتظار معجزه داشت . به باور من در مسأله قاچاق، موضوع کولبری زیاد‌ه از حد بزرگ میشود. نه اینکه انتقاد‌ی به ماجرای کولبری و تاثیر آن بر پدیده قاچاق نباشد اما یک دهم قاچاق کالا به وسیله کولبران انجام می شود. در استان کرمانشاه در ازای یک‌میلیارد تومان که وارد کشور می شود 9میلیون تومان به کولبران می رسد و باقی نصیب بد‌نه قاچاقچیان می شود . او همچنین تاکید دارد که بیمه کردن کولبرها صرفا در قالب یک راهکار کوتاهمدت تا حذف این نوع شغل های کاذب و ایجاد شغل‌های واقعی در منطقه پیشنهاد شده است . در نگاه بلندمدت نیز باید به درآمدزایی از نقاط مرزی دقت شود، چنانچه اوضاع در عراق نیز رو به سامان است و با د‌رنظرگرفتن مرز مشترک ایران و عراق می توان به بهبود روابط اقتصادی مبتنی بر اشتغال‌زایی برای مرزنشینان توجه داشت.
لینک خبر
عصر کرد - سنندج - مدیرکل دفتر صادرات و واردات وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت : دولت مصوبه ای برای بهره‌مندی مرزنشینان از تخفیفات گمرکی ایجاد کرده که بزودی در بازارچه های مرزی کردستان اجرایی میشود. سعید عباسپور اظهار داشت : علاوه بر مصوبه دولت برای استفاده مرزنشینان از تخفیفات گمرکی و واردات کالا با دفترچه های پیله وری برای کمک به معشیت مرزنشینان ، واردات 100 قلم کالا نیز از مرزهای چهار استان اجرایی میشود. وی اضافه کرد : با اجرای این مصوبه مرزنشینان واردات کالا با دفترچه‌های پیله وری از مرزهای چهار استان کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان از تخفیفات گمرکی ویژه ای برخوردار شده و ماهیانه هفت میلیون ریال برای هر نفر به حساب مرزنشینان تا شعاع 20 کیلومتری مرز وارد خواهد شد.
عباسپور گفت : هر دفترچه پیله وری چهار نفر از اعضای خانواده را تحت پوشش قرار می دهد که ماهیانه 24 میلیون ریال به حساب خانوارهای مرزنشین واریز میشود . وی تاکید کرد: تمام مراحل اجرای این مصوبه طی شده و از فردا این مصوبه با واردات کالا از بنادر و سپس تخلیه در بازارچه های مرزی در مرزهای چهار استان و ترخیص با کارت پیله وری اجرایی میشود. مدیرکل دفتر صادرات و واردات وزارت صنعت ، معدن و تجارت یادآور شد : در حال حاضر به دلیل حمایت از تولید داخلی اجازه واردات برخی از کالاهای مانند لوازم برقی و خانگی را نداده‌ایم اما در مناطق مرزی به دلیل حمایت از مرزنشنیان این کالاها نیز وارد خواهند شد. وی با اشاره به صدور هفت هزار و 740 دفترچه پیله وری در بانه افزود : از این به بعد مرز غیر رسمی در کشور وجود ندارد مرزنشینان باید کالاهای مورد نیاز خود را از طریق مرزهای رسمی با انجام تشریفات گمرکی وارد کنند که امیدواریم واردات کالا با دفترچه های پیله وری بر شرایط موجود منطقه تاثیر مثبت داشته باشد و کولبران از طریق مرزهای غیر رسمی اقدام به واردات کالا نکنند . عباسپور با اشاره به اینکه واردات کالا به صورت سیستمی و شبکه ای است و به راحتی کنترل می شود، گفت: تلاش مجموعه دولت این است که کالاهای که برای مرزنشینان در نظر گرفته شده از طریق مرزهای رسمی با انجام تشریفات گمرکی وارد و از تخفیفات ویژه برخوردار شوند . وی با اشاره به جلسه ای که در فرمانداری شهرستان بانه با بازاریان و بخش های مختلف مرزی برگزار شد . اضافه کرد : تلاش ما این است که بتوانیم ت های که دولت به منظور تامین معیشت کولبران اتخاذ کرده اجرایی کنیم تا مرزنشینان بتوانند بخشی از معیشت خود را از طریق مرزها تامین و از مزایای مرزی بهره مند شوند . شهرستان مرزی بانه با 158 هزار نفر جمعیت در 270 کیلومتری غرب سنندج مرکز استان کردستان واقع شده است .
تریبون آزاد با موضوع انتخابات در روستای مرزی شند معصومه شهرستان نهبندان برگزار شد. به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بیرجند ، یک روز مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی به روستای مرزی شند معصومه شهرستان نهبندان رفتیم و تریبونی با موضوع انتخابات برگزار کردیم . یکی از اهالی روستا با اشاره به اینکه حق هر فرد است که در انتخابات شرکت کند گفت : به کسی رأی میدهیم که به فکر مردم باشد و به دنبال حزب گرایی نباشد . او افزود : در این روستا که با مرز ۲۰ کیلومتری فاصله دارد نه آب داریم، نه جاده و نه شبکه مخابراتی است. یکی دیگر از اهالی روستا گفت : به کسی رأی خواهیم داد که مشکلات را حل کند نه موقع انتخابات بیاید رأی جمع کند و دیگر به این منطقه نیاید بلکه انتظار داریم که برای مردم کار کند. یکی دیگر اهالی در زمینه ویژگی های یک نماینده اصلح گفت : نماینده مجلس باید عادل باشد ، حرف و عملش یکی باشد . او گفت : از نامزدی که انتخاب می شود انتظار داریم بعد از اینکه به مجلس رفت بازدیدی از مناطق و روستا های مرزی داشته باشد و مشکلات مردم را از نزدیک ببیند. این شخص گفت : مشکلات جامعه به خودی خود حل نمی شود بلکه باید در انتخابات شرکت کنیم وتا با انتخاب نماینده اصلح به مشکلات جامعه سریع تر حل شود .
یکی از بانوان روستا گفت : نامزدهای انتخابات بجای اینکه برای تبلیغات هزینه های میلیونی خرج می کنند بیایند هزینه تبلیغات را برای پیشرفت و آبادانی روستا بدهد. او با اشاره به اینکه بسیاری از نامزدها در زمان انتخابات خود را متعلق به مرز می دانند اما همین که وارد مجلس می شوند همه چیز را فراموش می کنند گفت : یک نماینده باید توانمند و کارا باشد و برای حل مشکلات مردم صحبت کند.
لینک خبر
فرمانده مرزبانی با تأکید بر وم ساماندهی بازارچههای مرزی گفت: انتظار داریم طرح تقویت مرزبانی که با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است در دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرد.
به گزارش ایسنا سردار قاسم رضایی در حاشیه مراسم تکریم و معارفه فرماندهی مرزبانی استان کردستان در جمع خبرنگاران با اشاره به روابط مطلوب مرزی با کشور پاکستان گفت: همزمان با برگزاری انتخابات، یک گروهک تروریستی که مجهز به آخرین سلاح‌های پیشرفته آمریکایی بود، قصد انجام اقدامات خرابکارانه در داخل کشور را داشت که با شجاعت مرزبانان غیور اهداف شوم آنان خنثی شد. وی با بیان اینکه در این عملیات تعدادی از مزدوران مجروح و کشته شدند، اظهارکرد: متاسفانه در این عملیات دو نفر از مرزداران شجاع نیروی انتظامی در درگیری مسلحانه با این گروهک تروریستی به شهادت رسیدند. فرمانده مرزبانی ناجا تصریح کرد: در همان روز نیز یک کشتی با یک میلیون لیتر سوخت قاچاق در دریای عمان توقیف شد، در شش نقطه از شرق کشور یک و نیم تُن مواد مخدر کشف و در حوزه خلیج فارس هم کالای قاچاق کشف شد. رضایی با اشاره به وضعیت مرزهای غرب کشور گفت: هر گونه تردد غیرمجاز در مرز جرم محسوب میشود و مرزبانان موظف به کنترل و مدیریت ترددها هستند. وی تاکید کرد: کولبری که در مسیر قانونی و در زمان مشخص اقدام به فعالیت کند، مورد حمایت است اما کسی که از دره‌ها تردد میکند یک جرم مرتکب میشود و اگر با سلاح تردد کند جرمی دیگر و اگر هم اقدام به جابه‌جایی کالای قاچاق و ضدفرهنگی کند جرم دیگری مرتکب شده است و قاچاقچی محسوب میشود.
رضایی با بیان اینکه دستگاههای مرتبط باید بازارچههای مرزی را ساماندهی و رفاه مرزنشینان را فراهم کنند، گفت: مرزنشینان و ملت ایران این اجازه را به ما نمی‌دهد که با مخلان امنیت مماشات کنیم. وی مطالبات خود از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هم مطرح کرد و یادآور شد: انتظار داریم طرح تقویت مرزبانی که با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است در دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرد. وی با بیان اینکه باید نیازمندی‌های مرزبانی بیشتر تامین شود و خدمات به آنها افزایش پیدا کند، گفت: مطالبات ایجاد شهرک‌های مسی سازمانی برای خادمان مرزهای کشور انجام شده و ضروری است با همراهی بخشهای مختلف به مرحله اجرا برسد. فرمانده مرزبانی ناجا با تاکید بر فراهم کردن امکانات رفاهی و معیشتی برای مرزبانان اظهارکرد: ما نباید در مرزها مشکل دسترسی به جاده‌های مرزی، نبود آب و برق داشته باشیم بنابراین انتظار می‌رود رفاه اولیه پاسگاه‌های مرزی تامین شود. وی با تاکید بر اینکه رسانه‌ها باید مطالبات به‌حق مرزبانی را پیگیری کنند،گفت: تامین ابزارهای اولیه تکنولوژی متناسب با مرز باید ادامه پیدا کند و نیازمندی‌های اشراف در دریاها با بهره‌گیری از شناورهای موثر در دستور کار قرار گیرد. رضایی تاکید کرد: از دولت و ریاست جمهوری هم انتظار داریم وقتی طرحی در حوزه مرزبانی از سوی دولت به بخشهای مرتبط ابلاغ میشود آن را به سرانجام برساند چون امروز مرزبانی نقش موثری در امنیت ملی و داخلی، روابط بین الملل و اقتصاد کشور دارد و نتیجه کار آنها آرامش و آسایش مردم است.
وم ارتقای فرهنگ سازمانی و مثبت گرایی در مرزبانی
فرمانده مرزبانی ناجا در نشست با فرماندهان مرزبانی استان کردستان با تأکید بر انجام مولفه‌های فرهنگ سازمانی و مثبت گرایی در مرزبانی گفت: همدلی و یکرنگی نیز خصیصه مثبتی است که مرزبانان در ایجاد امنیت پایدار مرزها باید از آن بهره ببرند. رضایی در نشست با فرماندهان مرزبانی استان کردستان بر همدلی و یکرنگی کارکنان در انجام مأموریت های محوله تأکید کرد و گفت: همدلی و یکرنگی خصیصه مثبت و خوبی است که مرزبانان در ایجاد امنیت پایدار مرزها باید از آن بهره ببرند. وی با بیان اینکه مرزبانان پیرو خط ولایت فقیه هستند، گفت: انقلاب اسلامی بسترساز ظهور خواهد بود و مرزبانان نیروی انتظامی نیز باید در این مسیر انقلابی و اسلامی نقش تاثیرگذاری داشته باشند. فرمانده مرزبانی ناجا با تاکید بر اولویت آمادگی عملیاتی، ارتقای تعاملات و کاهش آسیب پذیری در ماموریت ها اظهارکرد: مرزبانان عزت کشور هستند و صلابت هر کشور از مرز آن شروع می شود. وی با اشاره به اهمیت مأموریت‌های مرزبانی تصریح کرد: نیروی انتظامی یک وجه پلیسی و یک وجه نظامی و دفاعی دارد که از ارکان اصلی امنیت پایدار در سطح جامعه است بنابراین باید تمام ارکان از جمله آموزش بر اساس این مولفه‌ها انجام و اجرایی شود. رضایی تاکید کرد: مأموریت نظامی و دفاعی و مأموریت حقوقی و معاهدات که ارتباط دیپلماسی با کشور مقابل است به عنوان شاخصه‌های مهم و لازمه تامین امنیت مرزهای کشور است. وی با تاکید بر ضرورت ارتقای فرهنگ سازمانی و مثبت گرایی در مرزبانی اظهار کرد: اولین چیزی که باید حاکم شود صداقت در گفتار و رفتار است بنابراین باید برای نیروهای خودی مثبت گرا و برای دشمنان منفی گرا باشیم. به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار رضایی خاطرنشان کرد: در راستای فرهنگ سازی در بین کارکنان باید از تعریف و تمجید بی‌جا و تخریب شخصیت دیگران پرهیز و فرهنگ اسلامی را در سطح مرزبانی جاری کنیم.
لینک خبر
ایران در بین همسایگانش طولانی‌ترین مرز را با عراق دارد، مسافتی حدود هزار و ۴۵۸ کیلومتر، که بخشی از آن را رودخانه اروندرود تشکیل میدهد.اکنون در ۱۶ استان کشور با حدود ۴۵ درصد جمعیت ایران، ۵۷ بازارچه مشترک مرزی (فعال و غیرفعال) با هفت کشور وجود دارد، اما توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود وضعیت مرزنشینان به عنوان اهداف اصلی تاسیس بازارچه‌ها هنوز محقق نشده است.
نمی‌دانم تراژدی کولبری کی به پایان میرسد
هر چند متاسفانه نبود شغل بی‌شک مهمترین و نخستین دلیل برای روی آوردن مرزنشینان کشور به قاچاق است، اما این در حالی است که مرزها را می‌توان یک فرصت نیز تلقی کرد و با کنترل دقیق و برنامه ریزی‌های مدون تهدیدهای موجود را به فرصت تبدیل کرد. البته نه به گونه‌ای که به بهانه مقابله با قاچاق، مرزها را به روی مردم و امرار معاش کوله بران و پیله وران بست و راه امرار معاش ساده آنها را مسدود کرد.اهمیت فعالیت کوله بران و فروش آن در بازارچههای مرزی برای تامین امرار معاش تا حدی مهم است که رهبر معظم انقلاب در این باره توصیه ای کرده اند.
حمایت از بازارچههای مرزی راهکار مناسب برای کنترل قاچاق
این کوله بری و تجارت مرزی که به تجارت چمدانی معروف است، هزاران نفر از مردمان مناطق مرزی را مشغول به کار کرده که یکی از فاکتور‌های مثبت در امرار معاش این مرزنشینان است.به دنبال این رخداد بود که نای کار کردن و فعالیت از کوله بران و کاسبکاران گرفته شد و به گفته خود آنها، دیگر نتوانستند نانی حلال، سر سفره خانواده‌هایشان ببرند.کردستان، کرمانشاه، ایلام، سیستان و بلوچستان، خراسان، آذربایجان شرقی و غربی، مازندران، گلستان، گیلان و . از جمله استانهایی هستند که دارای بازارچههای مرزی فعال و نیمه فعال هستند. شهر کوچک نوسود واقع در نوارمرزی استان کرمانشاه زمستان‌ها مشتریان بیشتری برای کوله بری دارد دارد، زیرا نوسود منطقه ای معتدل رو به گرم است و مسیرهای برف گیر کمتری دارد.برای دیدن مسیرهای برف گیر کوله بران، باید به مرزهای کردستان و کرمانشاه رفت. رفت و برگشت این راه بیش از ۲۵ کیلومتر مسافت است و فاجعه وقتی است که این مسیر را باید دست خالی برگشت.پدیده کوله بری در غرب ایران ریشه تاریخی و فرهنگی دارد. در دوسوی مرز آبادی‌هایی قرار دارند که معنای واقعی همسایه اند، دزآور ایران و توویله عراق.
اهداف راه اندازی بازارچههای مرزی
اشتغال و تامین معیشت ساکنان مناطق مرزی، کنترل قاچاق کالا، افزایش امنیت مرزها و شکوفایی اقتصاد محلی و افزایش رونق مناطق شهری و روستایی محدوده‌های مرزی، از مهمترین اهداف راه اندازی بازارچههای مرزی بود که دولت در سال ۱۳۶۷ به طور غیر رسمی و در ۱۳۷۲ به صورت رسمی اقدام به تاسیس آن کرد. به هر حال می‌توان گفت ارزانی و تازگی محصولات چند سالی است گردشگران و مسافران زیادی را جذب این شهرها کرده است و به جرات می‌توان گفت انجام فعالیت کوله‌بری در بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان، رونق اقتصادی شهرستان و همچنین ایجاد اشتغال پایدار و توسعه نقش اساسی دارد، چیزی که شاید مسئولین از آن غافل نباشند، اما به هر حال برای مدیریت قاچاق‌های سنگین و جلوگیری از واردات و صادرات کالاهای قاچاق، باید تمهیدات دیگری اندیشیده شود که اینگونه کوله بران ساده مرزنشین متضرر نشوند.ظرفیتهای قانونی در ایران این اجازه را به مسئولان میدهد که با بکارگیری آنها، معیشت ساکنان در مرزهای کشور را تامین و یکی از دغدغه‌های مهم ساکنان این مناطق را برطرف کنند. شهاب نادری، نماینده اورامانات و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر دولت برنامه‌ای برای ساماندهی کولبران داشت این موضوع را اصلاح می‌کردند، اما متاسفانه تا امروز برنامه‌ای نداشته‌اند. ما هم به صورت قانونی برای ساماندهی کولبران اقدام کردیم و طرحی را به مجلس آوردیم که به نتیجه نرسید.او افزود: منطقه مرزی چه اشکالی دارد که آنجا را ساماندهی نمی‌کنند تا ادارات مستقر شوند و گمرک و عوارض بگیرند و این افراد بتوانند کار کنند. برای ما جای سوال است که چرا دولت مرزها را ساماندهی نمی‌کند.این نماینده مجلس با اشاره به اوضاع نامناسب کولبران در مرزها گفت: کولبرها نمی‌خواهند قاچاق کنند. رهبری هم فرمودند منظور من از قاچاق، کولبران نیستند؛ بنابراین کولبران معاف هستند. شرایط اقتصادی کشور مناسب نیست، به خصوص در مناطق مرزی که ایجاد اشتغال پایدار امنیت پایدار می‌آورد. اما مسئولان به این موضوع و به کسانی که در مرزها گرفتار هستند بی‌توجه است.
او با تاکید بر اینکه دولت برنامه‌ای برای ساماندهی کولبران ندارد، گفت: اگر دولت برنامه‌ای برای ساماندهی کولبران داشت، این موضوع را اصلاح می‌کردند، اما متاسفانه تا امروز برنامه‌ای نداشته‌اند.این عضو کمیسیون اقتصادی گفت: نمی‌دانم تراژدی کولبری کی به پایان میرسد.نادری با اشاره به معضل بیکاری در مرزها گفت: معیشت مرزنشینان باید از مرکزنشینان بهتر باشد، چون آنها حافظ خاک و امنیت کشور هستند. باید در نقاط مرزی اشتغال پایدار ایجاد کنیم تا شاهد امنیت پایدار باشیم. اما در حال حاضر حدود ۳۸ درصد در مرزها بیکاری داریم. ایده پور فرماندار پاوه گفت: امکان ۱۰۰ درصدی وجود دارد که ما کوله بری را به عنوان معیشت خانوار مرزنشین داشته باشیم، قانون آن را هم داریم.او گفت: خود به خود کوله بری که توسط دولت و به عاملیت سازمان مرزبانی مدیریت میشد، تعطیل شد و بعد از آن نیز جایگزینی نداشتیم. دارابی رئیس سازمان صنعت و معدن استان کرمانشاه گفت: موضوعاتی در قانون مندرج شده، مثلا باید ثبت سفارش انجام شود یا نمایندگی وجود داشته باشد.او گفت: دولت میگوید در حال تدوین طرحی جدید است که منافع مرزنشینان را بیشتر تامین کند. طرحی که شاید یک روز به کابوس کوله بران پایان دهد، تا آن روز اما، تنها راه موجود همین کوله راه پرخطر است.
لینک خبر
به گزارش سپاس ؛ سردار ولی اله رضایی نژاد فرمانده مرزبانی استان بوشهر در جمع خبرنگران بوشهری اظهار داشت: ماهیت و ارتباط دیپلماسی با کشورهای مقابل و نیز استیفای حقوق مرزنشنیان و دولت از دیگر وظایف ما است . وی با اشاره به تقویت ناوگان شناوری به ویژه در حوزه صیادان و لنج‌های سفاری گفت: بیش از ۶۰۰ فروند شناور مجهز به سیستم EIS شده است و علاوه بر آن مانیتورینگ برخی اسکله صورت گرفته و امید داریم مابقی اسکله‌ها نیز با این سیستم بتوانیم مانیتورینگ کنیم. فرمانده مرزبانی استان بوشهر با اشاره به واردات ۱۰۰ قلم کالا توسط مرزنشینان گفت: در راستای افزایش تعامل با مرزنشینان واردات ۱۰۰ قلم کالا با کدگذاری از طریق مرزها با تصویب آن ، برای ساحل نشینان آزاد میشود ؛ وظیفه ماموران مرزبانی استقرار در اسکله‌ها است و مانیفست لنج‌هایی که وارد اسکله می شوند را با کالاهای آنها مطابقت میدهند.
سردار رضایی نژاد از کشف ۳۱۶ هزار و ۸۴۳ لیتر مواد سوختی طی امسال خبر داد و گفت: این مقدار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بین ۱۲ تا ۱۴ درصد کاهش داشته است؛ همچنین در زمینه کشف مواد مخدر بیش از پنج تن و ۹۳۷ کیلو و ۸۰۰ گرم کشف شده که نسبت به مدت مشابه شال گذشته که چهار تن و ۹۷ کیلوگرم بوده ۱۲ درصد افزایش داشته است. فرمانده مرزبانی استان بوشهر از دستگیری ۱۲ نفر و نیز هلاکت یک نفر در سال ۹۸ خبر داد و ابراز داشت: علت هلاکت این فرد درگیری مسلحانه قاچاقچیان با مرزبانان بوده است. وی بیان داشت: در سال جاری تعداد ۶ فروند شناور، دو خودرو و دو دستگاه موتور سیکلت توقیف شده است، همچنین ۱۵ عملیات تاثیرگذار انجام شده که از این تعداد ۱۱ عملیات درگیری مسلحانه بوده است. سردار رضایی نژاد با اشاره به آماری از کشفیات مرزبانی استان بوشهر گفت: در بحث کشف سیگار ۱۲۵ درصد افزایش داشتیم و همچنین تعداد ۴۹ مورد موتور خارجی به میزان ۴۴۴ درصد و نیز موتور خودروهای سنگین ۲۰۰ درصد نسبت به مدت مشابه افزایش کشفیات داشته‌ایم. فرمانده مرزبانی استان بوشهر از کاهش تردد شناوران غیرمجاز ایرانی خبر داد و افزود: بر اساس مصوبه‌ای که صورت گرفته در صورتی که شاهد تردد شناوران غیرمجاز ایرانی باشیم به میزان ۶ ماه سهمیه سوخت یارانه‌ای به آنها تعلق نخواهد گرفت. وی ارزش ریالی کالاهای کشف شده را ۳۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد افزایش داشته است که شامل قاچاق کالا، مواد مخدر و سوخت است.
لینک خبر
با انتشار متن بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور بخشی از آن به بحث مرز، مرزنشینان و مرزبانی اختصاص داشت که مرزنیوز بر اساس رسالت رسانه ای خود این موارد را استخراج کرده و برای اطلاع عموم به شرح زیر منتشر می نماید:
در ردیف ۱ بند (د) از تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور آمده است: در سال ۱۳۹۹، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده، بـرای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشـور مصـوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن أخذ می شود. افراد مرزنشین موضـوع ایـن جـزء بـه کسـانی اطلاق می شود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند؛ بررسی و تأیید این موضـوع براسـاس سـامانه بانک اطلاعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه(کد) پستی افراد مذکور است. همچنین در ردیف ۲ بند (د) از تبصره ۱۱ آمده است: زائران اربعین که از تاریخ چهاردهم شهریورماه سال ۱۳۹۹ تـا دوم آبـان مـاه سـال ۱۳۹۹ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می شوند از پرداخت عوارض خروج معافند.
بند الحاقی۴ تبصره ۱۱ آمده است: عوارض خروج ورزشکاران تیمهای ملی که بـا مجـوز وزارت ورزش و جوانـان به مسابقات برون مرزی اعزام می شوند برای هر مرحله خـروج، بـا نـرخ عـوارض مرحلـه اول خـروج محاسبه و أخذ می شود. در بند الحاقی۶ تبصره ۱۱ نیز آمده است: وزارت دادگستری مکلف است از محـل منـابع بنـد (و) ایـن تبصـره نسـبت بـه پرداخت دیه مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگان هـای ارتـش و مرزبانی مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند و همچنین سربازانی که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. گفتنی است بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست میلیون و یکصد و هفتاد و شش هزار و شانزده میلیارد و هفتصد و نود و چهار میلیون ۲۰,۱۷۶,۰۱۶,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال مشتمل بر ماده واحده و بیست و یک تبصره در جلسه روز یک شـنبه ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۸ کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. خبرنگار: محمدنقی دیده بان
لینک خبر
به گزارش باختر، دین مبین اسلام حفظ جان، مال، ناموس،آبروی انسانها و اندیشه‌ی آنان را محترم می‌شمارد و کسی که بگوید لا اله الا الله جانش، مالش محترم و محفوظ است و بررسی اعمالش با خداوند روزی‌رسان. مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا (مائده ۳۲) به خاطرحرمت شدیدی که خون انسان دارد، خداوند متعال ریختن خون یک انسان را مانند ریختن خون تمام انسانها اعلام فرموده تا انسانها از کشتن یکدیگر اجتناب کنند. قدردان زحمات مرزبانانی که شبانه‌روز باوجدان و با بصیرت از مرز و کیان این کشور محافظت میکنند هستیم.
کوله بری:
رهبر معظم انقلاب: مراد من از قاچاق، فلان کوله بَرِ ضعیف نیست که می‌رود آن‌طرف یک‌چیزی را برمیدارد روی کول خودش می‌آورد این‌طرف؛ اینها که چیزی نیست، اینها اهمیتی ندارد؛ با آنها مبارزه هم نشود اشکالی ندارد.
به راستی کوله بران رنج پیشه به کدامین گناه باید مصدوم ویا کشته شوند؟
کوله بر؛ قاچاقچی نیست، مجرم نیست
کوله بر؛ شغل ندارد! معیشت ندارد! نان بر سفره ندارد!
عالیجنابان:
ساده است زندگی خرج دارد!
آیا کوله بری سفری بی‌بازگشت است؟!
کوله : یعنی امید وامید نیروی محرکه زندگی است و زندگی پیر و جوان، زن و مرد، دختر و پسر، معلول و غیرمعلول، باسواد و بی‌سواد نمی‌شناسدبنابراین کوله بری: یعنی مبارزه سخت برای زنده ماندن، همه برای زیستن باید کولی بردارند. تاسفره آنان بی‌برکت نباشد!
بزرگواران؛
دیروز ساکنان این منطقه به‌حق برای عزت وطن جانفشانی کردند آواره، اسیر، جانباز و شهید دادند، امروز نباید فرزندان و نوادگان آنان برای لقمه نانی اسیرزندگی و آواره کوههای سرد و خشن باشند، آنان مجبورند برای رهایی از این آوارگی و اسارت تحمیلی، جان برکف برای لقمه نانی جانفشانی کنند! کوله بران در راه کوله بری، ازخشم طبیعت، سختی و ایمن نبودن مسیر و بی‌تدبیری برخی از مسئولان، جان و مالشان در امان نیست. متأسفانه یا از سوز سرما، یا از سقوط در ارتفاع وکوه، یا براثر انفجار مین می میرند و یا بوسیله گلوله کشته میشوند؛ و یا مورد حمله جانوران وحشی قرار می‌گیرند.
مسئولان محترم؛
بیدار باشید، ما مرزنشینان تاکی باید دلهره و اضطراب داشته باشیم که نان‌آور خانه در سفر کوله بری به سلامت برمی گردد یا خیر؟ کوله بران به‌جای حمل کول تا کی باید مصدوم و میت کول کنند؟ تا کی باید تابوت بسازیم؟ عزادار باشیم؟ جوانانمان را به بیمارستان و گورستان بدرقه کنیم؟ کوله بری ارث پدران ما نبوده تا ما وارث آن باشیم،کوله بری از محرومیت، توسعه‌نیافتگی، بیکاری، فقر، نبود زیرساختهای اقتصادی،کم توجهی یا بی‌توجهی مسئولین و ضعف مدیریت پدید آمده است، مرزنشینان این دیار کشاورز، دامدار، باغدار، صنعت‌کار و کاسبان شریفی بودند، شروع جنگی تحمیلی آوارگی را برایشان به ارمغان آورد و جنگ زمین‌های کشاورزی و باغات آنان زیر کشتِ مین برد و بعضاٌ مورد بمباران هوایی و شیمیایی قرار گرفتند وعملاٌ زمین‌های آنان را از استفاده زراعی و باغی خارج کرد و به ویرانه‌ای تبدیل گرداند و دامداری در کوهستان‌های سرسبز منطقه نیز به همین سبب از بین رفت. خوب می دانید مین ها یادگاران دوران جنگ و مهمانان ماندگاری هستند که بعد از سی سال از آخرین سالهای جنگ تحمیلی تبدیل به میزبان شدند و باعث شدند تا طبیعت زیبا وکوهستانهای سرسبز مناطق مرزی و روستاهای نوار مرزی خالی از سکنه باشند اما پراز مین! می دانید مین‌ها هنوز زنده هستند و همچنان قربانی می‌گیرند! کوله بران و مرزنشینان را یا مصدوم می کنند ویا می کشند!
مسئولان گرامی خوب می‌دانید منابع انسانی و نیروی کار جوان هر مملکت سرمایه‌ی اصلی آن مملکت به‌حساب می‌روند. به این سادگی جان و مال آنان را به خطر نیندازید. خوشبختانه کشور پهناوری داریم مرزهای آبی و خاکی وسیعی داریم که فاصله زیادی تا مرکز کشور دارند. مناطق مرکزی کشور معمولاٌ مناطق برخورداری هستند، صاحبان سرمایه و دولتمردان بیشتر در این مناطق سرمایه‌گذاری میکنند، بنابراین جوانان در مناطق مرکزی می توانند شغلی حداقلی دست وپا کنند و یا به دست آورند، اما در مناطق مرزی این امکان به دلایلی! وجود ندارد بدانید، بیکاری و فقر با تورم افسارگسیخته این روزها سبدخرید را سبک تر وسفره‌های خانواده‌های مرزنشین را کوچکتر کرده است، بدانید نان‌آور برخی از خانواده‌ها دانش آموزان هستندکه بعد از زنگ تعطیلی مدارس زنگ کوله بری برایشان به صدا درمی‌آید! آنان بواسطه بیکاری و یا ناتوانی و یا نبود پدر، چون حمایت و درآمدی نیست محکوم به کوله بری هستند! این زنگ خطری است که گوش شنوای شمارا می‌طلبد جوانان این دیار را بیشتر دریابید، آنان شغل می‌خواهند. حال که شغل نیست؟! کوله بری که شغل نیست، هست؟! پس بیایید فعالیت آنان را ساماندهی کنید، کارت فعالیت برایشان صادرکنید و بیمه نماید، کوله بری تهدید نیست بلکه فرصت است هرچند با این شیوه شغل به‌حساب نمی‌آید، اما میتواند با اعتباربخشی و اعطای امتیازات شغلی به فرصتی برای اشتغال جوانان مرزنشین تبدیل گردد این کمترین مطالبه به‌حق آنان است. فراموش نکنیم والدین کوله بران یاوران روزگار سخت هشت سال دفاع مقدس هستند، آنان اجازه تعرض به این مرز بوم را به دشمن تا دندان مسلح ندادند. به یاد داشته باشید حفظ مرزها درتداوم مسیر ایثارگری یعنی راه شهدا و جانبازان سرافراز است و این مهم در گرو حفظ و شأن آنان و معیشت خانواده های یادگاران آنان می باشد و علاوه براین مهم مرزنشینان به خودی خود پاسداران غیرتمند مرزهای مملکت هستند، بنابراین امنیت پایدار در مرزها منوط به ارتقاء منزلت و بهبود معیشت مرزنشینان است، آنرا جدی بگیرید. شیشه ی عینکتان را عوض کنید؟! بهتر ببنید و چاره‌ای بیندیشید. آثار و تبعات منفی روانی، اجتماعی، جسمی و اقتصادی این شیوه ی کوله بری مصیبت بار، جبران ناپذیرخواهد بود. آسیب‌های ناشی از آن سلامت و کانون گرم خانواده‌ها را به جد نشانه رفته است؛ و از تبعات منفی ی امنیتی آن می‌توانند این باشد که جوانان به خاطر بیکاری و فقر مرزها را خالی کنند و برای یافتن شغلی به ابر شهرهای مانند تهران، اصفهان، مشهد وغیره مهاجرت کنند. هوشیار باشید.
دو نفرکوله بر دو روز قبل از انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال جاری در مرز نوسود کشته شدند و چند نفر دیگر مصدوم و زخمی هستند، ولی کوله بران و مردم شریف منطقه نوار مرزی و مرزنشینان چون حقیقتاٌ مملکت و حاکمیت خود را دوست دارد با نظر بلند و دید عقلایی همانند همیشه احساس مسئولیت کردند و به‌عنوان شهروندی مسئولیت پذیر در قالب وظیفه ملی و دینی در کمک به ارتقاء سطح امنیت کشور به‌پای صندوق‌های رأی رفتند و در این مهم مشارکتی فعال داشتند، بنابراین از منتخبان مجلس شورای اسلامی شهرهای استان کرمانشاه و کردستان به خصوص مناطق مرزنشین انتظار می رود قدرشناس ولی نعمتان خود باشند و پیشنهاد می شود فقط چند ساعت در این مسیر پرتلاطم کوله بری، هم‌قدم این غیرتمندان شوند، پای درد دل آنان بنشینند، درد و رنج آنان را لمس و درک کنند. وپای درد دل مرزنشینان آواره باشند. تا فردای کاری بهتر بتوانید برایشان قلمی و قدمی بردارید و دین خود را نسبت به آنان ادا نمایید. انشاءالله
بنابراین توجه دلتمردان و به ویژه نمایندگان منتخب و محترم مجلس شورای اسلامی این مناطق را به پیشنهادات زیر جلب می نمایم.
پیشنهادات با این اهداف است:
به منظور رونق بخشیدن و توسعه محلی و ایجاد امنیت در مرزها، جلوگیری از قاچاق کالا، صادرات و واردات قانونی، جلوگیری از مهاجرت و امکان مهاجرت مع، رونق اقتصادی، احیا و آبادانی مناطق مرزی و توسعه صنعت گردشگری در جهت ایجاد اشتغال پایدار، بازگشت آوارگان دوران جنگ به روستاهای جنگ زده و مرزها، امنیت پایدار در مرزها، تقویت زیرساخت های اقتصادی مناطق مرزی و در نهایت توجه اکید به معیشت مرزنشینان به شرح زیرارائه می گردد:
۱. پاکسازی مناطق مرزی از مین های به جامانده از دوران جنگ تحمیلی
۲. فراخوان به منظورشناسایی خانواده های مرزنشین آواره
۳. تشکیل جلساتی با بزرگان و یا سرپرستان خانوارهای روستاهای مرزی آواره جهت بازگرداندن آنان به مرز و روستاهای خود و ایجاد کارگروه ویژه این کار با عضویت نمایندگان مرزنشینان
۴. اعطای کارت هویت مرزنشینی و کوله بری
۵. بازگشت مرزنشینان آواره به مرزها و روستای محل ست قبلی
۶. حمایت اجتماعی، اقتصادی و ی از مرزنشینان
۷. بازسازی ویا نوسازی راههای ارتباطی مناطق مرزی و روستاهای خالی از سکنه (جاده ها)
۸. اعطای امتیاز تسهیلاتی بانکی بلاعوض و قرض الحسنه و حواله مصالح ساختمانی جهت بازسازی روستاهای نوار مرزی
۹. اجبار در ساخت خانه با بافت قدیمی مصالح سنتی به منظور رونق بخشی بوم گردی و گردشگری
۱۰. اعطای رایگان امتیازات آب، برق، گاز و تلفن
۱۱. ساخت امکانات بهداشتی مانند: خانه بهداشت و فضای های آموزشی مانند مدارس
۱۲. مطالعه علمی آمایش سرزمین به منظور استفاده بهینه از زمین های (کشاورزی و باغی) و (دامداری و زنبور داری)
۱۳. مدیریت آب رودخانه سیروان و سد داریان و اعطای امتیاز استفاده کشاورزی و باغی مرزنشینان
۱۴. اعطای امتیاز تسهیلات بانکی جهت استفاده باغات و زمین های کشاورزی، صنعت زنبور داری
۱۵. اعطای امتیاز تسهیلات بانکی به منظور رونق دادن به دامداری (گوشتی و شیری)، صعنت مرغداری گوشتی و تخم گذار، صنعت پرورش ماهی
۱۶. ساخت ستگاه های توریستی و گردشگری
۱۷. راه اندازی صعنت توریسم و تورهای بوم گردی وگردشگری روستاهای مرزی
۱۸. احیاء ورونق بخشی به صنایع دستی، سنتی و محلی
۱۹. راه اندازی جشنواره های فرهنگی و مسابقات بومی و محلی در شهرهای مرزی
۲۰. راه اندازی صنعت اکوتوریسم یا طبیعت گردی با توجه به پتانسیل های طبیعی و طبیعتی موجود در این مناطق
۲۱. عدم و یا تخفیف ویژه در پرداخت عوارض خروج کشور توسط مرزنشینان
۲۲. دادن امتیازات اقتصادی ساماندهی مانند مجوز خرید و فروش اجناس مجاز بین دو کشور
۲۳. اجرای درست قوانین مرزنشینان توسط مجری قانون
۲۴. تصویت قوانینی در مجلس در حمایت از مرزنشینان و کوله بران
۲۵. اعطای کارت مبادلات مرزی و فعال سازی آن
۲۶. رایزنی نمایندگان استانها و استاندارهای دو استان با وزارت کشور در بازگشایی مرزهای غرب و شمال غرب
۲۷. ایجاد و تشکیل کارگروه تخصصی با کشور همسایه در راستای تامین و ثبات امنیت مرزها
۲۸. ایجاد و تشکیل کارگروه تخصصی فعالیت های اقتصادی با کشور همسایه
۲۹. ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در شهرهای مرزی از عوامل اشتغال پایدار خواهد بود
۳۰. تصمیم قاطع وزارت کشور در بازگشایی مرزهای غرب و شمال غرب کشور
۳۱. با توجه به این نکته مهم که مرزنشینان دو کشور در این منطقه نسبت خویشاوندی، فرهنگی، دینی و مذهبی باهم دارند، دادن امتیاز حق تردد مرزی حساب‌شده
۳۲. احیاء، بازگشایی و رونق بخشیدن به بازارچههای مرزی با رویکرد مدیریت اقتصادی
۳۳. ساماندهی و اعتباربخشی به تعاونی های مرزنشینان
۳۴. نگاه به کوله بری به عنوان شغل با اعطای امتیازات شغلی
۳۵. زیرمجموعه اداره گمرک مرزی، مرکزی تحت عنوان مرکز ساماندهی فعالیت کوله بران ایجاد گردد.
۳۶. شرح وظایف این مرکز بر اساس خواست ملی و سازمانی با نگاه ویژه و تشویقی به مرزنشینان وکوله بران باشد. علی حسین رضائی- مددکار اجتماعی- اسفند ۹۸
لینک خبر
گزارش عملکرد تعاونیهای مرزنشین ایلام در سال 98
بسم تعالی
تقریباً هیچ .
نه تنها آنچنان رونقی که وعده دادند ایجاد نکردند ، بلکه تعاونیهای مرزنشین را که طی دهه های گذشته خدمات عام المنفعه زیادی به مردم ارائه نموده بودند را هم نابود ، و به تعطیلی کشاندند و جز اخذ هزینه صدور و تمدید کارت از مردم فقیر مرزنشین ، توسط شرکتی بنام تار ، هیچ سودی برای مردم نداشته است . لازم بذکر است کارتهای مرزنشین تا قبل از این دولت رایگان و بصورت دفترچه در اداره صمت شهرستانهای مرزی صادر میشد اما اکنون جای خود را به کارت الکترونیک بی ارزشی داده که علاوه بر ایجاد دردسر و دوندگی برای مردم ، هر دو الی سه سال مردم باید با پرداخت هزینه های قابل توجهی نسبت به تمدید اعتبار آن اقدام نمایند .
احتمالاً در سال 1399 نیز همین وضعیت ادامه داشته باشد .
وسلام علیکم
ارومیه ـ ایرنا ـ استاندار آذربایجان‌غربی گفت : به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز، ۱۷۵ میلیارد ریال از محل درآمدهای حاصل از فروش سهمیه سوخت مرزنشینان به حساب خانوارهایی که در فاصله ۲۰ کیلومتری نوار مرزی استان ست دارند، واریز میشود.
محمدمهدی شهریاری روز سه‌شنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا به واریز این یارانه طی روز جاری اشاره کرد و افزود: هر خانوار مرزنشین در این مرحله ۲ میلیون ریال دریافت میکند . به گزارش ایرنا ساکنان مناطق زله‌زده بخش قطور در شهرستان خوی ، در حالی از این یارانه ۲ میلیون ریالی بهره‌مند میشوند که طی روزهای اخیر خسارت بیمه منازل روستایی آنان نیز به حسابشان واریز شد . استاندار آذربایجان‌غربی طی سالهای گذشته عرضه بدون ضابطه و رانتی سهمیه سوخت مرزنشینان استان را متوقف و آن را از طریق مزایده عرضه کرد تا مرزنشینانی که پیش از آن سود چندانی نصیبشان نمی‌شد، بیش از پیش بهره‌مند شوند . سود عرضه این سهمیه سوخت از طریق مزایده به میزانی بوده که مرزنشینان چندین مرحله یارانه نقدی دریافت کردهاند و منازل آنان در برابر در حوادثی نظیر حریق، صاعقه، انفجار ، زله ، رانش زمین ، سیل و طغیان آب بیمه شده است . این تدبیر شهریاری» رضایت مرزنشینان و حتی برخی از مسوولان رده بالای نظام را در پی داشته است تا جایی که حسام‌الدین آشنا» ، مشاور رییس‌جمهوری و رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در نامهای که ۱۲ اسفند سال جاری به معاون اول رییس‌جمهوری نوشت ، بیمه منازل روستاییان از این محل را اقدامی ارزنده از سوی استاندار آذربایجان‌غربی عنوان کرد .
لینک خبر
رسول خضری، نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مجلس گروه ی باشگاه خبرنگاران جوان ، با بیان اینکه طرح او با موضوع ساماندهی و حمایت از کولبران به دلیل انتخابات مجلس و تعطیلی پارلمان در صحن علنی مطرح نشده است، اظهار کرد: منتظریم به محض شروع برنامه های پارلمان، این طرح را به صحن علنی بیاوریم و رای گیری کنیم. او با بیان اینکه مرزهای کشور به ویژه مرزهای غربی به دلیل جنگ های دوران دفاع مقدس دچار عقب ماندگی شد، ادامه داد: بودجه لازم برای پیشرفت و جبران عقب ماندگی ها به مناطق محروم داده نشد و به علاوه، نبود اشتغال پایدار دلیل اصلی کولبری در مناطق مرزی و به ویژه غرب کشور است.
نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس با تاکید بر اینکه در مناطق مرزی اشتغال پایدار وجود ندارد و کارخانه ها و صنایع هم توسعه پیدا نکرده اند، تصریح کرد: پیگیر هستیم که از قانون مبادلات مرزی، زمینه ایجاد و احداث کارخانه ها و صنایع تبدیلی، تکمیلی، اشتغال پایدار و ایمن با ساعت کاری مشخص و بیمه تامین اجتماعی را فراهم کنیم تا جان مرز نشینان به خطر نیفتد. خضری بیان کرد: آقای در صورت استفاده مناسب از ظرفیت بازارچه های مرزی، می توانست بهترین نقش را در بخش کاهش قیمت ها، تامین ارز و قیمت کالاهای اساسی مردم ایفا کند و توصیه اکنون ما بهره گیری از همین ظرفیت های مرزی است. نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: انتظار می رود موضوع اشتغال پایدار و سرمایه گذاری دولت در این مناطق سامان یابد و کارخانه ها و صنایع در این بخش از کشور قرار گیرند.
او با بیان اینکه موضوع های یاد شده در گرو نگاه ویژه به مناطق مرزی است، گفت: دولت باید با توجه به مرزهایی که مردم آن با جانفشانی نگذاشتند وجبی از خاک کشور به دست بیگانه بیفتد، موجب دلگرمی شود. نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی توجه به همه بخش های کشور را ارزشمند دانست و اظهار کرد: لازم است به مرزها که در تامین امنیت نقش بسزایی دارند، توجه شود؛ چراکه امنیت پایدار وابسته به اشتغال، اقتصاد و معیشت مرزنشینان است. خضری گفت: چند ماه پیش آقای انصاری، معاون امور اقتصادی وزارت خارجه را برای بررسی بازارهای مشترک مرزی به پیرانشهر و سردشت و همچنین بازدید از مرزهای رسمی تمرچین و کیله و بازارچه های رسمی قاسم رش و اشکان دعوت کردم تا با ایجاد بازارچه های مرزی بتوانیم از مبادلات مرزی و فعال کردن کارت مرزنشینان، اقتصاد و اشتغال زایی مردم و کولبران را سامان بخشیم. او حضور انصاری را در مرزها فرصت خوبی توصیف کرد و افزود: معاون امور اقتصادی وزارت خارجه در اواخر دهه ۵۰ و اوایل دهه شصت هجری شمسی فرماندار پیرانشهر بوده است و خوشبختانه شناخت کافی و دقیق از مرزهای غربی دارد.
نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس بیان کرد: می دانیم تحریم ها و محدودیت ها وجود دارد، اما سال های گذشته و قبل از سال ۱۳۹۰ قیمت نفت بالا بود و برای اشتغال پایدار سرمایه گذاری نشد؛ تنها راه حل این معضل توجه به اشتغال پایدار و ایجاد بازارچه های مرزی است که با استفاده از همین بازارچه ها می توانیم تحریم ها را دور بزنیم و متاسفانه دولت از این موقعیت به خوبی استفاده نکرد. خضری تصریح کرد: به برکت وجود نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی مرزهای کشور از پایتخت هم امن تر است و این جای افتخار برای مردم ماست. این به برکت مردم مرزنشین و نیروهای امنیتی است و ما سپاسگزار و قدردان زحماتشان هستیم. نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس با تاکید بر اینکه نگاه به مناطق مرزی باید اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد و نه امنیتی، گفت: مرزها امن و زمینه برای سرمایه گذاری آماده است و از این موضوع بسیار هم استقبال می شود، اما دولت باید برنامه ریزی دقیقی داشته باشد.
لینک خبر
گناوه - ایرنا - شرکت تعاونی مرزنشینان جماران بندر گناوه توزیع ۲۴ تن برنج خارجی را با نرخ مصوب زیر قیمت بازار از روز دوشنبه آغاز کرد.
مدیرعامل شرکت تعاونی توزیعی مرزی جماران گناوه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت : براساس قرارداد منعقد شده با شرکت محسن ۲۰۷ تن برنج خریداری شده که براساس هماهنگی با مسئولان شهر و رعایت فاصله گیری اجتماعی باتوجه به شیوع ویروس کرونا در چندین مرحله توزیع خواهد شد . حسن عباسی گفت : سهمیه هر نفر پنج کیلوگرم و به قیمت ۷۵ هزار ریال در هر کیلو و با کالابرگ شماره ۱۶ دفترچه شرکت توسط عاملان و با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و صفوف ناپیوسته ( حداقل ۲ متر از همدیگر ) تعیین و اعضا می‌توانند سهمیه خود را دریافت کنند . مدیرعامل تعاونی توزیعی مرزی جماران بندر گناوه افزود: توزیع برنج بر اساس برنامه زمان‌بندی شده توسط ۷ عامل در شهر و ۳ عامل در روستاهای تابعه انجام و نحوه تقسیم بگونه‌ای پیش‌بینی شده که مقابل عاملان تجمعی صورت نگیرد.
وی بیان کرد : بر این اساس دارندگان دفترچه‌های یک و ۲ نفره در روزهای دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه و پنج شنبه هفته جاری و سه و چهار نفره از روز شنبه تا پنجشنبه هفته آینده برای دریافت سهمیه خود به عاملان مراجعه کنند . عباسی یادآورشد : پس از توزیع بین خانوارهای ی۱ تا ۴ نفره ، شماره دفترچه نفرات دیگر اعلام خواهد شد و سهمیه همه اعضا محفوظ و به آنان تحویل خواهد شد . وی گفت : این شرکت ۱۴ هزار خانوار مشتمل بر حدود ۶۰ هزار نفر را عضو و تحت پوشش قرار دارد . شهرستان ساحلی گناوه در شمال استان بوشهر واقع است.
لینک خبر
سرویس ایران- رییس قوه قضاییه گفت: پرونده‌های مهم و قاچاق سازمان یافته به هیچ عنوان نباید دچار اطاله دادرسی شود و باید با رسیدگی سریع نتایج آن ظاهر شود.
به گزارش کُرد پرس به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت الله رییسی، در دیدار با اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن تبریک سال جدید و تقدیر از زحمات مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اقداماتی که در جهت اجرایی کردن فرامین مقام معظم رهبری انجام شده است، گفت: در این نوع نشست‌ها باید نگاهی به کار‌هایی که انجام شده و تصمیماتی که باید اتخاذ گردد، داشت. وی ادامه داد: امروز گزارش‌هایی ارائه شد. بدون شک همکاران ما در دستگاه قضایی از جمله دادستان کل کشور، نماینده قوه قضاییه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و هریک از دادستان‌ها و دادگستری‌ها، نیروی انتظامی و دستگاههای امنیتی هم قطعا گزارش هایی دارند. آیت الله رییسی تاکید کرد: علیرغم همه اقدامات انجام شده و آمارهای ارائه شده، همچنان در زمینه قاچاق کالا با مشکل مواجه هستیم. رییس دستگاه قضا یکی از نیازهای جدی رونق تولید، جهش تولید و پا گرفتن اقتصاد ملی و اقتصاد مقاومتی را جلوگیری از قاچاق کالا دانست و گفت: قاچاق کالا با رونق تولید و جهش تولید همسازی ندارد و نمیشود از یک طرف دنبال اقتصاد و تولید ملی، استفاده از محصولات داخلی و توجه به دست ساخته‌های جوانان و کارخانه‌های ایرانی رفت و از یک طرف هم شاهد وفور کالای قاچاق در بازار بود. وی یادآور شد: طبق گزارش امروز مشخص شد یکسری کارها از جمله قانون سال ٩٢ انجام شده که نشان میدهد ابزار قانونی وجود دارد. از سوی دیگر تهیه برنامه‌ها از جمله سند راهبردی مبارزه با قاچاق، تصویب آیین نامه‌های ذیل قانون و اقدام برای شکل گیری سامانه‌هایی در بخشهای مختلف نشان دهنده اقداماتی است که تاکنون انجام شده است.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: مخاطب مقام معظم رهبری در نامگذاری شعار سال به نام جهش تولید، همه مسئولان هستند تا این شعار تحقق یابد. تحقق این شعار در گرو مبارزه با قاچاق کالاست و اگر این مبارزه به صورت جدی انجام نمیشود، حتما یک جای کار می‌لنگد. آیت الله رییسی افزود: اراده جدی برای تحقق شعار سال بسیار مهم است و باید در همه بخش‌ها محقق شود. گاهی قانون، برنامه، بودجه و اعتبارات درست است،اما پشتوانه تحقق این باید‌ها، اراده جدی و پولادین در همه بخشهای مختلف اجرایی، قضایی و ستادی است. وی با بیان اینکه کشور و ملت نشان دادند جایی که پای کار می‌ایستند، امور نشدنی تحقق می‌یابد، گفت: از سوی دیگر نقش دادن به بخشهای مختلف به ویژه به مردم، بازاریان و کارخانه دارها، تولید و توزیع کننده از رموز موفقیت است که می‌توان آن را پیگیری کرد. رییس قوه قضاییه تاکید کرد: راه اندازی سامانه‌ها نقش مهمی دارد؛ اما اگر سامانه با کندی مواجه شد، آیا کار باید کند شود؟ مگر سرعت کار تنها در گرو سامانه است؟ اگر چه سامانه‌ها مهم هستند، اما نمی‌توان گفت کار مبارزه با قاچاق به دلیل نبود سامانه صورت نمی‌گیرد. امر مبارزه نباید به سامانه‌ها وابسته شود؛ سامانه‌ها تسهیل کننده امر مبارزه هستند. آیت الله رییسی با اشاره به مساله قاچاق کالا افزود: بودجه کافی برای نصب چند "دستگاه ایکس ری" وجود دارد و اینها ابزار کاری است که می‌توان زود فراهم کرد و نباید زمان بر شود. وی ادامه داد: مساله قاچاق سوخت سالیان سال مورد بحث است و همه می‌دانند که آن طرف مرز نیاز به سوخت دارند و عده‌ای هم به جهت اینکه نیاز خودشان را تامین کنند، به قاچاق سوخت دست می‌زنند. این را در ادوار مختلف، استانداران، مردم و نمایندگان مجلس گفته‌اند که این موضوع نیازمند سامانه ای است تا کارسازی کرده و در آنجا نفت و سوخت و بنزین مورد نیاز آن طرف مرز را به شکل قانونی برآورد کند و با برنامه ریزی استانداران و فرمانداران، افراد منطقه بتوانند از منابع حاصل از آن استفاده کنند. یعنی ترتیبی داده شود که این افراد برای دولت و مردم ما کار کنند که هم کارشان قانونی شود و هم به صورت قانونی سوخت به آن طرف مرز برود. رییس دستگاه قضا افزود: این موضوعی است که همه به آن رسیده اند؛ پس چرا انجام نمیشود؛ درحالیکه یک ضرورت است؟ تقاضا و عرضه وجود دارد و کار باید به صورت قانونمند ساماندهی شود تا افراد هم متخلف نشوند. حتی میتواند عواید این موضوع نصیب مرزداران و افرادی شود که در مرز هستند. این کار نباید مشمول زمان شود؛ زیرا زمان بردن به ضرر است.
آیت الله رییسی افزود: در مورد برخورد قضایی، برخورد با قاچاق سازمان یافته مورد نظر ماست که این موضوع کار اطلاعاتی و امنیتی می‌خواهد. دوستان ما در سازمانهای اطلاعاتی باید برای کشف قاچاق سازمان یافته برنامه ریزی داشته باشند و این کاری پیچیده و نیرو بر نیست؛ بلکه دست یافتنی است و نیازمند آن است که وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و بخش معاونت اطلاعات نیروی انتظامی در این رابطه کار کنند و به صورت جدی با قاچاق سازمان یافته برخورد کنند. وی با تاکید بر اینکه اولویت ما مسئله قاچاق سازمان یافته است، گفت: این امر با توجه به توانایی‌های نظام اطلاعاتی کاملا شدنی است تا با انجام این اقدامات دست‌های پنهان شبکه‌های قاچاق که امروز بازار و اقتصاد ما را تهدید میکنند و خنجری از پشت به تولید کشور می‌زنند، مشخص شود. رنج آنجاست که گاهی فردی که در زندان است، عنصر اصلی نیست. ما باید عناصر اصلی را محاکمه کنیم. درست است که کالای قاچاق از دست آن فرد گرفته شده است، اما حکم عقل، نقل و وجدان اینگونه ایجاب میکند که سراغ عناصر اصلی برویم تا عناصر اصلی به دادگاه و عدالت سپرده شوند؛ نه عناصر دست چندم. رییس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای احکام مرتبط با قاچاق کالا گفت: نسبت به اجرای احکام باید اقدام سریع صورت گیرد تا احکام صادره در تعزیرات و دادگستری اجرا شود؛ چرا که اثر حکم در اجرایش ظاهر میشود و باید وضعیت مالی و جریمه مشخص شود. در این رابطه اگر لازم است امکاناتی داده شود تا این حوزه به هیچ وجه دچار وقفه نشود. آیت الله رییسی با اشاره به موضوع اعاده دادرسی گفت: اعاده دادرسی در صورتی است که موضوعی خلاف شرع بیّن و یا خلاف قانون روشن باشد؛ اما اگر این دو مورد نبود، نباید پرونده معطل شود و حکم قطعی باید اجرا شود. اگر شما اطلاعاتی در این رابطه دارید، حتما گزارش کنید و اجازه ندهید اجرای پرونده‌ها به این دلیل به تعویق بیافتد. وی با تاکید مضاعف بر اینکه پرونده باید سیر اجرایی خود را طی کند، گفت: نباید به هیچ عنوان اجازه دهیم سیستم اطلاعاتی، قوه قضاییه، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و. درگیر این دست انداز‌ها شوند؛ لذا در بخش حقوقی ستاد اگر به مواردی برخوردید که امر روشن است، حتما اعلام کنید؛ به ویژه در مورد پرونده‌های سنگین به این نکته توجه داشته باشید.
آیت الله رئیسی در ارتباط با پرونده‌های مهم و سازمان یافته قاچاق کالا گفت: ما به همه پرونده‌ها توجه داریم؛ اما پرونده‌های مهم و قاچاق سازمان یافته به هیچ عنوان نباید دچار اطاله دادرسی شود و باید با رسیدگی سریع نتایج آن ظاهر شود. وی افزود: در جریان سفر به بوشهر خودروهای بسیاری را در بندر مشاهده کردم و در این رابطه پیگیر پرونده‌های بلاتکلیف شدم. اعلام کردم این پرونده‌ها ظرف مدت ۴ ماه تعیین تکلیف شود، اما خوشبختانه پرونده‌ها یک ماه و نیمه به سرانجام رسید. رئیس قوه قضاییه با اشاره به وم هماهنگی، همفکری، رصد کردن و ارزیابی کارها در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: ماهانه پیشرفت کار را ارزیابی کنید تا ببینیم چقدر در مبارزه با قاچاق کالا، رونق و جهش تولید موفق بوده ایم و این ارزیابی سالانه نباشد. آیت الله رئیسی گفت: تصویب قوانین در مجلس، تصویب مقررات در دولت و اصلاح بستر‌های قاچاق کالا را رصد کنید. در این جلسه اشاره شد یک تصمیم در ارزش افزوده باعث شده بود قاچاق در حوزه طلا زیاد شود؛ لذا هر تصمیم مالی و اقتصادی که قاچاق کالا را افزایش میدهد، باید رصد شود و ستاد به عنوان قوه عاقله باید به صورت علی الدوام کارها را در بخش‌ها و دستگاههای مختلف رصد و ارزیابی خود را ارائه کند. رییس قوه قضاییه ادامه داد: در حال حاضر، بسیاری از نرم افزار‌های کار فراهم شده است و بحث یک قانون و آیین نامه نیست. در اینجا باید با یک اقدام عملی، میدانی و اجرایی با قاچاق کالا مبارزه کرد تا با همت ارزشمند دوستان این موضوع دنبال شود. از بخشهای مختلف قوه قضاییه (بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و .) می‌خواهم با همکاری با گمرکات، اقتصاد و دارایی، سپاه، بسیج، نیروهای مسلح، استانداران و . به ویژه در نقاط مرزی و در شهرستانها، در راستای مبارزه با قاچاق تلاش کنند. وی اضافه کرد: موضوع امسال جهش تولید است که یکی از پایه‌های اساسی آن مبارزه با قاچاق کالاست و یکی از راههای رونق گرفتن تولید، مبارزه با قاچاق کالاست؛ لذا با همت متفاوت از قبل این کار را انجام دهید؛ البته بسیاری از کارها انجام شده که لازم بوده؛ اما کافی نبوده است.
آیت الله رییسی افزود: انشاءالله در سال ۹۹ با مدد الهی و کمک اهلبیت (ع)، کارنامه درخشان تری نسبت به سال گذشته در مبارزه با قاچاق کالا داشته باشیم و تفاوت آن را صرفا در آمار و ارقام نگوییم؛ بلکه تولیدکننده و بازاری بگوید که وضع تولید و بازار متفاوت شده است. رییس قوه قضاییه بیان داشت: رییس سازمان بازرسی کل کشور، یادداشتی در ارتباط با "کالاهای ته لنجی" دادند؛ قضیه ته لنجی‌ها قابل بحث است و باید در ستاد مورد ساماندهی قرار گیرد. وی گفت: در شورای اداری بندرعباس نیز بیان کردم که این موضوعات (کالاهای ته لنجی، کولبرها و .) باید ساماندهی شود و با بحث کارشناسی در این رابطه راهکار ارائه شود که یکی از کارهای ستاد هم همین است؛ اما این موارد نباید ما را از مسئله اصلی باز دارد. مقام معظم رهبری در سال گذشته در مشهد مثالی زدند مبنی بر اینکه یک وقت کالایی در گوشه‌ای پیداست؛ این مسئله ما نیست، مسئله اساسی ما قاچاق سازمان یافته است و دوستان به این محور توجه داشته باشند. آیت الله رییسی ضمن تشکر از حاضرین در جلسه گفت: سردار مویدی سوابق خوبی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا دارد. موضوع مبارزه با قاچاق کالا از موضوعاتی است که همت مضاعفی می‌خواهد و انشاءالله نتایج آن معلوم و برای مردم ملموس شود که بگویند وضعیت تغییر کرده است.
مویدی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این نشست به تشریح عملکرد ستاد در پیشگیری از جرم و اقدامات صورت گرفته اشاره کرد و گفت: از سال ۹۲ با وضع قانون اقدامات بین دستگاهها با انسجام بیشتری موضوع پیگیری شد و این درحالی است که تا پیش از آن کارها سلیقه‌ای بود و ساختار مصوب و سازمانی نداشتیم. وی ادامه داد: خوشبختانه مشارکت بین دستگاهها و قوا برای مبارزه با قاچاق کالا کاملا قابل مشاهده است و به لحاظ انسجام شاهد روند جدیدی نسبت به گذشته هستیم. مویدی افزود: در سال ۹۷ با تدوین و تصویب رویکرد جامع نگر در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تدوین و تصویب سند تحول راهبردی، برنامه‌های هدفمندی برای مبارزه با قاچاق پیگیری شد. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: یکی از افتخارات ستاد این است که دستور مقام معظم رهبری را در بحث سامانه‌ها برای پیشگیری از قاچاق پیگیری کرده است اولویت اول ما در سال ۹۷، سامانه‌ها بوده است و بسیاری از سامانه‌ها راه اندازی شده است. وی ادامه داد: طی دو سال گذشته با دستورات رئیس قوه قضاییه و دستورات دادستان کل کشور به دادسرا‌ها، رسیدگی به پرونده‌ها شتاب خوبی گرفته و رویکرد ما در حوزه مقابله با قاچاق شفاف، منظم و رو به جلو است. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در سال ۹۷ و ۹۸ پرونده‌های خرد ما کمتر شده است. باید به سمت شناسایی باندهای سازمان یافته پیش برویم که با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضاییه توفیقاتی در این زمینه داشته ایم. مویدی ادامه داد: دستگاه قضایی تا قبل از حضور و ورود شما (آیت الله رئیسی) با ما همکاری نمی‌کردند خوشبختانه دستگاه قضایی امروز به بخش قابل توجهی از تکالیفش در این حوزه عمل کرده است. مویدی گفت: بخش اعظمی از پرونده‌های مهم ما در تعزیرات و قوه قضاییه به سرانجام رسیده؛ اما در مواردی در لحظه آخر کار گره می‌خورد به نظر میرسد از مسیر ماده ۴۷۷ فرصتهای جدیدی برای پرونده‌ها فراهم میشود؛ لذا ما انتظار داریم با دستور شما این پرونده‌ها تعیین تکلیف شود. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: ایجاد کمیته اجرایی برای نظارت بر اجرای احکام یکی از اقدامات خوب قوه قضاییه است که از شما تشکر میکنیم. قبل از شما این کمیته تشکیل نشده بود و با پیگیری‌ها شما و دستور دادستانی کل کشور این کمیته تشکیل گردید. همچنین با تعیین تکلیف اموال در دادسرای تهران خوشبختانه امروز با اعمال مدیریت یکپارچه و وحدت نظر کار انجام میگیرد.
هندیانی، معاون پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد هم در این نشست، گفت: در سالهای ٩٧ و ٩٨ چندین دستورالعمل از جمله دستورالعمل کالاهای اساسی، کالاهای سلامت محور، دارو و تجهیزات پزشکی تدوین شد و همچنین اقداماتی در زمینه قابلیت شناسایی هرگونه کالای قاچاق دخانی را در دستور کار قرار دادیم. وی گفت: همچنین همکاری‌های خوبی با شرکتهای دانش بنیان به ویژه در ایکس ری‌ها انجام دادیم. از سوی دیگر رجیستری تلفن همراه از دیگر اقدامات ما به شمار می‌رود. معاون پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد با اشاره به مشکلات در این حوزه گفت: کمبود تجهیزات الکترونیکی در گمرکات از جمله موضوعات مهم است که باید به آن توجه شود.
در ادامه شایسته، معاون حقوقی و پارلمانی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز افزود: در طی سال ٩٨ جهش قابل توجهی در اغلب فرآیندهای مربوط به حوزه قضایی را شاهد بودیم. وی افزود: همچنین رشد کشفیات با توقف میزان قاچاق نشان میدهد که عملیات کشف، هوشمند بوده است.
لینک خبر
از امروز ۲۵ هزار کارت هدیه بین مرزنشینان کردستانی توزیع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با بیان این مطلب گفت: این کارت هدیه‌های ۲۰۰ هزار تومانی با هدف کمک به مرزنشینانی که به دلیل کرونا متضرر شده اند پرداخت میشود .خالدجعفری همچنین از بسته‌های حمایتی ۳۰۰ هزار تومانی به اقشار آسیب پذیر در آستانه ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: این بسته‌ها شامل کالاهای اساسی است وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معدوم سازی جوجه‌ها به عنوان کاری غیر اخلاقی گفت: این موضوع که گفته شد به دلیل به دلیل کمبود نهاده‌های دامی بوده، صحت نداشته و تنها دلیل این امر کاهش تقاضا برای مصرف مرغ گزارش شده است.
جعفری افزود: در استان کردستان در حال حاضر، دان مرغی به ۲۲ استان کشور صادر میشود . محمد دره وزمی رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت کردستان هم با اشاره به توزیع اقلام بهداشتی درشرایط کرونایی جامعه گفت: در آستانه ماه مبارک رمضان هم ۳ هزار و ۶۸۰ تن برنج، روغن، گوشت قرمز و گوشت مرغ منجمد و شکر در ۱۷۴ فروشگاه زنجیره‌ای و تعاونی مصرف و واحدهای مختلف عرضه میشود . شهریارحنیفی مدیر تنظیم بازار جهاد کشاورزی کردستان هم گفت: با اشاره به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی در فروردین ماه گفت: در این مدت بیش از ۴ هزار تن نهاده‌های دامی از جمله کنجاله سویا، جو، و ذرت در استان توزیع شده است. سهمیه خرما‌ی استان در ماه مبارک رمضان هم ۲۷۰ تن است و در این زمینه مشکل خاصی برای عرضه وجود ندارد.
لینک خبر
سیدعلی ترابی روز سه‌شنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این اعتبار با پیگیری‌های شخص استاندار از بنیاد مستضعفان تامین شده و در قالب بسته‌های سه میلیون ریالی و طی دو مرحله بین سه هزار و ۴۰۰ خانوار کوله‌بر و کم‌بضاعت شهرستان توزیع میشود. وی بیان کرد: توزیع این بسته به منظور تامین بخشی از هزینه این خانوارها قبل از ماه مبارک رمضان آغاز شده و از روز گذشته تا امروز بین ۵۰۰ خانوار توزیع شده است. ترابی ادامه داد: علاوه بر کوله‌بران، اقشار آسیب‌پذیر و کمدرآمد و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و موسسه‌های خیریه شهرستان نیز از این اعتبار بهره‌مند میشوند. فرماندار پیرانشهر گفت: مرحله دوم پرداخت این کمک‌ها قبل از عید فطر در دستور کار قرار میگیرد و در آن زمان نیز بین هرکدام از خانواده‌های شناسایی شده مبلغ سه میلیون ریال دریافت میکنند.
توزیع ۲ هزار بسته معیشتی دیگر بین خانواده‌های کم‌بضاعت
فرماندار پیرانشهر با اشاره به اجرای طرح پویش همدلی مومنانه در این شهرستان با همکاری فرمانداری، استانداری، سپاه پاسداران، هلال‌احمر، بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) طی ماه رمضان، گفت: علاوه بر کمک‌های نقدی، به زودی بسته‌های معیشتی شامل برنج، قند، روغن، ماکارونی و سایر اقلام مورد نیاز خانوارها در بین خانوارها و اقشار کمدرآمد شهرستان توزیع خواهد شد تا در شرایط سخت اقتصادی به دلیل شیوع کرونا بتوانیم بخشی از مشکلات همشهریان نیازمند را کاهش دهیم.
اعطای تسهیلات ۱۰ و ۲۰ میلیون تومانی به اصناف آسیب‌دیده از کرونا
فرماندار پیرانشهر با اشاره به مصوبه‌های ستاد شهرستانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا، گفت: به منظور کاهش خسارت‌های وارده به اصناف به دلیل شیوع کرونا، اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان تسهیلات ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریالی با سود ۱۲ درصد به این اصناف پرداخت میکند که هشت درصد از سود تسهیلات از سوی دولت پرداخت خواهد شد و کسبه تنها چهار درصد آن را پرداخت خواهند کرد. ترابی اضافه کرد: همچنین بانک‌ها موظف هستند یارانه این افراد را به عنوان ضامن قبول کنند و اقساط با تنفس سه ماهه در قالب ۲۴ قسط از یارانه آنان کسر خواهد شد. پیرانشهر یکی از شهرستانهای توریستی آذربایجان‌غربی بوده و بخش اعظمی از کسب و کار این شهرستان وابسته به صنعت توریسم است که با شیوع کرونا و ممنوعیت تردد مسافران و تعطیلی بازار، بخش زیادی از اصناف این شهر آسیب دیدند.
لینک خبر
به گزارش هزار ماسوله، مهندس ایده پور در گفتگو با خبرنگار ما در پاسخ به سئوالی در خصوص پرداختیهای مربوط به سهمیه ی سوخت مناطق مرزی و مرزنشینان اظهار کرد :
از محل فروش سهمیه ی سوخت مناطق مرزنشین تا شعاع بیست کیلومتر در مرحله ی اول جمعاً مبلغ یک میلیارد و نهصد و نود میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان واریز گردیده است. وی گفت: این مبلغ برای هر خانوار دویست و سی هزار تومان بوده که هشت هزار و ششصد و پنجاه و پنج خانوار را شامل گردیده است . لازم به یاد آوری است تعداد خانوار یاد شده ساکن روستاهای شهرستان بوده و ساکنین شهرهای شهرستان را شامل نمی شود.
لینک خبر
به گزارش ایلنا، یاسر فیضی رئیس کمیسیون تخصصی مرزنشینان اتاق تعاون ایران با توجه به تدوین نقشه راه توسعه صادرات کشور از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت و ضرورت نگاه یکپارچه و واحد به موضوع صادرات و همچنین صادرات کالا با تنوع و ارزش افزوده بیشتر، گفت:
تشکل‌های مرزنشینان در استانهای مرزی آمادگی همکاری برای دسترسی به بازارهای کلیدی را در قالب اتخاذ یک استراتژی میان مدت و بلند مدت با بخش خصوصی دارند. مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان خراسان رضوی افزود بنگاه‌های کوچک و متوسط، اغلب با مشکلات قابل توجهی، به ویژه در ورود به بازارهای خارج از کشور، مواجه هستند و در این زمینه، کنسرسیوم صادرات نه تنها به اعضای خود در زمینه حضور در صادرات کمک میکند، بلکه میتواند مزیت‌های قابل توجه دیگری را نیز به همراه داشته باشد. عضو شورای ساماندهی مبادلات مرزی خراسان رضوی کاهش ریسک اعضای کنسرسیوم و در نهایت بهبود سودآوری و نیز صرفه جویی در هزینه‌های اداری، از نظر حمل و نقل، انبار کردن و بالاتر از همه زمان مرتبط شدن با تجمیع دانش فنی و آشنایی اعضا با استانداردهای فنی و کیفی مورد تقاضای بازارهای صادراتی را از مزایای تشکیل کنسرسیوم صادراتی برشمرد. فیضی افزود: ایجاد شبکه ها ،خوشه ها و کنسرسیوم ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر است لذا باید باور نیاز به شبکه سازی خصوصا در بنگاه‌های تولیدی ایجاد شود و بنگاه‌ها به سمت صادراتی شدن پیش بروند. وی تاکیدکرد از این رو با توجه به وجود ظرفیتهای لازم و زیرساختهای موجود در تعاونیهای مرزنشینان این آمادگی برای همکاری با بخش خصوصی وجود دارد و تشکل‌ها می‌توانند به اطلاعات مختلف تجاری دسترسی داشته باشند و به دلیل غیرانتفاعی بودن بدون هیچ شائبه‌ای به عنوان محور کنسرسیوم عمل کنند. وی همچنین گفت: تصمیم‌گیری از سوی تشکل‌ها در خصوص نوع کنسرسیوم تجاری میتواند باعث تضمین موفقیت آینده کنسرسیوم باشد.
لینک خبر
فیضی، رئیس کمیسیون تعاونی مرزنشینان اتاق تعاون ایران در گفتگو با برنامه تحریریه اتاق اقتصاد شبکه ایران کالا چالش های پیش روی تعاونی های مرزنشینان را تشریح کرد.
به گزارش بازار به نقل از اتاق تعاون ایران، یاسر فیضی در ارتباط تصویری با برنامه تحریریه اقتصاد تعریف جامعی از تعاونی مرزنشینان ارائه داد و گفت: این شرکت ها به منظور تامین نیاز و تقویت معیشت مردم در شعاع ۳۰ کیلومتری نقاط صفر مرزی، ایجاد اشتغال و جلوگیری از قاچاق ایجاد شده است. وی ادامه داد: ما حدود ۷ میلیون نفر جمعیت مرز نشین در کشور داریم که شیوع کرونا کسب و کار آنها را تحت تاثیر قرار داده است. با شیوع کرونا و بسته شدن مرزها آسیب جدی به معیشت مرزنشینان وارد شده چرا که صادرات کالا یکی از مهمترین منابع درآمدی مرزنشینان است. رئیس کمیسیون تعاونی مرزنشینان اتاق تعاون ایران در پاسخ به سئوالی مبنی بر چرایی کاهش فعالیت اقتصادی مرزنشینان طی سال های گذشته اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در خرداد ۹۵ معافیت های مالیاتی مرزنشینان بابت واردات کالا را ۵۰ درصد کاهش یافت؛ علاوه بر این، مصوبه مذکور حجم کالای وارداتی را نیز کم کرد که در نهایت منجر به کاهش فعالیت اقتصادی مرزنشینان شد. در سال ۹۷ نیز تخصیص ندادن ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی به تشکل های تعاونی مرزنشینان موجب کاهش فعالیت شد. فیضی افزود: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت باید از تصدی خود در شرکت های دولتی کاسته و آن را به بخش خصوصی واگذار کند. ما رایزنی های زیادی درباره اجرای این قانون و افزایش قدرت عمل تعاونی ها داشتیم ولی علیرغم قول مسئولان هنوز قدم اساسی دراین باره برداشته نشده است.
لینک خبر
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، خبر مرگ کولبر جوان به نام کامران مولانیا که در منطقه گاوالان جان خود را از دست داد امروز منتشر شد . این جوان برای جمع آوری گیاهان دارویی به گاوالان رفته بود که متاسفانه جانباخت. او برای تامین معاش خانواده مدتی بود که به جمع کولبران پیوسته بود. رسول خضری نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی رکنا، درباره این موضوع که اخیرا شاهد مرگ چند کولبر در مرز سردشت بوده ایم حال چرا یکبار برای همیشه مشکل کولبری رفع نمی شود گفت: مردم به سر ناچاری جان خود را کف دستشان می گذارند و برای سیر کردن شکم خانواده هایشان به دل کوه می زنند تا پارچه، وسایل خانگی یا سیگار بیاورند فلذا اگر با این مسئله هم مخالف هستند باید حداقل فکری به حال اشتغال پایدار در این مناطق بکنند.
دولت ها کولبران را نادیده گرفته اند
وی ادامه داد: طرح ما برای ساماندهی کولبران علی رغم 150 امضا اولیه در صحن مجلس، رای نیاورد که اگر تصویب می شد هم اکنون بسیاری از مشکلات کولبران وجود نداشت. حقیقت این است که اشتغال پایداری برای مرز نشینان وجود ندارد و دولت ها هیچکدام تلاشی برای بهبود اوضاع مرز نشینان نکرده اند. کولبر یک انسان ایرانی است که نباید با گلوله یا از سرما و سقوط از صخره کشته شود.
امنیت ملی ایران در خطر است
نماینده مردم پیرانشهر و سردشت ادامه داد : امنیت پایدار در گرو معیشت اقتصادی مرز نشینان است یعنی اگر ما از نظر شغلی و اقتصادی آنها را در نظر نگیریم بدون شک امنیت ملی ما در خطر خواهد بود و این مسئله خیلی خطرناک است.او افزود: ما چندین بار با وزیر امور خارجه به اقلیم کردستان رفتیم و حتی این مسئله مورد تایید قرار گرفت تا بازارچه های مرزی راه اندازی شود که مردم بتوانند مشغول بکار شوند اما متاسفانه فقط حرف زده شد اما در عمل کاری را اجرایی نکردند فلذا دولت باید یک برنامه اساسی در این زمینه داشته باشد که فقط روی کاغذ نباشد.
مشکلات معیشتی با مٌسکن موقت حل نمی شود
خضری با بیان اینکه بالای 8 میلیون نفر در مرزهای ما با مشکلات معیشتی و اقتصادی روبرو هستند اضافه کرد: نباید فقط با مٌسکن مشکلات را به صورت موقت حل کرد بلکه باید فکری اساسی صورت بگیرد. دو سال قبل که بازارچه های مرزی سردشت و پیرانشهر را بستند بالای 40 هزار نفر از نان خوردن افتادند حالا اگر شغلی ایجاد نمی کنند حداقل با بستن بازارچه های مشکلاتشان را تشدید نکنند.
کوتاهی دولت در برابر مرز نشینان
نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در پایان خاطر نشان کرد: صدای من با وجود اینکه بارها در صحن مجلس فریاد زده ام اما شنیده نشد چراکه دولت معمولا به صورت یک طرفه برای مرزنشینان تصمیم می گیرد فلذا طبیعی است که مشکلات نیز رفع نخواهد شد.
لینک خبر
ایست کسب و کار در نقطه صفر مرزی
مرزها در همه کشورها اولین جاهایی بوده که با شیوع کرونا بسته یا محدود شده است. در کشور ما نیز زندگی مرزنشینان بشدت تحت تأثیر محدودیتهای کرونایی قرار گرفته است و این روزها مرزنشینان و کولبران بهدنبال محدودیت‌هایی که در مرزها ایجاد شده با تنگناهای معیشتی زیادی روبهرو شدهاند وعملاً نه کاری دارند و نه درآمدی.
هر چند دولت تلاش کرده با پرداخت بسته‌های حمایتی بخش کوچکی از مشکلات آنها را رفع کند اما آنها برای عادی شدن شرایط و بازگشایی دوباره مرزها لحظه‌شماری میکنند، چون بسته‌های حمایتی در شرایطی که سایر درآمدها تبدیل به صفر شود، گره گشای مشکلاتشان نیست. خالد جعفری»، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان در گفتوگو با ایران» اظهار داشت: درست است که شیوع بیماری کرونا و به دنبال آن بسته شدن مرزها آسیب جدی به زندگی و معیشت مرزنشینان زده اما ما تلاش کرده‌ایم با تحویل کارتهای هدیه و بسته‌های حمایتی تا حدی به آنان کمک کنیم هر چند می‌دانیم اینها مسکن است و برای رفع همیشگی مشکلات مرزنشینان کردستان، باید مسئولان ملی نگاهی ویژه به این موضوع داشته باشند و با ایجاد فرصتهای شغلی معیشت این حافظان امنیت مرزها را بهبود ببخشند. وی ادامه داد: اساساً بحث کولبری با مرزنشینی تفاوت دارد اما تلاش ما این است که با اجرای طرح ثبت آماری» کاری کنیم که آنها بتوانند از مزایای مرزنشینان از جمله معافیتهای گمرگی و درآمد حاصل ازسود فروش سوخت بهره‌مند شوند. در حال حاضر ۲۲ هزار مرزنشین ثبت شده در استان داریم که برای آنان کارت مرزنشینی صادر شده است. این افراد کسانی هستند که تا شعاع ۳۰ کیلومتری مرز زندگی میکنند و در میان آنان کولبران نیز دیده میشوند. جعفری با اشاره به پرداخت سود فروش سوخت به مرزنشینان استان، افزود: سعی کرده‌ایم از طریق درآمد حاصل از سود فروش سوخت در مقاطعی مبلغی بین ۹۰۰ هزار تا یک میلیون تومان را به مرزنشینان بدهیم تا اندکی مشکلات آنان برطرف شود. البته آخرین سود واریزی به حسابشان بهمن سال گذشته بوده و در2 ماه گذشته بهدلیل شیوع بیماری کرونا و محدودیت مبادلات مرز پولی به حساب آنها واریز نشده است. در این مدت رفت و آمد مسافر از مرزهای رسمی ما به صفر رسیده و همین موضوع در کنار پایین آمدن قیمت جهانی نفت باعث شده سودی از فروش سوخت نداشته باشیم.
افزایش صادرات در مرز باشماق
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: تلاش شده مرزنشینان بتوانند از معافیت گمرکی استفاده کرده تا درآمدی نیز از این طریق کسب کنند. در همین راستا، از 2هفته پیش نیز در مرز سیرانبند مبادلات آغاز شده است. سومین کمک ما که با همکاری بنیاد مستضعفان صورت گرفته، توزیع کارتهای هدیه ۲۰۰ هزار تومانی به تمام مرزنشینان بوده، البته حدود ۶۰۰ نفر از کولبران که به‌عنوان مرزنشین ثبت رسمی نشده‌اند و کارت مرزنشینی ندارند این کارتها را دریافت کردهاند. همچنین با همکاری استاندار و خیران استان تاکنون ۲۰ هزار بسته غذایی میان نیازمندان توزیع شده است. وی مرز باشماق مریوان را فعال‌ترین معبر ورودی و خروجی کالا کشور در ایام شیوع کرونا اعلام کرد و گفت: این مرز در این ایام با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به فعالیت خود در بخش کالا ادامه داده، چرا که معتقدیم صادرات یکی از محورهای مهم جامعه در مواجه شدن با تمام مشکلات است. طبق آمار گمرک، حجم صادرات از این مرز در فروردین ماه ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۶ درصد رشد داشته است. با توجه به اینکه حتی یک روز هم مرز تعطیل نشد روزانه بین ۸۰۰ تا ۸۵۰ کامیون از باشماق تردد داشتند در حالی که در زمان مشابه سال گذشته میزان ترددها به ۴۵۰ کامیون هم نمی‌رسید.
ثبت آماری کولبران
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان مسأله مهم دیگر در خصوص کولبران را ثبت آماری آنان به‌عنوان مرزنشین و بهره‌مندی از مزایای مرزنشینان دانست و اظهار داشت: بیشترین تلاش ما این است که بتوانیم بحث ثبت آماری کولبران را توسعه دهیم. در حال حاضر به ازای هر کارت مرزنشینی، افراد ۷۵۰ هزار تومان در ماه معافیت مالیاتی دارند و اگر کولبران ثبت رسمی شوند می‌توانند از این معافیت استفاده کنند و درآمد داشته باشند. البته می‌دانیم تاکنون اقدامی جدی برای رفع مشکلات کولبران انجام نشده و در شرایط فعلی که کرونا فعالیت آنان را محدود کرده معیشتشان برقرار نیست. جعفری به نقش حیاتی و اثرگذار دو شهرستان مریوان و بانه اشاره کرد و گفت: مرز سیرانبند بانه و باشماق مریوان برای کشور و استان بسیار حائزاهمیت بوده و در واقع چشم امید ما برای صادرات، توسعه و رونق اقتصادی هستند. اگر بخواهیم مسأله کولبران حل شود باید نگاه ملی به این مشکل داشته باشیم.
رایزنی برای بازگشایی مرزها
در همین حالحسین سیوانی»، مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی نیز درخصوص برنامه‌های استانداری برای کولبران در زمان بسته بودن مرزها به‌علت شیوع بیماری کرونا گفت: از سال 96 بهدنبال دستورالعمل هیأت وزیران روند تعطیلی سه بازارچه موقت مرزی در شهرستانهای پیرانشهر و سردشت که در مقوله واردات فعال بودند در استان آغاز و نهایتاً از اول سال97 فعالیت این معابر متوقف شد. وی ادامه داد: با توقف فعالیت این معابر دولت در راستای هدایت مرزنشینان کولبر به مبادی رسمی و بازارچه مرزی نسبت به ساماندهی آنها اقدام کرد. بر این اساس تاکنون حدود 24 هزار خانوار از کولبران مرزنشین ثبت رسمی شده و برای حدود16 هزار خانوار کارت الکترونیک مرزنشینی صادر شده است. در این طرح هر نفر مرزنشین می‌توانست با معافیت گمرکی در سال 24 میلیون تومان کالا به کشور وارد کند. البته اگر تعداد هر خانوار را 4 نفر در نظر بگیریم این میزان به 96 میلیون تومان میرسد که بسیاری از مرزنشینان از سودی که نصیبشان میشد راضی بودند. وی تأکید کرد: استانداری با توجه به وم اشتغاایی در نوار مرزی و کاهش قاچاق کلاً طرح‌های مختلفی را تهیه کرده و به وزارت کشور ارسال کرده که خوشبختانه برخی از این طرح‌ها وارد فاز اجرایی شده است. سیوانی با اشاره به اینکه در ماه‌های اخیر و بهدنبال شیوع ویروس کرونا مرزهای آذربایجان غربی نیز مانند بسیاری دیگر از استانها بسته شده است، افزود: با بسته شدن مرزها معیشت مرزنشینان و کولبران دچار مشکل شد از این‌رو با پیگیری‌های استانداری بسته‌های حمایتی 3 میلیون ریالی ازسوی بنیاد مستضعفان برای این افراد در نظر گرفته شد و تاکنون این مبلغ به حساب تمام سرپرستان خانوارهای مرزنشین واریز شده است. مدیرکل دفترهماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: زیرساختهای لازم برای اجرای پروتکل‌های بهداشتی کنترل بیماری کرونا در مرزهای استان از جمله مرز تمرچین که مبادی ورودی و خروجی ما به اقلیم کردستان است وجود دارد و ما در تلاش هستیم با آماده‌سازی زیرساختهای لازم فعالیت پیله‌وران و مرزنشینان در این بازارچه ها از سر گرفته شود. سال گذشته دولت مرز کیله سردشت را به‌عنوان گذرگاه رسمی اعلام کرد و بنابراین در حال پیگیری ایجاد زیرساخت پس از کرونا در این منطقه هستیم چون اگر زیرساختها و امکانات مورد نیاز در آن تأمین شده و مسافر و گردشگر از آن عبور و مرور کنند در وضعیت اشتغال و معیشت مردم منطقه تأثیر بسیار مثبتی برجای خواهد گذاشت. وی تصریح کرد: با در نظر گرفتن این شرایط و وم حفظ اشتغال در منطقه، استانداری در حال رایزنی با وزارت امورخارجه و سفارتخانه‌های کشورهای همسایه از جمله ترکیه است تا با باز شدن مرزها، مبادلات مرزی از سر گرفته شود و معیشت مرزنشینان از این طریق تأمین شود.
نیم نگاه
معاون استاندار کردستان : تلاش کرده ایم با تحویل کارت های هدیه و بسته های حمایتی تا حدی به مرزنشینان کمک کنیم هر چند می دانیم اینها مسکن است و برای رفع همیشگی مشکلات مرزنشینان کردستان، باید مسئولان ملی نگاهی ویژه به این موضوع داشته باشند
لینک
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی (رئیس اتاق تعاون ایران) با بیان این مطلب گفت: در راستای کاهش اثرات منفی شیوع ویروس کووید ۱۹ بر اقتصاد بخش تعاون، بسته پیشنهادی اتاق تعاون ایران در ۶ بخش در حوزه‌های بیمه و تامین اجتماعی، مالیات، بانکی، حوزه حمایت از تولید (کالا و خدمات)، حوزه خدمات و تجارت الکترونیک و سامانه های هوشمند و حوزه مدیریت صادرات و واردات به ویژه تامین اقلام اساسی، تهیه شده و به دفتر رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس ارائه شده است.او با اشاره به شوک ناشی از بحران کرونا، ابراز داشت: شوک ناشی از کرونا، اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه می‌سازد. از یک طرف عرضه نیروی کار کاهش یافته و از طرف دیگر در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتی ایجاد شده است. شوک عرضه، شوک تقاضا را به همراه خواهد داشت. تعطیلی کسبوکارها، منجر به تعدیل نیروی کار میشود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه دارد. عبداللهی ادامه داد: از طرف دیگر عدم اطمینان نسبت به آینده، خانوار را به تصمیم پس‌انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری ترغیب میکند. همین امر کاهش تقاضای کل بیشتری را موجب میشود، بنابراین انتظار می‌رود رکود اقتصادی ناشی از شوک ارزی و تحریم‌ها تشدید شود و لذا لازم است تا تهای حمایتی هم از خانوار و هم از کسب وکار صورت گیرد.
بسته پیشنهادی اتاق تعاون ایران
رئیس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه است و علاوه بر کاهش درآمدهای ناشی از تحریم و کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، با افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی ناشی از کرونا نیز روبهرو است، منابع برای تهای حمایتی به شدت محدود است. از این رو بسیار مهم است که تهای حمایتی، بهینه اتخاذ شود، بر این اساس تهای افزایش تقاضای کل از طریق جلوگیری از کاهش اشتغال و درآمد خانوار باید در اولویت قرار گیرند. او با اشاره به آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر فعالیتهای اقتصادی اذعان داشت: آثار اقتصادی شیوع این ویروس بر کسب و کارها و فعالیتهای اقتصادی در کشور را می‌توان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد. نگرانی نسبت به شیوع ویروس بر رفتار مصرفی خانوارها اثرگذار است. از سوی دیگربا کاهش تقاضا، بنگاه‌های اقتصادی، کسبوکارها به ویژه کسب و کارهای کوچک تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار می‌گیرند. با این وجود تمام بخشهای اقتصادی به یک نسبت دچار رکود نمی‌شوند، بخش‌هایی از اقتصاد که محدودیتهای کنترلی از سوی دولت جهت کنترل و کاهش ابتلا اعمال میشود، مانند گردشگری و حمل و نقل ازحمله بخش‌هایی هستند که به سرعت تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار می‌گیرند، به نظر میرسد بیشترین آسیب را بخش خدمات و زیربخش‌های آن در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی متحمل خواهند شد. به گفته او، هرگونه تی که برای کنترل شیوع کرونا به اجرا گذاشته میشود باید همزمان به بررسی آثار اقتصادی آن نیز بپردازد و در مقابل هرگونه ت حمایتی از کسبوکارها و مردم که صورت میگیرد، باید به طور همزمان به کنترل شیوع کرونا نیز کمک کند. عبداللهی خاطرنشان کرد: اتاق تعاون ایران با اعلام فراخوان عمومی بین اتحادیه‌ها و تعاونیهای سراسری کشور اقدام به گردآوری مشکلات این بخش کرده و با راه اندازی کمیته ویژه نسبت به بررسی کارشناسی مشکلات پرداخته است ، نهایتا در راستای کاهش اثرات منفی شیوع کرونا بر اقتصاد بخش تعاون بسته پیشنهادی در حوزه‌های بیمه و تامین اجتماعی، مالیات، بانکی، حمایت از تولید (کالا و خدمات)، خدمات الکترونیک و مدیریت صادرات و واردات به ویژه تامین اقلام اساسی، تدوین و به روسای قوای سه گانه ارائه شده است. رئیس اتاق تعاون ایران در حوزه بیمه و تامین اجتماعی با توجه به مشکلات و تاثیرات فعالان اقتصادی این حوزه، اعطای معافیت بیمه سهم کارفرما به مدت سه ماه کاری (فرودین، اردیبهشت و خرداد)، پرداخت ۱۵ درصد حق بیمه سهم کارفرما توسط دولت، پوشش بیمه بیکاری برای شاغلان فعال در حوزه حمل و نقل بار و مسافر درون شهری، صنایع دستی و فرش، مرز نشینان و ملوانان (در حال حاضر شاغلان این بخش‌ها تحت پوشش بیمه بیکاری نیستند)، استمهال پرداخت جرایم تامین اجتماعی در رابطه با بدهی‌های گذشته بصورت تقسیط بلند مدت، پرداخت سه ماه بیمه بیکاری برای شاغلانی که سابقا از بیمه بیکاری استفاده کردهاند و اکنون دارای محدودیت قانونی جهت دریافت بیمه بیکاری هستند همچنین بخشهای اقتصادی پر ریسک که به دستور ستاد ملی مبارزه با کووید ۱۹، تعطیل شدهاند، فهرست بیمه آنها تا زمان بازگشایی مجدد، مورد تایید واقع شود و مبلغ حق بیمه توسط دولت از محل اعتبارات در نظر گرفته شده به خسارت دیدگان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند» را خواستار شد.
رئیس پارلمان تعاون کشور در خصوص حوزه مالیات نیز، درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی، تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد سال ۹۸ اتحادیه‌ها و تعاونیها به مدت ۲ ماه تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ همچنین پرداخت مالیات عملکرد دوره مالی منتهی به سال ۱۳۹۸ به صورت اقساط مساوی بلند مدت، سازمان امور مالیاتی از وصول چک‌های تقسیط مالیات مربوط به ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر که بابت مالیات، مالیات برارزش افزوده و جرایم دریافت کرده است، خودداری و وصول چک‌های این سه ماه، به بعد از آخرین قسط منتقل شود را پیشنهاد داد. او بر اهمیت و تاثیر حوزه بانکی بر کسبوکار و فعالیتهای اقتصادی ابراز داشت: اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی با سود ۱۲ درصد و درخواست وثایق نامتعارف باعث عدم رغبت بخش اقتصادی در استفاده از این تسهیلات شده است. بنابراین درخواست ایجاد کمیته مشترک با حضور اتاق تعاون ایران و بانک مرکزیدرموردنحوی اخذوثایقوشکل تسهیلات پرداختی وجود دارد. عبداللهی افزود: به رغم مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در رابطه با عدم کسر اقساط ماهانه و استمهال آن، متاسفانه هیچگونه وحدت رویه در بانک‌ها وجود ندارد، برای مثال اقساط وام‌های خودرو از ضامن کسر شده است. همچنین پرداخت تسهیلات مصوب هیات وزیران با نرخ ۱۲ درصد برای جبران خسارت واحدهای آسیب دیده مشروط به عدم قطع همکاری حتی یک نفر نیروی انسانی شاغل در آن کارگاه است، این در حالی است که برخی از کارگران باتوجه به شیوع ویروس کرونا بدلیل فضاهای بسته کارگاه‌های تولیدی ترجیح به قطع همکاری کردهاند و عملا با این شرط پرداخت تسهیلات مقدور نیست. به گفته این مقام مسئول موارد مطروحه در حوزه بانکی در ۷ بند، در حوزه حمایت از تولید (کالا و خدمات) در ۱۰ بند، در حوزه خدمات الکترونیک، تجارت (کالا) الکترونیک، سامانه‌های هوشمند در ۲ بند و در حوزه مدیریت صادرات و واردات به ویژه تامین اقلام اساسی کشور در ۹ بند تهیه شده است.
لینک خبر
رئیس فراکسیون مرزنشینان مجلس شورای اسلامی از بررسی وضعیت کولبران در جلسه این فراکسیون خبر داد.
فداحسین مالکی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد : اخیرا فراکسیون مرزنشینان جلسه‌ای با حضور معاونان امنیتی و اقتصادی وزیر کشور و معاونان وزارت خارجه برای بررسی آخرین وضعیت استانهای مرزی به خصوص کولبران برگزار کرد. وی اضافه کرد : در این جلسه تاکید شد که باید کولبری از بین رفته و راهکارهای مناسبی برای داد و ستد برای استانهای مرزی در نظر گرفته شده تا آنها از این مواهب داد و ستد بهره گیرند. مالکی اضافه کرد : سردار ذوالفقاری مسئولیت پیگیری این موضوع را برعهده گرفت. مقرر شد وزارت خارجه هم با فعال کردن دیپلماسی اقتصادی شرایط را به گونه‌ای پیش برده که داد و ستدهای مرزی راه بیفتد. رئیس فراکسیون مرزنشینان مجلس شورای اسلامی همچنان گفت : این فراکسیون بعد از تعطیلات مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای با حضور رئیس مناطق آزاد به بررسی آخرین وضعیت مناطق آزاد تجاری می پردازد با این هدف که مناطق آزاد از شرایط فعلی خارج شده و اقدامات‌شان منجر به شکوفایی اقتصادی شود.
درباره این سایت